عقوبة جريمة الخطف في المغرب، تعد جريمة الخطف في المغرب من أكثر الجرائم التي تشغل بال الشارع المغربي، لفظاعة الفعل ولخوف الجميع من تعرض عائلتهم لهذا الفعل يومًا ما.
لذلك شدد القانون المغربي على عقوبة جريمة الخطف في المغرب ليرسل تحذير قوي للمجرمين من عدم تنفيذ أفعال مشابهة أخرى.
معنى جريمة الخطف في المغرب
أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في الحياة ونبذ تعريض الحياة للخطر، كذلك أقر بحقوق الإنسان المدنية ووجوب حماية القانون لهذا وحماية الفرد من تعرضه للخطر.
ومن هنا جرم القانون المغربي الجرائم التي تحرم الإنسان من حقه في حياته، مثل: عقوبة جريمة الخطف في المغرب، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي أقرها، مثل: عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب وجريمة التحرش الجنسي.
أما عن الخطف في المغرب فمعنى الخطف هو التحفظ على شخص دون رضاه ، ويعد أخطر أنواع الاعتداء التي تمس حرية الفرد كذلك تتطور هذه الجرائم إلى جرائم أخرى، فلا يقتصر الخطف فقط، إنما يمتد إلى جرائم أخرى كالقتل والدعارة والاغتصاب والابتزاز.
ولا يقتصر الخطف فقط على الأطفال والنساء وإنما يمتد إلى خطف الرجال بهدف تجارة الأعضاء أو الآراء السياسية المعارضة، ولكن كانت الأولوية للقانون المغربي لخطف الأطفال والقصر لضعف بنيتهم الجسدية مما يسهل خطفهم واحتجازهم على الخاطف.
عقوبة جريمة الخطف في المغرب
عقوبة جريمة الخطف في المغرب شرع القانون المغربي العقوبات وجعلها مشددة لخطورتها على المجتمع باعتبارها بداية لجرائم أخرى.
إذ جعل القانون المغربي عقوبة الخطف في المغرب الحبس مدة تتراوح من 5 سنوات حتى 10 سنوات في حالة وجود عنف أو إساءة للأطفال تحت سن 18 عام، كذلك في حالة تسهيل خطفه بالاستدراج لأماكن بعيدة عن منزله سواء حظي الخاطف بمساعدة خارجية أو كان بمفرده.
كذلك أراد القانون المغربي تشديد عقوبة جريمة الخطف في المغرب للأطفال أقل من 12 عامًا لكن تراجع في ذلك حتى يشجع خاطف الطفل على تسليم الطفل، إذ تبدأ العقوبة بالسجن من 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات في حالة عدم تعريض الطفل المخطوف للقتل.
لكن القانون المغربي شدد عقوبة خطف الأطفال بهدف طلب فدية من الآباء مقابل أن يطلق الضحية سراح الطفل المخطوف لتصبح العقوبة السجن المؤبد وتصل إلى حكم الإعدام.
مع ذلك خففت عقوبة جريمة الخطف في المغرب في حالة خطف طفل دون استخدام العنف أو التدليس لتصل الى الحبس لمدة تتراوح من سنة واحدة حتى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 درهم في حالة خطف طفل قاصر أقل من 18 عامًا.
هل يسمح القانون زواج الفتيات تحت سن 18 عامًا؟
يستخدم الخاطفين خدعة قانونية بمشاركة أهل المخطوف وهي أن يتزوج الخاطف المخطوفة، وبهذا لا يمكن للقانون تحريك الدعوى الجنائية إلا في حالة أن تشكو المخطوفة أو من ينوب عنها الخاطف وفي هذه الحالة يصير أمرًا صعبًا أن تشكو المرأة زوجها.
كذلك تستخدم هذه الحيلة في حالة هرب الفتاة للزواج من الخاطف وبهذا لا يستطيع الأهل الشكوى في حالات رفض الأهل للزواج.
ولا يستطيع القانون قبول الشكوى إلا في حالة بطلان الزواج بطلب من المخطوفة وفي هذه الحالة يحقق في الواقعة بعد بطلان عقد الزواج.
وبهذا يري الحقوقيون خطت استخدام هذه المادة لأنها تنتزع حق القصر في معاقبة الخاطف على عقوبة جريمة الخطف في المغرب وأن ذلك يجعل للجاني مهربًا من العقوبة ويرجع ذلك لأن أغلب المخطوفات من الفتيات.
إذ يستطيع الخاطف الزواج من الفتاة المخطوفة ويجعل الأهل في موقف صعب عن الإبلاغ عن زوج ابنتهم وأنهم لا يملكون سوى الرضا عن الزواج وأن القانون لا يؤخذ بالقضية إلا بعد بطلان عقد الزواج.
وذلك بذلك يجعل من زواج الأطفال سبيل إذ تبلغ الفتاة من عمر 10 سنوات وبذلك تستطيع جسمانيًا الزواج ويستطيع الخاطف استغلال ذلك ومنه نعود إلى العصور المظلمة التي تبيح زواج الأطفال وأن أغلب هذه الزيجات تبوء بالفشل لظروف الزواج ولوعي الفتاة بعد ذلك بالجريمة التي ارتكبت في حقها مما يؤثر على المجتمع.
وأن السماح بالزواج في هذه الحالة يخالف مواد قانون الأسرة التي تمنع زواج الفتيات تحت سن 18 عامًا إلا عند الحصول على إذن قضائي.
الفرق بين عقوبة جريمة الخطف في المغرب وفي مصر
وبهذا لم يشابه القانون المغربي التشريعات الأخرى الخاصة بالدول التي تفرق في عقوبة جرائم الخطف بين الإناث والذكور مثل نظيره المصري، إذ يعاقب الخاطف بالحبس مدة تتراوح من 3 سنوات حتى 7 سنوات.
لكنه يعاقب بالأشغال الشاقة في حال كانت المخطوفة أنثى، وبهذا لم ينظر القانون المغربي إلى الجرائم التي تتبع عملية الخطف إذا كانت المخطوفة أنثى، مثل: الاغتصاب أو هتك للعرض وكذلك المشاركة في الأعمال الإباحية والدعارة ويرجع ذلك لتطور جريمة الخطف الموجودة منذ القدم وبالتالي لابد من وجود عقوبات أشد قسوة لتواكب الجرائم التي تزيد عنفًا وضراوة سنة تلو سنة.
الاتفاقيات الدولية التي تنص على عقوبة جريمة الخطف في المغرب
عقوبة جريمة الخطف في المغرب، إذ وقع المغرب منذ فترة طويلة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ثم توالت الاتفاقيات بعد ذلك فمثلًا في عام 2013 وقعت دولة المغرب على اتفاقية تقديم البلاغ الخاص بحقوق الطفل كذلك اتفاقية حماية الطفل من الاستغلال الجنسي بالاعتداء أو التحرش أو استغلال الطفل في الأعمال الإباحية بالإضافة إلى اتفاقية علاقات الطفل الشخصية.
ومنه تتشابه هذه الاتفاقيات مع الدستور المغربي الذي ينص على حماية الأطفال وإعطائهم كافة الحقوق المعنوية والمجتمعية مهما كانت أوضاعهم المعيشية.
كذلك استطاعت المغرب تطوير وزارات ومكاتب ومؤسسات خاصة بحقوق الطفل.
عززت المؤسسات الحقوقية المغربية الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الطفل والبرامج الخاصة بها، وذلك خلال لجنة الطفولة في الوزارة المغربية التي تتطور يومًا بعد يوم حتى عام 2014.
تأسست هذه اللجنة بواسطة مرسوم ملكي وتسمى “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، ويرأسها رئيس الوزراء.
نؤدي هذه اللجنة مهام عديدة، مثل: متابعة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأطفال والتنسيق مع مختلف السلطات لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
جريمة خطف الأطفال في المغرب
عقوبة جريمة الخطف في المغرب، بسبب خطورة جريمة خطف أطفال تحت سن 18 عام والتي انتشرت أثناء وباء كورونا، خاصة القضية التي شغلت بال الشارع المغربي بل والعالم كله قضية الطفل عدنان الذي اختطف واغتصب وقتل في بلدة طنجة، دفنه القاتل بالقرب من بيت عائلة عدنان.
ونص القانون المغربي على عقوبة جريمة الخطف في المغرب، وتعامل معها القانون المغربي بالشدة والحزم لفظاعة الفعل ولتجريم الفعل وتحذير كل من تسول له نفسه الإتيان بفعل مماثل.
ومن هنا نص القانون المغربي على حبس كل من استخدم وسائل عنيفة أو تدليس قذر لاستدراج طفل بهدف خطفه لمكان أخر بعيد عن إشراف الأهل والمعارف سواء كانت له مساعدة خارجية أو فعل ذلك بنفسه بالحبس من 5 سنوات حتى 10 سنوات، شمل القانون المغربي اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الطفل، مثل: حمايته من التعذيب وسوء التغذية والمعاملة بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الأطفال المهاجرين، مثل: اتفاقيات حماية الأطفال المهاجرين من جرائم الاتجار بالبشر جرم الفعل والطرق المستخدمة لأدائه.
وبذلك جعل القانون المغربي عقوبة جريمة الخطف في المغرب تماثل عقوبة جرائم الجنايات، إذ شدد العقوبة لتصل الى 10 سنوات في حالة القتل ووفقًا للأحداث التي يتعرض لها الطفل، مثل: التهديد بالقتل أو العنف.
ختامًا، تعد عقوبة جريمة الخطف في المغرب من أهم العقوبات التي ينص عليها القانون لحماية الأطفال والنساء ومختلف الفئات.
