عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهود كبيرة في سبيل مكافحة الجريمة بشكل عام، وتعد جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تلحق أضراراً بالغةً بالقطاع الاقتصادي في الإمارات ، فهي جرائم يتم فيها تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة ومحاولة جعلها مشروعة بعدة طرق تمويهية لإخفاء حقيقتها.
وقد أهتم المشرع الإماراتي بمواجهة تبييض الأموال ومحاربة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بإصدار أشد العقوبات للحد من ارتكابها.
ولمواجهة جرائم غسل الأموال فقد صدرت العديد من القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال في الإمارات، كما تم أنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم غسيل الأموال، وإنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات لمواجهة جرائم غسيل الأموال.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
تعرف أولًا على ما هي جريمة غسيل الأموال في الإمارات؟
تُعرَّف عملية غسل الأموال أنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بوسائل غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مخالف لحقيقتها.
كما أوضح القانون الإماراتي إلى أن الأموال المقصودة هي المتحصلة من الجرائم الآتية:
- المخدرات والمؤثرات العقلية.
- جريمة الخطف والقرصنة والإرهاب.
- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
- جرائم الرشوة وجريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام.
- أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
- جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتبعها.
كما أشار قانون غسيل الأموال في الإمارات إلى أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة تكون مسؤولة جنائياً عن جريمة تبييض الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
ثانيًا ننتقل إلى محور المقال وهي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها، تساهم الإمارات في الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال، وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية. ففي العام 2018، وبمشاركة واسعة لجميع السلطات المعنية، أجرت الدولة أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة غسل الأموال. وحدد التقييم الوطني للمخاطر عدداً من المجالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بالسجن لفترة لا تزيد على سبع أعوام أو بالغرامة التي لا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
- يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالخطية التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1000,000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها.
- يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن الإبلاغ عن أي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة تبييض الأموال.
- يعاقب كل من يقوم بإخطار أي فرد بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالسجن فترة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.
- يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة تبييض الأموال بقصد الإضرار بفرد أخر.
كما نص القانون على أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم يتم إعفاؤهم من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
والآن لنناقش أركان جريمة غسل الأموال في الإمارات
عند القيام بعمل التحقيقات القانونية في قضايا غسيل الأموال في الإمارات يلزم توافر أركان معينة
لان مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت كافة الأركان وتعتمد عملية غسيل الأموال على
ثلاثة أركان وهي كالتالي:
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
1- الركن المادي
هو الشرط الأساسي في هذه الجريمة ويتمثل في جميع الأفعال التي تساهم في تمويه وإخفاء
الأموال المتحصل عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العديد من الجرائم وتوجد عدة عناصر للركن المادي منها:
- فعل الإخفاء: يقصد به هو منع كشف حقيقة مصدر الأموال الغير مشروعة ولا يهم أن تكون بوسيلة
مشروعة مثل شراء الأشياء المشروعة المهم أنها تمت سرا.
- فعل التمويه: يقصد به إعطاء الأموال الغير مشروعة شكل قانوني مزيف وشرعية تجعلها أموال
نظيفة وغير مخالفة للقانون مثل إدخال أرباح هذه الأموال في نشاطات تجارية قانونية.
- النتيجة الجرمية: يتحقق هذا الشرط عن طريق تحويل الأموال الغير مشروعة إلى أموال مشروعة
وقطع كافة صلتها عن مصدرها الأصلي الغير مشروع.
- علاقة السببية: تتوافر هذه العلاقة بين السلوك الإجرامي للمتهم وهو المال الغير مشروع بالنتيجة
التي أدت إلى إخفاء أو تغيير حقيقة الأموال الغير مشروعة.
ما زلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
2-الركن المعنوي
جريمة غسيل الأموال لا تتحقق دون وجود قصد العمد في ارتكاب الجريمة وهو القصد الجنائي
ويتكون من عنصرين هما:
- عنصر العلم: إذا الجاني كان يجهل مصدر الأموال الغير مشروعة ويظنها نظيفة بحسن نية وأن
العمليات التي يقوم بها تقوم بتنظيف الأموال الغير مشروعة وإدخالها قانونيا وهو لا يعرف ذلك فانه
لا يتوافر القصد الجنائي لعدم تحقيق أحد شروطه.
- عنصر الإرادة: ويعد هذا العنصر قام ويتوقف على إرادة الجاني في غسل الأموال الغير مشروعة
والقيام بعمليات مختلفة لتنظيف المال الغير مشروع وإدخاله قانونيا على أنه مال نظيف من جهات مشروعة.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
3-الركن الشرعي
من أهم القواعد المعروفة والثابتة في القانون هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي تفرض عليها لأن القاضي لا يستطيع أن يعاقب أحد لم يجرمه القانون وتختلف مقدار عقوبة غسيل الأموال في الإمارات ونوعها حسب المشرع.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
يتساءل البعض عن مراحل جريمة غسل الأموال
تتمثل مراحل غسل الأموال في مقالنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات كالآتي:
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
1-مرحلة الإيداع :
ويتم فيها فصل الأموال المتحصلة من الجريمة مثل بيع المخدرات عن مصدرها وإيداعها في الوسائل الشرعية للنظام المالي وذلك في صورة إيداعات في المصارف أو شراء أسهم أو اعتمادات مستندية ، أو شراء سبائك ذهبية. أو التعامل مع بعض المؤسسات المالية التي يملكها أو يسيطر عليها جماعات إرهابية.
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
2-مرحلة التمويه أو التعتيم :
ويتم ذلك بطرق مختلفة لإخفاء مصدر الأموال وإعطائها غطاء شرعي يفصلها عن مصدرها الإجرامي ويضع صعوبة في تتبعها ويتم ذلك علي النحو التالي :- استخدام العديد من العمليات المالية المعقدة بين الحسابات في المؤسسات المصرفية في دول مختلفة خاصة الدول التي لا تتوافر فيها قوانين لمكافحة تبييض الأموال ولا ترغب في التعاون الدولي، وقد يتخذ صورة شراء اسهم وسندات وتمويل إلكتروني للنقود لنقلها خارج البلاد، أو استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
3-مرحلة الدمج أو التكامل :
وذلك بإدخال الأموال القذرة في الاقتصاد المشروع بعيد عن مصدرها .وتعد مرحلة الإدماج أخر مرحلة من مراحل غسل الأموال ويطلق على هذه المرحلة مرحلة التجفيف، وفي هذه المرحلة يكون من الصعب تميز الأموال التي تم جمعها من الوسائل غير المشروعة عن الأموال المشروعة، وذلك لأنها يتم إدماجها بصورة طبيعية في النظام المصرفي، وتكون كعوائد طبيعية للكثير من الصفقات التجارية.
ما زلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
ما هي أساليب غسل الأموال في الإمارات
هناك العديد من قضايا غسيل الأموال في الإمارات التي يصعب الكشف عنها نظرا لوجود الطرق التكنولوجية العديدة والتي تساعدهم في عملية غسيل الأموال ويوجد الكثير من أساليب وطرق غسل الأموال المنتشرة منها:
- القروض المضمونة: يقوم بإيداع الأموال التي يريد تبييضها في احدى البنوك الموجودة في
الدولة التي لها أنظمة ضعيفة ويقوم بعمل مشروع ضخم في أحد الدول التي لها أنظمة قوية
ويقوم بالاقتراض لتمويل مشروعه من أحد البنوك بضمان الأموال التي تم إيداعها في البنك
وينفذ القرض.
- اعتمادات مستنديه مزورة: غاسل الأموال يقوم بإضافة الشرعية على أمواله وتمويل أنشطة
بعض الأصول الغير مشروعة وتعتمد على مستند لتحويل الأموال من مكان لآخر للكثير من
البضائع الوهمية التي لن تصل ابدآ أو تم الإبلاغ عنها أو الاستخفاف في قيمتها نظرا لاعتمادها
على وثائق ومستندات مزورة.
- أسواق المال: من خلال استخدام العديد من حسابات الوساطة في تغطية الأموال من الجهات
الغير مشروعة.
- إنشاء شركات وهمية: تتم عملية غسل الأموال عن طريق عقد اتفاق بين الشركات مع غاسلي
الأموال وتكون الشركة بمثابة مستثمر أجنبي يوقع عقود إنشاء شركات مشتركة أو مصانع ويكون
النصيب الأكبر للشركة الوهمية لأنها صاحبة الأموال المراد غسلها.
- النزاعات القضائية الوهمية: يتم عمل بعض الصفقات لتسوية العديد من النزاعات القضائية وتدفع شركة
معينة مبلغ متفق عليه لشركة أخرى أو تقوم المحكمة بالحكم لصالح الشركة التي تقوم بتبييض الأموال.
- إنشاء مشروعات كواجهة: يمكن إنشاء الكثير من الشركات الوهمية التي لها أوراق مالية وليس لها
وجود في الحقيقة وتستخدم هذه الشركات لخلط وإحلال الأموال المراد تبييضها.
- العقود والتوريدات الكبيرة: يتم الدخول في مناقصات لتوريدات كبيرة أو الحصول على العقود من الأصل مباشرا ويتقدم بهذا العقد إلى المصرف للحصول على التمويل ويستخدمها بجانب الأموال التي يريد غسلها في شراء السلع والمواد التي يحتاجها.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
تعرف على الآثار السلبية الناتجة عن عملية غسيل الأموال
- الآثار الاقتصادية هذه العملية تساعد على تضخم وارتفاع الأسعار وتهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها وضعف سوق الصرف الأجنبي.
- الآثار السياسية وتعمل على انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.
- الآثار الاجتماعية وتتمثل في وجود تفاوت اجتماعي بين الطبقات وانتشار الرشوة وعدم وجود فرص عمل حقيقية.
- التهرب الضريبي والتهرب من الرسوم المالية التي تفرضها الدولة على بعض الأعمال.
- حدوث فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات.
- قد يترتب على جريمة تبييض الأموال جرائم أخرى كالرشوة مثلًا.
- تقليل قيمة العملة الخاصة بالدولة التي يكثر فيها غسل الأموال.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
والآن سنطلع معًا على أدوات غسيل الأموال
بعد التعرف على إجابة السؤال عقوبة غسيل الأموال في الإمارات الذي يشغل بال الكثير من الأشخاص نوضح إليك الأدوات التي يعتمد عليها المجرمون الذين يقومون بارتكاب جريمة غسيل الأموال، وتتمثل تلك الأدوات كالآتي:
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
التجارة غير المشروعة
تعد التجارة غير المشروعة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها معظم المجرمين، ويتم غسيل الأموال باستخدام الآتي:
- القيام بالتجارة بطرق غير مشروعة منها تجارة المخدرات، أو التجارة بالأسلحة غير المرخصة، أو الاتجار بالأدوية التي تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية للأدوية.
- وكذلك يمكن تبييض الأموال عبر الاستعانة بالمؤسسات المالية حتى تكون ساتر لتغطية هذه الأموال التي تم كسبها من الوسائل غير المشروعة.
- كما يمكن استخدام الأموال التي تم كسبها من طرق غير مشروعة في القيام ببعض المشاريع الاستثمارية في مجال العقارات، ومن ثم القيام ببيعها أو إيجارها إلى الأخرين.
- وكذلك تعد المواقع الإلكترونية إحدى أدوات غسيل الأموال من أهمها الاستثمارات المالية عبر المواقع التي تعمل كوسيط مالي بين الأشخاص.
- ويمكن استخدام تلك الأموال المغسولة كأسهم، أو سندات، مما ينتج عنه تغطية هذه الأموال التي تم كسبها من طرق غير المشروعة.
أكمل معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
تعرف على قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال في الإمارات
لمواجهة جرائم غسيل الأموال في الإمارات، فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ثم صدرت اللائحة التنفيذية رقم (10) لسنة 2019 للمرسوم بقانون اتحادي المذكور أعلاه، ثم القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع أطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ومكافحتها.
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
واشتمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على العديد من العقوبات والجزاءات الواردة في المواد (22، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31) من المرسوم بقانون.
وتتنوع هذه العقوبات وتختلف باختلاف الفعل الذي تشكلت منه الجريمة ودور الفرد في ارتكاب الجرم. وتتضمن هذه العقوبات على جزاءات ماليه تصل بعضها إلى الغرامة مبلغ 500 مليون درهم، وبعضها بالحبس والمصادرة، والإبعاد من الدولة إذا كان مرتكب الجريمة مقيما بها.
تابع حديثنا حول عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
إليك تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال في الإمارات
أولا : قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة:
حدد هذا القرار ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها، والعناية الواجبة تجاه العملاء.
كما أوضح القرار أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات. وتناول القرار أيضاً تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلّقة بمعاملة مشبوهة، وحدد اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
ثانيا : مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة:
يشكل هذا المرسوم بقانون اتحادي قاعدة أساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات.
وبموجب أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بتحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وأقر هذا المرسوم بقانون أن يتم إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تتولى بموجب أحكام هذا القانون الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
تعرف على محاكم جرائم غسل الأموال في الإمارات
في إطار سعيها الدائم لمواجهة جرائم تبييض الأموال ومعاقبة مرتكبيها، ولخطورة هذه الجرائم، فقد أنشأت دولة الإمارات محاكم خاصة للنظر في جرائم غسيل الأموال.
فقد أصدر وزير العدل قرارات وزارية قضت بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم عجمان والشارقة والفجيرة وأم القيوين.
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة العدل الإماراتية في دعم القضاء المتخصص الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على اتساق وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال، ثم أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة في النظر في جرائم غسل الأموال يعزز من جهود دولة الإمارات وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المحاكم المتخصصة في نظر جرائم تبييض الأموال يعزز من جهود دولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
تابع معنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
ما الفرق بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات؟
يمكن تعرف تمويل الإرهاب بأنَّه كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته، بتوفير أموال أو جمعها أو الشروع في ذلك، بقصد استخدامها.
جدير بالذكر أنَّ جريمتي غسيل الأموال و تمويل الإرهاب تم تصنيفهما من الجرائم العابرة للقارات لأنَّهما غالباً ما يتم ارتكابهما في أكثر من دولة.
انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها، تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية. ففي العام 2018، وبمشاركة واسعة لكافة السلطات المعنية، أجرت الدولة أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحدد التقييم الوطني للمخاطر عدداً من المجالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب مرتفعة.
مازلنا معكم في عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
وفي العام 2019، قامت مجموعة العمل المالي أيضاً بتقييم الدولة وفقاً للمتطلبات الدولية وكشفت عن عدد من المجالات التي سيستفيد منها الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لغرض مواصلة تطويرها.
صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وهو الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يحقق فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في تطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات والذي تحدثنا من خلاله عن نقاط عدة تتعلق بغسيل الأموال في القانون الإماراتي، وغيرها من النقاط الأخرى.
دار الحديث عن: عقوبة غسيل الأموال في الإمارات.
