تعد إجراءات التقاضي في سلطنة عمان من الموضوعات التي يزيد عنها البحث في الآونة الأخيرة، حيث يلجأ المواطنون إلى القضاء إما لاسترداد حق أو شكوى أو غيرها من المواقف التي تستلزم اللجوء إلى القضاء.
وقد حدثت عدد من التغيرات على الساحة وتطوير كبير في شأن المنازعات لذا يسعى المشرع العماني دائمًا إلى مواكبة تلك التغييرات.
فما هي إجراءات التقاضي في سلطنة عمان وما هو ملخص إجراءات التقاضي، وما هي الخطوات المتبعة في إجراءات التقاضي؟ كل هذا وأكثر نعرضه إليكم في هذا المقال الشيق فكونوا معنا.
دعنا نتعرف أولًا إلى معنى إجراءات التقاضي في القانون
تعرف إجراءات التقاضي المدني بأنها مجموعة القوانين والقواعد التي وضعها القانون لتحكم الأساليب والممارسات المستخدمة في الدعاوى المدنية، الخاصة بشراء أرض في سلطنة عمان والقضايا حول قانون الحيازات وما إلى ذلك.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
تعرف إلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي العماني
لى وضع القوانين في سلطنة عمان دائمًا إلى مواكبة التغييرات والمستجدات التي تطرأ على الساحة وذلك لحرصهم على مصلحة المواطنين وحماية حقوقهم وتبسيط الإجراءات وتخفيفها عليهم لذا فبعد أن صدرت العديد من القوانين والتشريعات لتحقيق مصالح المواطنين صدر المرسومُ السلطاني رقم (125 /2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي بشأن بعض المُنازعات.
وقد أختص المرسوم بتبسيط الإجراءات القضائية وكذلك اتسم بالمرونة والسرعة في عدد كبير من إجراءات التقاضي ومنها الإجراءات التي تختص بالمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وكذلك المنازعات التي تحدث بين المالك والمستأجر للمساكن والمحال التجارية والصناعية وذلك بتطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم (6/ 89)، ومنازعات العمل الفردية الناشئة من تطبيق قانون العمل، والمنازعات الناشئة من الم عقود مقاولات البناء، والمنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرارٍ بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل، وأيضًا إجراءات القضايا الجزائية المُتعلقة بالشيكات.
ما هو قانون تبسيط إجراءات التقاضي في سلطنة عمان؟
كما ذكرنا سابقًا إن القانون يعد الأداة الأولى لإدارة شؤون الحياة على اختلاف طبقاتها ومجالاتها، ولذا ينبغي أن يواكب هذا القانون التطوير والتغيير الذي يحدث في مختلف مجالات الحياة.
ويعد تبسيط إجراءات التقاضي من القوانين التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتختصر الخطوات الكثيرة التي يلزمها رفع دعوى أو المضي في إجراءات التقاضي بمختلف أحوالها لذا فهو من القوانين التي تتماشى مع سياسة الدولة في التيسير والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة وتغليب مصلحة الفرد والمجتمع.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
إليك بعض النقاط المهمة في قانون تبسيط إجراءات التقاضي في سلطنة عمان
صدر المرسوم السلطاني رقم 125/2020م لتبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات وذلك نظرا لما تتطلبه المرحلة من سرعة في إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات حيث يعد القانون والقضاء هما الأساس لقيام أي نظام حكم مستقر ومتطور وعادل.
يختص هذا القانون بالفصل في عدد من المنازعات التي تتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار وعقود العمل الفردية وعقود مقاولات البناء والمحررات المتعلقة بإنشاء دين وكذلك القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
دعنا نتعرف إلى بعض مواد القانون العماني
إليك بعض مواد القانون الذي صدر لتبسيط إجراءات التقاضي وهي كالتالي:
المادة الثانية
يختص رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بإصدار كافة اللوائح والقرارات التي تلزم لتنفيذ أحكام القانون.
المادة الثالثة
يتم إلغاء كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
يتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
تعرف إلى ما جاء في القانون بخصوص الإجراءات والأحكام الخاصة بالدائرة الابتدائية في سلطنة عمان
وضع القانون النص الذي يوجب بتشكيل دائرة أو أكثر في كل محكمة ابتدائية، ودائرة استئنافية في كل محكمة استئناف للنظر في الدعاوى التي نص عليها القانون.
ينبغي للدائرة الابتدائية أن تصدر حكمها في النزاع المحال إليها في خلال مدة لا تزيد على ثلاثون يومًا من تاريخ إحالته إليها وليس من تاريخ أول جلسة، كما يقضي القانون بجواز تمديد تلك المدة لمرة واحدة مماثلة فقط.
أما في حالة عدم صلاحية الدعوى للحكم فيها خلال المدة التي قررها القانون فيجوز مدها لمرة أخيرة.
وفي حالة الدعاوى المتعلقة بالمقاولات والدعاوى التجارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي فيجوز تمديد الموعد الذي أشرنا إليه سابقًا وذلك لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
إذن ما هي الإجراءات والأحكام التي تخص الدائرة الاستئنافية في القانون؟
كما وضع القانون بعض الإجراءات والأحكام التي تنظم عمل الجوائر الاستئنافية بما يخدم هدف القانون من تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية في الدعاوى التي جاءت في نص هذا القانون وهي كالتالي:
- نص القانون على أن النصاب الانتهائي للدائرة الابتدائية يبلغ حوالي ألفي ريال، وفي حالة لم تتجاوز قيمة الدعوى المبلغ المنصوص عليه في القانون فيكون الحكم في هذه الحالة نهائيًا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، إلا في بعض الحالات استثنائية التي جاءت في نص القانون على سبيل الحصر وهي تلك الحالات التي ترتبط بمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو البطلان في الحكم أو البطلان في الإجراءات الجوهرية التي تؤثر في نتيجة الحكم، أو بوجود حكم سابق مخالف، أو في الأحكام الصادرة بالإخلاء أو تأييد قرار فصل العامل، أو في الدعاوى التي لم تقدر قيمتها وتتعلق بالمقاولات أو المشاريع الاستثمارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
- ينص القانون على أنه في حالة الاستئناف في الحالات الاستثنائية ينبغي لصاحب الدعوى أن يودع كفالة قدرها مائة ريال عماني عند تقديم صحيفة الاستئناف.
- يحدد القانون موعد الاستئناف في خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم، أو من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه في حالة كان الحكم غيابيًا.
- ينبغي أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها في مدة لا تتعدى الثلاثون يومًا من تاريخ إحالته إليها وليس من تاريخ أول جلسة.
- يجوز تمديد المدة لمرة واحدة مماثلة، أما في حالة كانت هذه الدعوى لا تصلح للحكم فيها خلال تلك المدة فيجوز مدها لمرة أخيرة.
- كما يمكن أن يمدد الموعد الذي تم ذكره سابقًا لمدد أخرى مماثلة مع مراعاة ألا تتجاوز فترة المد ستة أشهر وذلك في الدعاوى التي تتعلق بالمقاولات والدعاوى التجارية التي تخضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
تعرف إلى تبسيط الإجراءات والأحكام الخاصة بالطعن أمام المحكمة العليا
- ينص القانون على أن لأحكام التي تصدر من الدائرة الاستئنافية تكون غير قابلة للطعن عليها بالنقض أمام المحكمة العليا إلا بما يتفق مع أحكام الطعن على الأحكام الانتهائية التي وردت في القانون.
- كما يتم استثناء بعض الحالات مثل الدعاوى التي تتعدى قيمتها مئة وخمسين ألف ريال عماني، وهي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعة التجارية للمشروعات الاستثمارية التي تخضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وفقا لشروط الاستثمار.
- يجب على المحكمة العليا أن تحكم في الدعوى بموضوعية في الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام ولو كان الطعن لأول مرة.
تفاصيل أحكام القانون فيما يخص الاختصاص القيمي والنوعي
نص القانون في أحكامه على أنه تختص الدائرة الابتدائية التي شكلت بموجب القانون باختصاصها بنظر جميع الدعاوى المذكورة بغض النظر عن قيمتها.
ويوجب القانون على المحكمة الفصل فيما يخص الاختصاص النوعي بحكم مستقل خلال مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ تقديم الدفع بعدم الاختصاص.
كما نص القانون على أنه يجوز استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم وينبغي أن تفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
تكون الأحكام التي تصدر من الدائرة الاستئنافية والتي تتعلق بالاختصاص النوعي غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
تعرف إلى إجراءات التقاضي في سلطنة عمان
جاءت بعض المواد في القانون والتي تنظم إجراءات التقاضي عمومًا وهي كمل يلي:
نص القانون على اختصاص قاضي الدائرة الابتدائية بإصدار الأوامر الوقتية والتحفظية وإصدار الأوامر على عرائض وأوامر الأداء في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة من تاريخ تقديم الطلب .
نصت المواد كذلك على جواز التظلم من قرارات قاضي الدائرة الابتدائية ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كذلك نص القانون على تخصيص بعض الإجراءات لتكون عامة وتشمل جميع أنواع الدعاوى سواء التي شملها القانون أو بقية أنواع الدعاوى الأخرى.
تعرف إلى المعاملات الإلكترونية في القانون العماني
لم يغفل القانون العماني المعاملات الإلكترونية في هذا الشأن حيث نص على ما ينظم رفع الدعاوى وتقديم المذكرات إلكترونيًا بما ييسر ويسهل إجراءات التقاضي في سلطنة عمان على أصحاب الشكاوى وهي كالتالي:
- نص القانون على جواز رفع الدعاوى وكذلك قيد الطعون وإيداع المذكرات وتقديم الطلبات والاطلاع على أوراق الدعاوى إلكترونيا، في جميع الدعاوى التي وردت في هذا القانون أو في بقية الدعاوى الأخرى، حيث كانت المحاكم تقيد الدعاوى إلكترونيا دون مظلة قانونية قبل ذلك.
- وينص القانون كذلك من باب التيسير والتسهيل على أصحاب الدعاوى أنه يجوز إعلان الأوراق القضائية عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى قابلة لحفظ الإعلان واستخراجه.
- كما أجاز القانون أن تجرى المحاكمات عن طريق تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، ويشمل هذا جميع القضايا الجزائية الأخرى.
- وقد منح القانون الصلاحيات إلى رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لإصدار القرارات التي تنظم ذلك.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
تعرف إلى إجراءات التقاضي في سلطنة عمان في المنازعات الإيجارية
من الدعاوى التي يختص بها المرسوم السلطاني في تبسيط إجراءات التقاضي في سلطنة عمان هي المنازعات الإيجارية وهي جاءت في القانون كالتالي:
- منح القانون عقد الإيجار المسجل لدى البلدية قوة السند التنفيذي.
- نص القانون على ضرورة ختم العقد بالصيغة التنفيذية، وفي حالة رفض قسم التنفيذ ختم العقد بالشكل المنصوص عليه في القانون فهنا يجوز أن يلجأ صاحب العقد إلى رئيس الدائرة الابتدائية المذكورة، وليس رئيس المحكمة الابتدائية، وأن يطلب أمر على عريضة يقضي بتسليمه الصورة التنفيذية.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
إليك تفاصيل تبسيط إجراءات التقاضي في سلطنة عمان فيما يخص الإقرار الشرعي أو صك الدين
واعتبر القانون الصادر الإقرار الشرعي أو صك الدين الصادر أو المصادق عليه من الكاتب بالعدل سندا تنفيذيا يجوز تنفيذه عند حلول أجله بشكل مباشر.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
تعرف إلى المنازعات العمالية في القانون العماني
كما نص المرسوم السلطاني رقم (125 /2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات على إجراءات المنازعات العمالية في بعض مواده وهي كالتالي:
- يشترط القانون وجوب تقديم المنازعة العمالية ابتداء للجهة المختصة بوزارة العمل، وعند مخالفة ذلك وتقديمها مباشرة إلى الدائرة الابتدائية يكون مصيرها عدم القبول.
- كما نص القانون على وجوب انتداب قاضي إلى الجهة التي تختص بتسوية المنازعات العمالية، وذلك للتحقق من موافقة بنود الصلح للقانون، وذلك حتى يكون محضر الصلح بمثابة سند تنفيذي بعد اعتماده.
- وقد منح المشرع العماني قوة السند التنفيذي إلى محضر الصلح أمام الجهة المختصة بوزارة العمل ونص على أن يتبع في التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
إليك أهم الإجراءات الجزائية لقضايا الشيكات في القانون العماني
نص القانون العماني على الإجراءات الجزائية لقضايا الشيكات من ضمن إجراءات التقاضي في القانون العماني كالتالي:
- نص القانون على بقاء الاختصاص في نظر القضايا التي تخص قضايا الشيكات إلى محكمة الجنح وليس الدائرة الابتدائية المذكورة في القانون.
- يجب على محكمة الجنح أن تفصل في دعاوى الشيكات في مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها وليس من تاريخ أول جلسة.
- في حالة الطعن بتزوير الشيك أو سرقته تستثنى تلك الحالة من المدة المذكورة، ويجوز التمديد لمدة أخرى مماثلة ولكن إذا لم تكن الدعوى صالحة للفصل فيها خلال تلك المدة يمكن تمديدها لمرة أخيرة، وذلك لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.
- يجب على محكمة الجنح أن تقضي في الدعوى المدنية المتعلقة بها في حال انتهت إلى إدانة المتهم.
- نص القانون على أنه تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، بينما تكون تلك المدة في بقية الجرائم خمسة عشر يومًا وذلك بما يتفق مع ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية في المادة (230).
- يجب على المحكمة أن تنظر في معارضة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
- يبلغ ميعاد الاستئناف في الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات حوالي خمسة عشر يومًا، من تاريخ النطق بالحكم وذلك في الأحكام الحضورية أو التي تصدر بمثابة الحضوري أو الأحكام التي تصدر في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة في الأحكام الغيابية.
- يبلغ موعد الاستئناف بالنسبة للادعاء العام حوالي ثلاثون يومًا.
- ينبغي نظر الاستئناف في خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ التقرير به، وتكون الأحكام الاستئنافية التي وردت في هذا القانون غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا
هذا المقال عن: إجراءات التقاضي في سلطنة عمان.
إليك إجراءات التنفيذ في القانون العماني
من إجراءات التقاضي في سلطنة عمان إجراءات التنفيذ وهي كالتالي كما وردت في المرسوم السلطاني.
- وضع القانون ضرورة إنشاء قسم خاص لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها ضمن مواده، ويتم انتداب عدد كاف من القضاة لهذا القسم على أن يشرف على القسم أقدم القضاة.
- يتم تعيين موظفين ومحضري تنفيذ مستقلين عن باقي قسم التنفيذ الشامل كما نص القانون على اختصاص قاضي التنفيذ بجميع المنازعات الوقتية والموضوعية.
- نص القانون على أن الاستشكالات في التنفيذ لا توقف التنفيذ.
- نص القانون على أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بوقف إجراءات التنفيذ إن كان له مقتضى في ظل وجود منازعة في التنفيذ.
- في حالة أصدر القاضي أمرًا بوقف إجراءات التنفيذ، فإنه يلزم الفصل في المنازعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقف التنفيذ.
- يتم استئناف الاستشكالات الموضوعية والوقتية أمام الدائرة الاستئنافية المذكورة.
- حدد القانون ميعاد الاستئناف بمدة سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ومن تاريخ إعلانه في الحكم الغيابي، كما نص القانون بأنه لا يترتب على الاستئناف وقف التنفيذ.
- نص القانون على أنه يجوز للدائرة الاستئنافية أن تصدر الأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين الفصل في الاستئناف.
- ونص القانون كذلك على أنه لا يجوز حبس المنفذ ضده إلا إذا تم استدعاؤه ورفض الحضور، أو كان مقتدرا وممتنعا عن الوفاء.
ختامًا عرضنا لكم موضوعنا عن إجراءات التقاضي في سلطنة عمان وكيف وضع المشرع العماني القوانين التي تسهل وتيسر تبسيط إجراءات التقاضي في عمان.
تكلمنا عن إجراءات التقاضي في سلطنة عمان
