معلومات كاملة عن عقوبة غسيل الأموال في قطر و3 أركان للجريمة

عقوبة غسيل الأموال في قطر، تتخذ دول العالم إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودولة قطر واحدة من هذه الدول التي شنت مؤخرا حربا وذلك من أجل محاربة جرائم تبييض الأموال المنتشرة، والتخلص من عواقبها الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

ونظرًا لأن جرائم غسيل الأموال من الجرائم الخفية؛ لذلك تبذل الحكومة دولة قطر جهود مكثفة من أجل الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم.

تابع معنا لتتعرف أكثر إلى عقوبة غسيل الأموال في قطر

أولًا سنتكلم عن تعريف غسيل الأموال في قطر

هي إضفاء صفة المشروعية علي الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال.

وهي عبارة عن إعادة تدوير الأموال الناشئة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الإجرامي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر قانوني ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وكذلك تجارة الأسلحة).

تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في قطر

تعرف إلى أركان جريمة غسل الأموال في قطر

لا يمكننا أن نغفل جور النشرع القطري في تتبع ورصد ووضع العقوبات الرادعة لمختلف الجرائم ومنها جريمة السرقة وكذلك جريمة الاختلاس والجرائم التي تتعلق بالتزوير، لذا عند القيام بعمل التحقيقات القانونية في عقوبة غسيل الأموال في قطر يلزم توافر أركان معينة

لان مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت كافة الأركان وتعتمد عملية غسيل الأموال على

ثلاث أركان وهي كالتالي: 

1- الركن المادي لجريمة غسيل الأموال في قطر:

وهو أهم ركن في جريمة غسل الأموال، ويقصد به أفعال التمويه والإخفاء الخاص بالنقود غير المشروعة بقصد تلبيسها ثوب قانوني يمنع عن صاحبها الجرائم أمام القانون.

هناك عدة عناصر للركن المادي هي:

• الإخفاء: منع كشف حقيقة الأموال غير المشروعة.
• التمويه: إعطاء النقود غير المشروعة شكل مشروع أمام القانون، مثل الدخول بهذه الأموال في نشاط تجاري كبير تدعمه الحكومة.
• النتيجة الإجرامية: وتحدث عند تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة أمام القانون.
• العلاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين العمل غير الشرعي الذي يقوم به الجاني في غسل الأموال وبين المال غير المشروع.

2. الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في قطر:

وهو القصد الجنائي وراء ارتكاب غسل الأموال، وتوافر عنصري العلم والإرادة من قبل المتهم؛ كأن يعلم بأن أمواله من مصدر مشبوه، ويزور هذا المصدر؛ بل في بعض الأحيان يكون مصدرًا ظاهره في أعمال الخير.

3. الركن الشرعي لجريمة غسيل الأموال في قطر:

وهو نظام مشروعية القوانين الموضوعة للجرائم وعقوباتها؛ فالقاضي لم يعاقب أحد يبرئه القانون.

تابع مقال عقوبة غسيل الأموال في قطر

والآن سنشرح لكم تفصيلا عقوبة غسيل الأموال في قطر

أصدر المشرع القطري عقوبة غسيل الأموال في قطر وقانون مكافحة غسيل الأموال وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع أطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في دولة قطر لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

1- تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي السجن فترة لا تجاوز عشر أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

2- تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي الغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمس ملايين ريال أو ما يعادل إجمالي قيمة وسائط ومتحصلات الجريمة أيهما أكثر، كل فرد اعتباري، ارتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمصلحته أو باسمه من جانب فرد طبيعي يعمل منفرداً أو كجزء من جهاز تابع للفرد الاعتباري، أو يشغل موقعاً قيادياً فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات نيابة عنه 

3- في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو بالشروع فيها، تقضي المحكمة بعقوبة غسيل الأموال في قطر ومصادرة الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الممتلكات المختلطة بتلك المتحصلات.

4- يعفى مرتكب جريمة غسل الأموال من عقوبة غسيل الأموال في قطر وهي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون، إذا بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأفراد المشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ عقوبة غسيل الأموال في قطر، إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وبالأفراد المشتركين فيها، وأدى إلى ضبط باقي الجناة أو الوسائط ومتحصلات جريمة.

5- تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي السجن فترة لا تجاوز سبع أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ما زلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في قطر

والآن لنناقش قانون مكافحة الإرهاب في قطر

ينص قانون مكافحة الارهاب على أن يعاقب بالحبس فترة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من خالف حكم المواد (3)، (5)، (39) من هذا القانون.

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ارتكب الجاني الجريمة بالاشتراك مع فرد أو أكثر أو عن طريق مجموعة إجرامية منظمة أو عن طريق منظمة إرهابية. 

أو إذا ارتكبت الجريمة كجزء من أنشطة إجرامية أخرى، أو اقترن ارتكابها بأنشطة إجرامية أخرى، أو إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه عن طريق مؤسسة مالية أو منظمة غير الهادفة للربح أو أعمال أو مهن غير مالية محددة

أو مستغلاً للتسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، أو إذا كان المتهم مساهماً في الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء كان فاعلاً أو شريكاً، أو إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد الإضرار بتحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يجوز معاقبة مرتكب الجريمة، بصفة دائمة أو مؤقتة، بالمنع من الاستمرار في مزاولة أي عمل أو مهنة أو نشاط ساهم في توفير الفرصة لارتكاب جريمة تسري عليها هذه المادة.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين ريال أو ما يعادل إجمالي قيمة وسائط ومتحصلات الجريمة أيهما أكثر، كل فرد اعتباري، ارتكب جريمة تمويل الإرهاب لمصلحته أو باسمه من جانب فرد طبيعي يعمل منفرداً أو كجزء من جهاز تابع للفرد الاعتباري، أو يشغل موقعاً قيادياً فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات نيابة عنه، أو مخول بممارسة السلطة، ويعمل بهذه الصفة، وذلك بصرف النظر عما إذا أدين ذلك الفرد الطبيعي بارتكاب الجريمة من عدمه.

تابع: عقوبة غسيل الأموال في قطر

يتساءل البعض عن مراحل جريمة غسل الأموال في قطر

تتمثل مراحل غسل الأموال في مقالنا عقوبة غسيل الأموال في قطر كالآتي:

1- مرحلة الإيداع

يتم التخلص من كمية كبيرة من الأموال غير الشرعية بطرق مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو من خلال تحويل هذه الأموال إلى عملات أجنبية، أو من خلال شراء سيارات فارهة وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

وتعتبر مرحلة الإيداع هذا أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية تبييض الأموال؛ حيث أنها ما زالت عرضة لاكتشافها ، خاصة أنها تشمل في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.

2- مرحلة التمويه:

مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول النقود في قنوات النظام البنكي الشرعي، ويقوم الجاني باتخاذ الخطوة التالية: 

والتي تتضمن في الفصل أو التفريق بين النقود المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعي عن طريق مجموعة معقدة من العمليات البنكية التي تتخذ شكل العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك النقود الغير مشروعة أمراً صعباً..

3- مرحلة الإدماج:

تعد هذه المرحلة هي الختامية في تبييض الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال وعن طريق هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكى تظهر وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. 

وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جدا التفرقة بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة.

ما زلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في قطر

والآن سنوضح لكم اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر

يهدف عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وتوضح هذه الاتفاقية عن جرائم غسل الأموال، والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية غير المحددة. 

وينص على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الغرامات وعقوبة غسيل الأموال في قطر اللازمة عند مخالفة القانون.

كما ينص القانون على تجريم كل نشاط يهدف إلى توفير المساعدة المالية إلى المجموعات الإرهابية، أو جمع النقود  لتنفيذ الجرائم الإرهابية في قطر، وعلى عقوبة غسيل الأموال في قطر التي تتضمن السجن والغرامات المالية. 

ويستند هذا القانون إلى المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات المطبقة عالميا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أصدرت هيئة التنظيم مجموعتين من القواعد التي تنظم عمل المكافحة في مركز قطر للمال وهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019 وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الخاصة بأعمال التأمين العام) لعام 2019.

 تنفذ هذه القواعد على جميع الشركات المصرح لها والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتتضمن شركات الخدمات المالية وغيرها من شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة، والتدقيق، والمحاسبة، وخدمات أمانة الحفظ. 

وقد تم إعداد هذه القواعد بناء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى التوصيات والمعايير الرقابية المطبق عالميا.

تابع: عقوبة غسيل الأموال في قطر

تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 20 لسنة 2019 في قطر

تنص المادة 2 من قانون مكافحة غسيل الأموال على، يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام عمدا بأي من الأفعال الأتية:

1- تحويل النقود أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير القانوني لتلك الأموال، أو مساعدة أي فرد قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

2- إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال أو مكانها أو وسيلة التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.

3- اكتساب النقود أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.

تنص المادة 3 من  قانون مكافحة غسيل الأموال على، يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمدا وبهدف غير قانوني بتوفير أموال أو جمعها بأي طريقة كانت، وذلك لاستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستعمل كليا أو جزئيا في أي مما يلي:

1- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.

2- عن طريق إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.

3- تنظيم ارتكاب، أو توجيه أشخاص لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.

4- الاشتراك أو التواطؤ أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب، أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

إليك تفاصيل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 في قطر

أصدرت دولة قطر في عام 2010، القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سمح هذا القانون للدولة بالوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وتوفير الأسس المؤسسية والعملية الضرورية للتصدي بقوة لظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر.

ونظرا لتطور المعايير الدولية، وصدور مجموعة من التوصيات الحديثة من مجموعة العمل المالي في العام 2012 وصدور منهجية التقييم بالمعايير الدولية في العام2013 فقد قامت قطر بمراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية وقامت بتحديث القانون رقم (4) المذكور بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019.

وقد تضمن هذا  القانون على عدد من النصوص التي من شأنها أن تمكن الدول من التأكد من التصدي بكفاءة وفعالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية والتي تشمل كلا مما يلي:-

• التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها جريمة غسل الأموال لتتضمن قضايا الجنايات والجنح.
• تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يوفر لها من تقييم المنظومة والوطنية والإشراف على حسن سيرها.
• تمكين وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية على تنفيذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
• تعزيز آليات التعاون الدولي لكافة الجهات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
• تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.

تابع: عقوبة غسيل الأموال في قطر

تعرف على قانون الموارد البشرية في قطر 

بدأ تنفيذ قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 في دولة قطر في 6 نوفمبر 2016 والذي تبعه قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية في 27 نوفمبر 2016.

تطبق أحكام القانون على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويؤكد القانون على التزام قطر أن تقوم الجهات الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أغراضها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

ويستثنى من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الفئات التالية: القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة، موظفو السلك الدبلوماسي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

يوفر القانون معلومات شاملة حول كل ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لخلق فرص العمل وتوصيف الوظائف ومعايير تصنيفها وعمليات التوظيف والتعيين وإجراءات الموافقة.

إليك ما تود معرفته عن قانون العقوبات القطري فيما يخص عقوبة غسيل الأموال في قطر

أصدر حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 .

ويُلغى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 المشار إليه.

تطبق أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتُعد الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم التالية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما:

1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر.

2- جرائم القصاص والدية.

و غير ذلك، تحدد الجرائم والعقوبات طبقا لأحكام هذا القانون، وأي قانون آخر.

في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل عقوبة غسيل الأموال في قطر، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

دار الحديث عن : عقوبة غسيل الأموال في قطر