نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو تحسين بيئة وجودة العمل حيث تضمّن نظام الانضباط الوظيفي في السعودية معايير جديدة من أجل تقييم الموظفين وأيضا العقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة، ليتم ضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة، كما جاء ضمنه العديد من التعديلات التي أجرتها الحكومة بالنسبة لمواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي في السعودية.
لنبدأ أولًا بتعريف نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
إن نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو نظام في المعايير الجديدة من أجل تقييم الموظفين ووضع العقوبات التي تحدد اطار بيئة العمل لديها ذلك ليتم التأكد من إتمام إنجاز الأعمال و تحقيق روح المنافسة العادلة لجميع العاملين ومن أهم ما تضمنه نظام الانضباط الوظيفي في السعودية هو العمل على توحيد ماهي العقوبات على كافة الموظفين.
كذلك تحديد الجزاءات اللازمة التي تجبر بشكل مباشر أو غير مباشر على القيام في عمله بطريقة أكثر فعالية وأكثر كفاءة ضمن إطار الالمام في القواعد وكافة الأخلاقيات الوظيفية العامة كما يحقق التوازن ما بين الأدوات التنظيمي الموجودة حالياً، التي تعمل بدورها على القيام بخلق حاجز لمنع تواجد أي خلل عبر تحديث اللوائح النظامية الخاصة في وضع الموظف عمومًا.
وليس من الغريب على التشريع السعودي أن يعنى بنظام العمل فيما يحافظ على مصلحة المؤسسة ومصلحة العامل أو الموظف؛ إذ إنه أقر التعويض على الفصل التعسفي، وحدد ساعات معينة للعمل، كما سمح بعمل الموظف في فترة تجربة قبل البدء الفعلي بالعمل.
كما يقدم نظام الانضباط الوظيفي في السعودية الدعم التام لمختلف العمليات التطويرية التي تهدف وتسعى إليها ضمن رؤيتها الجديدة التي تعمل على تحسين مسار الانضباط بشكل مباشر وكذلك تحقيق قيم الجودة و أيضا احترام الآخرين. ويمكن اعتبار نظام الانضباط الوظيفي في السعودية على أنه نقلة هامة جدا باللوائح التنظيمية الخاصة في قطاع العاملين.
والآن ما هو نظام الانضباط الوظيفي في السعودية الجديد؟
نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالسعودية ينص على توحيد العقوبات على الموظفين مهما كانت مراتبهم ويمنح الوزير المختص خيارات عديدة بشأن تحديد العقوبة المناسبة وحماية النظام العام و أيضا ضمان سير المرفق العام بشكل منظم.
ثم أن نظام الانضباط الوظيفي في السعودية الجديد حسن أداء الموظف ووضع جزاءات مما يضمن قيامه بواجباته الموكلة إليه بكل كفاءة وفاعلية، إضافة لالتزامه بكل من قواعد السلوك الوظيفي وأيضا أخلاقيات الوظيفة العامة.
فالانضباط الوظيفي من الأمور الضرورية ليس في نظام العمل السعودي فقط، ولكن في جميع الأنظمة والبلدان، فمهن العمل الحر مثلًا برغم مرونتها، فإنها تتطلب الالتزام بالمواعيد والالتزام، فكيف الحال مع المهن في الحكومة أو القطاع الخاص.
تعرف على هدف نظام الانضباط الوظيفي في السعودية الجديد
- حماية النظام العام مع ضمان سريان المرفق العام بشكلٍ منتظم.
- ضمان حسن أداء الموظف ليتناسب ذلك مع عمليات التطوير الكامل والشاملة التي تعيشها في كل المجالات.
- تدعيم القيم مع العمل احترام حقوق الآخرين.
- توحيد النظام وتوقيع العقوبات على أي موظف حسب النظام.
- يساعد بشكل كبير على خلق بيئة عمل آمنة, لتكون محفزة للكثير بمعايير تنافسية.
والآن لنشرح مواد نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
المادة الأولى
يقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، حَسَبَ الأحوال.
الهيئة: هيئة الرِّقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: الذي يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.
الجزاء: جزاء إداري في النظام.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
كف اليد: إيقاف الموظف عن مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
المادة الثانية
الهدف من النظام حماية الوظيفة العامة، كذلك يضمن سير المرفق العام سيرًا منتظمًا، ويضمن أيضًا حسن تأدية الموظف لعمله
المادة الثالثة
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ في عاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
المادة الرابعة
لا يجوز وقوع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات تلك كتابة في محضر. و القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته، ولا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بِطْرِيق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة الخامسة
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، ودعوى الحق الخاص.
المادة السادسة
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
- الإنذار المكتوب.
- الحسم من الراتب على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
- عدم اترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ الترقية
- الفصل من الخدمة.
المادة السابعة
يعفى الموظف من الجزاء إذا أثبت أن ارتكابه كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، ويتم تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
المادة الثامنة
في حالة الوفاة أو العجز الصحي ، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها،أو الاستمرار فيها وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري.
المادة التاسعة
تشكل لجنة أكثر طِبْقاً لـِ الحال بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
المادة العاشرة
إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيتحول إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.
إذا أوصت اللجنة إيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيتحول توصياتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل.
وعند اختيار الجزاء أن يكون متناسبًا مع المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة والمشددة، على ألَّا يقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض.
المادة الحادية عشرة
إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيًّا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقًا لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
المادة الثانية عشرة
أ-مراعاة اختصاصات الهيئة -المقررة نظامًا-الآتي:
الموظف الذي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير الذي يعمل فيها، أو الذي نقل منها بعد ارتكابه لتلك المخالفة إلى جهة أخرى.
الموظفون الذين يتبعون أكثر من جهة حكومية، المنسوب إليهم ارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض.
الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو قبل البَدْء في اتخاذ الإجراءات الإدارية ضده.
الموظف الذي يرتكب مخالفة في أثناء عمله، ثم يتغير مركزه الوظيفي بانتقاله للعمل على نظام وظيفي آخر.
الموظف الذي يحيله الوزير وفق الفَقَرة (4) من المادة (العاشرة) من النظام.
وإذا رأت الهيئة أن الأدلة كافية لثبوت المخالفة -فترفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
طلبات الفصل لموظفي المرتبتين (١٤) و(١٥)أو ما يعادلهما وفقًا للمادة (١١) من النظام.
وتقوم الهيئة في حال ثبوت المخالفة ورأت إيقاع جزاء الفصل؛ برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع إبلاغ الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف بذلك.
ب- للمحكمة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام في الدعاوى التي ترفعها إليها.
تابع: فسخ عقد العمل من قبل العامل في السعودية
المادة الثالثة عشرة
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف -إن كان لا يزال موظفًا حكوميًّا- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.
المادة الرابعة عشرة
إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ في جهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
المادة الخامسة عشرة
للهيئة -في الحالات التي تنظرها- أن تحفظ التحقيق، أو أن تقترح الجزاء المناسب على الموظف، مع بيان الأفعال المنسوبة إليه على وجه التحديد، وتحيل المعاملة إلى جهته الإدارية؛ لإصدار قرار الجزاء بذلك وفق ما تراه الجهة الإدارية.
المادة السادسة عشرة
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة السابعة عشرة
تصدر الجهة الحكومية، أو الهيئة، أو المحكمة المختصة -كل حَسَبَ اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، أو التحقيق، أو المحاكمة- قرار كفِّ يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين.
إذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة أو في حكم مكفوف اليد، أو الموقوف احتياطيًّا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كفِّ يده أو توقيفه احتياطيًّا، أيهما أسبق.
المادة الثامنة عشرة
إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا لاتهامه بارتكاب جريمة، وذلك فور إيقافه من قبل جهة الضبط، وعلى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطيًّا، تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده وفقًا للنظام.
المادة التاسعة عشرة
في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى التحقيق، أو المحاكمة جنائيًّا، في مخالفة فيها إجراءات إدارية أو في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، إلى أن تنتهي إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة العشرون
تسقط المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية:
- الوفاة.
- العجز الصحي الكلي التي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
- مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
المادة الحادية والعشرون
الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير.
المادة الثانية والعشرون
يجوز للوزير -بقرار- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل.
المادة الثالثة والعشرون
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رَقَم (م / 7) وتاريخ 1 / 2 / 1391ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
تابع معنا نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
تعرف على مزايا نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
نظام الانضباط الوظيفي يضيف مجموعة من الميزات إلى لائحة النظام الوظيفي حيث يعمل على الآتي:
- تحسين نظام الانضباط الوظيفي في السعودية بالنسبة للعاملين عبر تقليل كَمّيَّة الأخطاء التي تكون ناتجة بالغالب عن تداخل العواطف بالعمل
- يعمل نظام الانضباط الوظيفي في السعودية على القيام بحل العديد من المشاكل السابقة ونقصد بذلك المشاكل التي كانت السبب بقلة الجودة بأغلب الهيئات الحكومية أو الوزارات وذلك عبر الموظف على تقديم أفضل بنظام التشجيع والجزاء.
- تحقيق العدالة في أثناء فرض التقييم العادل لكافة الموظفين ورفع روح المنافسة النزيهة ما بين قطاع العاملين جميعاً.
- يساهم نظام الانضباط الوظيفي في السعودية بمنح رؤساء الجهات وكذلك الهيئات الحكومية على رفع مستوى الضبط الوظيفي بالنسبة للعاملين وضع علامات قياس لمدى الإنتاجية مقابل أداء الموظف وكيفية عمله وبكل تأكيد يتم بشكل متوازن مع المكافآت أو الجزاءات المناسبة بكل الحالات.
والآن لنذكر بعض عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
تحديد العقوبات على النظام الانضباط الوظيفي في السعودية الجديد وذلك بعد أن تم الإعلان عنه من قبل مجلس الشورى السعودي وتتمثل في التالي.
أحد أهم النِّقَاط التي نص عليه النظام هو العمل على توحيد العقوبات على كل الموظفين الذين قد تصدر منهم المخالفات مهما كان الراتب الوظيفي حيث يقوم النظام في إعطاء الوزير كافة الخيارات في تحديد العقوبات الأنسب على المخالفين لضمان حماية النظام العام وضمان سير العمل بشكل منتظم.
ما هو مجلس الشورى السعودي وما دوره في الانضباط الوظيفي في السعودية
إن مجلس الشورى في السعودية يعتبر من أبرز المجالس فهو أشبه بالبرلمان بالدول الأخرى إذ أنه يقوم في دور ريادي وعظيم داخل السعودية، ومن أهم ما يقوم به مجلس الشورى الأعمال التالية:
- يقوم في إصدار القوانين العامة التي تعمل على تطوير المجتمع بالمملكة.
- يقوم بمناقشة الاتفاقيات أو المعاهدات كما يقوم أيضا بأي من الالتزامات التي تقوم بها المملكة مع كل الدول الأخرى المختلفة.
- ويقوم بمناقشة ميزانية الدولة.
- يعمل على مناقشة الخِطَّة العامة للمملكة.
- يصدر مجلس الشورى اللوائح والعديد من القوانين داخل السعودية.
- يقوم المجلس في تقديم التقارير اللازمة في خصوص التفاصيل التي تتعلق في نظام الانضباط الوظيفي في السعودية.
ختامًا، شرحنا لكم بالتفاصيل نظام الانضباط الوظيفي في السعودية وحددنا لكم مواد لائحة نظام الانضباط الوظيفي في السعودية.
