عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس، تعدّ مشكلة حمل السلاح الأبيض في الشوارع والأفراح آفة يحملها بعض الأفراد،
حيث يغفل البعض عن قضية حمل السلاح، وقد يستعملونها في ارتكاب جرائم أخرى كالتهديد وربما القتل أحيانا، ما يجعلهم تحت طائلة القانون.
تزداد الجرائم التي تستعمل فيها الأسلحة البيضاء التي أصبح وجودها معتادًا في بعض الأماكن، برغم حظر القانون حمل هذه الأسلحة دون ترخيص وبدون سبب للعمل بها كالجزارين والحدادين.
تعريف السلاح الأبيض
وهو يشمل مجموعة من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي تستعمل للتهديد وللدفاع أحيانا، وقد تكون وسيلة للقتل، ولا يعني أن تكون محددة بلون معين.
بل إن الاسم جاء من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر، فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها فهذه الأسلحة هي مثل السكاكين والسيوف وغيرها من أنواع الأدوات المستعملة في الطعن والقتل،
ولا تدخل فيها الأسلحة النارية. يمنع حمل السلاح الأبيض في العديد من المرافق العامة، بشكل دُوَليّ، كالمطارات والمدارس والشوارع عمومًا.
اقرأ أيضًا
عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي
تصنيف الأسلحة في القانون التونسي
تنقسم الأسلحة والذخيرة في القانون إلى الأصناف التالية:
– الصنف الأول: الأسلحة النارية المستخدمة للعمليات الحربية.
– الصنف الثاني: الأسلحة النارية وتشمل الأسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك أسلحة الرماية وأسلحة المعارض والأسلحة المستخدمة للزينة وذخيرتها.
– الصنف الثالث: أسلحة الصيد وذخيرتها.
– الصنف الرابع: الأسلحة البيضاء.
– الصنف الخامس: الأسلحة الأثرية والقديمة والبنادق المستخدمة بالضغط الهوائي.
حمل السلاح في القانون التونسي
إن حمل الأسلحة من الصنف الأول ونقلها ممنوع دون سبب قانوني، غير أنه يمكن للعسكريين المنضمين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل أسلحتهم طبقا للضوابط الخاصة بهم.
يمكن تسليح موظفي وأعوان الإدارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم إلى خطر السطو وذلك خلال أعمالهم طبقا للضوابط التي سيقع عليهم بموجب أمر.
المادة 15 – يمنع حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلا للحصول على رخصة في إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون.
شروط رخصة حمل السلاح في تونس
1) رخصة الأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بشكل خاص من جهه مدير الأمن الوطني.
2) رخصة الأسلحة من الصنف الثالث يمنحها حاكم الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة بموجب المادة 161 من القانون.
3) رخصة الحراسة المسلحة وتعط من جهه مدير الأمن إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الحاكم إن كان السلاح من الصنف الثالث وتمنح هذه الرخصة باسم المؤجر.
وإن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تعطى وقت محدد لا تزيد عن العام الواحد ويمكن تجديدها.
يمنع منعا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مكتملة التركيب أو مفككة إلى أجزاء، ويشمل هذا النص كل العمليات كالتصدير والبيع.
الفصل 3 – يمنع إدخال أي سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلى الدولة سواء كان مكتملة أو مفككة وهذه الذخيرة يتم الحصول على رخصة سلفًا تسمى برخصة “جلب السلاح” تسلم من طرف مدير الأمن الوطني وتكون صالحة لمدة ثلاث أشهر.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في تونس المادة 17 من القانون
المادة 17 من القانون تنص على عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس وكل مخالفة مذكورة في الفصل الثاني المتعلقة بالأسلحة من الصنف الأول، تكون عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس عليها بالحبس حِقْبَة بين سنتين وخمسة سنوات وبغرامة من 300 إلى 3000 دينار.
- جلب الأسلحة والذخيرة من الأصناف الثاني والثالث والرابع المذكورة بالفصل الثالث دون رخصة أو من أي نقطة غير مراكز الحدود، تكون عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس بالحبس لمدة تتراوح بين الستة أشهر والثلاث أعوام وبغرامة من 30 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- والإحالة بعوض أو دون عوض للأسلحة المذكورة بالفصل الثالث دون رخصة مسك تستوجب عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس كل من الطرفين بالحبس لمدة بين ثلاث أشهر وسنة وبغرامة بين 10 دنانير و200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
- المادة 18 – إن المخالفات لمقتضيات الفصل الخامس تكون عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس بالسجن لمدة تتراوح بين ست أشهر وخمس أعوام وبغرامة بين 100 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- المادة 19 – إن المخالفات لنص القانون في الفصل السابع فتكون عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس عليها بالحبس حِقْبَة بين الستة أشهر وعامين وبغرامة بين 100 و1000 دينار.
- المادة 20 – ينص على عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس والمخالفون لمقتضيات الفصلين الثامن والتاسع من هذا القانون بالحبس مدة بين ست أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 20 و1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس
ينص القانون 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 على عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس وهو الذي حكم تصدير الأسلحة والاتجار فيها، وبالرجوع إلى هذا القانون قسم الأسلحة والذخيرة إلى خمس أصناف تعرض فيها في فصله الأول في بنده الرابع إلى الأسلحة البيضاء مثل السيوف والسكاكين وغيرها من الآلات الجارحة.
- وقد ناقش هذا القانون في بابه الخامس من المادة 17 إلى عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس على كل مخالف لمقتضيات الفصل الثاني منه. وبالرجوع إلى هذه المادة ندرك أنه لم يذكر بنص صريح إلى عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس والتهديد به وكل ما في الأمر هو أن القانون سلط عقوبات عامة على كل مخالف لإدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول.
- وقد اكد المشرع التونسي علي عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس والتهديد به استنادا على هذا القانون وبناء على أن حامل السلاح الأبيض (سكين أو غيرها من الآلات الحادة) هو المهيأ أساسا لجرائم القتل وغيرها من الجرائم الفظيعة مثل جرائم اغتصاب وسرقات موصوفة بعد التهديد بها، فإن عقوبة حمل سلاح ابيض في تونس لا يقل عن العامين ومنع تطبيق مقتضيات المادة 53 من القانون بشأن التخفيف إذ إن حامل السلاح الأبيض الذي يتجول في الأماكن العمومية ويمشي بيننا وفي حوزة ثيابه سكين هو مجرم محتمل وجب الحكم عليه بصفته هذه ولا يستحق التخفيف مهما كانت نوعه، إذا علمنا أن كل جرائم القتل ارتكبت بعدما يتسلح المتهم بسلاح أبيض تعود حمله معه ويستحق عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس.
تجارة الأسلحة وتصلحيها في تونس
تحصل تجارة السلاح على رخصة مسبقة من وزارة الداخلية ووزارة التخطيط الاقتصادي الوطني.ويمنح تصليح الأسلحة على رخصة مسبقة من وزارة الداخلية.
وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح إلا لمحل معين وفي حدوث الانتقال من هذا المحل يجب على التاجر أو مسئول التصليح المرخص له وقبل الانتقال أن يعلم سلطة الأمن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.
ويتعين على التاجر أو المسئول عن تصليح الأسلحة عمل سجل مرخص ممضى من جهه الحكومة المحلية للأمن يكتب به جميع العمليات الخاصة بنشاطه.
ويجب أن يلتزم بهذه الشروط للحصول على الرخص وكذلك الأحكام الذي سيتطبق على تجار الأسلحة والمسئولين عن تصليحها.
ختامًا، وضحنا لكم عقوبة حمل سلاح أبيض في تونس وجميع ما يتعلق به من موضوعات فرعية، ولمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا على المنصة، فدائمًا نرحب بكم.
اقرأ أيضأ : عقوبة العنف ضد الطفل في تونس
