تعرف إلى إجراءات الطلاق في قطر وقانون الأسرة في قطر رقم 22

إجراءات الطلاق في قطر، إن الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض بطريقة شرعية، ويتبعون وسائل قانونية للانفصال، وقد يتم باتفاق الطرفين أو برغبة أحدهما عند حدوث سبب قد يؤدي إلى الطلاق الذي يعد الحل الأمثل من تكملة العلاقة الزوجية التي قد تكون مليئة بالمشاكل والضغوط.

ففي حالة عدم استطاعة الزوجين تنفيذ الطلاق بهدوء مع إعطاء كل ذي حق حقه فإن القانون قد تناول إجراءات الطلاق في قطر الذي نتناوله اليوم فتابع معنا.

أولا سنتكلم عن أنواع الطلاق في قطر

إجراءات الطلاق في قطر

الطلاق في قطر نوعان: رجعي وبائن.

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانتهاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد القران عند وقوعه، وهو نوعان:

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا يعترف به شرعا في زواج صحيح.

تابع معنا إجراءات الطلاق في قطر

والآن لنتعرف معا تفاصيل إجراءات الطلاق في قطر

تتم إجراءات الطلاق في قطر عن طريق رفع دعوى طلاق حضوري يكون على ايدي مأذون شرعي وبحضور الطرفين واثنان من الشهود، وقد يكون الطلاق على الإبراء أو دفع كافة مستحقات الزوجة.

أما عن إجراءات الطلاق في قطر الغيابي تكون بحضور طرف واحد وهو الزوج ويتم الطلاق بإعلان الزوجة على يد محضر بوقوع الطلاق.

تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج، ويستثنى من ذلك التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.

وتقدر المتعة وفقا ليسر الزوج وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث أعوام،  وللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

تحدث الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويتم توثيق الرجعة، وتعلم بها المرأة في الحال.

بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، يتم تحديد نفقة المطلقة خلال عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مضمونا بالنفاذ المعجل.

تابع إجراءات الطلاق في قطر

تعرف على قانون الأسرة في قطر رقم (22) لسنة 2006م

نص قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006م، فيما يتعلق إجراءات الطلاق في قطر، وأكد على شروط عدّة من أجل الحفاظ على الرابطة الزوجية، ونص أيضا في موانع عدّة للطلاق حيث منع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ولا يقع طلاق السكران أو الغضبان،

وطبقا لما ورد في المادة (109) من القانون القطري حيث سمح المشرع القطري للزوجة النطق بالطلاق في حالة قيام الزوج بتمليكها أمر نفسها، وأعطاها الحق بطلب الفرقة وذلك لعدة أسباب كالضرر والشقاق إلى جانب طلبها للخلع سواء أكان رضاء أم قضاء.

وتكفل قانون الأسرة المعمول به في قطر حاليا على حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق، والحقوق المترتبة على الطلاق في قطر هي حقوق النفقات التي أقرها القانون كنفقة الحضانة ونفقة المتعة وغيرها من النفقات المتعلقة بذلك كتوفير المسكن والمأكل والمشرب والاحتياجات الأساسية، وغيرها من المتطلبات التي تحتاجها الأم والأبناء.

والنفقات المترتبة نتيجة الزواج بمقتضى القانون؛ لحماية الأسرة القطرية، ولحماية الأطفال، فرب الأسرة ملزم أن ينفق على أبناءه سواء أكان الزوجين في حالة الزوجية أو في حالة الانفصال، فمن حق الطفل أن ينفق عليه والده وأن يتمتع بحياة سعيدة مع توفر كافة احتياجاته ما دام صغيرا ولا يستطيع الإنفاق

ما زلنا معكم في إجراءات الطلاق في قطر

إليك ما تود معرفته عن حقوق الزوجة بعد تنفيذ إجراءات الطلاق في قطر

هناك تشريعات قطرية تكفل للمرأة المطلقة في بعض الحالات أن تحصل على راتب من الضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لشروط وقواعد تضعها الجهات المعنية، وفي حال توفر تلك الشروط يحق لها أن تحصل على الراتب، ولها أيضا الحصول على مسكن من الدولة وفق ما تقوم بوضعه الجهات المعنية، وبعد أن تقوم الجهات بالبحث حول مدى احتياجها للمسكن أو الراتب.

وأوضح المشرع القطري أن الغرض الأساسي من هذه الامتيازات ألّا يتم استغلالها بشكل خاطئ، بل من أجل تحقيق أغراض أساسية ومهمة تضمن راحة ومستقبل الأفراد والأطفال في الأسرة في حال حدوث طلاق بين الزوجين، ومع توفر تلك الامتيازات فهذا لا يعني أن تبحث السيدة عن أسباب للطلاق أو أن تجر العلاقة الزوجية لطرق مسدودة لا رجعة فيها، ما يتيح لها الوصول إلى أهداف مادية بعيدة عما تحتاجه الأسرة، حيث تعد اللبنة الأساسية للمجتمع كليا.

وهناك بعض الحالات حيث تقوم بعض النساء سيئات النية بالانفصال بعد الزوج بهدف الحصول على المهر والامتيازات التي وضعتها التشريعات القطرية وتستغل تلك الامتيازات بغرض سيئ جدا، فيتعمدن الإساءة إلى أزواجهن من أجل أن تحقق هدفها في الانفصال وهو ما يصب في مصلحتها ويحقق مرادها السيئة.

يتساءل البعض كم تأخذ إجراءات الطلاق بالتراضي في قطر

فالأصل أن يتم الطلاق بالمعروف والتراضي من غير أي أذي من طرف تجاه الآخر، وفي هذا الوقت يظهر المعدن الأصيل للشخص وأصله الطيب وحسن نباته.

في هذه الحالة وعند إيقاع الطلاق، يجلس الكبار من كلا العائلتين، أو يتفق الزوج مع مطلقته على كل إجراءات الطلاق في قطر، ويمكن أن يتم كتابة ذلك الاتفاق في عقد مكتوب، يقوم بالتوقيع عليه شاهدين من الرجال، أو رجل و امراتين، ليكون مرجعا لهم عند الخلاف أو النسيان، كما سيكون له قوة أمام المحكمة في حال أخل أحد الطرفين بالالتزامات الواقعة عليه بمقتضى هذا العقد.

ويسمح تضمين في هذا العقد كل ما يريد الزوجان، سواء مبلغ نفقة المتعة المستحق للمرأة، أو مبلغ النفقة على الأبناء ونسبة زيادة سنوية لهذه النفقة لمواجهة الارتفاع في الأسعار وزيادة نفقات الصغار مع كبر عمرهم، وتنظيم حق الحضانة للمطلقة، أو منح الحضانة للرجل إن اتفقا علي ذلك.

ما زلنا معكم في إجراءات الطلاق في قطر

والسؤال الآن كم نفقة الزوجة شهريا في قطر؟

نصت المادة 61 من قانون الأسرة القطري على: وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية عند الزواج أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف ذللك، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.

ونوصي هنا الجميع بتقوى الله، فلا تدعى امرأة على طليقها، وأن لا يبخل رجل على زوجة هي في عصمته حتى وإن لم يحبها، فإن الحب شيء، والقيام بواجباتك كرجل شيء آخر تماما، ونحذر الرجال من اليمين الكاذب أمام المحكمة تهربا من حق لزوجة، فإنه كشهادة الزور أو ألعن، وإنه لذنب شديد في الدنيا والآخرة.

في حال الطلاق بالمعروف حسب الأصل وكتابة إجراءات الطلاق في قطر بين الزوجين، يجوز تضمينه أن الزوج قد دفع لزوجته كافة نفقات الزوجية طيلة مدة الزواج وأن لا حق لها في المطالبة لها قضاء أو بأي طريقة أخرى، وإما أن يحدد المبلغ المستحق للزوجة من نفقة الزوجية إن وجد ويذكر أنه قد تم دفعه، أو سيتم تقسيطه ليسدد مبلغ محدد ويذكر في العقد شهريا. 

ونصت المادة 69 من قانون الأسرة القطري على أن تسقط عن المرأة حقها في النفقة الزوجية وذلك بالنسبة لحالة النشوز، والمرأة الناشز في القانون القطري هي من فعلت أيا من تلك النقاط الست الموضحة في القانون:

  • إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية من غير عذر شرعي.
  • إذا تركت مسكن الزوجية من غير سبب شرعي.
  • إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من غير عذر شرعي.
  • إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها من غير عذر شرعي، أو سافرت من غير إذنه.
  • إذا عملت خارج المسكن من غير موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفا في منعها من العمل.

تابع إجراءات الطلاق في قطر

تعرف على حضانة الأطفال بعد الطلاق في قطر

إجراءات الطلاق في قطر

نصت المادة 166 من قانون الأسرة القطري أن الأم هي الأولى بحضانة الأبناء إن افترق الزوجين، حتى وإن كان الافتراق بينهما دون إجراءات الطلاق في قطر.

ومع ذلك فقد منحت ذات المادة للقاضي حق التقدير لمصلحة الطفل المحضون إن رأي أن هناك من هو أصلح من أمه لحضانته، أن يحكم بوضع الطفل في حضانته، ويسقط الحضانة عن أمه.

وعلى أي حال يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها وهي (البلوغ ، العقل، الأمانة، القدرة على رعاية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يؤكد مصلحته ، السلامة من الأمراض المعدية شديدة الخطر). فإن لم يتواجد أحدى هذه الشروط أو مجموعة منها سقطت الحضانة عن الحاضن.

ويشترط أن لا تتزوج الأم حتى تستمر حاضنة لأطفالها وذلك طبقا للأصل، ومع ذلك فقد أجازت المادة 168 من قانون الأسرة القطري استمرار المحضون في حضانة أمه إذا أوصت المحكمة بذلك.

وقد وضحت المادة 169 من نفس القانون الحاضنين على النحو الأتي: ((الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب.

والآن لنناقش كم نفقة الطفل في قطر

نصت المادة (75) من قانون الأسرة القطري على أن نفقة الطفل واجبة على أبيه، بالنسبة للفتاة حتى تتزوج، وبالنسبة للفتى حتى يصل إلي السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن يدرس أو طالب .

ووضحت المادة (76) النفقات المستحقة للولد المحضون وهي “الطعام والكسوة والسكنى والدراسة والسفر للحاجة، وكل ما يعد من الضروريات في الحياة”.

كما بينت المادة (77) أنه وفي حالة تعذر إرضاع الأم للطفل الذي لا يزال لم يفطم بعد، فإن نفقة الرضاع تقع على الأب.

بينما بينت المادة (79) التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق الولد للنفقة من والده، وهو تاريخ رفع الدعوى، حيث إن القاضي يحكم بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لأنه من هذا التاريخ بدأ النزاع أمام القضاء، أما ما سبقه فيفترض قانون الأسرة القطري أنه قد تم دفعه.

إليك كم تستغرق قضية الطلاق الضرر في قطر

تتساءل العديد من النساء كم تستغرق إجراءات الطلاق في قطر للضرر بالإضافة إلى سؤال كم جلسة ويحكم القاضي بالطلاق وذلك لأن الضرر الذي يقع على الزوجة في أغلب الأحيان يكون ضرر غير محتمل، لذلك يرغبون إنهاء الدعوى في أسرع وقت، وفيما يلي الإجابة عن أسئلتهم:

الوقت بين رفع الدعوى والنطق بالحكم يختلف باختلاف نوع الدعوى لأن النطق بالحكم يلزم أن يستند على دلائل قوية وموثوقة.

فمثلًا إذا كان الضرر بسبب الضرب فيكون وقت الدعوى هو الوقت اللازم لإثبات وقوع ضرب الزوجة، وفي سفر الزوج يكون بتقديم ما يثبت سفر الزوج الفترة المشترطة. لذلك فإن جلسات إجراءات الطلاق في قطر في المحكمة تنتهي بإنهاء تأكد القاضي من وقوع الضرر أو عدم وقوعه.

تنفيذ قرارات المحكمة يلعب دور هام في زمن القضية، وهذه القرارات مثل الإعلان بالدعوى وحضور الشهود وغيرها من القرارات.

لكن متوسط وقت دعوى الطلاق للضرر تكون حوالي من 4 إلى 6 شهور. يلزم الإشارة إلى أن زمن دعوى الطلاق للضرر قد يتزايد بسبب أن الحكم في دعوى الطلاق للضرر يتم على درجتين من القضاء. أي أنه في حالة صدور الحكم ضد أحد الطرفين يحق لمن صدر ضده الحكم بالطعن في الحكم بالاستئناف ما يطيل وقت الدعوى.

تابع إجراءات الطلاق في قطر

تعرف كيف يتم الطلاق في المحكمة في قطر

يقوم أحد الطرفين برفع دعوى إجراءات الطلاق في قطر نظرا للضرر الواقع عليه من الطرف الأخر وفي تلك الحالة لا يتم الطلاق على الفور، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. وإذا تعذر التصالح وثبت الضرر حكم بالتفريق. ويؤكد الضرر بالبينة، بما في تلك شهادة التسامع.

إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الطرفين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما المقدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة فترة التحكيم.

على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الطرفين،  ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما يشمل مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما.

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقا لأحكام القانون، وإلا عين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مرة ثانية، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.

للقاضي أن يحكم بالتفريق استنادا إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الطرفين. فإن لم يوضح الحكمان في تقريرهما وثبت تأكيد الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.

إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يحدده القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا نقود.

إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار المال، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.

وتلزم المحكمة الزوج بمنح الزوجة كل المستحقات من المهر والعدة والنفقة وغيرها من المستحقات، وفي حال كان الضرر في الطلاق من جانب الزوجة يتم تعويضها بقيمة المهر فقط، وإن حدثت المشكلات بشكل متساو بين الطرفين يتم دفع نصف قيمة المهر فقط للزوجة، وإن عجز الحكمان عن تحديد من المخطئ ومن فيهما على حق يتم تقدير العوض المناسب بعد الطلاق على أن لا يتجاوز قيمة المهر.

يتساءل البعض هل تسجل قطر أعلى نسبة طلاق في دول الخليج؟

إجراءات الطلاق في قطر

نعم تسجل قطر ارتفاع في نسب الطلاق وذلك يرجع إلى سياسة الدولة وابتزازها للمواطنين وضغوطها من أجل تقديم عقود زواج، للحصول على منح مالية من الدولة، ولأن الشعب يعاني من ضغوطات مالية طاحنة ما يجبر المواطنين على تقديم مثل تلك العقود حتى يحصلوا على علاوات، وتمنع تقديم عقود الأراضي حتى يتم تقديم عقود الزواج، وغيرها من الأمور ما يدفع المواطنين إلى الإقدام على الزواج من غير تفكير ووعي أو تأني مما يسبب تفاقم نسبة الطلاق وإجراءات الطلاق في قطر.  

وظاهرة الطلاق من أقوى المشكلات التي باتت تعاني منها الدولة القطرية؛ بسبب إهمال الدولة القطرية لها وتركيز اهتمامها في القضايا الإقليمية لنشر الفوضة في العالم، ونتيجة لإهمالها لتلك الظاهرة فقد باتت تحظى بأعلى وأكبر نسبة طلاق في الخليج العربي.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل إجراءات الطلاق في قطر، لمزيد من الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن :إجراءات الطلاق في قطر 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *