عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، يعرف السجن بأنه المكان الذي يقيد به المجرمين المرتكبين للجرائم الجنائية وغير الأخلاقية التي تؤذي الآخرين وتدمر حياتهم تمامًا. فهو المكان الذي يقبع به المجرم ويحرم كل ملاذات الحياة ليدرك قيمة الحرية ويندم على فعلته.
فتخيل _عزيزي القارئ_ إذا حدث ظرف وهرب المجرم من السجن، ترى ماذا سيفعل في المجتمع؟! بالطبع سيعيث في الأرض فسادًا وظلمًا ويعود أشد إجرامًا عما كان عليه من قبل دخول السجن. لذا فرضت القوانين عقوبة على كل شخص يهرب من السجن بالإضافة إلى عقوبته الأساسية.
إذا كنت مهتمًا بالتعرف إلى عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، تابع معنا هذا المقال.
سيدور موضوعنا حول كيفية الهروب من السجن لدى المتهمين، وطبيعة تعامل القانون معهم، وعقوبة الهروب من السجن في الإمارات.
تعرف أولًا على أنواع الجرائم في الإمارات ومعلومات سريعة حول عقوبة بعض الجرائم
من المتوقع خلال السنوات القادمة أن يقل معدل انتشار الجرائم في الإمارات بدرجة كبيرة، ومن الأدلة الواضحة على ذلك قلة معدل الجرائم الكبرى كجريمة السرقة والتزوير وجريمة الاغتصاب بدرجة كبيرة في الإمارات. علاوة على قلة عدد الهاربين من السجون، وذلك بعد فرض وتطبيق عقوبة الهروب من السجن في الإمارات على من يفر من السجن، فيجد نفسه أمام عقوبات أكبر وسنوات أطول تمر وهو في السجن.
لكن هناك أنواع للجرائم في الإمارات التي تؤدي إلى دخول السجن، مثلها مثل أي قطر آخر. ومن أمثلة أنواع الجرائم في الإمارات:
- الجنايات.
- الجنح.
- المخالفات.
ولا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المفروضة بعقوبة أخرى أخف لأي ظرف كان.
الجنايات والجنح من العقوبات التي تؤدي إلى ولوج فاعلها إلى السجن، وتعرضه إلى عقوبة الهروب من السجن في الإمارات حال فكر في الفرار منه، أما المخالفات يقصد بها الغرامات فقط.
والجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام، أما الجنحة هي الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس وغرامة لا تتجاوز 10000 درهم.
إليك تفاصيل جريمة الهروب من السجن في الإمارات وآثارها على المجتمع
تعد الإمارات من البلدان السياحية بالمقام الأول؛ فهي تشتمل على وافدين من جميع بلدان العالم، البلاد العربية والبلاد الأجنبية. فضلًا على أنها أصبحت حلمًا لكثير من الشباب الذين يطمحون إلى الهجرة والعيش والإقامة الكاملة في بلد يضمن لهم فرصة عمل مناسبة وحماية للحقوق والعيش الكريم به.
وبالطبع أصبحت الإمارات خاصة في أواخر عام 2021 الدولة العربية الأكثر رغبة لدى الشباب في الذهاب إليها والعمل وربما الاستقرار بها.
لذا تسعى الحكومة الإماراتية إلى جعل المجتمع الإماراتي مجتمعًا آمنًا يعيش فيه الجميع بأمان وتقل مشكلاته، وبالطبع يقل معدل انتشار الجرائم به. وفي ضوء ذلك يسعى القانون الإماراتي إلى تطبيق العقوبات الشديدة على الجرائم الجنائية وغير الأخلاقية كالخطف والسرقة والقتل والسب والقذف والنصب وغير ذلك من الجرائم الأسرية وقوانين حماية الحقوق كتطبيقه لعقوبة العنف ضد الأطفال وعقوبة ضرب الزوجة وغير ذلك.
وعادة ما تتمثل عقوبات هذه الجرائم بين الحبس والسجن أو الغرامة، لكن هناك جرائم فيها لا بدّ من دخول المتهم إلى السجن ولا بديل غير ذلك، فالذي يدخل السجن بالإمارات يكون قد ارتكب جناية كبرى دمرت أشخاص آخرين.
تابعنا لتتعرف صلب الموضوع وهو: عقوبة الهروب من السجن في الإمارات.
لكن انتشرت منذ فترة في المجتمع الإماراتي ظاهرة غريبة لهروب المساجين من السجون، وأحيانًا تستطيع الدولة اللحاق بهم وأحيانًا أخرى لا! وهذه هي الخطورة في ذاتها. فالمجرم الذي يهرب من السجن ومن تطبيق العقوبة عادة ما يعود إلى الإجرام لكن بشكل أفظع بعد اختلاطه بالمجرمين وكبته للعداء الشديد للضحية وأهله وإلى القانون على العموم.
وقد وضعت الإمارات عقوبة الهروب من السجن في الإمارات لتكون بين الحبس والسجن مدة لا تتخطى 5 أعوام. ويعود هذا لطريقة الهروب وكيفية تمامها. وهل عاون المجرم أحد في الهروب أم لا؟ كل هذا وأكثر سنتعرف إليه في مقالنا هذا.
ما هي عقوبة الهروب من السجن في الإمارات وما أسباب فرضها؟
يحدث في كثير من الأحوال هروب واحد من المتهمين وربما أكثر من واحد من السجن، وقد يكون محكومًا عليهم أو متهمين فعلًا بجريمة ما قضى القانون بالعقاب عليها بالحبس أو السجن المؤقت وربما المؤبد.
ويكون المتهم على ظن أنه سيفر من العدالة ويعيش السنوات التي كان من الطبيعي قضائها في السجن، في الحرية والرغد وربما العودة إلى الإجرام وبطريقة أبشع وأشد فهو قد خبر طريقة التحريات وعرف بعض ثغرات القانون في البحث والكشف عن المجرمين مما يهدد أمن المجتمع بدرجة تفوق تفشي جريمة ما داخل أركانه.
لكن يجد الهارب من السجن في حالة تم الإمساك به أنه أمام سنوات أخرى غير السنوات التي كان يستثقلها وهي عقوبة الهروب من السجن في الإمارات التي تتمثل في سنتين بخلاف سنوات السجن على الجريمة التي ارتكبها.
- نص قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته على أن جريمة الهروب من السجن إذا وقعت من أكثر من شخص أو حدث بها تهديد أو عنف على شخص آخر أو أدت إلى تدمير شيء تكون عقوبة الهروب من السجن في الإمارات هي الحبس.
- تصل عقوبة الهروب من السجن في الإمارات إلى 5 أعوام في حال تمت باستخدام السلاح أو بالتهديد باستخدامه، وربما تطبق على هذا السجن عقوبة حمل السلاح الأبيض إذا كان معه السكين أو المطواة.
- قد تحدث عملية الهروب نتيجة إهمال الحراس وربما بمساعدة أحد منهم أو بمساعدة شخص آخر من خارج السجن في الهروب؛ سواءً تمت المساعدة في تسهيل عملية الهروب أو بإمداد المجرمين بأدوات تسهل لهم العملية. وقد فصل القانون الإماراتي هذه الأمثلة كافة وأوضح عقوبة الهروب من السجن في الإمارات فيها وعقوبة من ساعد السجين على ذلك.
تعود الأسباب وراء فرض عقوبة الهروب من السجن في الإمارات إلى الآتي:
- الحفاظ على أمن وأمان المجتمع والحد من انتشار جرائم أكبر.
- ردع من يفكر في الهروب من العدالة ولو أوشكت مدة حبسه على الانتهاء.
- الحد من معدل الجرائم، فمما لا شك فيه أن الهارب من السجن أو المحكوم عليه سيخرج ليكمل تاريخه في الإجرام.
- الحفاظ على الوضع الأمني للدولة أمام السياح والوافدين.
- تخويف من يفكر في الهروب من السجن، بأنه ستتضاعف مدته الأساسية؛ فضلًا على المعاملة السيئة التي سيلقاها بعد الإمساك به.
- ضبط العمل داخل السجون.
- التحجيم من الأفعال المخالفة للقانون بوجه عام؛ فالجريمة الأساسية التي دفعت بالمتهم هذا إلى الدخول إلى السجن كانت فعلًا مخالفًا للقانون، وها هو يعود ثانية بعد مرور أشهر وربما سنوات إلى تكرار الفعل بطريقة أبشع وأكثر ضراوة، فعلى الأقل الجريمة الأولى حدثت خارج السجن، فكيف بالهروب من العدالة والحراسة الشديدة؟!
لذا كان لا بدّ من وضع وتطبيق عقوبة الهروب من السجن في الإمارات على كل هارب من السجن، حتى إن لم تتمكن الشرطة من الإمساك به في الوقت نفسه أو اليوم أو في مدة قريبة من فراره، متى وقع في يد القانون تطبق عليه عقوبة الهروب من السجن في الإمارات وبقية العقوبة التي كانت موضوعة في حقه.
تعرف على التعديلات الجديدة في قانون العقوبات الإماراتي الخاصة بجريمة الفرار من السجن
بعد أن وضع قانون العقوبات الإماراتي عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، عاد وعدل في نصوص العقوبات التي تختص بطرق هروب المتهم من السجن. وقد تم تصنيفها إلى:
- هروب السجين بمعاونة شخص.
- هروب السجين نتيجة الإهمال غير العمدي.
- مساعدة السجين بعد الهرب عن طريق إخفائه مثلًا أو التمويه عليه.
وقد وضع القانون عقوبة مختلفة لكل حالة من هذه الحالات سنتعرف إليها فيما هو قادم من مقال عقوبة الهروب من السجن في الإمارات.
أولًا عقوبة الهروب من السجن بسبب الإهمال
وهنا تختص العقوبة بالهارب والحارس أيضًا؛ فالحارس المكلف بحراسة سجين ما أو عدة سجناء وقد هربوا منه نتيجة الغفلة والإهمال غير العمدي يعاقب الحارس بالسجن عامين أو غرامة لا تتخطى 20000 درهم وهذا في حال كان السجين محكومًا عليه في جناية، أما غير ذلك تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة 5000 درهم. والهارب إذا تم الإمساك به تطبق عليه عقوبة الهروب من السجن في الإمارات وهي الحبس عامين.
ثانيًا عقوبة الهروب من السجن بمساعدة الحارس
الحارس الذي كلف بحراسة ومراقبة سجين معين أو أكثر من سجين وثبت أنه ساعدهم في الهروب، يعاقب هذا الحارس بأشد العقوبات وفقًا لنوع الجريمة التي ارتكبها السجين.
- إذا كان محكومًا عليه بالإعدام، يسجن الحارس 5 سنوات.
- إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو اتهم بجريمة عقوبتها الإعدام، يسجن 7 سنوات.
- أما غير ذلك تكون عقوبة الحارس الحبس سنة واحدة.
ثالثًا عقوبة هروب السجين بسماعدة موظف عام
إذا تم التاكد من أن أحد الموظفين قد تهاون في مراقبة أحد السجناء أو سهل له عملية الهروب، تلحق بالموظف هذا العقوبات نفسها المذكورة في الفقرة السابقة، وتطبق على السجين إذا قيض عليه ثانية عقوبة الهروب من السجن في الإمارات.
رابعًا عقوبة مساعدة المقبوض عليه في الهروب
كل من ساعد المتهم في الهروب من السجن أو سهل لهم شيئًا ما في غير الظروف السابقة يعاقب وفقًا للقوانين الآتية:
- في حال كان المتهم محكومًا عليه بإعدام يسجن من ساعده 5 سنوات.
- إذا كان المتهم محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو اتهم في جريمة يعرف أن عقوبتها الإعدام كالقتل العمدي مثلًا تكون العقوبة السجن 5 سنوات.
- في أي ظرف آخر تكون العقوبة الحبس.
إذا تمت واقعة المساعدة في هروب المسجونين من قبل شخصين أو أكثر واستعمل فيها التهديد بالسلاح أو غيره، يعد ذلك ظرفًا مشددًا من ظروف عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، لكن لا يجوز أن تكون عقوبتها أكثر من العقوبة المقررة لجريمة الهارب.
خامسًا عقوبة مساعدة الهاربين من السجن بالأدوات والأجهزة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات من ساعد هاربًا من السجن بأسلحة أو أدوات أو أي معدات تساعده في الخروج من السجن والهروب من العدالة.
سادسًا عقوبة من يخفي الهاربين من السجن أو يوفر لهم مأوى
يعاقب من أخفى متهمًا فارًا من السجن وهو يعلم بذلك أو وفر له مكانًا يأويه أو ساعده في توفير مكان، يعاقب بالعقوبات الآتية:
- كل من أخفى أو ساعد في إخفاء وإيواء متهم هارب من السجن أو ساعده في الفرار، وكان هذل المتهم مطبقًا عليه حكم الإعدام يعاقب هذا الشخص بالسجن 7 سنوات.
- في حال كان المتهم حكمه السجن المؤبد أو المؤقت أو متهمًا في جريمة حكمها الإعدام، يعاقب هذا الشخص بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام.
- أما في أي ظرف آخر تكون العقوبة الحبس 3 أشهر.
وفي حال حدوث المساعدة بواسطة أكثر من شخص وتحت التهديد والعنف واستخدام السلاح يعد ذلك ظرفًا مشددًا.
سابعًا عقوبة مساعدة المجرم على الهروب بأي طريقة كانت
من علم بهروب مجرم أو نيته في الهروب وساعده على ذلك أو أخفى أثرًا على هروبه أو قدم معلومات مزيفة تموه على جريمة هروب المجرم وهو يدرك ذلك يعاقب بالآتي:
- إذا كان الهارب متهمًا بعقوبة حكمها الإعدام، كانت عقوبة من ساعده الحبس.
- أما في الحالات الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.
شمل القانون الإماراتي جميع الأحكام الخاصة بنظام تطبيق عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، وقد أورد القانون جميع أشكال الهروب من مساعدة الحارس أو الموظف أو شخص آخر من خارج السجن أو نتيجة الإهمال والتغافل. وقد كانت عقوبة الهروب من السجن في الإمارات منطقية في أكثر الأحوال؛ سواءً عقوبة المتهم بالهروب أو عقوبة من عاونه على ذلك أو من أهمل في حراسته.
تعرف كيف يكون السجن المؤقت في الإمارات؟
ربما يطرأ هذا السؤال في ذهن البعض بعد حديثنا حول أنواع العقوبات المقررة على السجناء، ويقول ما هو السجن المؤقت في الإمارات؟ وما الفرق بينه وبين السجن فقط؟
السجن المؤقت في الإمارات هو الحكم على المتهم بالسجن مدة من سنة إلى 15 سنة. ويقصد به السجن مدة معينة وليست مفتوحة كالمؤبد الذي جرى العرف والقانون أيضًا أنه يقدر ب 25 عامًا.
وقد تحدث حالات هروب من السجن لمتهمين محكوم عليهم بالسجن المؤقت، وأيضًا تطبق عليهم عقوبة الهروب من السجن في الإمارات المقررة وفقًا لحالة هروبهم وكيفية الخروج من السجن وملابسات الواقعة.
إليك شروط استبدال الحبس بالغرامة في الإمارات
في أثناء حديثنا حول عقوبة الهروب من السجن في الإمارات يتطرق إلى أذهاننا سؤال ما شروط استبدال الحبس بالغرامة في الإمارات؟
نجيب عنه بأن هناك حالات قليلة يتعرض إليها المتهم تجعل المحكمة تخفف عنه العقوبة؛ إما باستبدال الحبس بالغرامة أو بتخفيف عدد السنوات، لكن يكون ذلك تابعًا لعدة ضوابط هي:
- أن يكون المتهم بريئًا من الجرائم التي تمس بالمجتمع كله وتؤدي إلى الضرر بأكثر من فرد.
- أن يكون المتهم مقيمًا خارج البلاد وقد ارتكب هذه الفعلة دون قصد وتم التحقق من ذلك، فهنا تخفف العقوبة من الحبس إلى الغرامة.
- أن تكون الجريمة لها ملابسات دفعت القضاء إلى الرأفة بالجاني، مع تنازل المجني عليه عن حقه.
يحدث كل هذا بالطبع بعد الرجوع إلى القانون، وتبادل الرأي والمشورة مع القضاء والشهود على الواقعة والتحقيق مع المجني عليه والجاني.
ما زلنا حول عقوبة الهروب من السجن في الإمارات، تابعونا للمزيد من الموضوعات القانونية في الإمارات والوطن العربي.
ما الذي يجب عليك فعله حال اكتشافك جريمة هروب مجرم من السجن؟
ربما يمر عليك مشهد أو تستمع إلى واقعة هروب أحد السجناء من السجن. ففي هذه الحالة يقع على عاتقك دور وطني مهم وكبير، وكي تؤديه عليك فعل الآتي:
- التأكد من أن الشخص هذا هرب من السجن.
- معرفة مكان وجوده وتحديده بدقة دون إثارة الانتباه.
- الذهاب إلى أقرب مركز شرطة وقص الموضوع عليهم وتحديد المكان الموجود فيه الهارب.
- ترك رقم هاتفك واسمك للضرورة أو للشهادة.
- في حال ضيق الوقت أو تأخرك في الذهاب إلى الشرطة يمكنك الاتصال برقم 999 وهو رقم الشرطة الإماراتية أي إن كانت مدينتك ووصف ما شاهدته أو استمعت إليه.
الهروب من السجن جريمة جميعنا مسؤولين عنها، وينبغي لنا معاونة السلطات والقانون في ضبط الهاربين مثلما نعاونهم في ضبط الجناة. تابعونا للمزيد وللحصول على استشارة قانونية مجانية اضغط هنا.
دار المقال حول: عقوبة الهروب من السجن في الإمارات.
