عقوبة تجارة المخدرات في تونس

تعتبر عقوبة تجارة المخدرات في تونس من أكثر العقوبات المشددة في دول العالم، إذ يأخذ القانون التونسي هذه القضية على محمل الجد لما تسببه من تأثير سلبي على أفراد المجتمع.

تعرف أكثر إلى عقوبة تجارة المخدرات في هذا المقال.

سعر الزطلة في تونس 2020

عقوبة تجارة المخدرات في تونس تعتبر تجارة المخدرات كأي تجارة أخرى بمعنى يطبق عليه قواعد التجارة التي هي أهمها: العرض والطلب وتخضع لسيطرة السعر السوقي المتداول وحجم الطلب على المنتج المخدر.

إذ تعتبر الزلطة أكثر المواد المخدرة انتشارًا في تونس، وتصبح سعر الجرام الواحد منها 10 دينار، بينما يكون سعر أقراص سوبيتاكس 80 دينار.

وهذه إن دل على شئ فيدل على تناقص الطلب على السوبيتاكس بالإضافة إلى ذلك يساعد قائمة الأسعار للمخدرات على مكافحتها. ربما تجد هذه غريبًا بعض الشيء لكن السعر يساعد الجهات المعنية بالمكافحة في التعرف على توجهات المدمنين والتجار السوقية ومعرفة كمية المخدرات الموجودة. وأن ينخفض السعر أمر يدعو للقلق ويلزم الجهات المعنية بالبحث المدني عن مصدر المخدرات، وأن ارتفاع السعر يصعب كيفية هروب التاجر ويزيد من معرفة المسافة التي يقتضيها وصول المخدر للمدمن. كذلك يزداد سعر الزلطة في ليبيا في حالة تهريبها من تونس ويتضاعف السعر كثيرًا عندما تباع في مصر على هذه المنوال.

اقرأ أيضًا: انتحال صفة في القانون المغربي | أشكالها وعقوبتها القانونية

المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي

عقوبة التهديد بالقتل في المغرب

نسبة استهلاك المخدرات في تونس

عقوبة تجارة المخدرات في تونس أمر مهم، إذ يزداد استهلاك المخدرات في تونس يومًا بعد يوم، وبالنسبة إلى الإحصائيات المستخدمة فإن نسبة استهلاك المخدرات في تونس ترتفع منذ أكثر من 10 سنوات.

كذلك قد ضبط أكثر من ستون ألف قرص وهو أكثر ضعفًا من ما ضبط في العام الذي يسبقه.

بينما كانت الكمية لا تتعدى 10000 قرص منذ 15 عام.

بينما كان استهلاك المسحوق المخدر، مثل: الهيروين قليل للغاية.

 

اقرأ أيضًا: عقوبة تبييض الأموال في المغرب

عقوبة التحايل على القانون في المغرب

عقوبة التهجم على شخص في منزله بالمغرب

عقوبة التحرش في المغرب

عقوبة التشهير في المغرب

قانون 52 تونس 2021

عقوبة تجارة المخدرات في تونس ،  او الاتجار في المخدرات في القانون التونسي يوقع بموجب هذا القانون عقوبة على مدمني المواد المخدرة تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام، والغرامة المالية التي تصل إلى 3000 دينار.

لكل جريمة ركن مادي أي الفعل القائم المؤدي للجريمة في حد ذاته، وليس مجرد رغبة أو نية لأداء الفعل إنما هو حقيقة مادية ملموسة لها أثر.

ويقصد هنا في تجارة المخدرات الاستهلاك وحيازة المخدر، وتكون العقوبة الحبس من 1 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 1000 دينار لحيازة أي مادة مخدرة في جدول المخدرات.

لذا تشمل عقوبة تجارة المخدرات في تونس، أنه كذلك يعاقب من يتردد على مكان معروف ببيع المخدر أو يسمح بالتعاطي فيه بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5000 دينار ويشترط للحكم علم المتهم بماهية المكان.

وبواسطة القانون التونسي يمكن الحكم على حيازة المخدرات في أحوال غير مسموح بها أو الذهاب لمكان يبيح التعاطي بمقتضى مواد القانون الموضوع سنة 2017.

سنتعرف على حكم ترويج المخدرات في تونس او حكم مروج المخدرات لأول مرة بالقانون التونسي ، ان من يسهل على الآخرين حيازة أو بيع المخدرات ومن يساهم في إعادة تدوير مال المخدرات واستثماره يعاقب بالحبس من 5:2 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100000 دينار في حالة التحايل لاستثمار المال أو تسهيل دخوله إلى الأراضي التونسية.‬

عقوبة تجارة المخدرات في تونس

عقوبة تجارة المخدرات في تونس لا تقتصر على التجارة فقط بل لا يكتفي القانون التونسي بذلك بل عاقب من زرع أو حصد أو عرض أو اشترى أو توسط في تصنيع أو استخراج المواد المخدرة بالحبس مدة تتراوح من 6 سنوات حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10000 دينار.

 بالإضافة إلى ذلك يجب على كل مالك أرض إعدام أي نبات مخدر في حال نباته دون مساعدة بقصد وإلا يعرض للمسائلة القانونية، وإلا يعاقب بغرامة مالية قدرها 50 دينار في حال علمه أنها مادة مخدرة ولم يعدمها على الفور.

وذلك وفقًا لطرق قياس الزراعة المتبعة وأن كل سنتيار بمعدل 10 نباتات.

بينما من يهرب أو يستورد مادة مخدرة يعاقب بالحبس من 10 سنوات حتى 20 سنة وغرامة مالية قدرها 100000 دينار.

أما من يدير أو يشارك مجموعة في التجارة ينال عقوبة في تجارة المخدرات في تونس سواء كان يعمل عملًا مباشرة أو يشارك أو يسهل أعمال يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 20 سنة إلى السجن مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100000 دينار إلى 1000000 دينار.

 بينما يعفي القانون عن كل من أبلغ أو أشار من رجال المجموعة المشبوهة إلى الشرطة بطريقة تكشف عن أعمال المجموعة والأفراد المشاركين.

بينما يعاقب من ساهم بطريقة أو بأخرى منع السلطات من القبض على المجرمين وساعد في هروبهم أو أخفاهم بالحبس لمدة تتراوح من 5 سنوات حتى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10000 دينار، ويمكن زيادة ‬العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 20 سنة في حالة مهاجمة السلطات أثناء القبض على المجرمين، وهي من أهم بنود عقوبة تجارة المخدرات في تونس. 

أما في حالة الانتماء لإحدى جماعات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص سواء كان ظاهر أو مخبأ ينال عقوبة تجارة المخدرات في تونس وفي هذه الحالة لشدة الجرم يحبس مدة مدى الحياة.

قانون المخدرات في تونس 2021

على الرغم من تشديد عقوبة تجارة المخدرات في تونس إلا أن أحل القانون سقوط الدعوى في حالة مرور 5 سنوات على الجنحة و 10 سنوات على الجناية.

كذلك تسقط العقوبة على المتهمين بمرور 10 سنوات على تهمة الجنحة و20 سنة على تهمة الجناية.

ولا تقام دعوى ضد من أشار أو بلغ على تجارة المخدرات في حالة أدى ذلك بنفسه أو بواسطة أحد أقربائه أو والديه وكذلك بعد طلب اللجنة المتخصصة لعلاج الإدمان على المخدرات.

ويجب على اللجنة المتخصصة لعلاج الإدمان أن تقبض على المادة المخدرة التي يمتلكها وتحال إلى المحكمة.

كذلك في حالة هروب المتهم من المصحة العلاجية أو توقفه عن العلاج لأي سبب توقع عليه العقوبات السابقة التي سقطت بمجرد دخوله وطلبه للعلاج.

 

اقرأ أيضًا: عقوبة خيانة الأمانة في المغرب

عقوبة مغتصب الأطفال في المغرب

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب

عقوبة جريمة الخطف في المغرب

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب 

عقوبة تجارة المخدرات في تونس

تنص عقوبة تجارة المخدرات في تونس، على أن يعاقب المتهمين في الحالات السابقة المذكورة بأقصى عقوبة في حالة ارتباط عقوبة تجارة المخدرات في تونس بإحدى هذه الجرائم: 

-ارتكبت جريمة ضد طفل سنه أقل من 18 سنة خاصةً إذا حرض من آخرين مثل والديه أو معلميه أو من سلطة معنوية عليه أو ارتكبها بمحض إرادته.

-في حالة ارتكاب الجريمة في أماكن عامة، مثل: المساجد والكنائس والمتنزهات والنوادي والمطاعم والمؤسسات العامة الأخرى.

-إذا‭ ‬ارتكب الجريمة بمساعده أحد افراد الشرطة أو القضاء أو السلطات المعنية الأخرى بمكافحة الجريمة كذلك إذا شارك ولو من بعيد في أداء الجريمة. 

وكذلك في حالة توقيع عقوبة عليه لأدائه الجريمة فيما سبق وتم تنفيذ العقوبة ثم عاد مرة أخرى لمزاولتها توقع أقصى عقوبة تجارة المخدرات في تونس عليه.

كذلك يمكن فرض عقوبات إدارية على المتهمين بجانب عقوباتهم الجنائية الأصلية، وتكون مدة العقوبات 10 سنوات ويمنع من مزاولة بعض الإمتيازات لمدة 10 سنوات، وهذه الامتيازات هي: 

  • الأحقية في أداء وظائف عمومية.
  • أن يحصل على أوسمة شرفية.
  • الحق المدني والسياسي في تولي مناصب معينة.
  • أن يحصل على جواز سفر للخارج.
  • الأحقية في حيازة سلاح مرخص.

وكذلك يرحل أي ‬الأجنبي قبض عليه وتمت محاكمته بعقوبة تجارة المخدرات في تونس بعد تأدية مدة الحكم.

ويمنع من دخول الأراضي التونسية مرة أخرى لمدة 10 أعوام إذا حوكم في جنحة ويمنع مدى الحياة إذا حوكم في تهمة جنائية.

وأن مخالفة هذا القانون تقتضي عقوبة وهي الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5000 دينار.‬

ختامًا، يطالب الحقوقيون التونسيين تعديل قانون 52 تونس 2021 الذي يوقع من وجهة نظرهم يشدد عقوبة تجارة المخدرات في تونس على المتعاطين للمرة الأولى، ويسبب ضياع مستقبلهم.

اقرأ أيضًا: عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي | هل رادعة أم تحتاج تعديلًا؟

عقوبة الوشاية الكاذبة في المغرب

عقوبة جريمة النصب والاحتيال في المغرب

عن advice

شاهد أيضاً

جريمة الإجهاض في تونس

جريمة الإجهاض في تونس | شروط الإجهاض والعقوبة

جريمة الإجهاض في تونس، في ظل سماح القانون التونسي للمرأة بحقوقها وأحقية ملكيتها لجسدها، أباح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *