عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت، يحتاج البعض إلى حمل السلاح ليشعر بالأمان خاصةً في وجود تجارب سابقة بالاعتداء وبذلك يحوز الإنسان على سلاح بمثابة حارس شخصي للحماية.
إلا أن البعض يحوز السلاح دون مراعاة الرأي القانوني في حمل السلاح كذلك نوع السلاح الذي يحوزه وتطبيق شروط حيازة السلاح.
وعليه فإن القانون الكويتي يأخذ قضايا السلاح على محمل الجد لأن من يحوز سلاح اليوم يمكنه أن يتاجر به الغد.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى قانون حيازة السلاح وكيفية تقديم طلب ترخيص سلاح عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت والشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص حمل السلاح
تعرف ما هي الأسلحة الخفيفة والثقيلة في نظر القانون الكويتي؟
تصنف القوانين الأسلحة إلى خفيفة وثقيلة، فالأسلحة الخفيفة هي التي يمكن حملها باليد أي خفيفة في الاستخدام.
بينما الثقيلة هي الأسلحة التي تستخدم في الحروب والمعارك مثل الدبابات والمدرعات وغيرها.
وعليه فإن الخفيفة هي المستخدمة في القتال والتي نناقش فيها اليوم عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص الكويت مثل السكين والمسدسات التي أكون غيارها 5 مل كذلك يمكن استخدامها في المعارك البسيطة بين الأفراد.
تنقسم الأسلحة الخفيفة إلى:
- الصغيرة.
- الرشاشات.
- المدافع.
- القنابل.
كذلك مستلزمات هذه الأسلحة من ذخيرة وأجهزة أخرى تضمن عمل السلاح بشكل طبيعي بالصورة التي يعمل ويصمم لأجلها.
بحيث أن حمل السلاح او مستلزماته تدخل تحت عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت وعليه تطبق العقوبة يتعامل القانون مع المتهم على أساسها وليست مسائل المسدس والرشاش فحسب.
إذ تكمن أهمية هذه الأسلحة في الدعم الذي تعطيه للمستخدم خاصة الدعم الناري من المسافات الصغيرة، بينما المدافع توفر دعم لمسافة أكبر بحيث لا يستطيع العدو استخدام أدواته كذلك في تدمير الحوائط والأبواب عند الضرب من مسافة قصيرة وضربات متتالية.
أما عن المواطنين العاديين يستطيعون استخدامها لحالات الدفاع عن النفس بشرط أن تكون هذه الأسلحة مرخصة للاستخدام حتى لا يواجه المواطن عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص الكويت.
والآن إليك معلومات عن قانون السلاح الجديد وترخيص الأسلحة والذخائر
تطبق عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص الكويت أمر لا يستهان به بسبب خطورة حمل شخص السلاح والتصرف بطريقة خاطئة فيؤذي نفسه ومن حوله.
كذلك استخدام السلاح يجعل ارتكاب الجريمة أسهل وأسرع، لأن الضحية يشعر ان حياته على المحك وفي أقل من الثانية ستفضى روحه إلى بارئها.
وبالتالي فإن عدم حمل ترخيص ومسألة السلاح وعقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت ترجع إلى وزير الداخلية مباشرة لأنه المسؤول عن حفظ أمان المواطنين في الشارع الإماراتي.
كذلك فإن تصريح حيازة السلاح لا يكون مدى العمر، إنما يكون صالح لمدة عام بحيث يستطيع المالك تجديد التصريح وتستطيع الجهات المختصة مراجعة البيانات والتأكد أن حائز السلاح لم يستخدمه في ارتكاب الجريمة والترهيب.
كذلك لابد من تقديم طلب الحصول على سلاح قبل شهر من انتهاء التصريح القديم، بحيث يكون لدى الوزارة فرصة لمراجعة البيانات وتكون كمواطن معك تصريح ساري دائمًا حتى في الفترة الانتقالية بين التصريحين.
في حالة عدم الالتزام بشروط السلامة والأمان الخاصة بالسلاح أو في حالة عدم تجديد الترخيص في موعده يتم إلغاء الترخيص وسحب السلاح من صاحبه.
بينما في حالة نقل ملكية سلاح من شخص لآخر فإن لابد للشخص الجديد ان يكون حاصل على ترخيص حمل سلاح بحيث لا يتم نقل الملكية إليه إلا بعد الحصول على الترخيص.
كذلك في حالة فقدان الترخيص أو سرقة السلاح لابد على المالك إبلاغ الجهات المعنية على أن يتم البلاغ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد.
لأما في حالة وفاة مالك السلاح فإنه يحق للورثة الحصول على السلاح بحيث يكون الوريث الراغب في ذلك لديه ترخيص حتى لا يتعرض لعقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص الكويت.
على أن يكون ذلك بعد إبلاغ الجهات المعنية للقيام بالتفاصيل اللازمة.
إلا أن تراخيص حمل السلاح تختلف من سلاح لآخر ومن حالة لأخرى لذلك عليك مراجعة اللائحة التي تنفذها وزارة الداخلية.
ونأتي إلى محور موضوعنا ما هي عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص الكويت؟
تطبق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت على نوع السلاح نفسه كذلك الجريمة المرتكبة به و السجل الإجرامي لصاحبه إن وجد.
بالإضافة إلى الحالة التي تم التعرف على السلاح فيها ما إذا كان أثناء مداهمة وما إلى ذلك.
فإذا كانت عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت أول مرة ولم يكن يوجد أي سجل إجرامي قبلًا السجن لمدة سنة أو دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار.
بينما في حالة وجود أكثر من سلاح فإنه توجه عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت لكل شلاح على حدى بحيث تكون عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت للإثنين السجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها عشرين ألف دينار.
أما في حالة وجود سجل إجرامي أو استخدام السلاح في جرائم أخرى تكون عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف دينار.
فبعد حرب العراق والكويت انتشر في الشارع الكويتي أدوات وأسلحة بشكل مبالغ فيه ومن وقتها صار من الصعب القبض على كل من حمل سلاح أو يحوز سلاح بدون ترخيص.
فلذلك نصت مواد قانون حمل السلاح على إجازة تفتيش المنازل والوسائل والأماكن العامة للبحث عن الأسلحة بعد الحصول على إذن نيابي بالتفتيش.
خاصة بعد الشك في وجود سلاح أو مشب العين في حمله في مكان عام بالإضافة إلى التحريات التي توضح إمكانية وجود سلاح ناري أو مفرقعات ومستلزمات السلاح من عدمه.
كذلك نصت مادة أخرى تخص التفتيش لكنها تركز على من يقومون به من الموظفين والهيئات الرقابية بما لا يشكل قلق أو ضرر على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الحصانة التي يكفلها القانون والاتفاقات والدستور، كذلك تطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت على كل من يحمل أو يحتفظ بمسدسات ومفرقعات وأدواتها ومستلزماته من الذخيرة بالسجن لمدة 5 سنوات كما ناقشنا سابقا.
سلك بجانب المواد التي تناقش عقوبة تجارة السلاح وتصنيعها وتهريبها من وإلى الكويت سواء للمتاجرة له مع الأشخاص العاديين أو الجماعات المتطرفة بحيث تصل الغرامة المالية إلى خمسين ألف دينار.
وكالة الإعفاء من تطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت لكل من يسلم سلاح أو يدل على شخص يحمل سلاح أو يتاجر فيه ويداوله ويهربه، بحيث تشجع المواطنون إلى الثقة في القانون وبعث ثقة بين المواطن والشرطة.
بحيث يطبق هذا القانون في خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ نشره وأصدقاؤه كذلك إلغاء كل نص قانوني أو مادة تخالف تعليمات هذه المادة.
من وجهة نظر الحقوقيين هل عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت كافية؟
ينظر الحقوقيين إلى القضايا والقوانين بشكل مختلف حسب التغيرات التي تطرأ على السلوك البشري كل فترة، وبما أن حمل سلاح دون ترخيص جريمة تسهل العديد من الجرائم الأخرى التي تشمل الاغتصاب والقتل والسرقة والاعتداء بالضرب وغيرها.
وعليها فإنهم يمدوا يد المساعدة للقانون من خلال لفت نظره إلى القضايا والتصرفات الجديدة وضرورة تغيير مواد القانون الخاصة بها.
فمثلاً في موضوع عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت فإنهم يسلطون الدور على الأسلحة البيضاء والسكاكين والعتاد الحديدي الذي يستخدم لارتكاب الجرائم دون وجود رادع قانوني.
خاصةً أن مواد القانون الخاصة بعقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت تناقش حمل السلاح الناري إنما ليس السكين أو المطواة والبلطة وغيرها على الرغم من أن هذه الأسلحة خطيرة بقدر الأسلحة الأخرى لوجودها بكثرة وسهولة الاستخدام وعدم الحاجة إلى التدريب عليها.
خاصةً بعد الجريمة الأخيرة التي هزت الشارع الكويتي للاعتداء على شخص في محل تجاري عام أمام أهله باستخدام أدوات حديدية من قبل مراهقين في مشاجرة عادية.
وحتى الآن يرقد الضحية في المستشفى بسبب الاعتداء القوي من أداه ليست مرخصة أو حتى يعتبرها القانون سلاح كتير يحتاج من يحمله إلى تطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت.
خاصةً أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا الشأن أو في سن المراهقين والاندفاع والتهور الذي هو سمة هذا العمر، وعليه فإن عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت لابد من أن تكون شمولية أكثر من ذلك لتضم باقي الأسلحة وأي أداة يمكن استخدامها للإضرار بالمصلحة العامة والتعدي على حرمات المنازل والنفوس.
خاصة أن مبدأ تجريم حمل هذه الأسلحة وإعطاء تراخيص لاستخدام وتطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت هو مبدأ رابح بكل المقاييس لأنه يقلل من مستوى الجرائم خاصةً بين الشباب والمراهقين بالإضافة إلى أن اموال التراخيص تشكل دعم مادي هائل بالإضافة إلى أن الغرامة المالية التي هي جزء من عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت تزيد من الدعم.
خاصةً أن تجريم حمل هذه الأسلحة يكون عند حملها إلى المنتجعات والمحلات والأماكن العامة التي يمكن أن يصاب فيها الغير، على أن تكون هذه الأسلحة السكين والخنجر والسيف والعصيان والأدوات الحديدية التي يمكن استخدامها في المشاجرات.
بالإضافة إلى إمكانية تخفيف وتشديد العقوبة حسب الجرم والأبعاد السابقة التي ناقشناها من السجل الإجرامي والاعتياد على ممارسة العنف والإصابات الناتجة عن الالات الحادة أو حيازة السلاح بشكل عام.
تعرف ما هي عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت بالنسبة للأسلحة البيضاء؟
لذلك فإن إمكانية تطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت أمر بسيط وليس من المستحيل تنفيذه وتطبيق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت على المخالفين.
خاصةً أن الأمر خارج حيازة سلاح إنما حيازة سلاح بدون ترخيص، خاصةً بعد التزايد الاخير وحالة العنف التي أصابت المواطن الكويتي مؤخرًا.
خاصةً أن مسألة استخدام السلاح في الجرائم لا تطبق عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت فحسب إنما عقوبة الجريمة التي حدثت وحالة تسديدها عندما يستخدم في أدائها أسلحة وما يماثلها.
وأن فكرة حمل الأسلحة ومسألة تحريمها قاصر في حالة الأسلحة البيضاء على حمل السلاح في مكان عام أو في مكان يمكن أن تحدث فيها جريمة من الأماكن العامة والمصالح الحكومية وغيرها.
كلك فإن مبدأ الترهيب الذي يستخدمه المجرم يقلل من مجهودات الدولة الواضحة في مسألة حفظ الأمن بالإضافة إلى ذلك فإن مسألة التجريم أن تكون في الحيازة في المنزل مثلًا.
لاننا جميعًا نستخدم السكاكين والعصيان وغيرها في المنازل من الأدوات التي يمكن أن تستخدم في العنف، وعليه فإنك تستخدم كل سكين مطبخ مهما كان صغيرًا أو كبيرًا في المنزل فإنك ستحتاج إلى ترخيص لكل سكين مطبخ مهما كان حجمه وهيئته.
كذلك جاء مبدأ حمل السلاح ومنعه وإصدار تراخيص بشأنه في صدد الرد على الحوادث وسقوط ضحايا من الكبار والصغار بسبب عدم وجود قوانين وقائية في شأن السلاح وحمله في الأماكن العامة.
إليك أهم الأراء القانونية في مسألة حمل الأسلحة
إذ أشار الحقوقيون والدارسين إلى أن بريطانيا قامت بتجريم حمل الأسلحة البيضاء إلى الأماكن العامة منذ القرن المادي، وأبرزها السكاكين والعصيان وغيرها ومتى يتم القبض على شخص يخالف هذه التعليمات ويواجه عقوبة حمل سلاح صوت بدون ترخيص.
خاصةً أن التجربة الإنجليزية أبدت نشاط واضح في تقليل الجريمة بعد هذا القانون إلا أن معماريين القانون وعلماء النفس قاموا بدراسة العنف الإنساني وكيفية ردعه لدى الشعب بقوة القانون من أجل بناء مجتمع أفضل ينبذ العنف ويدعو إلى المحبة والسلام.
بالإضافة إلى ذلك أشارت الدراسات أن هذا العنف ليس ناجمًا عن الحالة الاقتصادية للعالم، فيمكن للأغنياء والفقراء ممارسة العنف باستخدام الأسلحة على حد سواء، وعليه يواجهون عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت.
بحيث تخفف العقوبة في حالة الحيازة فقط وتشدد في حالة استخدام الأداة في أعمال قتالية، كذلك تزيد العقوبة في حالة تكرار الفعل لأكثر من مرة وبالتالي القانون عادل هنا بشكل كافي لأنه يفرق بين ممارس الإجرام كمهنة ومن ممارسة صدفة.
كذلك يكون لكل مكان عام عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت خاصة به، فحمله في مكان به أطفال يختلف عن حمله في مكان حكومي أو في مكان مغلق وهكذا.
تعرف على كيفية الحصول على تصريح سلاح في الكويت
بما أن القانون قدم عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص الكويت فبالتالي أنه يسمح بترخيص الأسلحة للحالة القصوى.
كذلك في حالات الطوارئ وازدياد العنف يمكن سحب تراخيص الأسلحة في أي وقت يراه وزير الداخلية لحماية المجتمع من ازدياد حالات العنف.
إلا أن لترخيص السلاح وحمله شروك معينة يجب توافرها لدى المتقدم بكلب الترخيص على أن ذلك لا يمنع حيازة الأسلحة المدافع والرشاشات والأسلحة كاتمة الصوت.
إليك الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص حيازة سلاح
لا يصلح اعطاء ترخيص لحيازة السلاح سوى في توافر هذه الشروط، وفي حالة عدم توافر ولو شرط واحد منها لا يعطى التصريح:
- حاصل على الجنسية الكويتية.
- سلامة عقلية.
- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عام.
- وجود عمل ومصدر دخل ثابت.
- عدم دخول السجن قبلًا أو حصل على حكم محكمة.
ألا أن هذا الشرط خاص بجرائم حمل السلاح، بمعنى أن لا يكون الشخص قد تم الحكم عليه في جريمة خاصة بالسلاح مثل القتل أو التهديد تحت السلاح.
- أن يكون الشخص لديه حياة مستقرة وعمل بحيث لا يستغل السلاح في السرقة أو جريمة القتل أو غيرها من الجرائم.
- لديه صحة جيدة بحيث يستطيع حمل السلاح والتدريب غلبه بشكل صحيح.
تقدم تراخيص حمل الأسلحة إلى وزير الداخلية بنفسه ويراجع تفاصيل مقدم الطلب وعليه له الأحقية في قبول إعطاء الترخيص أو رفضه.
خاصةً أن هذه الشروط تحمي الضحايا من ثغرات قانون السلاح التي قد يستغلها ضعاف النفوس في سبيل سلب الحقوق وازدياد المظالم.
وهو الأمر الذي لن تسمح به الدولة في ظل الظروف الراهنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي تكفلها الدولة للجميع وعليه فإن الواجب القانوني الذي تطالب به الكويت هو الالتزام بالقانون وحماية الحقوق وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف للحفاظ على مجتمع خالي من العنف والتطرف والعنصرية.
ختامًا ناقشنا اليوم معنى الأسلحة الثقيلة والحقيقة وعقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت كذلك الأحكام القانونية والمواد التي تناقش مبدأ حمل السلاح والمتاجرة فيه.
بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالأسلحة البيضاء وحالات تخفيف وتشديد عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص الكويت.
