عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر، أظهـرت الحياة الاقتصادية الأهميـة البالغـة للشيكـات والـدور الذي تؤديـه فـي المعامـلات، خاصة فـي مجـال الأعمـال التجاريـة، مع ضـرورة توفيـر حمايـة فعالـة لهـا، ضمانـا أداء وظائفهـا الاقتصاديـة، وبصفـة خاصـة وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود.
فمـن الملاحـظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـى الاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر، وذلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه.
ولا شـك فـي أن إسـاءة استعمـال الشـك علـى هـذا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـه كـأداة وفـاء وتجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـي وجـد مـن اجلهـا.
تعريف الشيك
الشيك هو أداة دفع وائتمان وليس أداة قرض، لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف، وهو محرر مكتوب وفق أوضاع استقر عليها العرف.
وبمعنـى آخـر هـو ورقـة تجاريـة تحـرر وفـق شـروط معينـة، تتضمـن أمـرا مـن موقعهـا الساحـب موجهـا إلـى المسحـوب عليـه بـأن يدفـع إلـى المستفيـد أو لحاملـه مبلغـا معينـا مـن النقـود، فالساحـب هـو الـذي يصـدر الشيـك و يوقـع عليـه.
أمـا المسحـوب عليـه فهـو البنـك أو أيـة مؤسسـة ماليـة يـودع السـاحب رصيـده لديهـا، والمستفيـد هـو صاحـب الحـق أو الدائـن الـذي يصـدر الشيـك باسمـه وأحيانـا يحـرر الشيـك لحاملـه أي دون تعييـن اسـم الساحـب وهـذا جائـز.
تعريف الشيك في القانون
تنـص المـادة 472 مـن القانـون التجـاري على تعريف الشيـك أنـه أمـر مكتـوب مـن الساحـب إلـى المسحـوب عليـه بدفـع مبلغـا مـن المال لمصلحـة مـن يحـدده الأمـر، مع تحديد البيانـات التي يجـب أن يحتـوي عليهـا الشيـك.
حتـى يـؤدي الشيـك وظيفته كورقـة تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان فلابد أن تتوافـر فيـه العديد مـن الشـروط الشكليـة و الموضـوعية.
الشروط الشكلية والموضوعية للشيك
حتـى يـؤدي الشيـك وظيفته كورقـة تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان فلابد أن تتوافـر فيـه العديد مـن الشـروط الشكليـة و الموضـوعية.
1-الشروط الشكلية:
مـن أهـم البيانـات الواجـب توفرهـا فـي الشيك أن يكـون مكتوبـا، فلا يعـرف الشيـك الشفهـي لأنـه ورقـة تجاريـة ويكتب بأيـة لغـة متعـارف عليهـا فـي المجتمـع.
- كمـا يجـب أن يحتوي الشيـك على توقيـع الساحـب، وبـدونه لا يكـون للشيـك أية قيمة.هـذا و يجـب أن يكـون التوقيـع بيـد الساحـب لا بالآلـة الكاتبة أو بأيـة وسيلـة أخـرى.
- ويضيـف المشـرع فـي القانـون التجـاري وجـوب احتـواء الشيـك علـى اسـم المسحـوب عليـه وهـو الـذي يصـدر إليـه أمـر السـاحب بدفـع قيمـة الشيـك، فـإذا لـم يحـدد المسحـوب عليـه فـي الشيـك، يفقـد الصـك صفتـه هـذه.
- فضـلا عـن البيانـات السابـق ذكرهـا يستوجـب القانـون أن يذكـر اسـم المستفيـد وهـو الشخـص الـذي يحـرر الشيـك لمصلحتـه وقـد يتعـدد المستفيـدون، ومـن قبيـل البيانـات التـي ينبغـي تواجدهـا بالشيـك هـو مكـان سحـب الشيـك و الوفـاء بـه وان كـان لا يعدّ مـن البيانـات الجوهريـة.
2-الشروط الموضوعية :
مادام كان تحريـر الشيـك والتوقيـع عليـه مـن الساحـب تصرفـا قانونيـا فإنـه يشتـرط لصحتـه وجـوب توافـر جملـة مـن الشـروط الموضـوعية التـي تتعلـق بالأهليـة والرضـا والمحـل والسبـب.
إذ تكتمـل أهليـة الشخـص المدنيـة بتمـام بلوغـه 19 سنة كاملـة، كمـا هـو مقـرر بنـص المـادة 40 مـن الفانـون المدنـي، أمـا الأهليـة الجزائيـة فإنهـا تعد متوافرة ومكتملة متـى بلـغ الشخـص 18 سنـة كاملـة عمـلا بنـص المـادة 442 متفانون الإجـراءات الجزائيـة.
لا ينفـي وقـوع الجريمـة عـدم وجـود أصل الشيـك لـدى المحكمـة سـواء كـان ذلك لإتلافه أو فقـده أو سرقته أو لغير ذلـك مـن الأسبـاب، فيكفـي أن يثبت لدى المحكمـة أن ثمـة شيكـا قـد أصـدره الساحـب لا يقابلـه رصيـد، ولهـا أن تكـون عقيدتـها فـي هـذا الموضوع بكافـة طـرق الإثبات.
صيغة الشيك
تنص المادة472 من عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر حيث يحتوي الشيك على البيانات الآتية:
- اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.
- بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.
- توضيح من أصدر الشيك (الساحب).
أطرافه : يتضمن الشيك ثلاث أشخاص
- الساحــــب : هو الفرد الذي يكتب الشيك ويوقعه.
- المسحوب عليه : من يتوجه إليه الأمر بالدفع.
- المستفيـــد : الذي يحصل على مبلغ الشيك.
أركان جريمة شيك بدون رصيد
تنص المادتين374 و538 من عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر من قانون العقوبات حيث تتكون أركان جريمة الشيك دون رصيد من الآتي :
أ)-الركن المادي
- إصدار شيك لا يقابله رصيد فعلي قابل للصرف.
- سحب الرصيد جزء منه قبل تسديد مبلغ الشيك.
- منع المسحوب عليه من صرف الشيك.
- إصدار شيك مع التأكيد على عدم صرفه وجعله كضمان.
ب) -الركن المعنوي
تعد جريمة إصدار شيك دون رصيد من الجرائم العمدية التي يجب توفر القصد الجرمي لدى فاعلها والمتمثل في سوء النية.
- إن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد حيث لا يوجد لديه أي رصيد مسبق عند إصدار الشيك.
- إن اعتراف الجاني بإصداره شيكا بينما لم يكن في رصيده ما يكفي لإثبات سوء النية.
- يجوز استخلاص سوء النية من الوقائع خاصة من كون مصدر الشيك سلم شيكات على بياض للمستفيد.
- إن السعي إلى تسديد قيمة شيك بدون رصيد وقت إصداره لا تحسب دليلا على حسن النية.
- إن تسليم شيكات على بياض مع اشتراط عدم صرفها في نفس الوقت يكفي دليلا على عنصر سوء النية.
- لا يشترط أصل الشيكات.
- إن المادة374 لا تلزم المستفيد من الشيك بإعلام الساحب و إخطاره بنقص الرصيد وهي إلى ذلك لا تشترط تقديم الاحتجاج عن عدم الدفع مقدّمًا قبل تقديم الشكوى ومباشرة المتابعة.
عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر
شغل الشيك بدون رصيد ذهن القوانين في جميع البلدان، فقد عاقب عليه القانون التونسي عقوبة شديدة ومثله القانون المغربي.
وقد أعـرب المشـرع حسـب نـص المـادة المذكـورة أنـه يشتـرط لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد توافـر ثلاثـة عناصـر أساسيـة لقيـام الركـن المـادي لهـا و تتمثـل فـي إصـدار الشيـك موضـوع الجريمـة وتسليمـه للمستفيـد وعـدم كفايـة أو النقـص فـي الرصيـد وتكون عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر كالاتي:
أصدر المشرع المادة 374 من عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر بالسجن من عام واحد إلى خمس أعوام وبخطية لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.
- كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه يستحق عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر.
- كل من أصدر شيكا مع التأكيد على عدم صرفه جعله كضمان وجب عليه عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر.
المادة 538 من عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر حيث يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمس أعوام وبخطيه لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته.
- كل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل مادي أوقابل للتصرف فيه أو كان المبلغ أقل من قيمة الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كله أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء وجب عليه عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر.
- من وافق عمدا تسلم شيك بدون رصيد وكان هذا الشيك صادرا في الأحوال المنصوص عليه في الفقرة السابقة مع علمه بذلك يستلزم عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر.
- كل من أصدر وقبل على استلام شيكا على شرط ألا يستلم النقود في نفس الوقت وإنما على وجه الضمان وجب عليه عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر.
هل جريمة إصدار شيك بدون رصيد جناية أم جنحة؟
تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجنح المعاقب عليها في القانون الجزائري وذلك ما نصت عليه المادتين 374 والمادة 375 من قانون العقوبات، حيث نظم من خلالها المشرع الجزائري عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر المقررة لذلك.
ختامًا، وضحنا لكم عقوبة شيك بدون رصيد في الجزائر وجميع ما يتعلق به من معلومات، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة ويمكنكم الاستعانة بمحامي قضايا الشيكات مختص، فدائمًا نرحب بكم.
