عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات، تعتبر جرائم إساءة استعمال السلطة أشهر الجرائم منذ بدء الخليقة، لأنها ترتبط بشكل كبير وأساسي بالدوافع النفسية للإنسان.
ولأن الإنسان بطبيعة الحال يعشق السلطة والقوة التي يشعر بها داخله بسببها، قد تعرضه إلى إساءة استخدامها في غير محلها.
نعرض لكم اليوم تعريف إساءة استعمال السلطة الوظيفية ومظاهر الإساءة وعقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات فتابعونا.
لكل وظيفة سلطة معينة يستطيع الموظف من خلالها تحقيق مهام وظيفته وخدمة المواطنين والمؤسسة التي يعمل بها.
وبالتالي فإن هذه السلطة تعد أمانة على عاتق الموظف ليستخدمها في حدودها الشرعية ويتجنب إساءة استخدامها من أجل تحقيق مصالحه الشخصية.
لذلك فإن الدولة تكفل هذه السلطة ضمن لوائح وقوانين معينة في كل مؤسسة حتى تتجنب السقوط في بئر الشبهات واستغلال النفوذ في غير محلها.
وبالتالي فهي لها واجبات إيجابية قانونية مشروعة لخدمة المجتمع، أما السلبيات فهي تراقب من قبل الإدارات المختلفة في المؤسسات وفي حالة عدم تنفيذ اللوائح واساءة الاستخدام تطبق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات.
باعتبار أن السلطة والمناصب ما هي إلا مرآة تعبر عن الموظف الذي يعتلي كرسيها، إذا كان يستغلها لتحقيق أغراض آخرين وسلب حقوق الناس الضعفاء، أو يستخدم العدل وقوة القانون في إعطاء وتمهيد الحقوق.
وعليه يمكن القول أن استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة هي وجه من وجوه الفساد الإداري لأنه يخل بالقواعد العامة والقوانين المشرعة في الأساس لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه والمساواة والعدالة بين أفراده.
على الرغم من ذلك إلا أن إساءة استعمال السلطة باب كبير يختلف عن جرائم الفساد الإداري الأخرى.
يدور مقالنا حول عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات
أولًا نبدأ بتعريف إساءة استعمال السلطة الوظيفية
استغلال لنفوذ منصب معين يتقلده الموظف بطريقة غير قانونية عن ما تقر به اللوائح والقوانين الإدارية بهدف خدمة مصالحه ومصالح آخرين.
لأن فكرة استغلال المنصب لا تعطي خيرًا أبدًا، إذ تلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين الناس في سبيل ترجيح كفة شخص على آخر مستغل منصب معبن يتقلده أو لصديق له أو لشخص يأخذ رشوة منه.
وبالتالي فإن هذا الفساد يشكل خطرًا على مستقبل المجتمع الإماراتي ومدى تقدمه، وما كان من الحكومة إلا أن تشدد على الرقابة الإدارية وتطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات.
كذلك لها أشكال عدة أشهرها استغلال المنصب من أجل توظيف شخص غير أهل للمنصب ولا يملك مقوماته على حساب آخر كفء، من أجل تحقيق طموحات مالية ومكاسب وعمولات أو خدمة شخصية الآخرين.
لذلك حرم الإسلام هذا الفساد لما فيه من ظلم يطول كثيرين وما ينتج عنه من ضرر للمجتمع وانتشار الأحقاد بين أفراده.
خاصةً أن القانون الإماراتي أوضح جليًا في مواده خاصةً المادة السادسة والعشرين أن الحرية مكفولة للجميع وبالتالي لا يجب أن يتعرض شخص للإساءة أو الحبس ألا في حالة مخالفته للقانون ووجود تلك الإساءة بسبب استغلال منصب معين توقع عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات.
ذلك أقرت المادة الثامنة والعشرين أن المتهم برئ حتى إثبات ارتكابه للجريمة وحتى في هذه الحالة يستحق أن يحصل على محاكمة عادلة وشرعية وبالتالي له الحق في توكيل محامي يدافع عنه بشكل قانوني تمامًا.
كذلك له الحق في تقديم شكور في حالة وجود تعسف ضده أو ظلم واضح إلى الجهات المعنية.
كذلك للنائب العام وأعضاء النيابة حق المراقبة على أي منشأة والدخول إليها للرقابة والتفتيش والتأكد من تنفيذ اللوائح والقوانين.
كذلك في حالة السجون، فإن المسجون الحق في مقابلة عضو النيابة وطرح مشكلاته أو ما يواجهه من عقبات كذلك في حالة الرغبة في الشكوى من إدارة المنشأة.
ما هي سلوكيات الموظف الواجب اتباعها حتى لا يقع تحت طائلة إساءة السلطة؟
تعد سلوكيات الموظف داخل المنشأة أمر قانوني ومذكور في القانون الإماراتي منذ عام 2008 تحت إسم السلوك الشخصي.
أن يسير الموظف طبقًا للوائح والقوانين وأن يراعي القيام بما يخدم المؤسسة في حدود القانون ويستخدم سلطته فقط فيما يتعلق بالقانون الإماراتي.
كذلك استخدام النزاهة والشفافية في تنفيذ مهامه وأن يحقق الأهداف المرجوة منه بكل زية طيبة دون إهمال أو وجود سوء نية أو ما يضر بمصلحة المؤسسة.
خاصةً أن الخدمات المطلوبة منه لا تتوقف فقط على مصلحة المؤسسة إذ تتعلق هذه المهام بمصالح مواطنين آخرين ويؤثر تنفيذها من عدمه في مصلحتهم.
كذلك يجب التقيد بمفاهيم أخلاقية تجعله ملتزم بالتعامل بطريقة حسنة مع الآخرين على أن تكون خالية من التعالي بحكم سلطته ومنصبه.
كذلك مراعاة القانون في الأموال التي تقع تحت يده وتكون مملوكة للمؤسسة على أن يستخدمها في مواضعها ويتجنب إهدارها في غير مواضعها.
كذلك يجب عليه أن يلتزم بالدقة في العمل ويتحرى الأمانة العلمية في عمله الإداري المؤسسي، ومراعاة العدل بين الموظفين وعدم محاباة موظف على حساب الآخر أو تعيين موظفين لا يستحقوا على حساب آخرين ويتسبب ذلك في ضياع وقت الموظفين وإهدار إمكانات المؤسسة.
كذلك يجب عليه الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين واللوائح بكل حيادية ويتجنب تعطيل مصالح الموظفين بأن يحضر عمله في الموعد وينصرف في الموعد ويتجنب الإجازات بغير حق.
خاصةً أن السلطة التي تعطى مع المنصب لا يجب أن تكون الغاية، إنما الوسيلة التي تمكن الموظف من أداء مهامه بأريحية والنهوض بمصلحة المؤسسة فيما يفرضه القانون والدستور.
أما في حالة أن ينتج عن هذه السلطة قرارات وأحكام تضر بالمصلحة العامة فوقتها تقع تحت طائلة الإساءة وتجعل صاحبها يعاني تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات.
أن يحقق صاحب المنصب أو السلطة أهدافًا أخرى غير المطلوبة منه على أن تصب في مصلحة شخص آخر أو في مصلحته بما يخالف القانون الذي ينظم العمل المؤسسي.
خاصةً أن القضاء يولي اهتمامًا كبير بإساءة استخدام السلطة كذلك الرأي العام بطبيعة الحال عندما تدرك أن الموظف الذي لم يقضي مصلحتك كان يريد رشوة أو كان يدحض حقك لمصلحة شخص آخر.
خاصة في القانون الفرنسي ومن القوانين العربية الأردني والمصري، لأن يصل بشكل مباشر بين النوايا الخفية لصاحب المنصب مما يتطلب مراقبة دورية من الجهات الرقابية على هذه المؤسسات و أعمال مديريها وموظفيها.
بينما في حالة التعمد في الإساءة لغرض في نفس بن يعقوب فهي تعتبر هدف مختلف عن ما يجب أن يتم بموجب القانون والمصالح المؤسسية.
إلا أنه على الرغم من ذلك يمكن أن يقع الخطأ أو الإساءة دون قصد عمدي، وعليها فإن المحكمة تتحرى الدقة في هذه الأمور.
تعرف على صور إساءة استعمال السلطة
تتعدد صور إساءة استعمال السلطة الوظيفية وكيفية الإخلال بمبادئ الوظيفة والقوانين التي تنظم اللوائح ومصالح المواطنين إلا أن أبرزها:
- عدم مراعاة المصالح.
- جرائم الاختلاس والنهب.
استخدم القانون المؤسسات لتكون دور يتم خلالها مساعدة الموظفين ومراعاة مصالحهم من خلال القوانين واللوائح.
وعليه فإن أي مخالفة للوائح تعتبر إخلالًا بالسلطة وإنحرافًا عن المصالح المطلوبة عن قصد.
وبالتالي فإن محاباة طرف على حساب مصلحة طرف أخر مستحق لها فهي تعد انحراف للسلطة وإساءة استعمالها.
خاصةً أن لا يشترط وجود محاباة لطرف لتطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات إنما يكفي فقط أن يصدر القرار ويتم التحايل عليه في سبيل إخفاء حقائق على سبيل المثال.
- تغيير الأهداف
باعتبار أن أي إدارة أو مؤسسة تعمل من أجل تحقيق أهداف معينة وبالتالي فإن ما ينظم الأهداف وإمكانية تحقيقها هو القانون الإماراتي.
وبالتالي فإن شكل من أشكال إساءة استعمال السلطة يستحق تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات هو تغيير الأهداف بحيث تخدم فئة بعينها أو شخص بعينه.
خاصةً وأن هذه الأهداف ليست صعبة التطبيق أو ظالمة لفئة على حساب الأخرى إنما هي بهدف الحفاظ على أمن المؤسسة واستقرارها وتنظيم السكينة والصحة فيها.
ففي حالة مخالفة الأهداف من قبل المسؤول أو من إدارة معينة يعتبر ذلك إساءة استعمال السلطة ويستحق تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات.
- إساءة استعمال الإجراءات
تحدث هذه الحالة عندما تغير الإدارة من إجراءات معينة وتستبدلها بإجراءات أخرى لتعديل كفة الميزان لصالح فئة دون الأخرى.
وتعتمد الإدارة هذا الأسلوب إذا ما اعتقدت أن الإجراءات القديمة لا تخدم أهدافها بالصورة التي تراها أو للتهرب من روتينيات معقدة وقواعد.
وحتى بفرض حسن النية وأن التغير كان غرضه الحفاظ على مصالح المؤسسة إلا أنها يعد تغيير في الإجراءات فى المقام الأول وبالتالي يعد إساءة استعمال للسلطة لأن الإدارة لم تكن تستطيع تغيير القواعد إلا إن كانت تملك السلطة.
فمثلاً عندما تستولي الإدارة العامة أو المؤسسية على ممتلك معين للهروب من إجراءات نقل الملكية أو نزع الملكية.
كذلك في حالة ارتكاب موظف خطأ يستدعي العقاب إلا أنها تختار أن تنتدبه فترة في مكان آخر وهذه الطريقة لا تعتبر عقابًا له حسب لوائح الإدارة.
والآن إليك كيفية إثبات إساءة استعمال السلطة
البينة على من أدعى واليمين على من أنكر، قاعدة قانونية قديمة ومعروفة وبالتالي فإن من وقع عليه الضرر من إساءة استعمال السلطة عليه إثبات ذلك بالدلائل وليس مجرد كلام مرسل.
ففي حالة عدم استطاعته إثبات الأذى والفساد فإنه يخسر القضية وليس على المحكمة أن تحمل ذنب خسارته للقضية خاصةً وأن القوانين واضحة واللوائح أيضًا.
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، وتضيع حقوقًا كثيرة بسبب عدم استطاعة المجني عليه إثبات الفساد أو لم يكون ذلك.مثبتًا بطريقة مقنعة في ملف القضية يمكن للقاضي أن يلغي القرار.
إلا أن القانون الفرنسي اختلف في هذه النقطة عن القانون الإماراتي وأباح استخدام كل الوسائل المعنية لإثبات الفساد وحالته ويعتمد عليها لإنصاف المجني عليه كذلك القانون المصري والعراقي.
كذلك يمكن معرفة مدى الفساد ووقوعه من خلال الظروف المحيطة بالواقعة والقرار الصادر من الجهة الفاسدة وميعاده، كذلك سؤال الفاسدين عن أهدافهم المؤسسية ومحاولة فهم ما يخبئونه.
والأن نأتي لمحور موضوعنا وهو عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات
على أن يقر للقانون الإماراتي المعدل عام 2005 على عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات وهب السجن المؤقت لأي موظف عام استخدم العنف في محاولة التعذيب أو التهديد بالعنف مع شخص أخر متهم أو شاهد للاعتراف بفعل معين أو لإنكاره.
كذلك يعاقب عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات من عاقب شخص أو أمر بزيادة عقوبة على آخر بالسجن لمدة 5 أعوام.
بالإضافة إلى ذلك يعاقب عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات بمدة تتراوح من عام حتى خمسة من قبل وضع شخص فب السجن أو أمر بوضعه في منشأة عقابية بغير حق أو وضعه أكثر من المدة المطلوبة قانونيًا أو منع إطلاق سراحه على الرغم من سماح القانون بذلك.
بينما نصت المادتين مئتين وخمسة وأربعين ومائتين وأربعة وأربعين على تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات بالسجن مدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 10000 درهم إماراتي لأي شخص استخدم العنف مستغلاً منصبه ووظيفته مع شخص آخر سواء أخل بشرفه أي يبه أو سواء تسبب بإحداث الضرب أو الجرح بجسده.
بينما نصت المادة مئتين وتسع وخمسين على وجود عدم الإخلال بالمادة مائتين وأربعة وأربعين ومائتين وثلاثة وأربعين التي تنص على تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات وهي السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم إماراتي لكل من عذب أو هدد مستغلاً منصبه وسلطته أو أمر بإعطاء رشوة أو هدية لشخص آخر من أجل إتمام صفقة معينة أو للتكتم على أمر من الواجب الإفصاح عنه أو أمره بالشهادة الزور وقول أشياء في غير محلها أمام المحكمة، أو أجبره على فعل جريمة تزوير صريحة.
كذلك نصت المادة ثلاثمائة وأربعة وأربعين على تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات بالسجن المؤقت لمن أمر بخطف شخص أو احتجازه بدون داعي قانوني سواء فعل ذلك بنفسه أو استخدم أشخاص آخرين.
إذ يعتبر إساءة استعمال السلطة مشكلة عالمية وموجودة منذ قديم الزمن،إنما يختلف تطبيقها من دولة إلى أخرى إلا أنها موجودة على مر العصور من المحسوبية ودفع الرشوة والوساطة واستغلال المناصب وبالتالي التأثير على الآخرين وإيقاع ضرر بهم.
خاصة وأن جريمة إساءة استعمال السلطة الوظيفية تكون بمقابل لتحقيق منافع على صاحب الوظيفة من أجل استخدام منصبه لخدمة آخرين.
تعرف على مظاهر إساءة استعمال السلطة للضباط
تتنوع مظاهر استعمال السلطة في غير موضعها وذكرها المشرع الإماراتي بوضوح من خلال ذكر المظاهر وهي:
1- حجز شخص ما في السجن أو في مكان مغلق بعيدًا عن أهله وعمله بدون وجه حق أو في مكان غير المنشآت العقابية بعد إجراء محاكمة عادلة
2-تفتيش مسكن شخص أو محل عمل يمتلكه دون وجود إذن قضائي بالتفتيش أو دون مراعاة قواعد التفتيش المنصوص عليها.
3- تعشيب وعنف ضد أشخاص من أجل إرغامها على الإدلاء بشهادة معينة حتى لو كانت حقيقية.
4- تنفيذ عقاب على متهم بطريقة تعسفية أو زيادة الحكم أو الحبس دون حق أو تشديد العقوبة وفي هذه الحالة تكون عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات السجن لمدة 5 سنوات.
5-في حالة كان الموظف الذي أساء استخدام وظيفته ومنصبه المعطى من قبل مؤسسة فمثلاً كان حارس على منشأة وساعد في هروب شخص ما من العقاب أو تعسف في تنفيذ أوامر خروجه أو مثلاً يأمر بإيداعه في المنشأة دون وجود أمر عقابي بذلك وتكون عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات في هذه الحالة السجن لمدة تتراوح من عام حتى 5 أعوام.
6- كذلك استخدام العنف مع أشخاص آخرين يهابون منصبه مستغلاً ذلك في إجراء جرائم أخرى وتكون عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات في هذه الحالة السجن لمدة عام وغرامة مالية.
ختامًا يمكن القول أنك كمواطن لن تشعر أبدًا بعدم الأمان أو بإهدار الحقوق تحت مظلة القانون الإماراتي الذي يعاقب على أي جريمة قد تخل بكرامة المواطن أو من شأنها الإضرار بمصالحه.
لذلك لا تخشى أبدًا إن شعرت بإساءة الموظف لاستخدام سلطته أن ترفع الأمر إلى الجهات المختصة بوقائع ودلائل حتى يتم تطبيق عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في الإمارات عليه.
