عقوبة النصب في القانون المصري من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون في الشارع المصري.
لكن قبل معرفة عقوبة النصب في القانون المصري ينبغي لنا تعريف النصب وكيف نص عليه القانون المصري، وهل توجد له جوانب وأشكال متعددة.
هل هناك شروط لوقوع عقوبة النصب في القانون المصري.
النصب في اللغة، ويقصد به الغِشّ، والخداع، والاحتيال.
عقوبة النصب في القانون المصري
النصب في القانون، لم يضع المشرعون المصريون تعريفًا للنصب، ولكن اكتفى المشرع بوضع جريمة النصب في المادة (336 عقوبات).
كذلك، واكتفى المشرع كذلك، بذكر صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني في جريمة النصب وبيان عقوبة النصب في القانون المصري، فهناك مثلًا النصب الإلكتروني والنصب بالخداع والنصب المباشر.
تعريف النصب
قبل معرفة عقوبة النصب في القانون المصري ينبغي أن نعرف تعريف النصب أولا.
كذلك، يعرف النصب في القانون المصري بأنه الاحتيال للاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق غير مشروعة ومنها الكذب والتدليس المنصوص عليهم في القانون، أو الاستيلاء على شيء مملوك، بوسائل احتيالية بقصد تملك هذا الشيء.
أو الاستيلاء على مال الغير بطريقة الحيلة نيته تملكه.
كذلك الاستيلاء على مال منقول ملك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه.
والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، أو المخادع، أو المحتال.
خصائص النصب، وعقوبة النصب في القانون المصري
لكي نعلم عقوبة النصب في القانون المصري ينبغي لنا معرفة خذائص النصب أولًا، لذا إليك هذه المعلومات.
1- تمثل جريمة النصب الاعتداء على ملكية الآخرين وتزوير الحقائق، وذلك لأن الجاني يستخدم الأساليب الاحتيالية بهدف الاستيلاء على جزء من مال ضحيته أو المال كله، ويحمل ذلك المجني عليه تسليمه ماله تحت تأثير أساليبه المخادعة.
2- من مميزات جريمة النصب الواضحة أنها من جرائم الأساليب المتعددة، والأحداث المتعددة التي يلجأ فيها المتهم إلى فعل جريمته بشتى الطرق وباختلاف الأساليب حتى يؤثر على الضحية وعلى إرادة المجني عليه.
ومتى انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله، ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك المادي البحت المتمثل في وِجدان عِلاقة بينه وبين مال المجني عليه.
أما الحدث المتعدد : فهو ظهور الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من نقود نتيجة هذه الخديعة، ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي على هذا المال.
الفرق بين النصب والسرقة :
عقوبة النصب في القانون المصري تختلف عن عقوبة السرقة ولكن يعد النصب والسرقة وجهان لعملة واحدة فهما من جرائم الاعتداء على المال، إذ يهدف الجاني إلى الاحتيال بشتى الطرق للاستيلاء على مال الغير، وحيازة ذلك المال إلى ملكيته الخاصة.
إلا أن النصب يختلف عن السرقة فيما يلي:
1- وسيلة الاستيلاء في النصب هي (التدليس) أي استعمال الجاني إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات يترتب عليها قيام المجني عليه بتسليم ماله إلى الجاني، بينما وسيلة الاستيلاء في السرقة هي الاختلاس أي قيام الجاني بنزع مال المجني عليه بغير علمه ورضاه.
2- تسليم المال ففي السرقة يكون تسليم المجني عليه لماله إلى الجاني بكل رضاه وارداته، بينما يقوم الجاني في النصب بتسلم مال المجني عليه بغير إرادته ورضاه.
أركان جريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة
عقوبة النصب في القانون المصري تختلف باختلاف أركان الجريمة، ولكل جريمة أركان وتختلف أركان كل جريمة عن الأخرى وبذلك نذكر لك الأركان المختلفة لجريمة النصب والشروع في النصب والعقوبة المقررة لهم في القانون المصري.
الركن المادي في جريمة النصب:
هو الركن الأول الذي يستلزم وقوع عقوبة النصب في القانون المصري ويشمل التالي:
1. الركن الأول استعمال وسائل احتيالية (التدليس) :
اختلفت الآراء الفقهية في تسمية السلوك الإجرامي للنصب، إذ سماه بعضهم احتيالًا وسماه الآخرون تدليس.
وتعريف النصب أنه كذب تدعمه المظاهر الخارجية يستعمله الجاني بهدف الاستيلاء على أموال المجني عليه.فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب على واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في خطأ في أمر من الأمور التي حددها القانون.
لذا، فإن مبدأ التدليس أو الكذب هو الأساس في هذه الجريمة ويفعله الجاني بهدف الحصول على المال أو الركن المادي في جريمة النصب.
كذلك، وقد اكد القانون في عقوبة النصب في القانون المصري أن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات استعمال وسيلة احتيالية لسلب كل أموال الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع مخادع أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بهدف الحصول على ربح وهمي.
- وتأكيد لذلك قضت المحكمة بقولها :
لوفوجريمة النصب كما هي محددة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله.
بسبب هذا يصبح المجني عليه ضحية لاحتيال الجاني وتدليسه أو انتحاله صفة غير حقيقية .
(الطعن رَقْم 7359 لعام 53 ق جَلسة22/5/19841)
- الخداع بوجود سند دين غير صحيح :
تتحقق الطرق الاحتيالية بهذه الوسيلة لأن المتهم يخدع المجني عليه بانه مدين له بمال بما يترتب عليه وقوع المجني عليه في غلط فيسلم المال الذي أدعي به المتهم بأنه دائن له دون وجه حق.
2. الركن الثاني: الاستيلاء على نقود الغير دون وجه حق
- تتكون جريمة النصب من أربعة أركان تنقسم إلى التالي:
- الاستيلاء على مال المجني عليه (الغير) كله أو جزء منه دون وجه حق.
لذا، إذا كان استيلاء الشخص على مال غيره بحق أو بمقتضى القانون فلا جريمة تقع في هذه الحالة، ولا تحكم محكمة فيها، إذ لا يتوفر ركن الجريمة في هذه الحالة.
- في حالة حكم الحكمة بإدانة المتهم بجريمة النصب أو الشروع فيه، ولم تظهر الصلة بين طرق الاحتيال التي يستخدمها المتهم وبين استيلاءه على مال المجني عليه، يجب على المدعي بيان الصلة لأنها جوهر الحكم، وبدونها لا تستطيع المحكمة الحكم طبقًا للقانون، وهنا يفسد الحكم حتى وإن حكمت المحكمة لصالح المدعي.
- الركن الثالث: رابطة السببية
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي اضطر إليها المتهم وتسليم الأشياء التي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا على استعمال التدليس، كما يشترط في هذا الركن أن تؤدي وسيلة الخداع إلى تسليم المال.
4. الركن الرابع : الضرر
- يشترط في جريمة النصب باستخدام طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع على المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت المحكمة :
- في حالة ثبوت الواقعة، مثل توجه المتهم إلى مكتب الجني عليه في مقر عمله وبحوزته كتب وحاول خداعه بأنه موظف من وزارة الأوقاف مثلًا مكلف ببيع هذه الكتب له، وقدم بطاقة هوية فيها هذا الوصف الذي يدل على أنه موظف بالفعل في وزارة الأوقاف، واتصل المتهم الآخر بالمجني عليه لتأكيد الخداع فأوهمه بأنه وزير الأوقاف مثلًا أو من قيادات الوزارة.
(جَلسة5/3/1945 طعن رَقْم 639 لعام 15 ق)
الركن الخامس : الركن المعنوي
القصد الجنائي :
- القصد الجنائي شرط من شروط وقوع عقوبة النصب في القانون المصري، وهو في عمومه يتكون من إرادة ومعرفة، فالنشاط الإجرامي يجب أن يكون صادرًا عن إرادة ويجب أن تتجه الإرادة إلى وقوع النتيجة (وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الإثراء به وحمله إلى ماله الخاص) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي.
- وانصراف إرادة الجاني إلى وقوع النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل، وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهتمام حيث لا تتجه فيه الإرادة إلى وقوع النتيجة.
- والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة، فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعدّ الغاية عنصرا في القصد الجنائي.
- وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل أموال الآخرين أو بعضها دون وجه حق.
عقوبة الشروع في النصب وعقوبته
عقوبة النصب في القانون المصري، والشروع في النصب في القانون المصري إذ عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البَدْء في تنفيذ أو قيام عمل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا وفق أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها.
يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان المتهم فعلا يعد بدءا في إنجاز الجريمة، ثم يتخلف النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته،
فالشروع يتحقق بكل عمل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفَقَرة الأولي من المادة 336 (أما من شرع في النصب ولم يكمله).
عقوبة الشروع في النصب في القانون المصري
ينص القانون على عقوبة النصب في القانون المصري وعقوبة الشروع في النصب في القانون المصري، إذ يعاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز عام (المادة 336/2). ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة الكاملة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.
ختامًا فصلنا لكم كل ما تودون معرفتع عن عقوبة النصب في القانون المصري وعقوبة الشروع في النصب في القانون المصري، وتعريف النصب وخصائص النصب.
