مقالات مشابهة
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب، يخضع السلاح في المغرب لمجموعة من القوانين صارمة، ثم أن حمله أو بيعه أو استيراده من الخارج يقتضي الالتزام بعدد من الضوابط، التي تجعل من حيازة السلاح في المغرب مقتصرا على عدد محدود من الهيئات، ثم أن حيازته من طرف الأشخاص العاديين غير متاح بالشكل السهل بسبب القانونية الصارمة.
الإجراءات التنظيمية والقانونية لحيازة سلاح في المغرب
تعد عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب، لتجنب استعمال السلاح في أعمال إرهابية أو أي أعمال آخري تودي إلى المس بالأمن والسلم العام، فإن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب تم إخضاعها لمجموعة من القوانين الصارمة سواء حمله أو بيعه أو استيراده، وقد تم تحديد هذه المساطر القانونية في:
- النص القانوني بتاريخ 18 من محرم 1356 حول استيراد وبيع وحيازة الأسلحة.
- النص القانوني رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 المتعلق بمخالفات الأسلحة و المتفجرات.
- النص القانوني رقم 1.02.297 بتاريخ في 25 من رجب 1423 رقم 00-78 المتعلق الميثاق الجماعي (المادة 49).
من يحق له حمل السلاح في المغرب؟
حدد القانون الجنائي عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب ومن يحق له حمل السلاح هذا وقد دخل قانون جديد حيز التنفيذ في دجنبر 2010، يسمح لكل ما يلي :
1- رجال الأمن
رجال الأمن هم من حملة السلاح بقوة القانون، ويعدّ السلاح الناري من لوازم رجل الأمن في العمل، وكل إخلال بعدم حمله خلال ممارسة عمله يعد اختلالا إداريا وتعرضه لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب، فرجل الأمن مطالب بقوة القانون بحيازته اللوازم الوظيفية وتشمل السلاح الناري الوظيفي والأصفاد وشارة الهُوِيَّة الشخصية، وبطاقة الهوية، ناهيك عن معرفته بالمواد القانونية، ومنها المادة 18 في القانون الجنائي، وحالة للشبهه القضائية ثم النص 124 و125 المنصوص عليه في حالات الدفاع عن النفس.
والقانون الجنائي حدد عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وحالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن تصرف عناصر الأمن، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس أوالمال، شريطة توافر ظروف قانونية حقيقة، وذلك عندما يكون الاعتداء وشيكا طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، خاصة نص المادة 124 الذي جاء فيه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الفعل قد ألزمه القانون وأمرت به السلطة القضائية.
- إذا اضطر الفاعل إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة الاستحالة منها استحالة اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
- إذا كانت الجريمة قد دعت ضرورة حالة للدفاع عن النفس أوعن غيره أو عن ماله بشرط أن يكون الدفاع متماشيا مع خطورة الاعتداء.
2- سلاح الصيد
تعد هِواية ممارسة الصيد في المغرب كنشاط ترفيهي، وقد أصبح الصيد حاليا يؤدّي دورا مهما في تدبير الوحيش والمساحات المعيشية. وتمارس الآن هذه الهِواية من طرف أكثر من 80 ألف صياد مغربي وحوالي 3000 صياد أجنبي. ويعد حق الصيد في المغرب ملكاً للدولة التي تحدد ممارسته طبقا لشروط معينة، أما نشاط الصيد المهيمن فهو ذلك الذي يمارس في الأماكن المفتوحة لجميع الصيادين التي يسمى الصيد العادي، غير أنه من أجل إعادة تعمير النظم البيولوجية تعمل المندوبية السامية للمياه والغابات وتعمير الصحراء على دعم وتشجيع سياسة إيجار حق الصيد للجمعيات استنادا إلى مجموعة من الضوابط التي تعمد على تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة وإلا يطبق عليه عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.
3- السلاح الخفي
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب تتضمن السلاح الخفي، من أجل حيازة السلاح الخفي يجب تنفيذ اللوائح القانونية وتنفيذ عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب في حالة المخالفة، ويعرف السلاح الخفي أو الغير الظاهر تلك الأسلحة التي يرخص بحملها من قبل بعض المسؤولين في مواقع دبلوماسية، في الأمن والشرطة والخارجية والقضاء والاستعلامات وبعض الشخصيات الهامة، التي يمكن أن يرخص بحيازتها للحراس الشخصيين لهؤلاء المسؤولين، حيث تخضع إلى عدد من الضوابط، وهي تختلف عن الأسلحة الوظيفية التي يستعملها رجال الأمن والحراس الملكي والجمارك والجيش.
تجارة السلاح في المغرب
الأماكن المسئولة في دولة المغرب عن تجارة السلاح، تخضع لقوانين وإجراءات حازمة، ولعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على رخص لحمل السلاح والصيد، والسبب راجع إلى الأحداث الإرهابية التي شهدتها المغرب في الأعوام الأخيرة: التفجير الإرهابي في الدار البيضاء في سنة 2003، والتفجير الإرهابي بالدار البيضاء في سنة 2007، والتفجير الذي وقع في مراكش سنة 2011.
السلاح وعلاقته بالإرهاب
من أهم الأسباب لفرض عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب، حيث أوضحت الأسلحة التي تم عليها حيازتها لدى مجموعة من الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليهم (خلية بليرج وأمغالا والمجاهدين) وجود مشكلة في حماية الحدود، وخاصة البرية والبحرية ، حيث أن أكثر عمليات تهريب السلاح تأتي عن طريق هذين المنفذين، كما بينت حجم الخطر الذي ينتظر دولة المغرب. وطرحت أسئلة عديدة حول الحل الأمثل لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب ولإيقاف إدخال السلاح. وتوزعت الأسلحة المحجوزة لدى هذه الخلايا الإرهابية ما بين بنادق ومسدسات رشاشة مصنوعة في بلجيكا وإسبانيا والبرازيل والتشيك. وقبل أن يتم الاعتقال، كانت هذه الخلايا تعمل على التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة أحزمة ناسفة وسيارات مفجرة تستهدف المصالح الأمنية والحكومية.
اقرأ أيضًا: عقوبة التهديد بالقتل في المغرب
ماهي عقوبة حيازة سلاح أبيض؟
انتشرت ظاهرة حمل السلاح الأبيض – دون مبرر شرعي- بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. وقد شكلت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء خصبا لتداول عديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لفئة من شباب، يتباهون ويعتزون بحمل سيوف وسكاكين حادة، وهو ما يشكل نوعا من الابتزاز و التهديد ثَمّ انعدام الشعور بالأمن لدى المواطنين، لدرجة أن الظاهرة باتت تعد من الظواهر الخطيرة التي توجد بمجتمعنا وتهدد قيمه وأمنه واستقراره وتعرض صاحبه لعقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب.
وفي هذا السياق، فأن المشرع المغربي في القانون الجنائي، وضع ترسانة قانونية زجرية لتشديد عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وللحد من ظاهرة حمل السلاح الأبيض خاصة في المادة 303 مكرر و المادة 400 من القانون الجنائي، الذي يصدر عقوبات نافذة و غرامات مالية.
اقرأ أيضًا: عقوبة التحايل على القانون في المغرب
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب
تعد عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب مسألة شديدة الحساسية والتعقيد، حيث وضع المشرع المغربي في القانون الجنائي ترسانة من القوانين، شرع المشرع عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص في المغرب خاصة في الفصل 303 مكرر و الفصل 400 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يصدر عقوبات حبسية نافذة و غرامات مالية.
وتكون عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من اعتقل في ظروف تمثل تهديدا للسلم العام أو لأمان الأفراد أو الأموال وهو يحمل سلاحا أو أداة حادة، أن لم يكن ذلك بسبب نشاطه العملي أو لسبب مشروع.
فإذا كان المشرع في القانون الجنائي أكد أن على حيازة السلاح الناري الفردي ممنوعة منعا تاما في المغرب، فإنه قد شدد الإجراءات على كل فرد يريد الحصول على رخصة سلاح القنص بطريقة رسمية، أو ما يصطلح عليه برخصة حمل السلاح الظاهر. إذ تم وضع إجراءات قاسية وزجرية لمواجهة حيازة السلاح الناري، حيث نظمت وقلصت عملية امتلاك السلاح، ونصت على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب من الجهات المعنية، فإنه يعرض صاحبه لعقوبات صارمة، وقد تتراوح ما بين الحبس من 15 و20 سنة، حسب مقتضيات القانون العسكري.
ختامًا، وضحنا لكم عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب وجميع ما يتعلق به من موضوعات فرعية، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
اقرأ أيضًا
