عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري، تعد جريمة شهادة الزور من الجرائم التي ينصرف ضررها قاصدًا إلي العدالة إذ يقصد بها تضليل القضاء فضلا عن الضرر الذي يصيب الأفراد و أموالهم وفي أرواحهم أحيانا.
و لا يقلل من شأن هذه الجريمة القول بأن الشهادة ليست هي الدليل الوحيد للإثبات سواء في القانون الجنائي أم في القانون المدني.
فإذا شهدوا زورا ضاع الحق علي صاحبه و ضاع العدل علي القاضي، لذلك فإن الأمر يحتاج إلي تدخل المشرع ليحمل الشهود علي قول الحق في شهادتهم و أن يقدر لهم الحماية اللازمة التي تجعلهم بمناي عن المؤثرات و الضغوط التي تتسبب في فساد الشهادة.
تعريف شهادة الزور في القانون
عرف القانون الجزائري شهادة الزور بأنها تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لمصلحة أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية.
ومتى أصبحت أقواله نهائية وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 232 إلى 235 من قانون العقوبات و يمكن تعريف شهادة الزور بأنه الكذب المرتكب في تصريح يدلي به أمام القضاء بعد أداء اليمين.
وقد عاقب القانون الجزائري على جرائم الرشوة وجريمةالاختلاس وجريمة خيانة الأمانة وكذلك جريمة انتحال الشخصية.
أركان جريمة شهادة الزور
تتكون أركان جريمة شهادة الزور من الآتي :
1) الركن المادي:
وفيه لا بد من معرفة مجال الجريمة قبل سلوك الجاني:
أ) مجال الجريمة :تلتزم الجريمة أداء الشهادة أمام القضاء بعد حلف اليمين، ولا تقوم الجريمة إلا إذا تمت أمام القضاء و بالتالي إن تمت أمام الشرطة القضائية لا تقوم الجريمة أو حتى أمام هيئات تأديبية كالمجلس الأعلى للقضاء.
قيام الجاني بالشهادة بعد الحلف و وجب ألّا يتم هذا منع أشخاص منعهم القانون من الإدلاء أو لديهم عارض لذلك أو تأخذ تصريحاتهم على سبيل الاستدلال.
ب) التصريح الكاذب: و هذا بإيراد الشهادة المطلوبة بها معلومات كاذبة و هذه أما بتزييف الحقيقة و تقديم معلومات غير صحيحة أو بالنفي في الإدلاء بالتصريحات. وعنصر الضرر في هذه الجريمة التي يحتمل أن يصيب الأطراف من جرّاءِ هذه الشهادة و هو ضرر لا بد من تحديده في الحكم الصادر.
2/ الركن المعنوي:
تقتضي جريمة شهادة الزور توافر القصد الجنائي فلا تقوم إلا بتزييف الحقيقة بسوء نية و متعمد أو حتى نية تدليسه من الجاني و القانون لا يميز بين الكذب من اجل دفع تهمة و شهادة الزور و هو كما أقرته عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري.
عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري
تتفاوت عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري في المواد الجزائية عن غيرها في المواد المدنية و الإدارية و ما إن تلقى الشاهد نقود أوغير ذلك:
- المواد الجزائية : تكون عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري حيث يعاقب الشاهد بالسجن من خمس أعوام إلى عشر أعوام وتشدد عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري في حال تلقي الشاهد مال أو نقود.
- في مواد الجنح : عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري من عامين إلى خمس أعوام و خطية من 500 إلى 7.500 دج و تشدد عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري في حال تلقي الشاهد مال أو نقود إلى عشر أعوام كحد أقصى و الخطية إلى 15.000 حسب المادة 233.
- في مواد المخالفات : تصبح عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري السجن من عام واحد في الأقل إلى ثلاث سنوات و غرامة من 500 إلى 1800 دج و تشدد عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري في حال تلقى الشاهد مال أو مكافأة للسجن من عامين إلى خمس أعوام و خطية من 500 إلى 7500 دج.
- في المواد المدنية و الإدارية : تكون عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري بالسجن من عامين إلى خمس أعوام و غرامة من 500 إلى 2000 دج و تشدد عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري إلى عشر أعوام و الخطية إلى 4000 دج (م 235) في حال تلقى الشاهد مكافأة أو نقود.
القواعد الإجرائية:
إن اكتشفت شهادة الزور لاحقا في المرافعة تتم متابعتها وفق قواعد لاحقة فقط وإن اكتشفت خلال المرافعات فالمتابعة لها قواعد خاصة (المادة237 الجزائية).
شهادة الزور من الكبائر
وبعد أن ذكرنا عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري فمن ناحية الشرح تعد شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل، وسبب لإضاعة الحقوق، وسبب لإضلال الحكام ليحكموا بغير ما أنزل الله.
- وعن حكم الشرع في شاهد الزور: يرى الفقهاء إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فشاهد الزور ظالم يقف في طريق العدالة، ويحرم إنساناً من أن يأخذ حقه أو يلحق الأذى بآخر من دون وجه حق، ومثل هذا الشاهد عقابه عند الله شديد، فهو لم يستجب للنداء الإلهي «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور».
- وأصبحت شهادة الزور آفة منتشرة في المجتمع حيث ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع وهذا إن دل فإنما يدل على خطورتها لما لها من تضييع للحقوق بين الناس.
- فهي أمر منكر لا يجوز أن يكون من أفعال المؤمنين بل وفيها من المفسدة ما جعلها تعد من الكبائر التي ذكرت في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا بلى يا رسول الله:« الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقال: ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فظل نبينا يكررها على أصحابه حتى تمنوا لو يسكت وهذا لخطورة شهادة الزور وضررها الجسيم.
حكم شهادة الزور لدفع ضرر
الأساس هو تحريم الكذب، وشهادة الزور، سواء كانت مكتوبة أم شفوية، فأنه قد يسمح بذلك إذا كان له منفعة أكبر من مفسدة الكذب.
قال سماحة الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث”.
وقد تكون المصلحة في إنقاذ إنسان بريء من السجن، أعظم من مفسدة التوقيع على شهادة لا ضرر فيها على شخص آخر؛ هذا؛ وننبه إلى أن الرخصة في تلك الشهادة إنما تكون للحاجة الملحة، حيث يصعب استخدام طريقًا أخر للوصول إلى الحق.
الشروط الواجب توافرها في الشهود
يجب أن تتوافر شروط معينة في الشاهد لكي يتم الأخذ بهذه الشهادة و هي:
1 -أن يكون الشاهد مميزا
و هناك شروط متطلبة في الشهود في قانون العقوبات الجزائري رقم 06 -23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006، في نص المادة 9 مكرر1 فقرة 3.
2 -ألا يكون الشاهد محكوم عليه بالعقوبة الجنائية
يكون الحرمان فترة العقوبة فقط، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 9 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري “في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب علي القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر أعوام، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
3 -ألا يكون الشاهد ممنوعا قانونيا من تأدية الشهادة.
و نصت المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري بأن” لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم. لا يجوز أيضا قَبُول شهادة أقرباء الدرجة الأولى لأحد الخصوم.
4 -ألا يكون الشاهد قد سبق الحكم عليه في جريمة شهادة زور
فالشخص الذي سبق إدانته عن جريمة الشهادة الزور أو البلاغ الكاذب تكون شهادته دائما موضوع شك لا تصدر عن إنسان سبق له أن زَيف الحقائق و لا يستبعد أن يعود مرة أخري لتضليل العدالة لأن من يكذب مرة يستطيع أن يكذب أكثر من مرة.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا فلعلنا نكون قد أجبنا عن كل ما يدور بخاطرك بخصوص عقوبة شهادة الزور في القانون الجزائري، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
