إصابات العمل في القانون الإماراتي، تعد إصابات العمل من أهم المخاطر الذي يتعرض لها العامل في حياته فهي الخطر اللصيق بالعمل نفسه وقد ازداد هذا الخطر بصفه خاصة بعد انتشار الصناعات الكبرى التي قامت على استخدام الآلات في الإنتاج، حيث تكرر إصابات العمل من جراء استعمال هذه الآلات ولاحت في الأفق العديد من الأمراض التي لم يكن للإنسان عد بها قبل ذلك.
وأصبح واضحا أنه مهما تقدمت التكنولوجيا والأساليب الفنية في الصناعة ومهما تطورت كافة وسائل الأمن الصناعي فانه لا يمكن منع وقوع إصابات العمل للعمال وذلك أن وجود الأخطار وتحققها كظاهرة اجتماعية لا يرتبط بالمشاكل الفنية للإنتاج.
تابع معنا مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
أولًا سنتكلم عن تعريف إصابة العمل في قانون العمل الإماراتي
عرفت المادة الأولى قانون العمل الإماراتي إصابة العمل بأنها: هي إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة اخرى ناشئة عن عمله حصلت له خلال تأدية ذلك العمل وبسببه ويعد في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل في أثناء مدة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ولا تعد إصابة عمل إذا تعرض العامل لحادث سير خارج أوقات الدوام الرسمي، فمقصده في هذه الحالة ليس مكان عمله وقد أشار المشار إلى اعتبار حالة الذهاب والإياب إلى العمل من ضمن الفترة التي تعد فيها الإصابة متعلقة بالعمل.
تابع معنا إصابات العمل في القانون الإماراتي.
والآن لنناقش إصابات العمل في القانون الإماراتي
ينص القانون عن إصابات العمل في القانون الإماراتي أنه لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن التبليغ بإصابات العمل وتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك، فهو التزام قانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، وحقوقه في الرعاية والحماية، سواء معالجته طبياً أو تعويضه عن العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق الأخرى الذي كفلها له قانون العمل الإماراتي.
وأفرد المشرع الباب الخامس قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 للتشريع لسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية حيث ألزمت المادة 91 كل صاحب عمل توفير طرق الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث خلال العمل والخطر الناجم عن استعمال الآلات وأدوات وألزمته بإتباع طرق الوقاية الأخرى الذي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تابع معنا إصابات العمل في القانون الإماراتي.
تعرف على جدول إصابات العمل في الإمارات
صنف القانون إصابات العمل وأمراض المهنة بجدولين ملحقين بقانون العمل، بحيث يشمل الجدول الأول حالات التسمم بالمعادن والكبريت والفوسفور ومشتقات البترول وأيضا الأمراض الجلدية المستعصية وأمراض العين وغيرها، بينما يشمل الجدول الثاني حالات الشلل و فقدان الحواس وبتر الأطراف.
وعند حدوث أي من إصابات العمل في القانون الإماراتي حدد الإجراءات الواجب اتخاذها في مكان العمل وهي إبلاغ الشرطة بالحادث وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
تعرف إلى المسؤولية المشتركة للعامل وصاحب العمل
ألزم القانون العامل باستخدام أجهزة الوقاية والملابس التي تضمن سلامته وتنفيذ تعليمات صاحب العمل الذي تهدف إلى حمايته من الأخطار وألا يعرقل تلك التعليمات.
وألزمت المادة 92 صاحب العمل بالآتي
- تعليق تعليمات مفصلة بشأن طرق منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال تأدية عملهم.
- أن تكون التعليمات في مكان ظاهر باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها الموظف.
- أن يكون صندوق الإسعافات الطبية مزوداً بالأدوية والمطهرات.
- توفير بيئة عمل مناسبة وصحية ونظيفة.
- أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية المعروفة بالقانون مرة كل ست أشهر.
- على الأطباء إبلاغ صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الإصابات.
- على صاحب العمل إبلاغ دائرة العمل بحالات الإصابة لديه.
- على صاحب العمل إعلام العامل بمخاطر مهنته وطرق الوقاية الواجب عليه اتباعها.
- لا يجوز لأصحاب العمل السماح بدخول المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل أو دخول أي فرد والبقاء فيها وهو في حالة سكر.
تابع معنا إصابات العمل في القانون الإماراتي.
إليك كيف يتم تحديد إصابات العمل في القانون الإماراتي
في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بموجب المادة (142) وجب على صاحب العمل بالإبلاغ عن الحادث فوراً إلى الشرطة ودائرة العمل، ويجب أن يتضمن البلاغ:
اسم الموظف وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته وظروف الحادث وما اتخذ من إجراءات لإسعافه، وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم. ويكتب في المحضر أقوال الشهود ورب العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا قد وقع عمدا من جانب الموظف.
يتضح مما ورد في نص المادة أن في إصابات العمل في القانون الإماراتي أوجب على دائرة الشرطة القيام بتحقيق كامل، والاستماع إلى أقوال الشهود من صاحب العمل إلى العمال الآخرين زملاء العامل المصاب،
وحتى العامل نفسه إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، وذلك بغرض معرفة كل ملابسات الحادث الذي أدى إلى إصابة العامل ، وتكمن أهمية التحقيق في تبيان ظروف وقوع الحادث، هل هو حادث قدري أم بسبب ضعف تدابير الأمن الصناعي المعمول بها في المنشأة أو بسبب إهمال العامل واستهتاره بنفسه وبعمله وقد يحدث في حالات نادرة أن يكون الحادث عمديا يقوم به المصاب نفسه طعما بالتعويض أو يكون بفعل مسبب ربما هو زميل العامل وذلك لأمر كيدي بينهما.
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي.
إليك ما تود معرفته عن آلية الحماية للعامل والعلاج في الإمارات
يلزم صاحب العمل بموجب القانون في حالة إصابات العمل في القانون الإماراتي بدفع نفقات علاج العامل سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية إلى أن يتماثل العامل للشفاء أو يثبت عجزه وتشمل نفقات العلاج الآتي:
- الإقامة بالمستشفى أو المصحة العلاجية.
- رسوم ونفقات العمليات الجراحية.
- رسوم صور الأشعة والتحاليل الطبية.
- شراء الأدوية والمعدات التأهيلية، وتقويم الأطراف والأجهزة والتعويضية.
- ثمن تكاليف الانتقال الذي تطلبها حالة علاج العامل.
يكتب الطبيب عند انتهاء العلاج تقريراً يحدد فيه نوع الإصابة، وسببها، وتاريخ حدوثها، وكيفية صلتها بالعمل، وفترة العلاج منها، وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها، ودرجة العجز كلياً أو جزئياً، وكيفية قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل في حالة وجود عجز.
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
تعرف إلى كيفية التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي
تشمل الإصابات المهنية الحوادث الناتجة عن العمل وخلال العمل، والسفر من وإلى العمل إذا تم تنظيم النقل من قبل صاحب العمل وفي رحلات العمل.
في حالة إصابات العمل في القانون الإماراتي يسدد صاحب العمل نفقات علاج الموظف في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بما في ذلك نفقات النقل حتى الشفاء أو إعلان الإعاقة.
إذا كان العجز قصير المدى عن العمل (إعاقة مؤقتة) ناتجًا عن حادث أو مرض مهني، يتم سداد إعانة مرضية تعادل الأجر الكامل من قبل صاحب العمل في أثناء الأشهر الستة الأولى أو حتى نهاية العلاج (أيهما يأتي أولاً). أما في الستة أشهر الأخرى، تخفض إعانة المرض إلى 50 ٪ من الأجر الأساسي حتى الشفاء أو إعلان الإعاقة أو الوفاة أيهما يحدث أولاً.
تابع حديثنا حول إصابات العمل في القانون الإماراتي.
تعرف على أنواع إصابات العمل وكيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في الإمارات
يمكن أن تؤدي إصابات العمل في القانون الإماراتي إلى الأوضاع الأربعة التالية:
(1) العجز الكلي الدائم
(2) العجز الجزئي الدائم
(3) العجز المؤقت
(4) الإصابة المميتة التي تؤدي إلى وفاة العامل.
يسدد صاحب تعويضات للعمال الذين يصابون في حادث ناتج عن عملهم أو خلال عملهم. ويقدر التعويض القانوني عن أخطر الإصابات والإعاقات بأجر أربع وعشرين شهرًا، ويتم حسابه على أساس آخر أجر شهري حصل عليه العامل قبل الإصابة. ويحدد التعويض بنسبة مئوية من الحد الأقصى للإصابات والإعاقات الأقل خطورة بما يتطابق مع التعريفة القانونية.
في حالة الإصابة القاتلة، يسدد صاحب العمل تعويضًا إلى الأفراد الذي يعولها العاملين المعينين بما يعادل أجر 24 شهرًا في الأقل ويتم حساب ذلك على أساس آخر أجر شهري حصل عليه العامل قبل الوفاة.
يلزم صاحب العمل بسداد النفقات الطبية للموظف المصاب نتيجة الإصابة ، ويجب على صاحب العمل توفير تأمين صحي خاص لعماله، التي يمكن أن تغطي إلى حد بعيد ثمن هذا العلاج.
وإذا استطاع العامل المصاب إثبات أن الإصابة حدث بسبب الإهمال أو خرق للتشريع ذي الصلة من جانب صاحب العمل، يجوز للعامل رفع دعوى ضد صاحب العمل للحصول على تعويضات.
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
والآن سنوضح لكم إصابة العمل في قانون الخدمة المدنية
أفاد المشرع الإماراتي بأن المادة رقم (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م بشأن نظام الاستخدام لغير المواطنين تنص على أن
«يخضع الموظفون بهذا النظام للأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م، المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وكافة القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وتعويض العمال في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وفي نموذجي العقدين المرافقين له وبما لا يتعارض مع أحكامها.
وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1977م في شأن تعويض الوفاة للعاملين في الحكومة قد نص في المادة (1) منه على أن كل موظف أو مستخدم يتوفى في أثناء الخدمة وبسببها يستحق ورثته تعويض الوفاة وقدره خمس وعشرون ألف درهم كما يستحق العامل مبلغ التعويض المذكور إذا أصيب بعجز كامل في أثناء الخدمة وبسببها.
أما إذا أصيب العامل بعجز جزئي في أثناء العمل وبسببه فيصرف له نسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تعادل نسبة العجز الحادث عن الإصابة وبتنفيذ ما تقدم على الحالة المعروضة فان الثابت إن كان عقد استخدامه قد خلا من أي نص يقر أحقيه في الحصول على تعويض عن إصابته كما لم ينص على الإحالة إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن،
إلا إن ذلك لا يحول دون استحقاقه للتعويض المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1997م المشار إليه باعتبار أن القواعد المطبقة على الموظفين والمستخدمين غير المواطنين قواعد واجبة التطبيق بغض النظر عن ورودها ضمن نصوص عقد الاستخدام المنوه عنه من عدمه.
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
تعرف على رواتب إصابات العمل في الإمارات
نصت المادة 145 في إصابات العمل في القانون الإماراتي كالتالي :
إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي
إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال فترة العلاج أو لمدة ست أشهر أيهما أقصر فإذا استغرق العلاج اكثر من ست أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لفترة ست أشهر أخرى.
أما العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة فان المعونة المالية هي متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة 57 التي جرى نصها وفقا للاتي :
يحسب الأجر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة على أساس متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية في أثناء الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة ( هذا وفق المادة 146 من القانون ).
تابع مقال إصابات العمل في القانون الإماراتي
تعرف على دعوى التعويض عن الوفاة أثناء العمل
إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل ، استحقت عائلته تعويضاً مالياً على أن يساوي أجره الأساسي أجر عامين وبآخر أجر كان يتقاضاه، على ألا تقل قيمة التعويض عن ثماني عشر ألف درهم) وألا تزيد على (خمس وثلاثين ألف درهم).
- يوزع التعويض على المستحقين من ورثة العامل المتوفى وهم: الزوجة أو الأولاد.
- الأبناء دون السابعة عشرة أو الملتحقون بالدراسة دون أربعة وعشرين سنة أو العاجزين جسمانياً أو عقلياً عن الكسب.
- غير المتزوجات من البنات، بما في ذلك بنات الزوج أو الزوجة، الوالدان، الأخوة والأخوات.
يعادل التعويض في حالة العجز الدائم المبلغ المستحق في حالة الوفاة، أما في حالة العجز الجزئي الدائم، يتم سداد تعويض وفقًا لدرجة الإعاقة المقدرة.
عن طريق تطبيق القانون الاتحادي للمعاشات والضمان الاجتماعي (رقم 7 لعام 1999)، أصبح المواطنون الإماراتيون مشمولون الآن بنظام تأمين اجتماعي منفصل ينص على إصابات العمل في القانون الإماراتي، وهو من القوانين المهمة مثل نظام الضمان الاحتماعي ويسمح البرنامج للعمال برفع دعاوى مدنية عن الأضرار عند إثبات واقعة الإهمال من قبل صاحب العمل.
لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز في الحالات الأتية:
- إذا تأكد أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار، أو الحصول على تعويض عن الضرر أو إجازة مرضية، أو أي سبب آخر.
- إذا كان سبب وقوع الحادثة من قبل العامل نتيجة تأثير تعاطي المخدرات أو الكحول.
- إذا تعمد الموظف مخالفة تعليمات الوقاية وأنظمة السلامة أو كانت إصابته ناتجة عن سلوك متعمد.
- إذا رفض العامل من غير سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية.
- ولا يلزم رب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو تقديم أية معونة مالية إليه.
تعرف إلى قانون العمل الإماراتي في حالة الوفاة
في حالة وفاة العامل وفاة طبيعية أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل غير ناشئ عن الانتحار تقوم الدائرة فوراً بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة كاملاً دفعة واحدة وذلك إلى الفرد الذي يحدده الموظف خطيا قبل وفاته.
فإذا لم يحدد الموظف أحداً فتصرف الرواتب المذكورة لمن كان يعولهم عند وفاته وذلك دون المساس بكافة المستحقات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتم تقسيم ما يدفع للمعالين بالتساوي فيما بين الذكور والإناث.
3 – تعد المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للدائرة من الموظف المتوفى.
تابع معنا إصابات العمل في القانون الإماراتي.
إليك تفاصيل وفاة العامل أثناء العمل في الإمارات
على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل خلال 24 ساعة من وقوع الحادث عن أي إصابات ،ووفاة تلحق بالعمال خلال تأدية عملهم.
ويمكن لرب العمل الاتصال بالوزارة على الرقم: 600590000
كما يلتزم صاحب العمل بتزويد البيانات عن العامل وهي كالتالي:
- الاسم.
- رقم بطاقة العمل.
- رقم العقار.
- تاريخ الإصابة.
- رقم الاتصال بالفرد المسؤول.
على صاحب العمل أيضاً إبلاغ الوزارة عن الحالات التالية:
- غياب العامل عن العمل فترة ثلاث أيام أو أكثر بسبب إصابة عمل.
- حدوث الإصابة ،أو الوفاة في أثناء العمل، أو خلال الذهاب إلى، والعودة من العمل.
- إصابة العامل ،أو الموظف بإحدى الأمراض المهنية المدرجة في قانون العمل الإماراتي.
وفي نهاية مقالنا إصابات العمل في القانون الإماراتي نلاحظ أن قانون العمل وتحديدا فيما يخص بإصابات العمل جاء دقيقا وتفصيليا في أحكامه، والأهم أنه جعل صحة العامل وسلامته فوق كل اعتبار ووفر حماية قانونية للعامل من جراء إصابات العمل.
دار الحديث عن : إصابات العمل في القانون الإماراتي.
