معلومات كاملة عن عقوبة غسيل الأموال في البحرين والجرائم المرتبطة بها

نتحدث اليوم عن عقوبة غسيل الأموال في البحرين، حيث تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تساعد على تفشي الجرائم والكسب غير المشروع في المجتمعات المختلفة، كما تشجع المجرمين على الاستمرار في جرائمهم.

وقد اتخذت جميع دول العالم مختلف التدابير ونصت في قوانينها على العقوبات المختلفة لمكافحة تلك الجريمة التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول وتشجع المجرمين على الاستمرار في ممارسة أنشطتهم الإجرامية ناهيك عن تمتعهم بالأرباح التي تنتج عن هذا الفعل دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية، وقد يرتبك البعض بشأن غسيل الأموال ومراحله وطرق مكافحته والأضرار التي يسببها للفرد والمجتمع لذا نعرض لكم اليوم في مقالنا عن عقوبة غسيل الأموال في البحرين كل المعلومات التي تخص هذا الموضوع فكونوا معنا.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

لنتعرف أولًا إلى ما معنى غسيل الأموال في البحرين وكيف يتم؟

عقوبة غسيل الأموال في البحرين

قبل أن نعرف معنى غسيل الأموال، قد يتبادر إلى ذهن البعض السؤال ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ وهنا ينبغي أن نجيب أن الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال غير موجود تقريبًا لأن المصطلحين يعبران عن عملية واحدة ولكن تظهر لكل عصر مصطلحاته الخاصة به ولكن يظل المضمون واحد.

تنطوي عملية غسيل الأموال على عدة خطوات وعمليات خطيرة بهدف إخفاء العديد من الأموال غير مشروعة المصدر.

وقد نتجت جرائم غسيل الأموال عن الفساد الاقتصادي الذي أصبح منفتحًا على الغرب، وانتشار التجارات الممنوعة مما يؤدي بأصحابها إلى إخفاء مصدر هذه النقود حتى يمكنهم التمتع بهذه النقود دون الوقوع تحت المساءلة القانونية.

يعد انتشار التجارة المحرمة مثل تجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها من العمليات المشبوهة هو المحرك الأساسي لهذه العمليات حيث توفر هذه التجارة كم هائل من الأموال ويتم وضعها في البنوك التي تتستر على تلك العمليات.

الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال غير موجود، لأن غسيل الأموال يعني دخول الأموال المشبوهة في عمليات غير محرمة تجرايًا بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وتبييضها.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

مقال مهم:

شروط قرض الإسكان في البحرين

عقوبة التحرش في البحرين

معنى غسيل الأموال في البحرين 

يعد غسيل أو تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المحرمة، بهدف حيازتها أو التصرف فيها أو ادخارها أو إدارتها أو استبدالها أو إيداعها في البنوك أو استثمارها في مشروعات أخرى وذلك إذا كان صاحبها قد حصل عليها من الجرائم المختلفة مثل:

  • زراعة وتصنيع النباتات المخدرة.
  • تجارة الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
  • اختطاف وسائل النقل.
  • واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها.
  • النصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش.
  • العمل في تسهيل الفجور والدعارة.
  • الاتجار في الآثار وتهريبها.
  • الجنايات والجنح التي تضر بأمن الدولة من الخارج أو الداخل.
  • الرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
  • الغدر، وجرائم المسكوكات والأموال المزورة.

بحيث تدخل هذه الأموال من علمية مشروعة إلى أخرى حتى يختفي مصدرها الأصلي ويصبح لها غطاء قانوني أمام البنوك أو الدولة ورقابتها.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

قد يهمك:

شروط الاستثمار في البحرين للأجانب

عقوبة السرقة في البحرين

دعنا تعرف الآن إلى مراحل تبييض وغسيل الأموال في البحرين 

تعد عملية غسيل الأموال من العمليات المعقدة التي تتم على مراحل وذلك حتى لا يتم معرفة السر الخفي وراء تلك الأموال، وتعد هذه المراحل المتعددة بمثابة تمويه للبنوك حتى تكتسب النقود صفة الشرعية التي تفقدها هذه الأموال ومن مراحل تلك العملية ما يأتي:

توظيف الأموال وإيداعها

تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل عملية غسيل الأموال فهي من أكثر المراحل عرضة لاكتشاف عملية الفساد عن غيرها من المراحل التي تليها.

يقوم الفرد في هذه المرحلة بوضع المبالغ المالية الطائلة المملوكة له على أجزاء بسيطة في حساب بنكي وليست على دفعة واحدة، وذلك حتى يمكنه أن يدفع خطر الشكوك في تلك الأموال ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال في بنوك داخل دولة الفرد أو خارجها.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

مرحلة التجميع

في هذه المرحلة يمكن للفرد أن يقوم بعمل شركات شكلية على الورق وليست موجودة على أرض الواقع لتكون المصدر الشرعي والقانوني لهذه الأموال التي يدخرها في البنك، وبذلك يتم محو أي نسبة شك تطول هذه الأموال.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

مرحلة الدمج

وتعد هذه هي العملية الأخيرة في عملية غسيل أو تبييض الأموال وفيها يتمكن الفرد من تقنين جزء من الأموال التي تخصه عن طريق تبعيتها للشركة الوهمية، ثم يقوم بعدها بدمج باقي الأموال وهنا يتم الدمج وتتحد الأموال التي اكتسبت صفة الشرعية مع الأموال غير القانونية.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

 تعرف إلى الأضرار الناتجة عن عمليات غسيل الأموال في البحرين 

كما ذكرنا سابقًا أن عملية غسيل الأموال عملية خطيرة وجريمة اقتصادية ضد الدولة والمجتمع حيث تتأثر الدولة والمواطنين العاديين بجميع مظاهر الفساد الاقتصادي الناتج عن هذه العمليات، وهذه هي أبرز الأضرار:

  • تزايد الاختلاف الشديد والمبالغ فيه بين طبقات المجتمع.
  • وجود هذه العملية يعزز انتشار الجريمة والانحطاط وفساد الأخلاق،وذلك نتيجة لانتشار الجرائم الأخرى مثل تجارة المخدرات والإرهاب والسلاح وغيرها.
  • تنشر مثل هذه الجرائم الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع.
  • ينتج عن هذه الجرائم حدوث الخلل وعدم التوازن في نسب الدخل القومي التي توزع على الأفراد.
  • تجرم الدولة من الفوائد الاقتصادية لهذه الأموال في حالة كانت ناتجة عن مشاريع اقتصادية أو الحصول على ضرائب منها.
  • تساعد هذه الجرائم والمال السهل على انتشار البطالة في المجتمع.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

قد يهمك:

شروط فتح سجل تجاري في البحرين

شروط الإقامة في البحرين

لنتعرف الآن بالتفصيل على عقوبة غسيل الأموال في البحرين

عقوبة غسيل الأموال في البحرين

صدر مـرسـوم قانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تناول القانون بين مواده على تجريم وعقوبات غسيل الأموال في البحرين ولنتعرف إلى أهم المواد في القانون.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون البحريني 

 نصت المادة رقم 2 على حظر غسيل الأموال التي تنتج من العمليات التالية سواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها:

  • جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • الأموال التي تنتج عن جرائم الخطف والقرصنة.
  • الأموال الناتجة عن جرائم الإرهاب وتمويله.
  • الأموال الناتجة عن الجرائم التي تتعلق بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.
  • جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المفرقعات والأسلحة والذخائر.
  • الأموال الناتجة عن جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.
  •  جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
  • الأموال التي تنتج عن ممارسة أو التشجيع على جرائم الفجور والدعارة.
  • جميع جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
  • أموال التهرب من الضرائب.
  • جميع الأموال التي تنتج عن جرائم تقديم الخدمات المالية التي تحصل عليها عن طريق مخالفة للقواعد التي يقررها القانون.
  • أموال الإتجار بالأشخاص.
  • تجارة الآثار.
  • كل نشاط إجرامي آخر ورد في قانون العقوبات البحريني أو أي قانون آخر من قوانين الدولة وكذلك الجرائم التي وردت في الاتفاقيات الدولية وكذلك البروتوكولات التي ألحقت بها وكانت المملكة طرفاً فيها.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

قد يهمك:

شروط التقاعد المبكر في البحرين

من هو مرتكب جريمة غسيل الأموال في القانون البحريني؟

حتى نتعرف إلى عقوبة غسيل الأموال في البحرين ينبغي أن نتعرف أولًا إلى من الأشخاص الذين يعدون مرتكبي جرائم غسيل الأموال في القانون البحريني حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 2 من القانون على الآتي

كل من يأتي فعلًا من الأفعال الآتية يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال بهدف إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع وهذه الأفعال كالآتي:

  • جميع الإجراءات التي تتعلق بعائدات الجرائم التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
  • كل من قام بإخفاء طبيعة عائد لجريمة أو مصدر الأموال أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو من أي فعل يعد اشتراكاً في الجرائم التي ذكرناها سابقًا.
  • أن يكتسب الشخص أو يتلقى عائدًا لجريمة مع علمه أو اعتقاده أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه تحصل على هذا العائد من جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون في الفقرة الأولى من المادة رقم 2 أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
  • أن يحتفظ الشخص بعائد من جريمة أو يحوز هذا المال مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأن هذا العائد متحصل من جريمة من الجرائم التي نص عليها هذا القانون في الفقرة الأولى.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

من هو الشريك في جريمة غسيل الأموال في البحرين؟

حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون يعد مشتركًا في جريمة غسيل الأموال في البحرين كل من أتى فعلًا من الأفعال الآتية:

  • كل شخص قام بإتلاف أو اختلاس أو تزوير مستنداً يسهل كشف الجريمة أو مرتكبيها.
  • يعد شريكًا في الجريمة كل من كان على علم بقصد الجاني وقدم إليه التسهيلات أو المعلومات التي تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

قد يهمك:

شروط التجنيس في البحرين

تعرف بالتفصيل إلى عقوبة غسيل الأموال في البحرين

تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون على المعاقبة بعقوبة جريمة غسيل الأموال في البحرين الواردة في هذا القانون حتى في حالة عدم ثبوت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي. 

ويقصد في القانون بالفعل الإجرامي الأصلي كل نشاط إجرامي يتحصل منه الجاني على الأموال موضوع الجريمة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.

كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على العقاب بالعقوبة المستقلة على كل من جريمة غسل الأموال وكذلك الجريمة التي يشكلها الفعـل الأصلي الذي تحصل منه الجاني على الأموال موضوع الجريمة.

 

تنص الفقرة السادسة من نفس المادة على أنه في حالة ارتكاب الجريمة من شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في أثناء ارتكاب الجريمة لدى هذا الشخص الاعتباري أو لحسابه بأي صفة رسمية يعد في القانون مرتكباً لنفس الجريمة في حالة توفر عنصر العمد أو الإهمال الجسيم لديه.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

ما هي الجرائم المرتبطة بجريمة غسيل الأموال في البحرين؟

نص القانون في الفقرة السابعة من المادة الثانية على اعتبار كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية مرتكباً لجريمة من الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه الأفعال كالتالي:

  • كل من كان لديه معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وظيفته أو غيرها ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.
  • كل من يمتنع أو يعيق أو يعترض تنفيذ أي قرار أصدرته الوحدة المنفذة أو أمر أصدرته النيابة العامة بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • كل من أفشى سرًا عن معلومات أو شبهات توفرت لديه عن طريق وظيفته أو بأي طريق آخر عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكان إفشاء هذا السر يضر بمصلحة التحقيق.

كما نصت الفقرة الثامنة من نفس المادة على معاقبة كل من ساهم في الجرائم المنصوص عليها سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بوصفه فاعلاً أو شريكاً بالعقوبات التي أقرها القانون لها، كما يعاقَـب على الشروع فيها بالعقوبات المقرَّرة للجريمة التامة.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

إليك عقوبة غسيل الأموال في البحرين

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة التي لا تزيد على مليون دينار لكل من ارتكب أو شرع أو ثبت اشتراكه في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.

بينما تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية:

  • ارتكاب الجريمة عن طريق عصابة منظمة.
  • استغلال الجاني لسلطته أو نفوذه من خلال مؤسسة في ارتكاب جريمته.
  • أن يرتكب الجاني تلك الجريمة بهدف إظهار المال الذي تحصل عليه من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

عقوبة مصادرة الأموال في البحرين 

عقوبة غسيل الأموال في البحرين

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نفس القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجب الحكم على كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو مصادرة أية أموال يملكها الجاني تكون مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة وأن يكون ذلك بالإضافة للعقوبة التي قررها القانون.

كما نصت تلك المادة أنه يجب على القاضي الحكم بمصادرة الأموال في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي ثبت بالدليل أنها تحصلت من الجريمة.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

تعرف إلى نص الفقرة الرابعة من المادة رقم 3

نصت تلك المادة على أنه  مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يجب معاقبة الشخص الاعتباري بالغرامة التي قررها هذا القانون في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون باسمه أو بواسطته أو لحسابه، وينبغي أن صاحب الحكم بالعقوبة الحكم كذلك بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له تساوي في قيمتها الأموال موضوع الجريمة.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون

نصت  تلك الفقرة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة من الجرائم التي ترتبط بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

نص الفقرة السادسة من المادة رقم 3

تنص تلك المادة على العقوبة لكل مَـن يخالف أحكام اللوائح أو القرارات التي صدرت بموجب هذا القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.

نص الفقرة السابعة من المادة رقم 3

نصت تلك المادة على عدم سريان الأحكام التي تخص انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات التي نص عليها هذا القانون.

نتحدث عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

تعرف إلى حالات الإعفاء من عقوبة غسيل الأموال في البحرين

نصت الفقرة الثامنة من المادة الثالثة على أنه يمكن الإعفاء من العقوبات التي قررها هذا القانون لكل من بادر من مرتكبي الجريمة أو الجناة بأن يبلغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل علمها بها، أما إذا حدث البلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة فينبغي هنا أن ينتج عن البلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة غسيل الأموال في البحرين وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط في القانون البحريني.

تحدثنا عن: عقوبة غسيل الأموال في البحرين.

طالع:

إجراءات تأسيس شركة في البحرين

عقوبة تعاطي المخدرات في البحرين

عن advice

شاهد أيضاً

دعوى الخلع في القانون البحريني

إليكم إجراءات وشروط دعوى الخلع في القانون البحريني ونظام الخلع في المحكمة الجعفرية

دعوى الخلع في القانون البحريني، أحل الله _عز وجل_ الطلاق بين الزوجين في حال استحالة المعيشة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *