عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري والمادة 341 من القانون

عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري، وضع المشرع الجزائري عقوبة على فعل الزنا، لاعتباره فعل شائن يضر بالمجتمع ويساعد في نشر الفاحشة.

لتتعرف أكثر إلى عقوبةجريمة الزنا في القانون الجزائري وشروط الزنا وطرق إثبات الجريمة، تابع معنا.

تعريف جريمة الزنا في القانون الجزائري

تعرف جريمة الزنا بأنها ارتكاب فعل جنسي أي علاقة جنسية بين رجل وامرأة أحدهما أو كلاهما متزوج من آخر.

كذلك وضع القانون الجزائري شروطًا لكي تعتبر الجريمة زنا وليست مجرد علاقة عاطفية، فالقانون الجزائري من القوانين التي تحرص على سلامة الأسرة والمجتمع، لذا حارب الجرائم التي تحدث في نطاق الأسرة مثل العنف ضد الأطفال واغتصاب الأطفال واختطافهم، وكل ما يتصل بشؤون المرأة والطفل، ليس هذا فحسب بل إنه وضع عقوبة لضرب الزوجة.

لذلك يسمي الفقهاء القانونيين الزنا الخيانة الزوجية لأن الفعل قاصر فقط على المتزوجين ليكون الفعل خيانة زوجية، ووضع شرطًا أساسيًا وهو أن تكون الشكوى نابعة من زوج أو زوجة أحد الزانيين ولا تقوم القضية دون هذا الشرط.

وإن لم يشتكِ الزوج زوجته الزانية بالجريمة لا يعتد بها أمام القضاء.

عقوبة الزنا لغير المتزوجين

 القانون الجزائري لا يعتبر زنا غير المتزوجين جريمة، لأن الجريمة لا تقوم إلا من شكوى أحد الأزواج.

لذلك فإن عقوبة الزنا لغير المتزوجين غير مشرعة في القانون الجزائري حتى الآن.

تابع معنا عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري

كيفية إثبات الزنا في الشريعة الإسلامية

عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري

 يتناقض القانون الجزائري مع الشريعة الإسلامية في ذلك، إذ تعتبر الشريعة الإسلامية أن الزنا هو أي علاقة جنسية محرمة بين طرفين إذا كان أحدهما متزوج بينما نص النظام على ضرورة أن يكون الجاني متزوجًا وأن الفعل تم داخل منزل الزوجية بينما لا يعتبر زنا إذا حدث خارج منزل الزوجية.

وعاقب القانون المرأة على الزنا في أي مكان داخل بيت الزوجية أو خارجه، وكانت عقوبة الرجل المتزوج الزاني أخف من عقوبة المرأة المتزوجة الزانية.

ووضع الإسلام شروطًا لإثبات الزنا، وجعل العقوبة مختلفة ما إذا كان المرء متزوج أم لا، فإذا كان متزوجًا كانت العقوبة الرجم وإذا كان عازبًا كانت العقوبة الجلد.

وعلى هذا كانت طرق الإثبات وفقًا للشريعة الإسلامية: 

  • الشهادة

يجب أن يوجد شهود على الواقعة ولا تعد جريمة دونها.

  • الاعتراف

أن يعترف أحد الزانيين بفعلته خاصةً أن الاعتراف أكبر دليل على أي فعل، وهنا يجب أن يكون نابع من شخص عاقل وواعي وحر.

  • التلبس

لا يؤخذ كثيرًا بهذا الإثبات لأنه يحتاج إلى دليل زنا قاطع يراه الناس وهو الإيلاج، كذلك يجب أن يشهد على الواقعة ٤ شهود وهو ما يصعب تحقيقه في أحوال كثيرة.

كذلك يمكن اعتبار حمل الزانية غير المتزوجة من الزاني دليل كاف في هذه الحالة إلا أنه لا يحدث مع كل الحالات ولكن إن حدث فهو طريقة كافية لإثبات الجرم وتوقيع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري.

طالع: عقوبة الإجهاض في القانون الجزائري

جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجزائري

لم يقتصر دور القانون الجزائري في حصر الجرائم الأسرية فقط، لكنه جرَّم أفعال الجنائيات ووضع عقوبة للاختلاس وعقوبة للتزوير وللسرقة.

جرم القانون الجزائري هذا الفعل بمنحة مادتين في قانون العقوبات  339 و 341، وعليه أقر أن الزنا وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الجزائري ما طرف في علاقة زوجية يخون الطرف الآخر.

وعليه فاعتبر القانون الجزائري عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري واحدة للرجل والمرأة طالما أنهم متزوجون من أطراف أخرى.

شروط الزنا التي يجب توافرها لتطبيق عقوبة الزنا في القانون الجزائري وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الجزائري

عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري

1-أن تقع علاقة جنسية بين الطرفين خارج إطار الزواج وأن يكونوا متزوجين، فلو لم تقع علاقة جنسية وكانت العلاقة بينهم عاطفية فقط لا تطبق عليهم عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري.

وأن المشرع الجزائري لم يهتم بالعلاقة التي تحدث قبل الزواج وكذلك التي تحدث بعد الطلاق، لذلك يرجح البعض تسمية الجريمة الخيانة الزوجية لهذا السبب.

ولكن لم يحدد القانون نوع الزواج الواقع على طرفي الجريمة، سواء كان زواجًا عرفيًا أم رسميًا، وبعض الفقهاء القانونيين جادلوا هذه المادة ليطبق بعدها عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري على الزواج الرسمي فقط ولا يعتد بالزواج العرفي فيها.

وعلى هذا لا يعاقب القانون على الخيانة الزوجية في حالة الزواج العرفي لأنه يمكن إنكار الزواج لعدم وجود أوراق رسمية تثبته، في حين وجود حادثة بالفعل لرجل اتهم زوجته بالخيانة وهي أنكرت أنها متزوجة منه من الأساس.

وفي هذه الحالة يتطلب الأمر رفع شكوى إلى المحكمة الأسرية لتأكيد وإثبات الزواج العرفي أولًا.

2-أن يؤدى فعل الزنا أي العلاقة الجنسية وما هو مفهوم عند فقهاء الشريعة الإسلامية أي ايلاج عضو الرجل في فرج المرأة سواء كان كليًا أو جزئيًا وكذلك توقع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري وإن كان هناك حائل بينهما لا يمنع الإحساس بالعلاقة نفسها.

لذلك فإن أي تلامس جسدي بينهم دون ذلك لا يعد زنا، كذلك لا يشترط تكرار فعل الزنا عدة مرات لتوقيع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري.

3-يجب أن يقع فعل الزنا على طرفين من جنسين مختلفين، أي أن العلاقات الشاذة جنسيًا بين رجلين أو بين أمرأتين لا يعتبر زنا لسقوط وعدم توافر فعل الإيلاج.

ويرجع ذلك بسبب صيغة المذكر الموجودة في المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري.

4-أن يقع الفعل بالتراضي وإلا تحول إلى جريمة أخرى تطلب عقوبة الاغتصاب في القانون الجزائري، كذلك يجب أن يقع الفعل والفاعل في كامل وعيه، بينما في وجود مادة مخدرة في الجسم يتحول بها الفعل إلى اغتصاب.

5-أن يقدم أحد زوجي الزانين شكوى للقضاء، بينما في حالة وجود علاقة جنسية بين طرفين أحدهما أو كلاهما متزوج ولم تقدم شكوى من الزوج لا يعتد بها القانون جريمة.

لأن الهدف الأساسي من توقيع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري هو الحفاظ على الأسرة الجزائرية من التفكك ومعاقبة من يحاول هدم العلاقات الأسرية في المجتمع الجزائري.

المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري

تشترط هذه المادة وجود عناصر معينة لإثبات جريمة الزنا حتى تطبق بها عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري: 

أولًا: وجود حالة تلبس من خلال القبض على الطرف المتزوج أثناء ممارسته العلاقة الجنسية في مرحلة لا جدال عليها.

أما في حالة معرفة أن هذا الطرف بصدد الخيانة والقيام بفعل الزنا يبلغ الزوج عن زوجته الزانية وتتبعهم الشرطة للقبض عليها متلبسة.

2-إثباتات أخرى من رسائل نصية ومكالمات بين الطرفين، لتكون هذه الإثباتات تحتوي على عبارات تدل على فعل الزنا أو المقابلات الجنسية بينهما، بعد التأكد من مختصين على صحة هذه الرسائل وعدم اصطناعها.

3-وجود اعتراف من الزاني أما الهيئات القضائية بفعله، وأن الاعتراف يجب أن يتم أمام قاض وليس أمام أي فرد أخر لتعتد بالجريمة وتوقع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري.

كذلك يمكن إثبات وقوع الجريمة من خلال شهادة شهود أو الصور ومقاطع الفيديو وهنا تعطى كامل الحرية للطرف المتضرر أي زوج أو زوجة الزانية في رفع الشكوى أم التنازل عنها.

كذلك يمكن للقاضي رفض الأدلة التي تقدم إليه إذا كانت غير مدروسة أو مبهمة لهيئة المحكمة، فهنا يكون قبول الأدلة من عدمه أمر يرجع إلى سلطة القاضي.

جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجزائري

عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري

وهنا تكون عقوبة الزنا السجن لمدة عامين على الشخص الذي يزني من طرف متزوج، وهنا لم يفرق بين رجل أو مرأة كذلك لم يقرر توقيع غرامة مالية على هذه الجريمة على عكس الجرائم الأخرى.

كذلك يمكن أن يتنازل الطرف المتضرر عن الشكوى والقضية، وهنا تتوقف المحكمة عن متابعة القضية وتسقط، لكن يشترط أن يكون التنازل قبل أن يكون الحكم نهائيًا.

ختامًا يهدف توقيع عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري إلى حماية الأسرة من التشرد وحالة الغضب المجتمعي من الفعل الشائن.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *