عقوبة تبييض الأموال في القوانين العربية، و5 حالات لتشديد العقوبة في الإمارات

عقوبة تبييض الأموال في القانون هي واحدة من العقوبات التي تختلف من حالة إلى أخرى، كما تختلف من دولة إلى أخرى إلا أن جريمة تبييض الأموال تعتبر جريمة قائمة بحد ذاتها في جميع الدول، ويتم تعريف جريمة تبييض الأموال هي كل مال تم الحصول عليه من جريمة سواء جناية أو جنحة وفقًا للقانون الإماراتي.

عقوبة تبييض الأموال في القانون

تعتبر جريمة  غسيل الأموال عقوبة مستقلة تحتاج إلى عقوبة حادة قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 5,000,000 ملايين درهم إماراتي، لذلك يبحث الكثير عن عقوبة تبييض الأموال في القانون في بعض الدول، إليك التفاصيل:

بالرغم من أن جريمة تبييض الأموال جريمة بلى قتلى أو ضحايا إلا أنها تعتبر من مظاهر الإرهاب، لذلك وضعت الكويت قانون رادع لتلك الجريمة في شهر يونيو عام 2013 يُنظم القضايا المتعلقة بتلك الجريمة، وقد تم تعريف جريمة تبييض الأموال جريمة بحد ذاتها سواء كانت جمع المال بشكل مُباشر أو غير مباشر.

باختلاف الأساليب التي يتم بها جمع المال فهي تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون إذا كانت استخدام تلك الأموال تُستخدم في تمويل منظمة إرهابية أو شخص.

قد يأخذ غسيل الأموال أشكال كثيرة وجميعها يُعاقب عليها القانون الكويتي بعقوبات الغرامة والسجن.

طالع:

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

عقوبة تبييض الأموال في الإمارات

عقوبة تبييض الأموال

عقوبة تبييض الأموال في القانون الإماراتي تولى أبواب حتى يتم الوصول إلى وضع العقوبة النهائية لتلك الجريمة، إليك تلك الركائز التي تم الاعتماد عليها في تحديد العقوبة:

  • حدد القانون الإماراتي الصور التي يأتي بها هذا الشكل من الجريمة، وهي يأتي في صورة فعل أو امتناع عن فعل.
  • تم اعتبار الشخص الذي يحصل الأموال أو ينقلها شريك رئيسي في الجريمة يستحق العقوبة.
  • كما تم اعتبار من يخفي حدوث الجريمة شريك بها أيضًا، والتضليل كذلك يعتبر صور من الفعل الإجرامي المقترن بتلك الجريمة.
  • الحيازة أي بمعنى وجود الأموال في حيازة شخص ما تجعله أيضًا شريك في تلك الجريمة.
  • والصورة الأخيرة للفعل الإجرامي في تلك الجريمة هو التستر على المتهمين ومساعدتهم في الهروب.
  • عند وضع العقوبة المناسبة لتلك الجريمة فرق المشرع بين الجريمة البسيطة والجريمة المشددة.

جريمة تبييض غسل الأموال البسيطة

حدد المشرع عقوبة تبييض الأموال في القانون الإماراتي عقوبة مختلفة بالنسبة للقضايا البسيطة والتي تأتي كما يلي:

  • أولًا عقوبة الحبس، وتأتي تلك العقوبة من أول العقوبات لتلك الجريمة ولا تتعدى مدة الحبس 10 سنوات.
  • في هذا النوع من القضايا يوجد للقاضي سلطة تقديرية لمدة الحبس الذي يستحقها المتهم على ألا تزيد عن 10 سنوات كما نص القانون.
  • العقوبة الثانية وهي عقوبة الغرامة، وأيضًا تم ترك السلطة التقديرية للقاضي إلا أن المشرع قد قنن تلك السلطة.
  • التقنين جاء عن طريق وضع حد أدنى للغرامة وهو 100,000 مائة ألف درهم إماراتي، والحد الأقصى للغرامة 5,000,000 خمسة ملايين درهم إماراتي.
  • في هذا النوع من القضايا من الممكن أن يختار القاضي عقوبة واحدة من تلك العقوبات أو يختار الاثنين معًا.

عقوبة تبييض الأموال المقترنة بظرف مشدد

عقوبة تبييض الأموال

تأتي عقوبة تبييض الأموال في القانون الإماراتي مختلفة في القضايا المشددة، وحدد المشرع ما هي الظروف التي قد تجعل الجريمة مشددة أم لا، إليك التفاصيل:

  • إذا قام الجاني بجمع الأموال مُتسترًا وراء شركة وهمية فهذا يعتبر ظرف مُشدد حتى يتم السيطرة على ظهور وانتشار الشركات الوهمية.
  • الظرف المشدد الثاني وهو جمع الأموال من خلال جماعة إرهابية ويعتبر هذا الظرف من أخطر أشكال الجريمة التي تحتاج إلى أشد العقوبات للردع.
  • في حالة وجود الإتقان التام في فعل الجريمة فهذا يدل على مدى اعتيادية المجرم على ارتكاب مثل تلك الجريمة، وهذا يعتبر من الظروف التي تستحق التشديد.
  • تم تحديد العقوبة المقترنة بالظرف المشدد بالغرامة وقد قنن أيضًا المشرع سلطة القاضي ووضع الحد الأدنى وهو 300,000 ألف درهم، والحد الأقصى 10,000,000.
  • من العقوبات المنصوص عليها أيضًا هو السحن المؤقت، في بعض الحالات قد يقوم القاضي بجمع العقوبات إذا وجد أن الجاني يحتاج إلى الردع القوي.
  • توجد مجموعة من العقوبات التكميلية التي وضعها القانون الإماراتي مثل المصادرة، وهي تعني سحب جميع ممتلكات الجاني.
  • من العقوبات التكميلية الأخرى وهي الطرد برا دولة الإمارات في حالة إذا كان الجاني أجنبي.

عقوبة تبييض الأموال في القانون العراقي

جريمة غسيل الأموال تأخذ أشكال مختلفة في القانون العراقي مثل تحويل أو إخفاء الأموال، إليك عقوبة تبييض الأموال في القانون العراقي:

  • من أول العقوبات التي يقوم بها القاضي العراقي هي تجميد الأموال ومن ثم يتم حجز الجاني احتياطيًا.
  • يعاقب الجاني لمدة لا تزيد عن 15 عام مع الغرامة أو بدونها ولا يجب أن تزيد الغرامة عن خمسة أضعاف ارتكاب الجريمة.
  • يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة هدفه تمويل منظمة إرهابية.
  • في حالة إذا كان هناك مؤسسة مالية شريكة في الجريمة يتم فرض غرامة قدرها خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد عن مئتين وخمسون ومليون دينار.
  • من علم بوجود الجريمة وامتنع عن الإبلاغ يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة لا تقل عن خمسة عشر مليون دينار وحد أقصى خمسين مليون دينار.
  • يعاقب بالحبس لمدة سنة من امتنع عن تنبيه الجهة الرسمية التي يعمل بها بأنك هناك جريمة غسيل أموال خلال 7 أيام.

عقوبة غسيل الأموال في مصر

بما أن عقوبة تبييض الأموال تؤذي إلى زعزعة الأمن الاقتصادي تم وضع عقوبة تبييض الأموال في القانون المصري مع تحديد الأنواع التي يتم اعتبار الجريمة غسيل أموال، إليك ما يلي:

  • مادة 14 في قانون مكافحة غسيل الأموال جاءت بوضع عقوبة لا تتجاوز 7 سنين وبغرامة يقوم بتحديدها المشرع.
  • يتم تحديد العقوبة على من أرتكب الجريمة بالفعل أو من شرع في ارتكابها.
  • من الصور التي يعتبر الجاني شرع في الجريمة هي جريمة استيراد الأسلحة والمفرقعات بدون ترخيص.
  • الاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية يعتبر أيضًا من الجرائم التي يتم تطبيق نص العقوبة عليها.
  • زراعة المخدرات وتداولها وبيعها يتم نص القانون عليها أي الحبس لمدة 7 سنوات والغرامة.

الآثار المترتبة على ظاهرة تبييض الأموال

عقوبة تبييض الأموال

جريمة تبييض الأموال أصابت جميع الدول مهما كان مدى نجاح اقتصادها، لذلك تم وضع عقوبة تبييض الأموال في القانون الخاص بالدول للحد من الآثار المترتبة على تلك الجريمة ومنها ما يلي:

  • تدهور الاقتصاد هو واحد من أول وأخطر الآثار الاقتصادية التي تترتب على هذا النوع من القضايا.
  • حيث يعتمد تبييض الأموال على السرقة من مصادر الدولة وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى القضاء تمامًا على الأمان الاقتصادي في أي دولة.
  • الضرائب هي واحدة أيضًا من الأركان المتضررة لأن الدولة لن تتمكن من تحصيل الضرائب مقابل الخدمات التي تقدمها للشع.
  • تبييض الأموال يؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة من إيرادات الدولة وبين النفقات وبالتالي يؤثر بشكل آخر على الاقتصاد.
  • إذا كان هناك مصادر أخرى غير شرعية للحصول على المال فهذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية بالتالي سوف تتأثر عملية الإنتاج للبلاد الأخرى.
  • حدوث فجوة كبيرة بين طبقات الدولة لذلك تعتبر تلك الجريمة هي واحدة من أكثر الجرائم تهديدًا للاقتصاد ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى العالم كذلك.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة تبييض الأموال في القوانين المختلفة والهدف من تجريم هذا الفعل وكذلك جميع الآثار التي تترتب على تبييض الأموال.

طالع:  عقوبة غسيل الأموال في قطر

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *