الإثبات الإلكتروني في الكويت، تتميز المعاملات الإلكترونية بأنها لا تلجأ إلى المستندات الورقية وإنما تعتمد على الرسائل الإلكترونية التي تتكون من معلومات محسوبة، ولما كانت دولة الكويت من الدول الرائدة في الأخذ بالوسائل الحديثة لتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري فيها.
ظهرت الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كأدوات مهمة لإتمام وإنجاز المعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق الوسائل التقنية الحديثة.
تابع: الإثبات الإلكتروني في الكويت
لنتعرف معا بالتفصيل على الإثبات الإلكتروني في الكويت
يشهد العالم تطورا كبيرا في مجال الاتصالات التي تعتمد على تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة، سواء تلك الذي تمر عن طريق الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال والنظم الإلكترونية المرتبطة تقنيا بأجهزة الكمبيوتر كطريقة لتبادل ونشر المعلومات وبثها وحفظها واسترجاعها.
والتي أصبح الدخول إليها متاحا للجميع، كما أصبح للتعامل وتبادل المعلومات من خلال هذه الوسائل الإلكترونية المتطورة مفهوما شاملا يغطي كافة الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية والقانونية وجميع مجالات الحياة اليومية، كالتجارة الإلكترونية التي يعمل بها الكثيرين في عصرنا الحالي.
وقد أحرزت المعاملات الإلكترونية في الكويت نموا متصاعدا بحيث أصبحت تمثل نسبة كبيرة من مجموع المعاملات الدولية والمحلية لما تتميز به من سرعة إتمام الاتفاقيات والعقود والمعاملات وتنفيذها، ولما توفره من الاتصال العاجل والتواصل بين أطراف المعاملات.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في الكويت
ولما كانت الكويت من الدول العربية الرائدة في الأخذ بالوسائل الحديثة لتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري فيها، وهي إلى ذلك تتهيأ لتكون مركزا ماليا عالميا، وتسعى لتنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك دعما لمسيرتها في التنمية الشاملة ودفعا للتطوير والتحديث لجميع مجالات الحياة فيها،
ومن ثم، فقد بات من المهم أن تواكب هذا التطور الهائل في وسائل الإثبات الإلكتروني في الكويت للاستفادة منه في المعاملات التجارية وغيرها وهو ما اقتضى إعداد تشريع ينظم هذه المعاملات ويضع لها القواعد والقوانين المناسبة.
لذا فقد أعد قانون الإثبات الإلكتروني في الكويت والمعاملات الإلكترونية ليكون منسجما مع الاعتبارات والأهداف المتقدمة، وقد استعان في إعداده بالقانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة فضلاً عن قوانين المعاملات الإلكترونية المقارنة بالدول العربية والدول الغربية.
تعرف على قانون الحكومة الإلكترونية في الكويت والإثبات الإلكتروني في الكويت
شهدت دولة الكويت ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات،و أحدثت تغييرات سياسية و اقتصادية و اجتماعية كبيرة على مستوى الدولة.
أحد هذه التغيرات ظهور مفهوم العولمة و الذي جسدته شبكة الإنترنت بنموها الكبير أثناء مدّة زمنية قصيرة لا تتعد بضع سنوات، تضاعف خلالها أعداد مستخدميها أكثر من مرة في أثناء العام الواحد، و ساهمت في تحول العالم إلى قرية كونية صغيرة.
هذا الاندفاع نحو شبكة الإنترنت متمثلا بالتعامل الإلكتروني والإثبات الإلكتروني في الكويت وانتشار مهن العمل الحر هناك، جذب انتباه الحكومة الكويتية إلى واقع جديد أصبح التعامل معه ضرورة لازمة، فاتجهت نحو تنظيمه و الاستفادة منه في أعمالها من أجل الحفاظ على نهضة دولها و دعم مسيرة التنمية فيها.
ما زلنا معكم في الإثبات الإلكتروني في الكويت
إن مشروع الحكومة الإلكترونية بمفهومه و إدارته يمثل ثورة إدارية بالأعمال الحكومية، إذ يربط بين تكنولوجيا المعلومات و بين مهام و مسؤوليات أجهزة الدولة، عن طريق اتباع استراتيجيات و سياسات واضحة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجال صناعة البيانات و انعكس ذلك على الأعمال الحكومية.
تسعي حكومة دولة الكويت على مواصلة مسيرة التنمية و النهضة الوطنية على مستوى جميع قطاعات الدولة، حيث عملت على تبني وإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية التي ينسجم مع روح العصر و مواجهة تحديات المستقبل.
في عام 2000 أصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لاستخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية لتتولى مسؤولية إدارة وتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في الكويت وإقرار جميع الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته التي تتركز في وضع السياسات العامة للحكومة الإلكترونية.
والآن لنناقش قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014
أصدرت اللجنة العليا للتشريعات قانون الإثبات الإلكتروني في الكويت في المعاملات المدنية وأكدت على تطبيق الرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استعمالها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ولا تسري أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على ما يأتي:
أ – المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية.
ب – سندات ملكية الأموال العقارية وما ينتج عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية.
ج- السندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول.
د- أي مستند يستوجب القانون إفراغه في محرر رسمي أو توثيقه أو ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.
يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، يكون لهم نفس الأثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث التزام أطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متي أجرى طبقا لأحكام هذا القانون، ويتحكم في تحجيم انتشار جريمة النصب والاحتيال التي تنتشر عبر الإنترنت.
لا يلتزم أي فرد بقبول التعامل بالوسائل الإلكترونية من غير موافقته وتستنتج موافقة الفرد من سلوكه الإيجابي الذي لا تدع مجال للشك على موافقته، وبالنسبة للجهات الحكومية يجب أن يكون موافقتها على التعامل الإلكتروني واضحا فيما يتعلق بالمعلومات الإلكترونية التي تكون طرفا فيها.
ما زلنا معكم في الإثبات الإلكتروني في الكويت
تعرف على قانون التوقيع الإلكتروني وحجية إثبات التوقيع الإلكتروني في الكويت
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي شروط حجية إثبات التوقيع الإلكتروني في الكويت على النحو الآتي:
أولاً: الضوابط الفنية للتوقيع الإلكتروني المحمي
1- أن يكون التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكتروني صادرة من مزود خدمات تصديق مرخص له ويلزم أن يتوافر في التوقيع الإلكتروني المحمي كحد أدنى العناصر الفنية الآتية:
- جهة إصدار شهادة التصديق الإلكتروني، بحيث تحتوي الشهادة على كافة المعلومات الدالة على مزود خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكتروني حسب المعيار x.509v3
- نوع التوقيع، ورقمه التسلسلي، ونطاق عمله.
- تاريخ التوقيع وفقاً لمفهوم ختم الوقت، ومدة سريانه
- نوع خوارزمية التشفير المستعمل بالمفتاح العام طبقا لسياسة الشهادة الإلكترونية وإجراءات التصديق الإلكتروني بمزود خدمات التصديق
2- أن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع سارية المفعول وقت إجراء التوقيع.
3- الحفاظ على سلامة معلومات هوية الموقع، وتزامنها مع شهادة التصديق الإلكتروني.
4- إذا تم التوقيع بالاشتراك مع منظومة معلومات إلكترونية لدى الموقع، فيشترط سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، وخلوهما من العيوب الفنية التي تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
5- ضمان سرية البيانات وفق الشروط الفنية الواردة في إجراءات التصديق الإلكتروني الخاصة بمزود خدمات التصديق.
6- التزام الموقع بكافة الشروط الواردة في إجراءات التصديق الإلكتروني الخاصة بمزود خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراء التوقيع الإلكتروني، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة المختصة.
تابع مقال الإثبات الإلكتروني في الكويت.
ثانياً: الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع الإلكتروني المحمي
في حالة إجراء توقيع إلكتروني يلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لمعلومات إنشاء التوقيع وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، كما يجب أن تتضمن تلك الاحتياطات ما يلي:
- الحفاظ على شهادة التصديق الإلكتروني ووثائق التوقيع الإلكتروني الصادرة من مزود خدمات التصديق الذي لها طابع السرية، وعدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.
- تطبيق تقنيات مناسبة وآمنة وغير قابلة للعبث، طبق أحكام مزاولة خدمات التصديق الإلكتروني التي تصدرها الجهة المختصة.
- يسمح للموقع الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقيق بما يدعم جودة عملية التوقيع وسريته، مع عدم الإخلال بأي ضوابط، أو شروط نظامية، أو تعاقدية بين أطراف التعامل.
- يجب على صاحب التوقيع الإلكتروني إبلاغ مزود خدمات التصديق فور علمه بوجود استخدام غير مشروع لتوقيعه، على أن يتم توثيق البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع.
ثالثاً: إجراءات التحقق من التوقيع الإلكتروني المحمي
يلزم على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لطرف آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستعمال بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني، طبق الإجراءات التالية:
- التأكد من مكان اصدار شهادة مرسل الرسالة، وأنها صادرة من مزود خدمات تصديق مرخص له طبق أحكام هذه اللائحة، والتحقق من صلاحيتها، وأنها سارية.
- التأكد من أن المعلومات المرفقة مع التوقيع الإلكتروني مطابقة لمعلومات صاحب التوقيع من واقع الشهادة الصادرة له.
- عدم ظهور رسائل تنبيه أو تحذير تفيد عدم المطابقة الآلية للتوقيع أو أي خلل آخر ذي صلة بالمنشأ أو المحتوى.
تابع الإثبات الإلكتروني في الكويت
ما هي الشروط الواجب توافرها لاعتبار التوقيع الإلكتروني محمياً ومعتمداً
يعد التوقيع الإلكتروني محميا ومعتمدا إذا تحقق ما يلي:
- إذا كانت أداة إنشاء التوقيع المستخدمة مقتصرة على الموقع دون غيره.
- إذا كانت أداة إنشاء التوقيع وقت التوقيع مملوكة للموقع دون غيره.
- إذا كان ممكناً كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.
- إذا كان ممكناً كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.
- إذا كان لا يمكن نسخه من الدعامة الإلكترونية التي أنشئ بها.
إليك ما تود معرفته عن حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات الإلكتروني في الكويت
أصبح البريد الإلكتروني من أهم المحررات الإلكترونية حيث له طبيعة خاصة في الإثبات تختلف عن المستند الكتابي العادي، إذ إن طبيعة البريد الإلكتروني لا تعد أن تكون أحد المحررات الإلكترونية التي تتم عن طريق الإنترنت بين أطراف مختلفة.
البريد الإلكتروني هو شكل من أشكال الإثبات الإلكتروني في الكويت ويمكن قبوله كدليل في المحكمة بنفس الوسيلة التي يمكن بها للأشكال الأخرى من الأدلة الوثائقية. ومع ذلك ، كما هو الحال مع الأشكال الأخرى من الأدلة ،فإن مصداقية أدلة البريد الإلكتروني ستخضع للتدقيق.
تخضع الحجية القانونية للبريد الإلكتروني في الإثبات الإلكتروني في الكويت أمام القضاء طبقا لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم (20) لسنة 2014، مقارناً ببعض القوانين العربية والأجنبية، والقوانين النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي و الذي بدوره قد أضاف لقانون الإثبات طرق تنظيم المحرر الإلكترونية من ناحية الإثبات و ذلك عن طريق وضع الشروط اللازمة للبريد الإلكتروني حتي يصبح مقبولا كدليل الإثبات الإلكتروني في الكويت.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في الكويت
يتساءل البعض عن الدفع الإلكتروني وتحويل النقود بوسائل إلكترونية في الكويت
يعد تحويل الأموال بطرق إلكترونية طريقة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بموجب القوانين أو أية اتفاقات أخرى.
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
يصدر المصرف المركزي للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للنقود بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك وفقا للقانون.
ويعد العميل مسئولاً عن أي استخدام غير مشروع لحسابه عن طريق الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بشكل رئيسي، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للمنع دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.
وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يصح إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل العميل وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستعمال مستند أو سجل إلكتروني مستقل.
تعرف إلى العقد الإلكتروني في القانون الكويتي
العقد بوجه عام هو ارتباط الإيجاب بالقبول الصادر من أحد المتعاقديْن، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ومن ذلك العقد الإلكتروني الذي لا يختلف بوجه عام عن العقود الأخرى إلا من حيث الطريقة التي يتم إبرامه عن طريق الإنترنت.
طبقاً لقانون «المعاملات والتجارة الإلكترونية»، فإن المعاملة الإلكترونية هي أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إتمامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي عن طريق الإنترنت.
يجوز أن يتم التعاقد بين نظم إلكترونية مؤتمنة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة سابقا للقيام بمثل هذه المهمات، ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متى تحققت شروط الإثبات الإلكتروني في الكويت ومتى أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي إنسان طبيعي في عملية إتمام العقد.
كما يصح أن يتم التصرف القانوني بين نظام إلكتروني يعود إلى فرد طبيعي أو معنوي وبين فرد طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إتمام التصرف القانوني.
يلزم في المستند أو السجل الإلكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر شروط الإثبات الإلكتروني في الكويت مجتمعة:-
أ- إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إصداره أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند الإصدار والإرسال أو التسليم.
ب- أن تكون المعلومات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
ج- أن تدل المعلومات الواردة فيه على هوية من قام بإصداره أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسليم.
د- أن يتم الحفظ في شكل مستند أو سجل إلكتروني وفقا للشروط والأسس الذي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أي قانون آخر ينص بوضوح على حفظ المستند أو السجل أو المعلومات في شكل إلكتروني طبق نظام معالجة إلكتروني محدد.
تابع معنا الإثبات الإلكتروني في الكويت
إليك تفاصيل قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، العقوبات بشأن جرائم بعينها، من بينها الإضرار بأنظمة المعلومات بالجهات المصرفية أو الإعلامية أو الصحية والعلمية وكذلك مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.
حددت المادة (37) صور الجرائم المعلوماتية، وهي تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام المعالجة الإلكترونية للمعلومات، وإصدار شهادة تصديق من غير ترخيص، وإتلاف أو تعيب التوقيع الإلكتروني، واستخدام توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إلكتروني لحقته جريمة تزوير مع العلم بذلك أو التوصل، بغير حق، لتوقيع أو نظام إلكتروني.
وجعل النص العقوبة السجن لفترة لا تزيد عن ثلاث أعوام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة (38) فهي تجرم تقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل من جانب من رخص له بإعطاء خدمات التصديق الإلكتروني، والعقوبة المقررة لها هي السجن فترة لا تزيد على عام والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحداهما.
في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل الإثبات الإلكتروني في الكويت، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : الإثبات الإلكتروني في الكويت
