عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات، انتشر النصب بشكل كبير في العالم خاصةً بعد تخور أشكاله واختلافها لمواكبة التقنيات الحديثة.
وعليه كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق عقوبة النصب والاحتيال بكل حزم ودقة لتجنب تفشي الظاهرة خاصةً أن الإمارات دولة سياحية في المقام الأول وعليها حماية زائريها ومواطنيها على حد سواء.
نتناول اليوم عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات بالإضافة إلى أركان جريمة النصب ومعنى النصب الإلكتروني في الإمارات فتابع معنا.
ولنبدأ أولًا بمعنى الاحتيال في القانون
يعامل المشرع الإماراتي الجرائم المختلفة بمنتهى الصرامة فلم يغفل القانون أن يضع عقوبات مشددة لجريمة القتل وكذلك جريمة الخطف، وفرض كذلك عقوبات مشددة على جرائم التزوير ولكننا سنتحدث اليوم عن عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات تعد جريمة النصب والاحتيال إحدى أكثر الجرائم المنتشرة في العالم، خاصةً بعد التقدم والتطور التكنولوجي فإنها تزيد توحشًا واجرامًا.
وعليه فإن تطبيق العقوبة عليها أمر لا مفر منه لردع المجرمين وهذا ما رآه المشرع الإماراتي في تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
أما عن الجريمتين فلا يحملان نفس المعنى، إنما ارتباطهما يعد وثيقًا لأن النصب لا يتم بدون الاحتيال.
وعليه فإن النصب هو أخذ ممتلكات أو أموال أو أشياء مادية مملوكة للغير.
يدور مقالنا حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
يتساءل الكثير عن الفرق بين الاحتيال والسرقة
وعليه فهي تختلف عن السرقة التي تتم بدون معرفة الضحية، إنما النصب يعتمد على إرضاء الغير وإعطاءه ممتلك بكامل إرادته.
أما الاحتيال هو العنصر الذي يجعل النصاب يأخذ الممتلك برضا الصحية، إذ يعتمد على فعل مزيف وكاذب وخادع، وهو العنصر الأصلي في الجريمة.
وعليه فإن الخداع عنصر أصلي لعملية الاحتيال، إذ يقع فقط عندما يخدع النصاب ضحيته مستخدمًا أساليب وطرق مختلفة.
وعليه فإن عقوبة السرقة تختلف عن عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
والآن لنشرح تفصيلًا أركان جريمة النصب
تنقسم أي رجيمة إلى ركنين أساسيين من الواجب توافرهما حتى يتم تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات، الركن المادي والمعنوي.
أولًا سنشرح الركن المادي
ينقسم هذا الركن إلى عدة صفات،
- أولها هي الطرق الاحتيالية؛ وهي الوسيلة التي لجأ إليها المجرم لخداع الضحية والاستيلاء على ما يملكه ولم يكن ليستولي عليه إلا باستخدام هذه الطريقة.
- ثانيًا الاستيلاء على ممتلك دون وجه حق وهو الركن الأساسي في هذا الجانب ويقضي هذا الجانب بوجود شيء مادي تم الاستيلاء عليه.
- ثالثًا الرابط السببي بين الأركان وهي هنا الوسيلة التي استخدمها الجاني للحصول على ممتلك الغير.
- رابعًا وقوع ضرر وهنا هو الاستيلاء على مال وممتلكات الغير.
يدور مقالنا حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
ثانيًا إليك الركن المعنوي
ينقسم هذا الركن إلى النية الإجرامية، وهي نية المجرم عند ارتكابه للجريمة، يستند القانون إلى هذا الركن لإثبات سوء النية الذي يكون في خاطر المجرم.
وتكون النية هنا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وبطرق احتيالية.
لذلك لابد من توافر هذه الأركان حتى تكتمل الجريمة وعليه يتم تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
من المهم جدًا التمييز بين الخداع والاحتيال إليك أهم النقاط
أقرت محكمة دبي في قضية سابقة حكمت عليها ووقعت عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات، أن فعل الكذب لا يكفي وحده لقيام فعل الاحتيال.
إذ لابد من وجود أساليب يعتمد عليها الجاني هي التي تعطي الجريمة
تعريفها، وعليه فإن الأقوال المزيفة ليست كافية في حد ذاتها.
إنما وجود فعل مادي بعينه أو استخدام أزياء معينة أو تصرفات بعينها تميز فئة مجتمعية عن الأخرى هي التي تجعل الضحية يثق في الجاني ويعطيه أمواله بسبب الاعتقاد الكاذب.
وعليه فإن استخدام هذه هذه الطرق والأساليب يمكن أن يتم في الأشكال الآتية:
- يغير الجاني من اسمه او محل عمله او عنوان منزله، ليعطي هيئة مجتمعية مختلفة تكسب الضحية الثقة فيه.
- يقلد أعمال الغير.
- يأخذ حق التصرف في ممتلكات الغير بدون وجه حق لاستخدامها.
لا تعتبر هذه الأفعال خادعة فقط، إنما هي تدعيم للفعل السابق أي الاحتيال.
- استخدام أداة خارجية، مثل: استخدامه لعمل تجاري ليضفي الصدق على فعله مثل تأسيس شركة أو محل واستخدام أشخاص ليقوموا بدور الموظفين العاملين في هذا العمل التجاري.
وعليه فإن الاستخدام للأعمال التجارية يعطي جزء كبير من المصداقية على حديث المجرم المزيف، ويجعل الضحية يثق فيه بسهولة باعتبار أنه شخص ذو أعمال وليس بلص.
إنما عندما يكتشف الضحية النصب فإنه يكتشف أن هذه الشركة غير مسجلة، أو أن المحل مؤجر وليس مملوك وهكذا.
كذلك يمكن استخدام هذه الوسائل بطرق مختلفة، مثل اشعال حريق متعمد للاحتيال على شركات التأمين وأخذ أموال التعويض أو إدعاء سرقة سيارة وهو متعمد اخفائها.
أو يمكن للأداة أن تكون شخصًا آخر على هيئة شريك، ليساعده في الخداع مثل علم موظفي الشركة بالجريمة وقتها يكونون أداة.
إلا أن المحكمة الإماراتية في حكمها وتطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات تعتبر الشريك مجرد أداة في حالة تنظيم العمل مع المجرم الأصلي وعليه يتم النظر إليهم من قبل القاضي عند تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات على هذا الشكل.
-
استخدام المناصب العامة
يمكن أن تعتبر المناصب أداة عندما يزيف المجرم انتمائه لجماعة معينة أو منصب معين ليجني ثقة الضحية.
ومثال على ذلك إدعاء الجاني أنه قاض شرعي ليحصل على رشوة لتخفيف حكم ما وبالتالي يختلف مبدأ الإشارة إليها وفقًا لطبيعة التزييف.
وتختلف هذه الجزئية عن استخدام الجاني هويته الحقيقية إلا أنه يستخدم الثقة المعطاة له بصفة خاطئة.
كذلك في حالة استخدام سلطة ضابط ما وإقناع الضحية بإمكانية دفع غرامة مالية للهروب من حكم قضائي أو محضر شرطة.
وهنا استخدم الموظف صفته الأصلية إلا أنه أساء استخدام الثقة المعطاة لصفته ومنصبه ويعتبر ذلك وسيلة احتيالية.
ولا تمنع الصفة الأصلية أو الهيئة العامة المحكمة من تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
يدور مقالنا حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
تعرف على مفهوم الخداع في الإمارات
الخداع هو ما يمكن الضحية من الوقوع في الفخ وتصديق الجانب، وعليه فإن ذلك هو ما يجعله يسلم ممتلكاته أو أمواله.
وعليه فإن الخداع يختلف من شخص لآخر ووفقًا لتريبته وثقافته وتعليمه، فيمكن أن يكون الخداع بسيطًا أو معقدة.
وعليه فإن الخداع بالخيال أو بالأمور غير الطبيعية لا يعد خداعًا.
أما فكرة الخداع بهدف الحصول على ممتلكات يستطيع التصرف فيها كما يشاء، فهي يمكن أن تكون أداة في حد ذاتها.
وعليه فإن مواد القانون سملت هذا الجانب من شأن معرفة الفرق بين أن الأداة مادية أو مجرد كذبة فإنها تعتبر خادعة وتطبق عليها عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
وبالتالي فإن حالة صحة هوية الجاني دون الحاجة إلى أدلة أخرى فإنه يطبق عليه عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات وبالتالي نعرف الآن أن الخداع يختلف تطبيقه من أداة إلى كذبة لكنها تسبب تزوير وتوقع أذى وبالتالي يطبق بسببها عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
يدور مقالنا حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
سؤال مهم من الضحية؟ هل مالك المال أو مالك العقار؟
كانت هذه النقطة موضع سؤال في قضية سابقة عرضت أمام المحكمة الإماراتية.
إذ واجهت المحكمة خلافًا حول الضحية في القضية، إذ باع شخص يدعي أنه سمسار عقاري شقو ما لرجل وبعد فترة اكتشف الرجل أن الشقة مملوكة لشخص آخر وأن تم النصب عليه وأخذ ثمن الشقة كاملًا.
من هنا الضحية؟ صاحب المال أم صاحب الشقة؟
أوضحت المحكمة أن الضحية هو صاحب المال لأنه من وقع عليه ضرر الجاني، إنما صاحب الشقة يمتلك عقد امتلاك شقة صحيح وموثق وعليه في النهاية ترجع الشقة إلى حيازته مرة أخرى.
وعلى هذه القاعدة ينطبق كل الحالات المشابهة، عند عدم حيازة الضحية للممتلك سواء كانت يمكن نقلها مثل سيارة أو ثابتة مثل شقة او عقار.
وبالتالي يفرق القانون بين نوع الممتلكات، ففي حالة الممتلكات الثابتة يعتبر عقد الامتلاك والحيازة دليل على الحيازة حتى لو أن هة اخرى او شخص آخر وهنا هو الجاني لا تؤثر الجهة المسيطرة على مسار القضية.
يتساءل البعض هل تؤثر النية على مسار القضية؟
تأخذ المحكمة عند تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات مبدأ النية مما يجعلها عنصر في الجريمة.
وهنا تكمن النية في نية الضحية أثناء الجريمة، هل كانت الجريمة هدفها غير قانوني ونية الضحية واضحة فيه، على الرغم من ذلك إلا أن هذه النية لا تخفي طابع الجريمة وعليه تطبق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
ففي حالة ارتكاب الجريمة من الجاني بصفته وسيط في صفقة تجارة مخدرات ينقل من خلاله المخدرات من وإلى الجناة الذين هم في الواقع ضحايا.
وتمت عملية النصب من خلال دفع الضحية أموال بهدف شراء المخدرات، إلا أنه أخذ الأموال وهرب.
وعليه لابد من وجود باقي أركان الجريمة لتكون مكتملة بطريقة عادية وخالية من أي جانب فيه تزوير، ليستغل به الجاني رغبة الضحية في إتمام الجريمة.
والآن إليك ما هو الاحتيال الإلكتروني؟
انتشر النصب الإلكتروني مؤخرًا بعد التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم، وأصبح كل شخص يمتلك هاتف ذكي وإمكانية تصفح الانترنت.
وبالتالي اصبحت الانشطة التي كانت تتطلب الذهاب إلى المؤسسات الحكومية والبنوك أو حتى الذهاب إلى المحال للتسوق أصبح بسهولة كبسة زر.
لذلك تطورت طرق النصب والاحتيال، لتكون في عدة صور، أبرزها:
الصفحات الإلكترونية التي تبيع منتجات مثل الملابس والأحذية وغيرها، توقع ضحاياها من خلال العروض الزائفة التي يقع الضحية بسببها.
ومن ثم يتفق على شراء منتج معين ويطلب منه النصاب دفع مبلغ الشراء مسبقًا واختفى دون ارسال المنتج.
كذلك النصب عبر الرسائل النصية من خلال البنوك وطلب رقم سري خاص بالبطاقة البنكية بادعاء أنه من خدمة البنك أو يرعب الضحية بادعاء ان بطاقته ستتوقف دون ارسال الرقم.
وعليه يتم سرقة حساب البنك المرتبط بالبطاقة، ويصعب القبض على الجاني.
لن يكفي موضوعنا عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات لسرد طرق النصب عبر الإنترنت، إلا أننا سنتناول نصائح لتتجنب فيها النصب الإلكتروني.
خاصةً بعد القبض على مجموعة آسيوية اتهمت بالنصب الإلكتروني والاحتيال على أصحاب الحسابات البنكية من أجل سرقة أموالهم.
مستخدمين فيها خوف الضحية على حسابه عندما يوهم أن حسابهم البنكي سيتم إيقافه وتجميد الأموال الموجودة فيه في حالة عدم إعطاء المتصل بيانات الحساب.
إليك عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
تنص المادة ثلاثمائة وتسع وتسعون من قانون العقوبات الإماراتي على السجن أو الغرامة مصير من يستولي على مال الغير أو سندات أو ممتلكاته أو توقيع ضرر عليها من خلال التعديل باستخدام وسائل وطرق يحتال بها على ضحيته سواء باستخدام اسم او صفة او هوية مزيفة.
كذلك استخدام ممتلكات الغير وهو يعلم تمام العلم أنها ليست ملكه يتصرف فيها كيفما يشاء مما يؤدي إلى إحداث ضرر على صاحب الممتلك وغيره.
بينما تشدد العقوبة في حالة كان العقار أو المال الممتلك ملكًا لجهة حكومية أو للدولة.
تعرف هل يعاقب على الشروع في الاحتيال؟
بينما يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها عشرين ألف درهم من يحاول تنفيذ الجريمة أو يشرع فيها وتوقف عن التنفيذ دون إرادته.
بالإضافة إلى إمكانية وجود مراقبة للشركة على المجرم لمدة تصل إلى سنة.
خاصةً وأن الشروع في الجريمة لم يمنع المحكمة من تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات.
إليك أهم نصائح لتجنب الوقوع في الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
يمكنك إتباع هذه النصائح لتجنب الوقوع في فخ النصب الإلكتروني، وهي:
- لا تشارك بياناتك الشخصية مع مجهولين على حسابات التواصل الاجتماعي.
- استخدم كلمة سر قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز ويصعب تخمينها، لذلك ابتعد عن تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وغيرها.
- تواصل فورًا مع الشرطة في حالة ورود رسائل أو مكالمات هاتفية تطلب بياناتك او ارقام حساباتك.
- تأكد تمامًا أن البنك الذي تتعامل معه لا يتصل ويطلب بياناتك من خلال الهاتف.
- تجنب ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ببعضها.
- تعامل مع مواقع موثوقة للشراء عبر الإنترنت.
- تجنب الدفع من خلال البطاقة البنكية وادفع نقدًا.
- تجنب النقر على روابط مجهولة.
- لا ترد على الرسائل المجهولة.
وردنا سؤال كيف ارفع دعوى نصب في الإمارات؟
يمكن رفع دعوى جنائية في الإمارات، بأن يقوم الشخص المضرور صاحب الدعوى أو من ينوب عنه بتقديم صحيفة الدعوى وما يدعم الحادث بالمستندات الورقية والإلكترونية.
ويجب أن يكون التقديم في المكتب الخاص بها في المحكمة، كذلك في حالة تعدد الجناة يقوم بعمل نسخة من المستندات لكل جاني.
ويجب أن تتضمن بعض البيانات الهامة، مثل:
- اسم المدعي والمدعى عليه.
- العنوان ورقم الهاتف.
- الموضوع.
- الطلبات الخاصة بالدعوى.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- اسم المحكمة التي قدمت فيها الدعوى.
- التوقيع الشخصي.
بينما في حالة وجود المدعى عليه خارج الدولة، يتم تقديم أوراق تثبت ذلك من وزارة الخارجية.
يجب أن تكون لغة الصحيفة العربية الفصحى، وفي حالة كان المدعي غير عربي أو أجنبي تتم ترجمتها عبر مكتب ترجمة معتمد إلى العربية.
يوقع المدعي بشخصه على ما قدمه ويلتزم بدفع الرسوم الخاصة برفع الدعوى، وعليه فإن الدعوى تأخذ رقمًا لتقديمها إلى المحكمة للبت فيها وفقًا للترتيب الخاص بالدعاوى والقضايا على نفس الشاكلة.
في خلال فترة 10 أيام يتم إنذار المدعي واخطاره بتاريخ الدعوى ووقت مثولها أمام المحكمة.
وعليه يجب أن يكون محامي المدعي يحمل الجنسية الإماراتية مسجل في نقابة المحامين ويحمل هوية نقابية.
يتم إنذار المدعى عليه بالقصية ورقمها وميعاد المثول أمام المحكمة، وعليه يمكن حضوره في خلال 10 أيام ويعطى عذرًا للمثول 3 أيام، بينما إذا كانت الدعوى مستعجلة طبقًا لتقديم المدعي فإن المثول يكون في خلال يوم.
في حالة غياب أحد المدعي أو المدعى عليه يتم البت في القضية إذا حكمت، أو يتم شطبها وفقًا للادلة أمام القاضي.
كذلك يمكن تأجيلها وعليه يرفع طلب من المدعي للنظر مرة أخرى في خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
بينما إذا تغيب المدعى عليه فإنه يتم الحكم في القضية حتى في حالة طلب المحكمة حضوره، كذلك يمكن للقاضي تأجيلها في حالة وجود جلسة أخرى ويطلب حضوره.
أما في حالة تأجيل الجلسة لا يجب أن يتم لوجود شرط واحد، إذ تؤجل لسبب مختلف كل مرة على أن تكون فترة التأجيل لا تتجاوز 14 يوم.
ختامًا تعد عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات رادعة خاصةً بعد تفسير المشرع الإماراتي لمعنى النصب وأركانه وتفريقه بين معنى النصب والسرقة أمام القانون.
ولكي تتجنب كل هذه الأحداث ننصحك بتحري الدقة في المعاملات المالية ومدى ثقة البائع أو المشتري ولا تدخل في معاملات قانونية دون استشارة المختصين القانونيين.
