كامل التفاصيل حول نظام حماية الأجور في الإمارات وعقوبة تأخير الأجور في الإمارات

نظام حماية الأجور في الإمارات، تعد الإمارات من البلاد التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين في مختلف المجالات يمكن أن يكونوا مواطنين إماراتيين وقد يكونوا وافدين من دول أخرى وما أكثرهم ببلد استثماري عالمي مثل الإمارات.

وبالطبع يحتاج أي شخص يؤدي أي عمل إلى أجر. ونظرًا لتنظيم الإجراءات والأعمال تبنت الإمارات نظامًا متقدمًا تقنيًّا كي تضمن للجميع حق الحصول على أجره وتوفير بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.

إذا كنت مهتمًا بالاستزادة عن موضوع نظام حماية الأجور في الإمارات وعقوبة تأخير الرواتب الإمارات وتعويض تأخير الرواتب ونسبة الراتب الأساسي من الإجمالي في الإمارات. تابع معنا.

موضوع نظام حماية الأجور في الإمارات يهم جميع العاملين بالإمارات ومن يطمح إلى الذهاب أو الإقامة هناك.

أولًا نظام حماية الأجور في الإمارات معناه وكيفية عمله

موضوع كامل عن نظام حماية الأجور في الإمارات وعقوبة تأخير الأجور في الإمارات

يقصد بنظام حماية الأجور مبادرة رئيسة من قبل الدولة تتبع وزارة الموارد البشرية والتوطين الهدف الأول منها ضمان وصول حقوق الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات إليهم في مطلع كل شهر، أو في تاريخ معين يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، ويطلق عليه (WPS) وهو اختصار لكلمة Wages Protection System.

وقد تم تطوير نظام حماية الأجور في الإمارات بواسطة المصرف المركزي إلى أن اتخذ الشكل الإلكتروني الآن؛ مواكبة للتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في الدول المتقدمة، التي تسير الإمارات على خطاها، فساعد ذلك الوزارة في تكوين قاعدة بيانات تشمل نظام حماية الأجور في الإمارات والتزام كل مؤسسة بدفع الأجور في توقيتها وبالقدر المتفق عليه.

فنظام حماية الأجور في الإمارات تقنية متقدمة تساعد المؤسسات والشركات في سداد أجور ورواتب الموظفين عن طريق البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المسموح لها بتفعيل هذه الخدمة.

ومن الأشخاص والجهات المعنية بأمر نظام حماية الأجور في الإمارات ما يلي:

  1. الموظفون: ويقصد به جميع الأشخاص العاملين بالقطاع الخاص مقابل راتب معين منصوص عليه في العقد، ولديهم بطاقة عمل من الوزارة.
  2. أصحاب الأعمال: أي الأشخاص أصحاب الشركات والمؤسسات المسجلة رسميًّا لدى الوزارة، ويوظفون موظفًا واحدًا أو آلاف الموظفين مقابل راتب متفق عليه. (لاحظ يختلف الأمر في الشركات المهنية في الإمارات عن هنا).
  3. البنوك: وهو المؤسسات المالية التي يفتح فيها صاحب العمل حسابًا رسميًّا مختصًا بتحويل الأجور عن طريق شبكة نظام حماية الأجور في الإمارات الإلكترونية، إلى الشخص المعين الذي يوزع الأجور على مستحقيها.
  4. الوكيل: وهو البنك أو مكتب الصرافة ويكون مرخصًا من المصرف المركزي الرئيس للإمارات ويختص بتقديم خدمة الدفع عن طريق نظام حماية الأجور، ويصدر البنك المركزي بانتظام قائمة تشمل أسماء الوكلاء المعتمدين، وغير ذلك تعد عملية نصب واحتيال، وربما جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.

تعرف على الدور الذي يلعبه نظام الأجور في المكانة الرائدة للإمارات أنموذجًا لمجال الأعمال

مما لا شك فيه أن اتباع نظام حماية الأجور في الإمارات وسعي البنك المركزي ومؤسسات الدولة ووزارة الموارد البشرية لمتابعة نظام حماية الأجور دائمًا، وقد تبنت جميع الدول هذا النظام من ضمنهم السعودية وغيرها من البلدان العربية الشقيقة. وقد ساعد تبني نظام حماية الأجور في الإمارات في توطيد المبادئ الآتية في مجالات العمل بالإمارات:

  • ضمان حماية أجور العمل والموظفين.
  • توفير حلول جديدة ومبتكرة تساعد رواد الأعمال في تعزيز حماية الأجور وتوفير الوقت والجهد في عمليات صرف الأجور.
  • توفير بيئة عمل آمنة تعزز العلاقات والروابط بين الرئيس والمرؤوس وتعطي كل ذي حق حقه.
  • تعزيز مبدأ الشفافية والمنافسة.
  • تمكين وزارة الموارد البشرية والتوطين من المتابعة الدائمة لنظام حماية الأجور في الإمارات، ومعرفة مدى التزام المؤسسات به ومميزاته وسلبياته.
  • السرعة في إصدار الإجراءات التي تخص الوقاية من مشكلات العاملين المتعلقة بالأجور؛ سواء تأخير أم نقص أم سرقة.
  • تشجيع الكثير من الأشخاص من خارج الإمارات إلى دراسة قرار الهجرة إلى الإمارات، أو العمل والإقامة بها، وبالطبع منهم كفاءات يحتاج إليها سوق العمل الإماراتي؛ مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والدخل القومي.
  • التقليل من جهود وزارة التجارة ووزارة الداخلية وتفريغهم لمتابعة جرائم الغش التجاري والجرائم الجنائية كالاختلاس والقتل وغيرهم.

اقرأ أيضًا:

عقوبة التهديد في الإمارات

عقوبة إزعاج الجيران في الإمارات

تابع موضوع: نظام حماية الأجور في الإمارات.

إليك شكل نموذج حماية الأجور في الإمارات لإحدى المؤسسات

إقرار بسداد رواتب العاملين

اسم المنشأة:….                         رقم المنشأة:…..

منطقة:……                 بناية:……

الهاتف:…..              الفاكس:…….

هذا سداد أجور العمال عن شهر:….         لعام…..

ثم شكل جدول صغير يضم الآتي:

  • إجمالي الرواتب.
  • عدد العمال وفقًا لاستلام الرواتب وكشف الأجور والتسجيل بالوزارة.

أقر أنا:…….

بكوني مسؤولًا عن المنشأة قد قرأت قوانين القرار رقم (788) عام 2009 الذي يشمل نظام حماية الأجور في الإمارات وقد علمت أحكامه كافة، وأتعهد بأنني:

  • أجور الموظفين بمبلغ….. درهم قد تم سدادها كاملة دون أي مخالفات.
  • من لم يحصل على أجره بالكامل، يعود هذا إلى أسباب قانونية وربما مخالفات مرتكبة في أثناء العمل، وليس إساءة استعمال للسلطة الوظيفية.

تحريرًا في يوم….

الاسم:….

الوظيفية:….

الإمضاء:….

هذا نموذج حماية الأجور في الإمارات نقلناه إليكم مثلما يكون على الورق أو في ملف إلكتروني عبر المنظومة، ويعد بمنزلة براءة ذمة للشخص المسؤول عن قبض العمال والموظفين.

ربما يهمك معرفة طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور في الإمارات

يستلزم الاشتراك في نظام حماية الأجور في الإمارات ما يلي:

  • أن تكون المؤسسة مسجلة في الوزارة.
  • أن تكون المؤسسة تحتكم على حساب بنكي لدى أحد البنوك أو شركات الصرافة.
  • تعاقد واتفاق الشركة مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور سواءً من البنوك أم مؤسسات مالية بها الخدمة ومعتمدة من البنك المركزي أم من مكاتب الصرافة، ويتم الاتفاق على رسوم الخدمة برضا الطرفين، وتبعًا لنظام الرواتب لهذه المهنة في الإمارات.
  • تحول الرواتب عن طريق النظام قبل المدة المحددة لكل مجال والمنصوص في القرار الوزاري رقم (788) لعام 2009 وهي:
  1. المؤسسات التي يصل عدد العاملين بها إلى 100 عامل فأكثر تمهل مدة 3 أشهر.
  2. المؤسسات التي عدد عمالها من 15 إلى 99 عاملًا مهلة 6 أشهر.
  3. في حال كان عدد العمال أقل من 15 عاملًا تكون المدة 9 أشهر.

ويستثنى من هذه المؤسسات ما يلي:

  1. المرسسة أو الشركة الموقوف ترخيصها بسبب عدم سدادها لأجور العاملين في المدة المحددة ودون سبب قوي.
  2. المؤسسة التي تخالف هذا القرار وتتأخر في سداد رواتب العاملين مدة شهر أو أكثر.
  • يجب على المؤسسة تحويل رواتب العاملين عن طريق نظام حماية الأجور في الإمارات خلال الوقت المتفق عليه لتلقي الأجور؛ فهناك مهن يكون راتبها كل أسبوعين وليس كل شهر.
  • تتحمل المؤسسة جميع المصروفات الخاصة بنظام حماية الأجور في الإمارات من رسوم خدمية وعمولات ونقل ومصالح حكومية، ويحظر تحميل العاملين أي من هذه المصروفات وألا يتم الإنقاص من راتبه مباشرة أم بطرق أخرى.

وتتمثل طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور في الإمارات في الآتي:

  1. فتح المؤسسة حسابًا بنكيًّا في أحد البنوك الرسمية، في حال لم يكن لديها حساب عند التسجيل.
  2. التعاقد مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور في الإمارات.
  3. إصدار صاحب العمل أمر للبنك بتحويل الأجور مع إرفاق كشف الأجور المفصل، ويرسل نسخة من الكشف لوكيل الخدمة ليعرف مبلغ الرواتب.
  4. إرسال قاعدة البيانات الخاصة برواتب العمال إلكترونيًّا عن طريق البنك المركزي الذي يتولى إرسالها إلى الوزارة لمراجعتها والتأكد من توافقها مع البيانات الرسمية المدونة لدى الوزارة.
  5. إرسال النظام والمعلومات المهمة فيه إلى الوكيل المسؤول عن توزيع الرواتب على العاملين.

للتعرف أكثر عن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور يمكن لرواد الأعمال الاتصال على رقم: 800665 وهو رقم مركز الاتصال الخاص بوازارة الموارد البشرية وهو رقم مجاني.

كما يمكنهم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]

ويمكن للبنوك ومكاتب الصرافة التواصل مع البنك المركزي بالإمارات عن طريق هذا البريد: [email protected]

وفي حال استغلاق الأمر نهائيًّا يمكنكم التواصل مع محام مختص ليتابع معكم الأمر ويرشدكم.

إليك:

عقوبة انتحال شخصية الغير في الإمارات

عقوبة إفشاء أسرار العمل في الإمارات

إليك أمثلة على مخالفات نظام حماية الأجور في الإمارات

موضوع كامل عن نظام حماية الأجور في الإمارات وعقوبة تأخير الأجور في الإمارات

  • أن تدفع الشركة أو المؤسسة الراتب إلى العامل أكثر من مرة خلال الشهر.
  • تأخر المؤسسة في سداد راتب العامل عن الوقت المحدد دون داعي.
  • إنقاص راتب العامل أكثر من 50% من قيمته المسجلة بالتأمينات الاجتماعية أو زيادته بنسبة تتجاوز 20%.
  • أن تكون قيمة الراتب التي تعطى للعامل بالفعل مخالفة في قيمتها المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية.
  • العامل الوافد إلى الإمارات لا يتم حساب راتبه في نظام الالتزام بسداد الأجور مدة 90 يومًا من العمل.

يسحب الترخيص من المؤسسة التي تمارس مثل هذه المخالفات بعد تنبيهها بإرسال إنذار، ولا يسمح لها بعودة الترخيص.

نريد أن ننوه بأن حقوق العمال في القانون الإماراتي لا تتمثل في الأجور فقط، بل تشمل الإجازات والإجازات المبكرة التي تعد من أساسيات آلية العمل، فأمر توثيق إجازات كل عامل يجنب المؤسسات إلى مخالفة نظام حماية الأجور في الإمارات، ويصرف عنهم أي مساءلات قانونية تخص مخالفة تأخر سداد الراتب.

لا تعترف الوزارة بأي تعديلات تتم في الرواتب ما دامت غير مثبتة في نظام جماية الأجور، سواءً كانت التعديلات في شروط العقد أو في قدر الأجر أو عدد أيام الإجازات، ففي مطلع عام 2020 ومع اجتياح أزمة كورونا للإمارات هناك العديد من المؤسسات التي عدلت في عدد أيام الإجازات وغير اتفاقيات العقد وأجور العاملين. وأكدت أيضًا على ضرورة سداد الرواتب في المواعيد المقررة لذلك.

تعرف ما هي عقوبة تأخير الرواتب الإمارات؟

نستخرج عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات من القرار الوزاري رقم (15) للعام 2017م بشأن الرسوم والغرامات التي تفرض على الخدمات التي تقدمها الوزارة وفي حال تأخير إعطاء العمال حقوقهم البديهية من رواتب وإجازات.

عدم سداد الرواتب المتفق عليها للعاملين خلال المدة الزمنية المتفق عليها يغرم المؤسسة مبلغ 1000 درهم على كل عامل، وقد تصل عقوبة تأخير الرواتب إلى توقيع العمال على مستندات صورية تفيد حصولهم على رواتبهم إلى 5000 درهم على كل عامل بالمؤسسة.

وبالنظر في هذا القرار يعد صاحب المؤسسة متأخرًا في سداد الرواتب إذا تخطت المدة المستحق فيها تسليم الرواتب 10 أيام، ويعد ممتنعًا عن السداد إذا لم يبادر بسداد الحقوق خلال شهر من المدة المتفق عليها؛ ما لم يكن العقد قد نص على مدة أخرى (أسبوع أو أسبوعين) ويجب على كل مؤسسة أن تقدم ما يثبت سدادها لجميع الرواتب.

تابع معنا: نظام حماية الأجور في الإمارات.

نجمل لك عقوبة تأخير الرواتب الإمارات فيما يلي:

  • بعد مرور 16 يومًا من مدة استحقاق الراتب تتوقف الوزارة عن السماح للمؤسسة بأي تصاريح رسمية أو الحصول على تصاريح إضافية وتعلق الرخصة الحالية لها.
  • بعد مرور شهر تحظر هذه المؤسسة من تسجيل أي معاملات جديدة، كما يتم الإضراب على الشركات الأخرى المملوكة لصاحب المؤسسة.
  • بعد مرور 60 يومًا تفرض غرامة إدارية قدرها يتراوح بين 5000 إلى 50000 درهم. (يختلف تفاوت المبلغ تبعًا لعدد الموظفين).

ننصحك إذا تأخر وصول راتبك في الموعد المحدد أن تقدم شكوى وألا تستهين بضياع أبسط حقوقك وهي الراتب الذي تتقاضاه على العمل.

إليك:

عقوبة العنف ضد الأطفال في الإمارات

نقدم لك كشف رواتب العمال وزارة العمل في الإمارات 

يخصص لكل موظف في الإمارات رقمًا تابعًا لكشف الراتب عن طريق برنامج تطبيق كشوف الرواتب المتبعة في الشركة.

يساعد نظام كشف رواتب العمال في إنجاز الكثير من المهام والأعمال لدى الشركات الكبيرة والصغيرة أيضًا؛ فعلى الرغم من قدرة الشركات الصغيرة على إنجاز كشف الرواتب بسرعة وسهولة وعن طريق النظام اليدوي التقليدي، فإن ذلك يأخذ قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد، لكن نظام حماية الأجور في الإمارات المتبع للنظام الإلكتروني ساعد في كثير من التسهيلات ومن أمثلتها:

  • مزامنة رواتب العاملين مع إجازاتهم وأيام عملهم.
  • التحديثات في حال تغيير الضرائب.
  • توفير عنصر الأمان في الحفاظ على سرية بيانات الموظفين وعدم تعرضها للخطر أو السرقة.
  • توفر على المؤسسة عمل حسابات أجور العمل الإضافي أو مكافآت العاملين، ويتم تطبيق كشوف الرواتب بأداء مهمة هذه الحسابات تلقائيًّا دون أخطاء أو قصور.

أما فيما يخص متوسط مبالغ الرواتب التي يحصل عليها العاملون بالإمارات، لا يمكننا حصرها بدقة؛ فرواتب الموظفين باختلاف المهن تتفاوت من شركة إلى أخرى ومن موظف إلى آخر. فالشركة الأجنبية تختلف عن الشركة الإماراتية والموظف الكفء الخبير بخبايا التكنولوجيا والقادر على التطور بالطبع راتبه يفوق الشخص المبتدئ أو ذي الخبرة المحدودة الذي لا يجيد عمله بكفاءة ولا يتمكن من استخدام التكنولوجيا، التي أصبحت ركنًا أساسيًّا من أركان العمل بالإمارات، حتى إنها انضمت إلى نظام حماية الأجور في الإمارات.

طالع:

عقوبة الهروب من السجن في الإمارات

إليك نموذج شكوى عدم استلام راتب في الإمارات 

المال والراتب من الأمور الحساسة لدى جميع الموظفين ولدى أي شخص يؤدي عملًا معينًا، لكن في بعض الأحوال يتأخر الراتب دون جدوى من التوسلات إلى صاحب العمل والسعي إلى نيل الحقوق في ود واحترام، ففي هذه الحالة يكون على المتضرر أن يقدم شكوى إلى الوزارة بعدم الحصول على راتبه.

ويمكن لصاحب الحق أن يرفع الشكوى عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويسجل اسمه وهاتفه وبياناته وشكواه والمدة المتأخرة واسم صاحب العمل واسم شركته وستقوم الوزارة بالنظر في الأمر.

ويمكن للمتضرر إرسال الشكوى عن طريق البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]

قد يهمك:

كيفية تقديم شكوى للنيابة العامة في الإمارات

زواج الأجانب في الإمارات

ما زلنا حول موضوع: نظام حماية الأجور في الإمارات.

يتساءل البعض عن نسبة الراتب الأساسي من الإجمالي الإمارات 

الراتب الأساسي هو الراتب الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل وبين العامل في مقابل أداء خدمة معينة أو عمل معين، أما الراتب الفعلي أو الإجمالي يكون الراتب الأساسي مضافًا إليه البدلات الآتية:

  • بدل سكن.
  • بدل مواصلات.
  • بدل اتصالات.

أما المكافآت والحوافر تحسب على الأجر الإجمالي لا الأساسي؛ وبالطبع يكون الراتب الأساسي أقل من الإجمالي.

ضمن القرار رقم (6) لسنة 2020 نظام الرواتب الإجمالية في الإمارات، ونص القرار على أن راتب الموظف يتراوح من 1050 درهمًا إلى 103210 درهمًا وفقًا للوظيفة التي يتقلدها الشخص.

تعرف على قانون الخصم من الراتب الشهري في الإمارات 

أكدت وزارة الموارد البشرية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لعام 2021 الذي يختص بتنظيم علاقات العمل حدد 8 حالات يمكن لصاحب العمل أو المدير أن يخصم فيهما من راتب العامل وغير ذلك يعد مخالفة.

وإذا تعددت الأسباب التي توجب وقوع الخصم من الراتب الشهري لا يجوز أن تتخطى 50% من أجر العامل.

الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب الشهري للعامل:

  • سداد اشتراكات العامل في صندوق ادخار المؤسسة.
  • سداد أقساط أو مشروعات يقدمها رب العمل، ويكون العامل موافقًا على المشاركة فيها.
  • سداد المبالغ التي نتجت عن مخالفات وإهمال العامل بشرط ألا تزيد على أجر 5 أيام من الشهر، وإن كان المبلغ كبيرًا يجب موافقة المحكمة.
  • سداد ديون لتفادي التعرض لحكم قضائي، على ألا تزيد على ربع الراتب، ما عدا قضايا النفقة.

اقرأ أيضًا:

شروط التجنيس في الإمارات

شروط تملك العقار في الإمارات

ما زلنا حول: نظام حماية الأجور في الإمارات.

والآن لنناقش حقيقة زيادة الرواتب في الإمارات 2022 

موضوع كامل عن نظام حماية الأجور في الإمارات وعقوبة تأخير الأجور في الإمارات

توقع الكثيرون من الموظفين والعاملين بالإمارات زيادة الرواتب بحلول عام 2022، نظرًا لعدة أسباب منها:

  • أن عام 2022 هو عام التعافي من أزمة فيروس كورونا التي كان لها أثر سلبي على الاقتصاد والرواتب.
  • الفاعلية التي تركها معرض إكسبو دبي على اقتصاد الإمارات.
  • انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، ساعد في نمو الاقتصاد الإماراتي.

وقد أكد 74% من الشركات أنها ستمنح مكافآت في عام 2022، وسيدفع 46% منهم مكافأة بمقدار شهر أو شهرين من قيمة الراتب.

وأكد 21% منهم على دفع المكافأة خلال 3 إلى 5 أشهر وذكر 26% أنهم سيؤخرون المكافأة لعام 2023.

تعرف على كيفية تعويض تأخير الرواتب في الإمارات 

في حال تأخير سداد الرواتب يحق للعامل فسخ العقد حتى إن لم تنتهي مدته.

ويتم النظر في المدة التي تم التأخير فيها وتطبق على المؤسسة عقوبة تأخير الرواتب وتتولى الوزارة أمر تعويض تأخير الرواتب بأنها توفر للعامل المتضرر فرصة عمل أخرى، خاصة إذا لم تستجب المؤسسة لإنذار الوزارة وتوسلات العامل.

اقرأ أيضًا:

قضايا الحضانة في الإمارات

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

عقد السمسرة في الإمارات

وأخيرًا نظام حماية الأجور في الإمارات وجهة انتقالية كبيرة في نظام الإمارات الاقتصادي، حيث تعود فوائده على الجميع؛ بدء من العامل الصغير حتى الموظف ورجل الأعمال.

عن advice

شاهد أيضاً

عقوبة شهادة الزور في الإمارات

تعرف على عقوبة شهادة الزور في الإمارات وحالات الإعفاء من العقوبة

عقوبة شهادة الزور في الإمارات، تعد شهادة الزور من الجرائم التي لها أثر ديني وقانوني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *