جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، أن الوظيفة العامة في السعودية تتمتع بنوع من السلطة وتمنح شاغليها بعض الصلاحيات للقيام بأعمال متوافقة مع الأنظمة والقوانين ولا يجوز للموظف أن يستغل هذه السلطة الممنوحة له لتحقيق غايات ومصالح شخصية،
بل يجب أن يسعى لتحقيق أهداف الوظيفة والمهام المتوقعة منه وأن يكون مثالاً يُحتذى به وأن إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية ليست جريمة حديثة أو أنها منتشرة مؤخرا بل أنها موجودة في كل عصر من العصور فمن الطبيعي أن يكون للسلطة حدود وحواجز يمنع تجاوزها وضوابط يجب الالتزام بها
فهذا يعني أن تجاوز هذه الحدود وإساءة استخدام السلطة جريمة يعاقب عليها القانون السعودي وفي هذا المقال سوف نشرح جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية.
تعرف على إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري
إن إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري هي نوع من أنواع الفساد والفساد الإداري هو انتهاك لأي قواعد يفرضها القانون من أجل النيل والتغلب على المصلحة العامة بالجهل من أجل تحقيق مصلحة شخصية ففي هذا الحال تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة
يمكن تعريف إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري بأنها تفسير الأنظمة والإجراءات في غير مكانها المناسب والتغير والتلاعب بالقوانين والتعليمات والأنظمة وكل ذلك من أجل إلحاق الأذى والضرر والعقاب للموظف وقد يقوم بذلك الموظف عن عمد أوعن طريق الخطأ وذلك من أجل الإضرار بالمصلحة العامة وتحقيق مصلحة شخصية له.
أن كثير من الناس يعتقدون أن إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري هو مصطلح مرادف لاستغلال النفوذ ولكن في حقيقة الأمر هناك فرق شاسع بينهما،
حيث إن استغلال النفوذ هي جريمة عمدية أي يرتكبها الجاني عن عمد دون تردد وذلك من أجل تحقيق مصالح خاصة له،
أما إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري أنها تحصل من قبل الموظف عن خطأ أو عمد لنيل رغباته الشخصية وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وهكذا أصبح لديك القدرة على التمييز بينهما وكلاهما صورة من صور الفساد الإداري.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
إليك الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية
إن الفساد الإداري هو ظاهرة متعددة الأوجه حيث يعود الاختلاف في مفهوم هذه الظاهرة الى نظرة المرء الى الفساد الإداري وتقييمها له وتحديد طبيعته،
فالفساد الإداري هو ظاهرة خطيرة تقلق المجتمع وتشغل تفكيره لمدى خطورتها على المجتمع وتأثيرها السلبي عليه وعلى أفراده،
فهي ظاهرة معقدة تحتوي أبعاداً سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وتؤدي إلى تفشي الفساد وعدم الأمان إذا لم تحارب ويعاقب مرتكبيها بأشد العقوبات الرادعة.
وجرائم الفساد الإداري تسمى جرائم الوظيفة العامة في النظام السعودي ومنها جرائم الرشوة، التزوير، التلاعب والاختلاس، وإساءة استخدام الممتلكات العامة، وجميعها جرائم يحاسب عليها القانون السعودي ويفرض أشد العقوبات على مرتكبيها، لأنها صورة من صور الفساد الإداري في السعودية، وكل هذه الجرائم تشكل خطراً كبيراً فهي تؤدي الى تدهور المجتمع وفقدان الأمان والاستقرار فيه، وجميع هذه الجرائم تعود لأسباب عديدة منها:
- تنازع القوانين.
- الرصد غير الفعال.
- الرغبة في نشر الفوضى والفساد.
- عبء الحياة الاجتماعية.
- ضعف الوازع الديني.
- عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفساد الإداري يشكل خطراً على التنمية الاقتصادية فهو يؤثر سلباً عليها لذلك لابد من إيجاد حلول لهذه المشكلات ووضع الخطط المناسبة من أجل التخلص منها ومعاقبة مرتكبي مختلف جرائم الفساد الإداري الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر الفساد والخراب والإساءة لبيئة العمل بمختلف القطاعات.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
والآن لنناقش أركان جريمة سوء الاستعمال الإداري
أن سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالتعليمات والأوامر والأنظمة وبطرق تطبيقها، تأخيرا أو امتناعاً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ومن ضمن ذلك أيضا السعي لتفسير النظم والتعليمات بشكل خاطئ على غير وجهها الصحيح.
ففي جريمة استغلال النفوذ يجب التأكد من وجود الركن المادي والذي يتمثل بالفعل الإداري والركن المعنوي والذي يقصد به الغاية أو الهدف والنية أو حتى المصلحة الشخصية من القيام بهذا التصرف أو الجريمة ولذلك أن في جريمة استغلال النفوذ يجب توافر ركن الفائدة والمصلحة الشخصية.
أما فيما يخص أركان جريمة سوء استعمال السلطة فلا يشترط توفر المصلحة أو الغاية الشخصية التي تدفع أي شخص لارتكاب هذه الجريمة وإنما الأسباب الرئيسية التي تدفع الشخص لتجاوز القوانين ومخالفة التعليمات والأوامر الإدارية، أهمها بسبب دوافع وأفكار نفسية أو بسبب معتقدات وأسباب سيكولوجية وجميعها تؤدي إلى ظهور المشاكل وجعل بيئة العمل غير صحية تفقد الأمان والراحة.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
تعرف على التعويض عن إساءة استعمال السلطة
وتتمثل بخروج الموظف عن الحدود والشروط القانونية للوظيفة العامة، وقد ينطوي ذلك على مخالفة القوانين والأنظمة وإساءة استخدامها وإلحاق الضرر والأذى بها، مما يجعله يعطي صورة خاطئة عن بيئة العمل نفسه ومدى استقرار ونزاهته.
وأحيانا يلجأ الموظف عن قصد أو دون قصد لارتكاب جريمة إساءة استعمال السلطة، فقد يخالف أحد التعليمات ويتجاوزها دون قصدها أو دون وجود نية بإلحاق الضرر والأذى، ولكن بالمقابل أحيانا يقصد استغلال الوظيفة والنفوذ لتحقيق مصالح وغايات شخصية تتعارض مع قواعد وقوانين العمل.
ونتيجة لذلك أحيانا قد يتم اتهام موظف ما أو تقديم شكوى ضده بحجة ارتكابه لمخالفة أو ارتكابه لجريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية وقد يكون الموظف بريء من هذا الاتهام ولا ذنب له ويحق له أن يدافع عن نفسه ويطالب بتعويض عن الضرر والأذى الذي لحق به في حال تم التأكد من براءته وأنه لم يرتكب أي تصرف يضر عمله ويجعله يستحق للعقوبة.
ولكن إذا تم التأكد من قيام الموظف بمخالفة تعاليم وقواعد عمله أو تعامله بشكل خاطئ مع المراجعين والمواطنين فيحق لمن يتعرض لممارسات مخالفة للقانون من قبل الموظف أن يقدم شكوى ضد الموظف الذي خالف التعليمات اتهام يحق له قانوناً أن يرفع دعوى إلى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
والآن سننتقل إلى إساءة استعمال السلطة في النظام السعودي
جريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، ويقصد بها إساءة منصب في السلطة وتجاوز الحدود والقواعد المحددة، وتشمل نية إساءة تفسير وفهم القوانين والتعليمات والأوامر والتلاعب أيضا باللوائح كأن يتم استبدالها أو عدم الالتزام والتقييد بها بالإضافة إلى عدم تنفيذ التعليمات والأوامر المكتوبة وما إلى ذلك.
ويمكن تعريف إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية أيضا على أنها الاستخدام غير مناسب من قبل شخص ما يمتلك هذه السلطة وذلك لأنه يشغل منصب عام فيها فقد تصدر من قبل الموظف عن طريق الخطأ أو العمد، فهنا يسيء الموظف لسلطته الإدارية لغايات معينة والإضرار بالمصلحة العامة لقاء تحقيق مصلحة ما. أو قد يسيء الموظف استخدام السلطة من غير قصد وعن حسن نية و دوافع نفسية أو بسبب معتقدات شخصية أو أسباب سيكولوجية.
والنظام السعودي نص على أنه يحظر على الموظف إساءة استخدام السلطة ونفوذه لمصالحه الشخصية بأي شكل كأن وفي حال لم يلتزم الموظف أو أي شخص بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وثبت بحقه ارتكاب جريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية أو إساءة نفوذ لمصلحته الشخصية وإلحاق الضرر والأذى فإن عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية تكون بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو بدفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 20 ألف ريال سعودي.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
تعرف ما هي أركان جريمة إساءة استعمال السلطة في السعودية
يجب أن يتم التأكد من توفر أركان الجريمة ففي جريمة استغلال النفوذ يستلزم لوجودها توفر الركن المادي المتمثل بالفعل الإرادي والركن المعنوي أيضا ويقصد به النية أو الغاية والمصلحة الشخصية من ارتكاب هذا التصرف والجريمة، إذاً في جريمة استغلال النفوذ يشترط وجود ركن المصلحة الشخصية والفائدة.
أما فيما يتعلق بأركان جريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية فلا يشترط وجود أي مصلحة أو غاية شخصية تدفع الشخص أو الموظف للقيام بارتكاب هذه الجريمة وإنما غالباً ما يُقدم على إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية ومخالفة التعليمات وتجاوز الحدود والضوابط بسبب دوافع نفسية أو أفكار مسبقة أو بسبب معتقدات شخصية أو لأسباب سيكولوجية مما يؤدي إلى حدوث مشاكل وجعل بيئة غير صحية ونتائجها السلبية تنعكس على عمل العاملين وأيضا على ثقة المراجعين بالجهات الرسمية.
تعرف على جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي
إساءة استخدام السلطة في القرار الإداري تشير بشكل تقديري إلى الموظف الذي لا يقوم بكافة الواجبات الواقعة عليه والتي تنطوي حول تقديم خدمات للمواطنين أو المستفيدين
وتيسير أمورهم بالإضافة إلى تعسف الموظف في تعقيد بعض الإجراءات والأمور وعدم التزامه بالإجراءات المحددة من قبل الإدارة أو السلطة وابتداع إجراءات تعسفية من عنده أو تشير إلى ذلك الموظف الذي أُعطي صلاحيات معينة وسلطة لتطبيق الضبط الإداري ولكنه لم يحسن استخدام السلطة الممنوحة له.
ونتيجة لذلك وللفساد الذي يمكن أن ينتشر بين الموظفين والمواطنين مثل جرائم الرشوة وكذلك جرائم الاختلاس ويدخل في ذلك جريمة خيانة الأمانة في حال تم تفشي جرائم إساءة استخدام السلطة، فقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير لهذه الجريمة، وذلك من خلال إصدار تنظيم محدد من العقوبات الرادعة والحاسمة لمرتكبي إساءة السلطة وبين المرسوم الملكي الصادر رقم 43 في مادته الثانية ما يلي:
تطبق العقوبة على كل شخص يسيء الاستخدام الإداري وذلك عن طريق العبث بالتعليمات والأوامر على غير موضعها أو وجهها الصحيح لغاية إلحاق الضرر بالمصلحة الحكومية الإدارية لقاء تحقيق منفعة شخصية واستغلال النفوذ مهما كان نوعه في تفسير أوامر بشكل مباشر أو غير مباشر.
بالإضافة إلى أن تطبق العقوبة على أي موظف أو شخص يسيء المعاملة أو يقوم ويسبب الإكراه باسم الوظيفة من خلال استخدام القسوة أو التعذيب أو سلب الحريات الشخصية ومصادرة الأموال وفي ذلك يدخل النفي والتغريم والتنكيل أيضا، وكذلك السجن والإقامة الجبرية في جهة محددة وتحصيل الضرائب تزيد على المحدد بشكل نظامي، بالإضافة إلى أساليب الإكراه على البيع والشراء أو الإعارة أو الإجازة.
تفاصيل عن سوء استخدام السلطة العسكريين
العسكريين أو رجال الأمن عامة تمنح لهم العديد من الصلاحيات والسلطات التي لا تمنح لغيرهم من المواطنين المدنيين وذلك يعود نظراً لخطورة عملهم وأهميته أيضا واعتماد السعودية عليهم في نشر الأمان والسلام قدر المستطاع وحماية أفراد المجتمع،
فإن العسكري أو رجل الأمن هو موظف أيضا عند الدولة وهذا يفرض عليه أن يستخدم السلطة الممنوحة له في إطار عمله فقط بالشكل الذي يتوافق مع القانون وأحكام النظام السعودي
وإذا خالف ذلك وسعى لإساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية الممنوحة له بمختلف الأشكال والممارسات السلبية والضارة التي يمكن أن يقوم بها وتسبب الضرر والأذى سواء للأفراد أو للمصلحة العامة لقاء تحقيق مصالح شخصية له فإن ذلك سوف يعرضه لأشد العقوبات.
وأتاحت السعودية إمكانية تقديم بلاغ أو شكوى عن حالات إساءة استخدام السلطة من قبل رجال الأمن عبر تطبيق الإلكتروني ” كلنا أمن“ وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.
إليك شكوى التعسف في استعمال السلطة
التعسف في استعمال السلطة والصلاحيات الوظيفية على غير وجهها الصحيح، من قبل الموظف أو صاحب السلطة لغاية إلحاق الضرر والأذى والانتقام والظلم ومخالفة التعليمات وتجاوز الحدود والضوابط المفروضة، جميعها ممارسات سلبية تؤدي إلى نشر الفساد والفوضى وتفشي الأمراض الإدارية وتزعزع الثقة نحو الجهات الرسمية في السعودية،
لذلك يمكنك ويمكن لأي شخص أن يقدم شكوى التعسف في إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية ويلجأ إلى الجهات المختصة في السعودية ويمكن رفع دعوى على الموظف المسبب في الضرر ومخالفة النظام والتعليمات ومن ثم السلطات القانونية تتولى القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة بدءا من التحري والبحث عن مدى صحة الشكوى المقدمة إلى العمل على محاسبة المسيء لاستعمال السلطة وتطبق عليه العقوبات القانونية المحددة وبهذا الشكل يتم العمل على الحّد من الفساد ومحاسبة المخالفين للتعليمات والأنظمة القانونية.
تفاصيل عن الفرق بين إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ
أولًا إساءة استعمال السلطة
- هي عبارة عن جريمة يتهم بارتكابها المسؤول أو الموظف بدون علم له بها وإنما يستعمل الموظف السلطة بشكل خاطئ بسبب دوافع نفسية أو معتقدات شخصية أو لأسباب وغايات سيكولوجية ونتيجة لذلك فإن إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية سوف تسبب خلق جو عمل غير صحي، يؤثر على الموظفين والمراجعين أيضا.
- وغالبا ما تكون جريمة إساءة استخدام السلطة غير مرتبطة بأي فائدة كالرشوة وغيرها بالمصلحة الشخصية بقضية إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية غير موجودة ولا يمكن التأكد منها بكل سهولة.
- والقانون السعودي لم يجرم الشخص الذي يتم اتهامه بإساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية بشكل مباشر وإنما ذكر مفهوم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية فقط في القوانين والأنظمة الصادرة وهذا ما أدى إلى حدوث تشابه بالمعنى مع ما يُعرف باستغلال النفوذ.
- وأحد أشكال إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية أن يتم إهانة وإذلال زملائه في العمل عن قصد أو العمل على الاستهانة والتقليل من جهود الموظفين واستبعاد بعضهم.
ثانيًا جريمة استغلال النفوذ
- تعتبر جريمة رشوة مدروسة ومتكاملة الأركان فقد تم ارتكابها عن قصد وإرادة لتحقيق منفعة وفائدة شخصية فالشرط الأساسي لإثبات ارتكاب جريمة استغلال النفوذ هي وجود أي مصلحة شخصية.
- والقانون السعودي نص على أن” كل موظف عام طلب شيء ما لنفسه أو حتى لغيره أو حتى قبل وعداً وذلك لغاية قيامه باستعمال نفوذ حقيقي لغاية الحصول من أي سلطة عامة على أي قرار أو أمر أو مساعدة يعد شخص مرتشي وتفرض عليه العقوبات المحددة”.
تفاصيل عن اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الإداري في السعودية
تهدف الهيئة إلى الحفاظ على النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومظاهره ووسائله ولهذه الغاية، تكون له الصلاحيات التالية:
- متابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات المتعلقة بشؤون المصلحة العامة ومصالح المواطنين لضمان الالتزام بها.
- التحقيق في الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والعقود المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام العام ومصالح المواطنين في الكيانات الخاضعة لاختصاص الهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بأي عقد ينطوي على فساد أو تنفيذها بشكل مخالف للقوانين والأنظمة.
- إحالة المخالفات المتعلقة بالفساد المالي أو الإداري إلى جهات التدقيق أو التحقيق حسب مقتضى الحال، وإبلاغ رئيس الجهة التي ينتمي إليها الموظف المخالف يحق للجنة الوصول إلى التحقيق والحق في متابعة سير الإجراءات.
- كما يحق لها مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الأشخاص المشتبه بهم، بسبب وجود أدلة أو قرائن، بارتكاب أفعال ضمن تعريف الفساد.
وفي النهاية نكون قد شرحنا بالتفصيل في هذا المقال المنفعة والفائدة القانونية عن أهم ما يتعلق بقضايا إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية وما هي أركانها والفرق بينها وبين استغلال النفوذ.
