اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وبعد اطّلاع رئيس مجلس الوزراء على الدستور وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رَقَم 28 لسنة 2003 في شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال؛ قـــــرار
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الصحيفة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال
الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عَقَار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والمحررات المثبتة لكل ما تقدم
غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال، مع العلم بذلك بِطْرِيق مباشر أو غير مباشر وذلك بواسطة الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال
المؤسسات المالية
البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر
شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والمنظمة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وهى التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، السمسرة في الأوراق المالية. المالك المسجل. أمناء الحفظ. بنوك الإيداع
- الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال، المنظمة بالقانون رَقَم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وهى شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام و المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجَمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا
- صندوق توفير البريد، المنظم بالقانون رَقَم لسنة 1970 بنظام البريد
- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري، وهي : الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها، جهات التوريق الذي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له
- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط الجهات العاملة في نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين، أو إعادة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر
- الجهات الأخرى الذي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا.
المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بِطْرِيق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه
الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزي المصري بموجب قانون مكافحة غسل الأموال
الجهات الرقابية، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات، وتراقب صندوق توفير البريد
البنك المركزي المصري ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين
الهيئة العامة لسوق المال، وتراقب الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقى الأموال وجهات التوريق. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي والجهات العاملة في نشاط التخصيم
الهيئة العامة للتمويل العقاري، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري
الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحري في كافة الجرائم وفيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال
العميل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة. المستفيد الحقيقي : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة، ولو كان التعامل بواسطة شخص آخر طبيعي أو اعتباري وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك
جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية، سواء تلك الجرائم في الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي
- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص
- الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها. ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليها لجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. كما يقصد بتمويل الإرهاب، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في الأعمال إرهابية
- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة
- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة
- جرائم الرشوة
- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
- جرائم التزوير
- جرائم سرقة الأموال واغتصابها
- جرائم النصب وخيانة الأمانة
- جرائم التدليس والغش
- جرائم الفجور والدعارة
- الجرائم الواقعة على الآثار
- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة
- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها
