إليك عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان و3 أركان للجريمة

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، حيث تختلف السرقة عن السطو المسلح وغيرها من جرائم التعدي على الأموال، وتختلف تعريفات السرقة عن السطو والسلب في القانون حيث يضع فقهاء القانون تعريفًا لكل منهم ولكل منهم أركان ينبغي توفرها حتى تستوجب الجريمة العقوبة التي نص عليها القانون بشأنها.

وتعد جريمة السرقة أو السطو المسلح من جرائم التعدي على الأموال التي تجرمها الشرائع السماوية وكذلك القوانين الوضعية في جميع دول العالم.

حيث يعد الهدف الأساسي لوجود القوانين وسنها أن تحفظ العدالة والأمن والاستقرار لجميع المواطنين في شتى أنحاء البلاد دون تمييز بينهم على أساس اللغة أو اللون أو الجنس وتهدف القوانين كذلك إلى حفظ الأموال والأعراض لذا لا يدخر المسؤولون في الدولة جهدًا في وضع القوانين التي تجرم كل فعل من شأنه أن يتعدى على الأموال أو الأعراض أو الحريات التي كفلها القانون.

ما هو تعريف السرقة والسطو في القانون وما يتعلق بهما من عقوبات وما هي عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان؟ كل هذه المعلومات نتعرف إليها في هذا المقال فكن معنا -عزيزي القارئ-.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

تعرف إلى مفهوم السطو في القانون العماني؟

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان

يعرف القانونيون السطو على أنه دخول غير قانوني إلى مبنى أو مناطق أخرى لارتكاب جريمة، وعادة ما ينطوي هذا الاقتحام أو الدخول على السرقة التي تشمل في بعض الأحيان الأخذ أو محاولة أخذ شيء ذو قيمة باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو عن طريق وضع الضحايا تحت التهديد وفي حالة الخوف.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

ما الفرق بين السرقة والسطو في سلطنة عمان؟

تنطوي جريمة السطو على أخذ الممتلكات أو السرقة تحت تهديد السلاح لذا يخلط عديد من الناس بين السطو المسلح والسرقة في القانون ولكن الواقع أنهما يختلفان عن بعضهما البعض في التعريف والأركان والشروط.

وتعرف السرقة في القانون العام، بأنه أخذ الشخص لغرض أو ممتلكات الآخرين بقصد حرمانهم من ممتلكاتهم بشكل دائم، ويكون ذلك خلسة أو عن طريق القوة أو الخوف.

وتعد جريمة السرقة من الجرائم التي اختلفت قوانين الدول في تعريفها، بينما ينطبق تعريف السطو على الجريمة عندما يدخل أحد الأشخاص منزلاً أو مكان عمل شخص آخر دون إذن ويكون ذلك بغرض ارتكاب جريمة خطيرة، ويتحول السطو إلى سطو مسلح حين يقتحم شخص أو بعض الأشخاص مكانًا بهدف الاستيلاء على الأموال أو الممتلكات تحت تهديد السلاح.

كما ذكرنا سابقًا أن العديد من الناس قد يخلط بين السطو والسرقة ولكن هناك فرق كبير بينهما ففي جريمة السرقة يرتكب المجرم الجريمة بمجرد أن يخفي شيئًا من صاحبه بغرض الاستيلاء عليه أو أن يأخذ الجاني مال الغير المنقول بصورة غير شرعية.

ويندرج تحت المال المنقول كل ما يمكن أن يتحول إلى مال من أغراض أو مستلزمات كما يدخل في السرقة القوى المحرزة مثل، الماء والكهرباء والغاز.

ويدخل في السرقة كذلك أخذ المال من الغير بالقوة أو سلب شيئ من شخص آخر بالقوة، أو أن يكون ذلك تحت التهديد ، أو العنف.

أما في حالة السطو فهي تعرف على أنها دخول المنزل أو مبنى بنيَّة السرقة، أو ارتكاب أي جريمة أخرى.

وقد يحدث السطو دون الاحتكاك بأي شخص داخل المنزل أو المكان الذي اقتحمه، وعلى هذا يرتكب المجرم جريمة سلب الناس، ويسطو على المنازل.

ويعد السطو من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، ويقال عن الشخص الذي يتعدى على الأماكن الخاصة أو العامة بأي وسيلة كانت بأنه يرتكب جريمة السطو.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

تعرف إلى شروط جريمة السطو في القانون العماني

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، لا بد من توافر بعض الشروط على كل جريمة حتى يمكن وصفها باسمها ومن هذه الجرائم جريمة السطو التي اتفق فقهاء القانون على ضرورة توافر بعض الشروط فيها حتى تعد في القانون سطوًا وهذه الشروط كالآتي:

  1. الشرط الأول هو دخول الجاني لأي جزء من البناية حيث يعد دخول الجاني إلى البناية المملوكة للمجني عليه بطريقة غير قانونية ركنًا من أركان جريمة السطو، ولا يصح اعتبار الجريمة الواقعة جريمة سطو بدونه 

وينطبق هذا الشرط على جميع أجزاء البناية سواء كانت من الأقسام الداخلية للمنزل مثل، غرف النوم أو المطبخ، أو كان الجزء الذي اقتحمه الجاني جزءًا خارجيًا من المنزل مثل فناء المنزل أو الشرفات.

كما يعد في القانون دخول الجاني إلى البناية باستخدام التهديد لصاحب البناية أو الخادم أو من يسكن معه من الأشخاص أو الدخول باستخدام الحيلة أو بالتواطؤ مع شخص ممن يعيشون في المنزل سطوًا إذا دخل مدخنة تلك البناية.

  1. يعد كذلك من أركان السطو وشروطه أن يفتح الجاني بابًا أو نافذةً أو درفةً أو أي شيء آخر من أجزاء أو أن يقوم الجاني بفتح أي من مداخل البناية سواء كان هذا الدخول بفتح قفل الباب أو النافذة أو الممر أو كان الدخول بسحبه أو دفعه أو رفعه أو بأي من وسائل الدخول الأخرى التي تمكنه هو أو غيره من دخول المكان لتحقيق هدفه من الدخول، و بكسر الباب أو النافذة المغلقة باستخدام وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق.
  2. يمكن أن يتحقق السطو بدخول الجاني إلى البناية أو دخول جزء من جسمه أو أن يدخل الآلة التي يستخدمها ومنها قد يستطيع الجاني أخذ ما يرغب في سرقته ولذا يعد في هذه الحالة سطو على المسكن وسرق منه.

كما يندرج تحت السطو كل سطو بقصد ارتكاب جناية وليس بالضرورة أن ]كون الجاني قد سطا على المكان أو المنزل بهدف السرقة منها فقد يرتكب الجاني السطو بهدف ارتكاب جناية أخرى مثل، الاغتصاب أوجناية القتل أو الخطف أو التزوير.

كذلك يمكن أن يقوم عدد من الجناة بالسطو على منزل وهم يحملون السلاح، وفي حالة استخدامهم للعنف الفعلي بالأسلحة التي بحوزتهم أو هددوا باستعمالها، فيمكن هنا أن تعدد العقوبات والجرائم فهنا بتعدد السلوكيات التي اقترفوها، ويمكن هنا أن يوجه لهم الادعاء العام تهمًا عديدة مثل، السطو على بيت سكني وارتكاب جناية وهي السلب وكذلك التهم التي تخص حمل السلاح.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

إليك أركان جريمة السطو المسلح في سلطنة عمان

حتى تقع عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان على الجاني أو الجناة أيًا كان عددهم ينبغي توفر عدة أركان لا يمكن أن تقع الجريمة وقوعًا كاملًا وتثبت عليهم دونها ولذا نعرض لكم أركان جريمة السطو المسلح في سلطنة عمان وهي كما يلي:

الركن القانوني لجريمة السطو المسلح في السلطنة

ويتمثل الركن القانون لجريمة السطو المسلح في وجود نص واضح وصريح في القانون يجرم فعل السطو المسلح ويضع له عقوبة رادعة ومما لا يخفى علينا أن جميع التشريعات في جميع دول العالم قد جرمت هذا الفعل المشين ووضعت له العقوبات التي تتفق مع قوانينها.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

الركن المادي لجريمة السطو المسلح في عمان

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، ويشمل هذا الركن وقوع جريمة السرقة تحت تهديد السلاح وأن يستخدم الجاني السلاح أمام الضحية حتى يخيفه ويحصل منه على مبتغاه وهذا يعد من البديهيات وأبرز شروط وأركان الجريمة التي لا يمكن للمجني عليه أو من ينوب عنه أن يثبت الجريمة على الجاني دون تحقق هذا الشرط حيث يشترط في جريمة السطو المسلح أن تتم تحت تهديد السلاح أو استخدام الذخيرة أو المفرقعات أو أي وسيلة من وسائل التهديد المستخدمة في الجرائم. 

كما ينتج عن استخدام تلك الوسائل التسبب في خطر للضحية الأمر الذي يدفعه إلى تسليم أمواله أو ما يرغب السارق في الاستيلاء عليه له وذلك بهدف الحفاظ على حياته وحياة ذويه ولا بد من وجود المال أو الشيء محل السرقة هنا ويكون ذلك متمثلًا في أي مال منقول مثل النقود أو السيارة أو الهاتف، وينبغي أن نذكر هنا أن الركن المادي للجريمة يشمل حدوث واقعتين وهما:

  • أن يتم في الجريمة نزع الشيء محل السرقة أو سلب حيازة المالك له ويكون ذلك تحت التهديد والعنف.
  • أن ينتفي هنا رضا المجني عليه عن سلب أمواله أو غيرها.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

الركن المعنوي لجريمة السطو المسلح

ولا يمكن أن نغفل في موضوعنا عن عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان أنه ينبغي توفر الركن المعنوي للجريمة والذي يتمثل في توفر القصد الجنائي الذي يدفع المجرم إلى ارتكاب جريمته أي أن الفرد الذي ارتكب جريمة السطو المسلح لا بد أن يكون استخدم التهديد وأتم جريمته تحت إشهار السلاح.

كما يعد المشرع السطو المسلح من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي للجريمة شكل القصد الجنائي، ويتكون القصد الجنائي هنا من عنصرين رئيسيين هما:

  1. العلم: وهو أن يكون المتهم على علم تام بجريمته وأنه يسرق ويسطو على مال الغير دون وجه حق.
  2. الإرادة: وينبغي في هذا الركن أن يكون المجرم ممتلكًا لإرادته الكاملة أون تتوجه تلك الإرادة إلى إتمام فعل السطو بأي طريقة كانت كما ينبغي أن تتوفر النية الخاصة في نفس الجاني.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

إليك تفاصيل السطو المسلح على المصارف في القانون العماني

في عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، لا ينبغي أن نغفل جرائم السطو المسلح التي قد تحدث على المصارف أو البنوك حيث جرمت بموجب قانون الجزاء العماني في المادة رقم (284/1) منه.

وفي وصف جريمة السطو المسلح على بنك في سلطنة عمان في القانون صرح الفقهاء في القانون أن ذلك يعد من الجرائم الإرهابية حسبما وصفتها العقوبات في قانون الجزاء العماني.

ومن هنا يجب أن نذكر أن الوصف القانوني للجريمة يحدد حسب ما تفرضه بشأنها النصوص والعقوبات التي ينص عليها القانون وتنقسم هذه الجرائم إلى الأقسام التالية:

  • الجناية ويكون الوصف هنا بالعقوبة الإرهابية وتصل إلى الإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
  • النوع الثاني هو الجنحة وتوصف العقوبة في القانون بعقوبة تأديبية وتتراوح هذه العقوبات من السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وتصل الغرامة في هذه العقوبات من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني أو أحدهما فقط.
  • القباحة وتوصف العقوبة في هذا النوع بالتكديرية وتصل العقوبة هنا من السجن الذي يتراوح من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات أو أحدهما فقط.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

إليك وصف جريمة السطو المسلح في القانون العماني

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، تندرج جريمة السطو المسلح للبنوك والمصارف تحت بند السلب الذي جرمه قانون الجزاء العماني بالمادة (284/1) حيث نصت تلك المادة على أن السرقة تسمى سلباً، وتنص تلك المادة كذلك على العقوبة بالسجن الذي يتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حالة حدوثها تحت أحد الظروف الآتية:

  • حدوث الجريمة نهاراً أو ليلاً على الطرقات العامة، أو في المؤسسات العامة أو الخاصة ويكون ذلك باستخدام العنف أو التهديد بالسلاح ويكون ذلك بهدف تهيئة الجريمة أو تسهيلها أو بهدف تأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

كما يتداخل مع حكم السطو المسلح أو السلب كما ذكرنا سابقًا حقيقة حيازة الجناة لأسلحة نارية دون وجود ترخيص وهذا الأمر يعد جريمة وفقاً لما جاء في قانون الأسلحة والذخائر.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

تعرف من له الحق في تحريك دعوى السطو المسلح في عمان؟

تعد جريمة السلب التي يجرمها قانون الجزاء العماني في المادة رقم (284/1) وكذلك جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الدعاوى العمومية وهي من الاختصاصات الأصيلة للادعاء العام وعليه يلزم القانون كل من يشهد أو يعلم بوقوع هذا النوع من الجرائم أن يخبر الجهات التي تختص بذلك ومتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي يصبح ملزما بأن يبلغ الادعاء العام الذي يجب عليه أن يحقق في الجرائم محل الاتهام ويصدر تقريره بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

تفاصيل تجريم السرقة تحت تهديد السلاح في قانون الجزاء العماني

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان

عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان، شدد المشرع عقوبة جريمة السرقة في بعض الحالات ومنها أن تكون تحت تهديد السلاح وجاء ذلك في المرسوم السلطاني رقم 7\2018 بإصدار قانون الجزاء العماني في المادة رقم 335 وكان النص كالآتي:

تنص تلك المادة على تشديد العقوبة إلى السجن المطلق لكل من يرتكب جريمة السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية:

  • وقوع جريمة السرقة في جنح الليل.
  • وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.
  • أن يكون أحد الجناة يحمل السلاح لتهديد المجني عليه.
  • أن تكون الجريمة قد ارتكبت في مكان مأهول بالسكان أو أحد ملحقاته وأن يكون الجاني قد سطا على المنزل عن طريق تسور أو تسلق الجدار، أو أن يكون الجاني قد كسر الباب أو نحوه، أو استخدم مفاتيح مصطنعة أو أن يكون الجاني قد استخدم الحيلة لدخول المكان بانتحاله لصفة عامة، أو بأن يدعي قيامه بوظيفة عامة، أو بأن يلبس الجاني الزي الخاص بأحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو أن يبرز الجاني هوية مزورة أو أمر مزور ويدعي صدوره من السلطات المختصة، أو أن يتواطأ الجاني مع أحد الساكنين في المكان، أو باستخدام أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
  • وقوع جريمة السرقة عن طريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

نتحدث عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان وعرضنا لكم أركان الجريمة وعقوبتها في القانون ووصفها كما يصفها فقهاء القانون وحقيقة أنها تندرج تحت العقوبات الإرهابية في القانون العماني.

تحدثنا عن: عقوبة السطو المسلح في سلطنة عمان.

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *