عقوبة تبييض الأموال في المغرب من أهم وأخطر القضايا التي ينبغي معالجتها في القانون المغربي، إذ تعد ظاهرة تبييض الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم الذي استأثرت بالاهتمام الدُّوَليّ والوطني على حد سواء، حيث إن خطورتها أصبحت تؤثر على توازن البلدان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتهدد المالية وغير المالية بكل أنواع الاختلال ولذلك يوجد قانون عقوبة تبييض الأموال في المغرب.
الإطار القانوني لعقوبة تبييض الأموال في المغرب
قانون مكافحة وعقوبة تبييض الأموال في المغرب، هذا القانون الذي جاء متضمنا لأحكام تتعلق بتعريف الجريمة وعقوبتها، من مجموعة القانون الجنائي للوقاية من غسل الأموال، وحماية المجتمع من التحايل على القانون بالتصريح بالاشتباه في إطار الوقاية ومحاربة جرائم تبييض الأموال.
أركان جريمة تبييض الأموال في المغرب
من أهم شروط وقوع عقوبة تبييض الأموال في المغرب، هو توفر أركانها وهي عندما يقوم أحد بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العملية المتعلقة بما يلي :
- شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية.
- تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى الذي يملكها الزَّبُون.
- فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات.
- تنظيم الحصص ألازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتـها.
- تأسيس شركات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها وإدارتها.
مكافحة عقوبة تبييض الأموال في المغرب المؤسسة المكلفة بتلقي التصريح
ينص القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال على أنه تحدث بنص تنظيمي لدى الوزارة الأولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية وبموجب المادة يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية :
- جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.
- تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال.
- الأمر بجميع البحوث والتحريات التي تقوم بـها مصالح البحث، التي تساهم في ممارسة المهمة المنوطة بالوحدة والتنسيق بين وسائل عمل ذلك المصالح.
- التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة القضايا والتدابير، التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال.
- التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
- اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة.
- إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
- كما تحدد الوحدة مبالغ العمليات، وكذا الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة، التي تستلزم تطبيق أحكام هذا القانون.
ما هي مدة عقوبة تبييض الأموال في المغرب ونطاقها؟
مدة عقوبة تبييض الأموال في المغرب إن المشرع المغربي وإن جرم بعض الأفعال المتعلقة بعائدات الجريمة فإنه فعل ذلك تحت أوصاف أخرى وليست بوصفها تبييضًا للأموال بإخفاء شيء متحصل عليه من الجريمة أو إخفاء سرقة،
أو حيازة ذوي السوابق في الإجرام المالي للأموال لا تتناسب مع حالتهم، حيث إن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة التي تصل عقوبتها القصوى في الجنح خمس سنوات وغرامة ما لم يكن الفعل مشاركة معاقب عليها بعقوبة جنائية
وفي هذه الحالة تطبق على المخفي للأشياء المتحصلة من الجناية نفس العقوبة المطبقة على مرتكب الجريمة إذا تبث أنه يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت ذلك غير أن عقوبة الإعدام بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.
ولقد خص مشروع قانون تبييض الأموال المغربي الذي لم يخرج للوجود جريمة تبييض الأموال بعقوبة تبييض الأموال في المغرب وتنقسم إلى أصلية وأخرى إضافية،
إذ تتحدد العقوبات الأصلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من عشرين ألف دَرْهم إلى مليون (20000 إلى 1000000)دَرْهم، أما فيما يخص الأشخاص المعنويين فتتحدد العقوبة في غرامة من خمسمائة ألف إلى ثلاث ملايين (500000 إلى 3000000) دَرْهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيرها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في هذه الجرائم، وتطبق نفس العقوبة على محاولة غسل الأموال.
العقوبات الإضافية المقترحة لعقوبة تبييض الأموال في المغرب
أما فيما يخص العقوبات الإضافية في عقوبة تبييض الأموال في المغرب فيمكن أن تطبق على مرتكب جريمة تبييض الأموال واحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:
- المصادرة الجزئية أو الكِلْيَة للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والمداخيل المتحصلة من هذه الأموال، مع حفظ حق غير حسن النية.
- حل الشخص المعنوي.
- نشر الأحكام على نفقة المحكوم عليه.
- يمكن إضافةً إلى ذلك الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بالمنع الجزئي أو النهائي من مزاولة واحدة أوأكثر من الوظائف أو الأنشطة أو الخِدْمَات العمومية التي ارتكبت الجريمة في إطار مزاولتها.
- كما اشترط ألا تقل عقوبة جريمة تبييض الأموال في المغرب عن عقوبة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها تلك الأموال من جهة أخرى
ما الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة تبييض الأموال في المغرب طبقًا للقانون؟
تشديد عقوبة تبييض الأموال في المغرب، إذ ترفع عقوبات الحبس والغرامة لجريمة تبييض الأموال بالنسبة للمشرع المغربي في الحالات التالية:
في حالة ارتكاب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني.
اعتياد الشخص على عمليات غسل الأموال.
عند ارتكاب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة.
في حالة التكرار، ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وهذا ما تنص عليه المادة.
كما عاقب بالعقوبات للجريمة التي ارتكبها الجاني إذا كان على علم بذلك متى كانت مرتبطة بجناية أو جنحة تتجاوز عقوبتها السالبة للحرية مدة التي يقررها القانون في عقوبة تبييض الأموال في المغرب تطبيقًا للمادتين السالفتين الذكر،
وإذا اقترفت الجناية أو الجنحة بظروف مشددة فإن الجاني يعاقب بالعقوبة المرتبطة بتلك الظروف المشددة، وعاقب المشرع الفرنسي على الشروع في تبييض الأموال بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
عقوبة تبييض الأموال في المغرب وكيفية الإعفاء من العقوبة
كيفية الإعفاء من عقوبة تبييض الأموال في المغرب، إذ تعرف موانع العقاب بأنها” الحالات التي يقرر المشرع بمقتضاها عدم توقيع العقاب على الجاني استنادا إلى أسباب تتعلق بالسياسة الجنائية أو المسلحة الاجتماعية”
فموانع العقاب لا تؤثر في المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة إذ تظل مسؤولية عنها قائمة وإن كان يمتنع تطبيق العقوبة عليه تنص من مشروع قانون عقوبة تبييض الأموال في المغرب من مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتبييض الأموال؛
يتمتع بعذر معفي من العقاب، طبق الشروط المنصوص عليها في القانون من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل، أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للسلطات المختصة عن الأفعال المكونة في الجريمة وبتالي يكون هناك عقوبة تبييض الأموال في المغرب،
إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة وقبل إقامة الدعوى العمومية، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة فتخفض العقوبة إلى النصف.
ختامًا، تعد عقوبة تبييض الأموال في المغرب من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون ونتمنى أن نكون قد فصلنا لكم جميع المعلومات التي تودون معرفتها عن هذا الموضوع.
اقرأ أيضًا
عقوبة تبييض الأموال في القوانين العربية
