الإفلاس في القانون التجاري العراقي والمادة 566 من القانون

الإفلاس في القانون التجاري العراقي هو التحوّل من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على شخصٍ ما، فيطلق عليه مسمّى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ فهو عدم قدرةِ التّاجر على دفعِ المبالغ الماليّة المترتّبة عليه، والتي تعرف باسم الديون، وهكذا يرغم على إعلان إفلاسه، من أجل تصفية أصوله، وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً بالاعتماد على الأحكام، والتشريعات القانونيّة المتعارَف عليها الإفلاس في القانون التجاريّ العراقي.

شروط الإفلاس

-التوقّف عن دفع المال، هو الشرط الرئيسيّ والمباشر في إعلان الإفلاس في القانون التجاريّ العراقي، فعندما يتوقّفُ التاجر عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنيّة طويلة، تتجاوز المدة المتّفقَ عليها من أجل سداد الدفعات الماليّة، يصنّف عندَها التّاجر بأنه مفلس قانونيّاً، ويتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه خلال فترة إشعاره بالدفعات المترتّبة عليه. 

-وفاة التّاجر، في حال توفّي التاجر أثناءَ عمله، أو خلال فترة إعلان الإفلاس في القانون التجاري العراقي وعدم توافر أي مصادر ماليّة دائمة تساهمُ في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، يتمّ حصر ممتلكاته، وأصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه. 

-تصفية حصة التاجر، عندما يقومُ التاجر بتصفية حصّته في الشركة، أو السوق التجاريّ؛ بسبب تعسره عن سداد الالتزامات الماليّة المترتبة عليه، تُحوَّل قيمة حصة التاجر إلى الأطراف الدائنين بناءً على اتفاقٍ مباشر مع التاجر، أو من خلال الاستعانة بتطبيق الأحكام القانونيّة.

أنواع الإفلاس

يُقسم الإفلاس في القانون التجاريّ العراقي إلى الأنواع التالية:

الإفلاس البسيط

هو من حالات الإفلاس في القانون التجاريّ العراقي الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للتاجر؛ بسبب مجموعةٍ من العوامل التي تؤثر عليه تأثيراً سلبياً، وخصوصاً التي تتعلق بالوضع الاقتصاديّ في السوق الذي يوجد فيه، ومن الأمثلة على هذه العوامل: الكساد الاقتصاديّ، والذي يؤدي إلى تراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها، فينتج عن ذلك قلةٌ في نسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين ووجود شيكات بدون رصيد في حقه، فيرغم على إعلان إفلاسه، وتصفية حساباته، وممتلكاته من أجل سداد الديون المترتّبة عليه.

اقرأ أيضًا: عقوبة الغش في المعاملات التجارية

الإفلاس التقصيري

 هو الإفلاسُ في القانون التجاري العراقي الذي ينتجُ عن مجموعةٍ من الأخطاء التي يرتكبها التجار، مثل: الزيادة في معدلات الإنفاق الشخصيّ، والعائليّ على حساب الالتزامات الأخرى، أو أن يستخدم المبالغ المالية المدينة التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم، أو شراء السّندات، بالتالي تقصيره بِردّ هذه المبالغ الماليّة إلى أصحابه؛ بسبب خسارته في البورصة، أو السّندات، ويصنّف هذا التصرف قانونيّاً بأنه جُنحة قانونية يعاقب عليها القانون طبقا للعقوبة الإفلاس في القانون التجاري العراقي. 

الإفلاس الاحتيالي

 هو من أخطر أنواع الإفلاس، والذي يعتمد عليه بعض التُجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو الهرب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةً تكون هذه الأموال التزاماتٍ، وديوناً مترتّبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفي هذه الحال تعمل الجهاتُ القانونيّة، والقضائيّة في البحث عن أي ممتلكات، أو أصول خاصة في التاجر من أجل بيعها، وردّ الحقوق لأصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيّاً، واعتباره مفلساً احتياليّاً، ويُحاكم محاكمةً جنائيّة.

قاعدة التشريعات التجارية العراقية

الإفلاس في القانون التجاري العراقي، وفقا لصلاحيات الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرارين 1483 و 1511 لعام 2003، واستنادا الى أعراف وتقاليد الحرب. 

عاملا عن قرب مع مجلس الحكم لضمان أن التغير الاقتصادي هو لمنفعة الشعب العراقي وانه سيتحقق بالطريقة التي يتقبلها الشعب العراقي . 

واستجابة لرغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير جوهري على النظام الاقتصادي العراقي على نحو يفضي الى تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي، وتصميما منا على تحسين ظروف الحياة والمهارات الفنية والفرص المتاحة لجميع العراقيين.

وكذلك محاربة البطالة وما ينتج عنها من آثار ضارة على الأمن والنظام العام، وإدراكا بأن من المتطلبات الهامة للنشاط الاقتصادي للشركات وجهات الإقراض وأصحاب المشروعات الريادية هو وجود آلية عادلة وفعالة ومعروفة بشكل مسبق لحل إشكالية عبء المديونية عندما يثقل كاهلها، وحيث أن التشريعات العراقية الحالية تتضمن عددا من النصوص التي تفرض عقوبات قاسية ومبالغ فيها على المشروعات التي تمر بظروف مالية صعبة.

الإفلاس في القانون التجاري العراقي

الإفلاس في القانون التجاري العراقي، وحيث أن حل إشكالية المديونية لأنواع الشركات الكبيرة من خلال إجراءات المقاضي هو أمر على درجة من الحساسية ويتطلب توافر الخبرة والتدريب اللازمين، وإدراكا منا بأن سلطة الائتلاف المؤقتة ملتزمة إدارة الدولة العراقية على نحو فعال يضمن توافر ظروف معيشية جيدة للشعب العراقي وتصريف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتعاملات الحياتية اليومية في العراق بصورة طبيعية.

تنمية الدولة العراقية والإفلاس في القانون التجاري العراقي

الإفلاس في القانون التجاري العراقي وانسجاما مع التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة والموجه لمجلس الأمن الدولي في السابع عشر من تموز عام 2003 المتعلق بضرورة تنمية الدولة العراقية ونقلها من نظام اقتصادي مركزي يفتقر الى الشفافية، الى نظام اقتصاد السوق الحر الذي يكرس مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل على تأسيس قطاع خاص ديناميكي، وكذلك الحاجة الى تبني الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام الاقتصادي الحر، وبعد التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية المشار إليها في الفقرة 8 / هـ من قرار مجلس الأمن رقم 1483، وبعد التشاور والتنسيق الحثيث مع مجلس الحكم.

اقرأ أيضًا: اجراءات تسجيل الشركات في العراق

المادة 566 الإفلاس في القانون التجاري العراقي

تنص المادة (566) من الباب الخامس في قانون الإفلاس في القانون التجاري العراقي النافذ من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970 على أن “كل تاجر وقف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلاس بحكم يصدر بذلك”(57).

 1-أن يكون الشخص تاجراً.

 2- أن يتوقف عن دفع الدين.

 3- أن يكون الدين المتوقف عن دفعه تجارياً.

ختامًا، فصلنا لكم الإفلاس في القانون التجاري العراقي وجميع ما يتعلق به من مواد في القانون التجاري العراقي.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *