عقوبة شهادة الزور في قطر، مما لا شك فيه أن عمل المحاكم في القضايا كافة يتوقف على شيء مهم؛ ألا وهو شهادة الشهود وتسجيل الأقوال والأدلة، لما لها من دور كبير في إيضاح الحقيقة وبيان السراب وبراءة البريء وإدانة المتهم.
فكيف الحال إذا كانت هذه الشهادة مزورة؟!
بالطبع ستنقلب الحقائق ويتأثر المجتمع أشد تأثير، وسيعاقب الضحية ويبرأ المتهم، مما يزيد انتشار الجرائم في المجتمع زيادة يصعب حصرها.
سنتحدث اليوم عن عقوبة شهادة الزور في قطر وموقف القانون القطري من الشهادة المزيفة.
أولًا نعرض لكم معنى كلمة شهادة الزور وفقًا لتعريف القانون القطري
يقصد بشهادة الزور الإدلاء بالأقوال غير الصحيحة (المزيفة) المختصة بأحد الجرائم أو أحد المواقف التي تتم داخل قاعة المحكمة؛ في القضايا الكبرى كالسرقة والاغتصاب والاختلاس وغسل الأموال، وغير ذلك من القضايا التي تعد الشهادة شيئًا ضروريًّا بها. فالذي يشهد بالباطل يبيع ضميره بيعًا نهائيًّا ولا يرغب في شرائه أبدًا واحترام مبادئه.
تعد شهادة الزور نوعًا من التزوير الصريح، ويعاقب عليها القانون عقوبة مجازية تستدعي ارتكاب صاحبها لكل هذه الأفعال؛ تزوير وتدليس وسب وكذب.
ونستطيع القول أن جريمة شهادة الزور من أكثر الجرائم انتشارًا في قطر، حيث شيوع عادة استئجار بعض الأشخاص لتغيير شهادتهم أمام المحكمة مقابل الحصول على مبلغ مالي، وهنا بيع للضمير وللأخلاق وربما للمهنة كلها تمامًا.
فالشهادة الزور يتمثل تعريفها من داخل نصوص القانون القطري، بأنها تغيير الحقائق وقلبها أمام المحكمة وتشجيع الجميع على الشهادة، دون أن يهم حضر الوالد أم لا والأم أم لا، قد فرضت جميع القوانين عقوبة على جريمة السرقة، وشهادة الزور ومن أمثلة هذه القوانين، القانون السعودي والإماراتي والكويتي.
أكمل معنا موضوع: عقوبة شهادة الزور في قطر.
تعرف إلى تعامل المشرع القطري مع الكذب في الشهادة أمام المحكمة
جاء في القانون رقم (14) للعام 1974 عدة مواد توضح حكم شهادة الزور وظروفها في القانون القطري، وتضمنت هذه المواد تعريفات محكمة لأحوال جريمة شهادة الزور ومتى تستحق توقيع عقوبة شهادة الزور في قطر على الجاني.
- جاء في المادة (129) أن الشخص يطلق عليه شاهد زور، إذا كان في موقف قانوني يلزمه قول الحق، ورغم ذلك قال الباطل، وأيضًا يطلق على الشخص المزور في المحررات الرسمية وفي السجلات والدفاتر.
- المادة (130) من زيف شهادته أمام السلطات المختصة بهدف ما، يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامى 3000 ريال أو الاثنين معًا. (كانت هذه العقوبات منذ فترة قبل تحديث القانون)، وإذا زيف أقواله في مرحلة غير مراحل الإجراءات القضائية أو أمام جهة غير مختصة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 1000 ريال أو الاثنين معًا.
- المادة (131) من شهد بالزور أو ادعى دليلًا باطلًا وكان يقصد إدانة شخص بريء في قضية ما وكانت عقوبة هذه الجريمة الإعدام، يحبس 14 عامًا، وإذا نفذ حكم الإعدام في البريء تكون عقوبة شهادة الزور في قطر في هذه الحالة الإعدام.
- المادة (132) من شهد بالزور قاصدًا تلفيق تهمة لشخص بريء، وفعلا ثبتت عليه التهمة يعاقب بالحبس 7 أعوام.
- نصت المادة (133) على أن المكره على شهادة الزور أو على الامتناع عن الشهادة يعاقب وفقًا للأحوال.
- جاء في المادة (134) كل من يحاول بأي وسيلة كانت إعلان تكليف بالحضور أو تنبيه صادر من موظف حكومي متخصص في إصدار هذه التكاليف، أو حاول عن عمد نزع أو تشويه التكليف بالحضور، أو حاول قصدًا دون توجيه قانوني لأي بلاغ عام صادر من موظف حكومي مختص، يعاقب بالحبس شهر وغرامة 200 ريال وممكن بعقوبة واحدة منهما.
جاءت هذه المواد ضمن القانون الصادر في العام 1974، وبالطبع بتغير الأيام وتطور الأمور الجنائية أصبح الأمر أكثر تناسبًا مع العصر الحالي، فالقوانين القطرية تتعدل منذ العام 1961 إلى الآن.
تابعنا سنورد لك عقوبة شهادة الزور في قطر الجاري العمل بها الآن.
تعرف كيف يتم إثبات شهادة الزور أمام القضاء وموقف المشرع القطري منها؟
يعد جانب شهادة الشهود من وسائل الإثبات المهمة أمام المحكمة، سواء في الدعاوى الجنائية أم المدنية، واستنادًا إليها في الفصل بين المتشاجنين وحقوق الأشخاص وربما في التبرئة من قضايا عظيمة كتجارة المخدرات والاختلاس ونحوه.
ويمكن أن تتسبب شهادة الشهود في تقييد حرية المتهم والحكم عليه بالحبس أو بالعقوبة المقررة لجريمته، لذا كان لا بد من الحزم مع من يشهد بالزور وهو يعلم أن أقواله باطلة، وعدم التساهل مع من ينوي تزييف أقواله أمام السلطات.
تعامل القانون القطري مع جريمة شهادة الزور بفرض عقوبة شهادة الزور في قطر على المتهم بها، وتعامل معها بوصفها جنحة في بعض الحالات وجناية في الأخرى؛ تبعًا للظروف المحيطة بها.
وقد تضمنت المواد من (172) إلى (178) عقوبة شهادة الزور في قطر، لكن إثبات الجريمة يتوقف على توافر الركنين الأساسيين؛ ألا وهما الركن المادي والركن المعنوي.
يتحقق الركن المادي لشهادة الزور في حال أدلى شخص ما طبيعي بأقوال مزيفة بشأن حدث ما، ويؤكد أنه شاهدها أو سمعها بنفسه بشكل يقنع القضاء أنه صادق، وهو يعلم تمام العلم أن ما يقوله كذب وزور، ويتم ذلك داخل المحكمة أو النيابة، وربما يتمثل الركن المادي لشهادة الزور في أن يصبح كتم القول الحق وعدم الإدلاء به أمام القضاء.
أما الركن المعنوي يتحقق عندما يرغب المتهم بالإدلاء بالأقوال الباطلة وهو يعلم بذلك، وألا يكون مهددًا أو مخوفًا بشيء ما؛ لا يقوم بذلك بمحض إرادته ويذهب إلى السلطات لهذا الغرض، لكن إذا كان شاهد الزور مهددًا أو مكرهًا على الشهادة يسقط الركن المعنوي ولا تنطبق عليه عقوبة شهادة الزور في قطر.
إليك كيفية إثبات شهادة الزور في القانون القطري
هناك عدة عناصر يستند إليها عند إثبات شهادة الزور في القانون القطري، قبل فرض عقوبة شهادة الزور في قطر، هذه العناصر هي:
- وجود جريمة قائمة أمام المحكمة تتطلب شهادة شهود.
- حضور المتهم إلى المحكمة وتزييفه للحقيقة.
- علم المتهم بالفعل الذي يقوم به.
- اتخاذ حكم في القضية القائمة، بناء على شهادة الزور المقدمة.
- توقيع المتهم وإثباته للأقوال.
في الكثير من الأحوال لا يكون أمام القاضي غير الشهادة من أحد القائمين على حدوث الواقعة، فيلجأ إلى شهادة الشهود، لكنها وسيلة تتطلب التوخي والحذر والتحقق من أقوال الشاهد سواءً توقع صدقها أم كذبها؛ تجنبًا للمثول أمام عاقبة جريمة شهادة الزور.
تعرف إلى عقوبة الشهادة الزور أمام النيابة في قطر
يعاقب القانون القطري كل من زور أقواله أمام سلطة مختصة بالتحقيق كالنبابة أو المحكمة أو حتى قسم الشرطة، بالحبس 3 أعوام وغرامة قدرخا 10000 ريال، وإذا صاحب شهادة الزور توقيع حكم ما على متهم بريء وتبرئة مجرم، تكون عقوبة شهادة الزور في قطر هي الحبس 7 أعوام وغرامة 15000 ريال، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تم الحكم على شخص بريء جراء الشهادة المزورة بحكم الإعدام.
وفي حالة ثبوت حصول المتهم بشهادة الزور على الهدايا أو الأموال نتيجة الشهادة بالباطل، يعاقب بالحبس 3 أعوام وغرامة 10000 ريال.
ونلاحظ تعامل القانون القطري مع عقوبة شهادة الزور في قطر، أنه لم يترك الحكم النهائي فيها للقاضي، ولم يمكنه من حرية العقاب بالحبس أو الغرامة، بل جعل الجرائم تقترن بالحبس والغرامة معًا دون التخيير.
تعد النيابة إحدى الجهات الرسمية التي تجرى فيها التحقيقات في الجرائم، وبالطبع تطلب شهادة شهود ربما أكثر من المحكمة؛ فالنيابة تجمع الأقوال والأدلة والمحكمة تصدر الحكم الأخير بعد النظر في محاضر النيابة.
تنطبق عقوبة شهادة الزور في قطر في حال تمت الشهادة في النيابة أم في المحكمة، لا فرق بين الاثنين، ومتى يتراجع المتهم فيها عما قاله تسقط العقوبة عنه مع التعزير والتوبيخ من القاضي.
تؤدي شهادة الزور أمام النيابة في حال اكتشافها إلى إعادة التحقيقات وتسجيل الأقوال مرة أخرى، قبل البحث عن المتهم الحقيقي وإصدار التقريرات النهائية قبل تسليمها إلى المحكمة.
إليك المواد المتضمنة عقوبة شهادة الزور في قطر
وردت مواد عقوبة شهادة الزور في قطر في القانون رقم (11) للعام 2004 في ضوء تحديث قانون العقوبات القطري، وشملت هذه المواد ما يلي:
- نصت المادة (172) على أن كل شخص وجهت له مهمة الشهادة أمام القضاء أو حلف اليمين، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم ببطلانها ومع ذلك أثبتها، أو أنكر حقيقة أو امتنع عن القول والحديث، يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 10000 ريال. وتنطبق العقوبة نفسها على الشخص المكلف من إحدى الجهات الرسمية بعمل ذي صلة بالقضايا كالكتابة أو الترجمة وزيف الحقيقة عن عمد.
- المادة (173) جاء بها أن كل شخص شهد بالزور يحبس 7 أعوام ويغرم مبلغًا 15000 ريال، إذا ترتب على شهادته توقيع عقوبة على شخص بريء، وتصل عقوبة المتهم إلى الإعدام إذا حكم على البريء بالإعدام ونفذ الحكم.
- المادة (174) تكون عقوبة شهادة الزور في قطر في حال لازمتها الأموال والعطايا الحبس 3 سنوات والغرامة 10000 ريال، وأيضًا يعاقب بذات العقوبة من توسط أو وعد بذلك.
- المادة (175) كل من أكره شخصًا أقنعه وأغراه بشهادة الزور أو أجبره على الامتناع من الشهادة الحقيقية، يعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 10000 ريال.
- المادة (176) كل من أجبر على حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء، يعاقب من أجبره بالحبس عامين وغرامة 10000 ريال، ويعفى المتهم من هذه العقوبة في حالة عودة الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور الحكم النهائي.
- جاء في المادة (177) أن كل شخص طلب لنفسه هدية أو عطاءً جراء شهادته بالزور وتزييف حقيقة معينة كحقيقة حول موضوع حمل أو إجهاض أو وفاة أو مرض، بالحبس 5 سنوات، وتطبق نصوص المادة (173) في حال نتج عن شهادة الزور حبس أو إعدام.
نلاحظ من هذه المواد أن القانون القطري اتخذ موقفًا حاسمًا أمام شاهد الزور، وعاقب على هذه الجريمة بأشد العقوبات، وهي ربما من الجرائم القليلة في القانون القطري التي لا خيار في عقوبتها بين الحبس والغرامة، ففرض المشرع الاثنين معًا.
تابعونا في: عقوبة شهادة الزور في قطر.
إليك متى تسقط عقوبة شهادة الزور في قطر عن المتهم؟
هناك بعض الحالات التي يعفى فيها المتهم من تطبيق عقوبة شهادة الزور في قطر، نستمد هذه الحالات من نصوص المادة (178) وهي:
- إذا تراجع الشاهد عن شهادته في تحقيق جنائي معين، لكن بشرط قبل نهاية التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه وتكتشف السلطات أمره.
- إذا تراجع الشاهد عن شهادته المزورة في أثناء المحاكمة، بشرط قبل صدور الحكم النهائي.
- الشاهد الذي اضطر إلى القول بالزور لكنه كان مهددًا بشيء خطر يمس حياته أو شرفه أو أذية أحد من أفراد أسرته وذويه أو من أقاربه من الدرجة الأولى.
- الشاهد الذي ثبت أنه يعاني أمراضًا نفسية.
أما غير هذه الحالات لا تسقط عقوبة شهادة الزور في قطر عن أي متهم كان.
نجيب عن تساؤل ما الدور الذي تقوم به المحكمة في جريمة شهادة الزور؟
إن التحقق من أقوال المتهمين والأبرياء والشهود وأقوال أي شخص يدلي بها في متعلق بقضية ما من المهام الأولى للمحكمة، سواء كان لديها ثقة في القائل أم لا؛ فالتحقق من شهادة الشهود أمر لا مفر منه في المحاكم.
علاوة على أن مبدأ الرؤية القانونية في قطر متروك تمامًا للقاضي أو المحكم الشرعي، وليس للقانون سلطة عليه ما دام يؤدي عمله وفقًا للتشريعات الموضوعة والأحكام القائمة.
وعلى الرغم من ذلك لا يمكن ترك الأمر بشكل مطلق، لكن من الضروري معرفة أركان وأحداث الجريمة الأساسية، ومن ثم يأتي في النهاية النطق بعقوبة شهادة الزور في قطر.
هل يجوز الامتناع عن الشهادة في قطر؟
لا، بالطبع لا يجوز الامتناع عن أداء الشهادة متى طلب الشخص لها، وقد نص القانون القطري على عقوبات متعددة للامتناع عن الشهادة تمثلت فيما يلي:
- نصت المادة (179) من قانون العقوبات القطري على أن كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القانون وامتنع عن ذلك دون سبب، يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 3000 ريال أو بعقوبة واحدة منهما، وإذا عدل عن الامتناع قبل الحكم النهائي تسقط عنه العقوبة.
- كل من أخفى ورقًا أو أدلة تفيد القضية بقصد التزييف يعاقب بالحبس شهر وغرامة 3000 ريال أو واحدة منهما، وفقًا للمادة (180).
إلا أنه في حالات معينة يمكن فيها شهادة الزور لضمان أمن الخطر؛ فهكذا جاء في الحديث الشريف “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه”. والتشريع القطر ما هو إلا انعكاس لصورة التشريع الإسلامي في أحكامه كافة.
تابعنا في: عقوبة شهادة الزور في قطر.
تعرف إلى عقوبة شهادة الزور إسلام ويب
إن شهادة الزور في الإسلام من أعظم الكبائر، ولا يمكن السماح بها نهائيًّا ولا يوجد مخرج يجيزها عن قصد ما عدا المكره فقط وعليه اتباع كل الطرق للإدلاء بالحق، فهي محرمة أشد تحريم في القرآن والسنة والعقاب عليها بالنار.
اقترنت شهادة الزور في الإسلام بحلف اليمين، فلا توجد لها كفارة معينة عند أغلب العلماء المسلمين، فتتمثل كفارة شهادة الزور في التوبة النصوح والاستغفار والندم وعدم العودة إلى الفعل.
تفرد الإمام الشافعي برأي وهو أن كفارة شهادة الزور تتمثل في:
- إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
- تحرير رقبة مؤمنة.
- صيام 3 أيام.
يقصد الشافعي الخيار من أهم هذه الكفارات، لا كلهم.
ما هو حكم الشهادة دون علم في القانون؟
إن فعل الشهادة القائم في المحاكم أو في مكان مختص بالحكم على القضايا، لا بد وأن يكون قائمًا على علم وتحقق ودراية من الشاهد، وإلا فالقول بعدم العلم أدق في هذه الحالة.
أما حكم الشهادة دون علم فهو محرم في الدين وغير مقبول في القانون، بل يدخل تحت بند شهادة الزور، لكنه لا يحقق الجريمة لانتفاء الركن المعنوي منه وهو العلم.
هل تقبل شهادة شاهد الزور في المحاكم القطرية؟
إن شهادة شاهد الزور التي تقبل ويعمل على أساسها لا تعرف من البداية أنها شهادة مزيفة، فالقاضي يتعرض إلى الخداع بالشكل الكافي، لكن في بعض الحالات ليست بالقليلة تصدر أحكام وتغلق قضايا بناء على شهادات مزورة، لكن في حال التحقق من زور هذه الشهادات وانكشاف الحقيقة سرعان ما تفتح القضية مرة أخرى وترد الخصوم.
أما إذا كان السائل يقصد أن الشهادة المزورة يعمل بها، فلا تقبل من الأساس ويتعرض صاحبها إلى عقوبة شهادة الزور في قطر.
شهادة الزور من أبشع الأفعال التي ترتكب، ويجب الحذر منها كل الحذر إذا كانت أمام سلطة قانونية مختصة، فالذي يعتاد هذه الجريمة يخسر جميع ما يملكه وأول ما يخسره هو ضميره. تابعونا للمزيد.
تكلمنا عن: عقوبة شهادة الزور في قطر.
