وضع القانون السعودي بعض الأحكام والقواعد التي تحكم الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، حيث يعد الإثراء دون سبب في النظام السعودي من المصادر المهمة للالتزام التي يضعها القانون المدني السعودي، مما يعني أن حصول أي شخص على مكاسب مادية على حساب شخص آخر يلتزم بتعويض الشخص الذي يصاب بالضرر جراء هذا الكسب، ويظل هذا الالتزام في القانون ساري المفعول حتى إذا توقفت الأرباح والمكاسب عن الوجود بعد ذلك.
ومع هذا يعد الإثراء بلا سبب في القانون السعودي حقيقة قانونية تشكل مصدر التزام على صاحبها وهو من أوائل مصادره التي ظهرت منذ فجر التاريخ.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
تعرف الآن إلى مفهوم الإثراء بلا سبب في السعودية
الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، يعرف الإثراء بأنه جميع المنافع المادية والمعنوية التي يحصل عليها المدين، ويشمل هذا كل الفوائد والمنافع التي يمكن أن تقيم بالمال، مثل اقتناء الأموال الجديدة ومنها العقارات والمنقولات أو أن يستخدمها المدين لبعض الوقت أو أ، يستعملها المدين في تسديد دين أو أن يتجنب خسارة حقيقية أو يشبع حاجته المادية .
وقد وضع فقهاء القانون قاعدة معروفة وهي أن الإثراء غير العادل على حساب الآخرين يعد مصدرًا للالتزام وهذا يعني أن الشخص الذي حصل على مكاسب مادية من شخص آخر أدت إلى التوسعة عليه وفقر الطرف الآخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء والفقر فيكون القانون ملزمًا في هذه الحالة للشخص المثري أن يعيد للفقير الخسارة التي تكبدها، كما أن عليه أن يفعل ذلك في حدود المال الذي جمعه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض الفقهاء قد اعتبر الإثراء بلا سبب في النظام السعودي هو إثراء للمدين يحدث بأن يدخل قيمة ما يغنيه في مسؤوليته المالية، ويعني ذلك زيادة في جانبه المالي.
كما يعتبر القانون العناصر الإيجابية الموجودة، وكذلك أي نقص في المسؤولية السلبية، إثراءً سواء كان هذا الإثراء بسداد دين قائم، أو أن يتجبن صاحب الشأن ظهور دين جديد.
وقد ينم الإثراء بلا سبب على اقتراف صاحبه لجريمة كتعاطي المخدرات والإتجار بها وربما يموه عنها بغسيل الأموال أو الأعمال الخيرية.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
ما هو الفرق بين الإثراء بلا سبب والفضالة في القانون السعودي؟
في حديثنا عن الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، ينبغي أن نوضح الفرق بينه وبين الفضالة في النظام السعودي حيث يعتبر بعض الفقهاء أن الإثراء بلا سبب يعتبر من تطبيقات الفضالة في القانون.
لكن الفقهاء يعتقدون أن هذا التطبيق غير مكتمل لأنه في الواقع، يختلف الإثراء بلا سبب في النظام السعودي عن الفضالة في نقطتين مهمتين كالتالي:
- أولًا الفضالة تعد شيئًا ذاتيًا، وهي تطوع الشخص من تلقاء نفسه لفعل شيء لشخص آخر، أما الإثراء هو شيء مادي ولا يشترط في حالة الإثراء أن يكون لدى الشخص الذي يتلقى المنفعة نية العمل لدى شخص آخر.
- ثانيًا في الفضالة يلتزم صاحب العمل بأن يرد المزايا التي يعيدها المنفق حتى إذا لم ينتج عن ذلك الفعل فائدة لصاحب العمل، والسبب في ذلك أن الفضالة تقوم على الإيثار، لكن الإثراء بلا سبب في النظام السعودي لا يقوم على الإيثار.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في النظام السعودي.
إليك شروط الإثراء بلا سبب في القانون السعودي
الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، حيث توجد عدة شروط للإثراء بلا سبب في القانون فيجب مثلًا على الشخص المدين لغيره أن يصبح ثريًا في الالتزام، وفي حالة حدوث هذا ينبغي أن يصبح الدائن أفقر والمدين أكثر ثراء ويكون كل هذا دون وجود سبب مشروع.
الشرط الأول إثراء المدين
أول شروط الإثراء بلا سبب في القانون السعودي هو إثراء المدين حيث يجب أن يثرى المدين ويظهر عليه ذلك القراء ويمكن أن يكون للإثراء عدة أشكال منها الإيجابي والسلبي ويمكن أن يكون الإثراء مباشرًا أو غير مباشر ويمكن أن يكون ماديًا أو معنويًا.
من خصائص الإثراء كذلك أنه يمكن أن يكون إيجابيًا في حالة أدى إلى زيادة أموال الشخص الذي أصبح ثريًا، مثل تلقيه مبلغ من المال لا يستحقه، أو أن يقوم شخص بأن يبني على الأرض الخاصة بشخص آخر.
كذلك يمكن أن يكون الإثراء بلا سبب سلبيًا في حالة أدى إلى انخفاض في ديون المدين مثلًا إذا دفع شخص ما من أمواله الديون التي على شخص آخر، ففي هذه الحالة يكون الإثراء سلبياً.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه غالبًا ما يحدث خلط بين مفهوم الإثراء حيث يمكن أن يكون التخصيب مباشرًا أو غير مباشر، ويكون التخصيب مباشرًا في حالة انتقال القيمة المالية من ملكية الفقراء إلى الأغنياء بوساطة أي منهما دون أن يحدث أي تدخل من أي شخص آخر، كما أن الإثراء يكون غير مباشر في حالة تدخل شخص ثالث.
وقد يكون الإثراء مادي أو معنوي ويشمل الإثراء المادي زيادة القيمة المالية للمدين كما ذكرنا في السابق ومن المقبول أن يكون الإثراء معنوي.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
الشرط الثاني افتقار الدائن
الشرط الثاني للإثراء بلا سبب في القانون السعودي هو افتقار الدائن حيث إذا حدث إثراء لطرف من الأطراف دون أن يفتقر الطرف الآخر ففي هذه الحالة لا يوجد التزام على الأغنياء، وذلك لأن الالتزام في القانون يقع ضمن الحدود الدنيا للإثراء أو الفقر، وفي هذه الحالة تبين أنه لا يوجد فقير بين الطرفين فهنا لا يوجد التزام بشيء.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
هل تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بالتقادم في السعودية؟
الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، يمكن لصاحب الحق أو المفتقر في النظام السعودي أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر، ولكن تلك الدعوى تسقط بالتقادم إذا انقضى أحد الأجلين الآتيين كالتالي:
- يسقط الحق في رفع الدعوى عند مرور ثلاث سنوات من الوقت الذي علم فيه المفتقر بحقه في التعويض، وفي هذه الحالة ينبغي أن يعلم المفتقر بما أصابه من افتقار نتج عنه إثراء الغير أولًا قبل أن يطال بحقه في التعويض كما ينبغي أن يعرف الطرف الآخر الذي يتعين عليه أن يرفع دعواه ضده.
وفي هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم من يوم حدوث الالتزام في ذمة المثري، بل يسري التقادم من الوقت الذي علم فيه المفتقر بافتقاره وبالطرف الآخر الذي أثرى على حسابه، مما يترتب عليه أخذه القرار برفع دعوى التعويض من عدمه.
- الحالة الثانية أن يمر خمسة عشر سنة من يوم حدوث الالتزام.
وفي هذه الحالة قد يبدو للبعض أن الدعوى تتقادم بالمدة القصيرة التي ذكرناها سابقًا قبل أن تتقادم بالمدة الطويلة.
يعد هذا الاعتقاد صحيحًا في معظم الأحوال، ولكن قد يحدث أحيانًا أن يجهل المفتقر بافتقاره وكذلك بالطرف الذي أثرى على حسابه إلا بعد فترة طويلة من يوم قيام الالتزام، فإذا افترضنا أن هذه الفترة قد تكون أكثر من اثنتي عشرة سنة تتقادم الدعوى في هذه الحالة بانقضاء المدة الطويلة وهي خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام قبل أن تتقادم بانقضاء المدة القصيرة.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
إليك تفاصيل إثبات الإثراء بلا سبب في القانون السعودي
يقع عبء إثبات الإثراء بلا سبب في القانون السعودي على عاتق الدائن وهو المفتقر، فهو من له الحق في رفع الدعوى ويطلب منه إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين وهو المثري، أو يستعين بدليل شهادة الشهود.
وهنا ينبغي للمفتقر أن يثبت حدوث الإثراء في جانب المثري وكذلك مقدار هذا الإثراء، وهنا نجد أن القانون لم يفرق في حالة أن يظل الإثراء قائماً إلى يوم رفع الدعوى أو أن يكون قد زال.
كما ينبغي للمفتقر أن يثبت الافتقار الذي حدث من جانبه مما ترتب عليه إثراء المثري وينبغي كذلك أن يحدد مقدار هذا الافتقار.
وفي النهاية ينبغي للمفتقر أن يثبت أن الإثراء دون سبب قانوني.
نتحدث عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
ختامًا تحدثنا عن الإثراء بلا سبب في القانون السعودي، وذكرنا كذلك إمكانية رفع دعوى تعويض في النظام السعودي كما ذكرنا أهمية الإثبات في ذلك النوع من القضايا.
تحدثنا عن: الإثراء بلا سبب في القانون السعودي.
