عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي، يعد اجتياز الحدود خلسة من الجرائم المعروفة في البلاد كافة، ولا سيما تونس. ودائمًا ما نسمع عن عقوبات شديدة تتخذ في حق من يرتكب هذه الفعلة؛ لأنه عادة ما يكون وراء اجتياز الحدود في السر بنية فعل جريمة كبيرة تضر الشعب بأكمله، فمن وراء اجتياز الحدود خلسة تهرب المخدرات، والسلاح، والأشياء المحظور تداولها، والهجرة غير الشرعية التي تأخذ الكثير إلى الموت بلا رحمة.
سوف نتحدث في مقال عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي عن عقوبة الهجرة غير الشرعية في تونس، وعقوبة الإبحار خلسة، وجريمة تكوين وفاق في القانون التونسي، والهجرة الغير شرعية في تونس 2020، وحكم اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي، تابع معنا قراءة المقال.
حكم اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي
تنتشر جريمة اجتياز الحدود خلسة بطريقة غير قانونية منذ زمن بعيد في تونس وفي جميع البلدان، لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا أننا نستمع كثير عنها، كما أن التونسيين مشهورون بالهجرة إلى أوروبا منذ الستينيات؛ فهذا الجار توفّي في هجرة غير شرعية، وهذا الضابط تم تكريمه لحصره عصابة تهرب مخدرات على الحدود، وهذه عصابة تجارة أعضاء بشرية تم الإمساك بها. لهذا جاء القانون التونسي بعقوبة قاسية لاجتياز الحدود سرًا. تمثلت فيما يلي:
حيث ينص الفصل (35) من قانون عدد 7 لعام 1968 على أن “كل من يغادر البلاد خلسة أو يدخل إليها خلسة دون وثيقة رسمية، تكون عقوبته السجن مدة من 15 يومًا إلى 6 أشهر ودفع غرامة قدرها من 30 إلى 120 دينارًا أو بواحدة منهما فقط”.
لكن بعد التعديل على هذا القانون عدد 6 عام 2004 صارت العقوبة تتراوح بين السجن مدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات وفقًا لحالة الواقعة.
حيث ينص الفصل رقم (38) جديد قانون رقم 6 عام 2004 على “أن كل من ساعد شخصًا في الدخول أو الخروج من الأراضي التونسية يعاقب بالسجن 3 سنوات، وغرامة 8 آلاف دينار”.
الفصل (39) فحواه “من أخفى الأشخاص الداخلين أو المغادرين الأراضي التونسية عن الأمن أو ساعدهم في الهروب خلسة، يسجن 4 سنوات ويدفع 10 آلاف دينار غرامة، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أحضر وسيلة نقل لهم (باخرة، قارب، طائرة)”.
تابع الحديث عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
عقوبة الهجرة غير الشرعية في تونس
مثلما تحدثنا في بداية المقال عن خطورة الهجرة غير الشرعية والجرائم التي تُرتكب من خلالها، فضلًا عن هلاك حياة الآخرين في أثنائها. وضعت الجمهورية التونسية عقوبات وشروط للهجرة ودخول وخروج الأشخاص ومعظمها يقع على من يساعد الأشخاص في الهجرة؛ لأن الهجرة غير الشرعية عادة تكون بهدف العمل في الخارج وبسبب الفقر وضيق العيش، وهذه العقوبة مقررة في القوانين الآتية عدد 6 لعام 2004.
القانون رقم 38 (عقوبة الإبحار خلسة)
ينص القانون (38) على أن “كل من ساعد أو توسط أو شارك في دخول شخص إلى تونس أو الخروج منها في السر سواء كان بحرًا أم برًا أم جوًا يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات ويدفع غرامة قدرها 8 آلاف دينار، ومجرد المحاولة تطبق العقوبة هذه على المتهم”.
تابع الحديث عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
القانون رقم 39
ينص الفصل (39) على “من أخفى الأشخاص الداخلين أو المغادرين الأراضي التونسية عن الأمن أو ساعدهم في الهروب خلسة، يسجن 4 سنوات ويدفع 10 آلاف دينار غرامة، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أحضر وسيلة نقل لهم (باخرة، قارب، طائرة)”.
القانون رقم 40
الفصل (40) “من شارك في نقل أشخاص بغاية إخراجهم من تونس أو دخولهم إليها خلسة، يسجن 5 سنوات، مع دفع خطية قدرها 12 ألف دينار”.
القانون رقم 41
الفصل (41) “كل من ارتكب هذه الأعمال في القوانين السابقة في إطار عصابة أو ساعده، يسجن 6 سنوات ويدفع غرامة قدرها 20 ألف دينار”.
القانون رقم 43
الفصل (43) “يعاقب بالسجن مدة 12 عامًا وغرامة قدرها 40 ألف دينار من ارتكب الجرائم السابقة وفق هذه الظروف:
- ممن عهد إليهم بحراسة الحدود.
- ممن ائتمنوا على مهمة قانونية.
- من أعوان الشرطة والجيش.
- ممن استغلوا نفوذهم أي إن كان ضد طفل أو قاصر.
القانون رقم 44
الفصل (44) “في حال نتج عن الهجرة سقوط بدني للأشخاص أكثر من 20% تكون العقوبة السجن 15 عامًا، وغرامة قدرها 50 ألف دينار، وتكون 20 عامًا وغرامة 100 ألف دينار في حال ترتب عن هذا موت الضحايا”.
الموضوع محوره: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
القانون 45
الفصل (45) “كل من كتم معلومات عن السلطات تخص الجرائم المذكورة في الفصول السابقة، يعاقب بالسجن 3 أشهر، وغرامة 500 دينار. لكن يستثنى من هذا الحكم الأصول والفروع والإخوة والأزواج”.
القانون 46
الفصل (46) “يعفى من العقوبة الموضوعة تجاه الهجرة غير الشرعية من بلغ السلطات عن عملية هجرة غير شرعية قبل طلوعها من الحدود، وكان من بينهم أو من المنظمين لها”.
مقالنا حول: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
الهجرة الغير شرعية في تونس 2020
لاحظنا في عام 2020 ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية في تونس عن أي عام مضى؛ بل يمكن القول أنها أصبحت إلى فعل عادي الآن في تونس.
ومع بداية عام 2020 رصد المنتدى الاقتصادي التونسي ارتفاعًا كبيرًا في عدد المهاجرين وصل إلى 12800 شخص تونسي، وتعود الأسباب وراء هذه الهجرة إلى:
- انتشار البطالة.
- الضغط الواقع على المرأة التونسية من حيث إن مثلها مثل الرجل.
- فقد الكثير من الأشخاص وظائفهم بعد أزمة كورونا.
ولاحظنا أيضًا أن من بين الهجرة غير الشرعية في أعوام 2020 و2021 هجرة القصّر، فبلغ عددهم 227 قاصرًا بمفردهم في العام 2021 ويعود ذلك إلى أسباب وعوامل اقتصادية واجتماعية وانتشار العنف ضد الأطفال.
ما زلنا بصدد الحديث عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي
قانون جوازات السفر التونسي
ينص الفصل 13 فقرة أولى جديدة على أنه لكل تونسي الحق في حمل جواز سفر، ما عدا الأحوال الآتية.
الفصل 13 فقرة فرعية جديدة
في حالة كان المواطن قاصرًا أو محجورًا عليه وليس معه إذن من وليه لا يحصل على جواز السفر.
الفصل 15 فقرة فرعية جديدة
شخص معه جواز سفر، وهو قاصر أو محجور عليه ووليه ألغى الرخصة بذلك فلا يحق له حمله ولا تجديده عند الانتهاء.
الفصل 21 جديد
في حال حدث عذر يمنع الشخص عن تسليم جواز السفر أو تجديده باختلاف الأسباب في ذلك من سرقة أو ضياع، يمنح الشخص رخصة مرور أ تمكنه من العودة إلى بلده.
مقالنا عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
جريمة تكوين وفاق في القانون التونسي
يقصد بجريمة تنظيم الوفاق تكوين مجموعة من العصابة أي كان عدد أعضائها المجرمين، بنية ارتكاب الجرائم المختلفة، وسرقة الأموال، ونهب الأشخاص الميسورين، وإحداث الزعر في نفوس الكبار والصغار، وقد يتم اللجوء إلى انتحال الشخصية في هذه الحالات.
وقد أقر المشرع التونسي بعقوبة السجن 6 سنوات لكل فرد شارك في عصابة، وتتضاعف العقوبة (12 عامًا) في السجن في الظروف المشددة (مع رؤساء العصابات أو في حال استغلال أطفال وقصر للقيام بتلك الأعمال الإجرامية، وغالبًا ما يكونوا مجبورين على ذلك من قبل رئيس وأفراد العصابة).
تابع معلومات حول: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
قانون القوارب في تونس
هذا القانون وضع بهدف المنع من استخدام البواخر والقوارب السيحية في التجارة أو الأجرة، لأن هذا يخالف نصوص المواد من 282 إلى 284 من مجلة الديوانة ومضمونهم “إمساك أي سفن أو قوارب سياحية تحمل بضائع تجارية دون تصريح من وزير المالية أو الوزارة”.
الموضوع عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقالنا عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي، لعلك تكون قد وجدت مبتغاك الذي تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.
تحدثنا عن: عقوبة اجتياز الحدود خلسة في القانون التونسي.
