تفاصيل كاملة عن عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي وعقوبة السطو على بنك

عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي، يعد الأمن من المطالب الأساسية التي يطالب بها كل مجتمع ويسعي إليها كل قانون، بل إنه قديما كانت تقوم الثورات والحروب بهدف الحصول على الأمن والاستقرار.
ومن الأسباب التي تهدد أمن أي مجتمع هي انتشار الجرائم جميعها وتفشيها بدرجة تفقد المجتمع درجة الأمن التي يتمتع بها.
ومن أبرز هذه الجرائم جريمة السطو المسلح التي هي سرقة مع الإكراه والسلاح، فأبشع هذا الفعل.
سنتحدث اليوم عن عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي، والفرق بينه وبين السرقة، وكيف تعامل المشرع الكويتي معها. تابعونا.

عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي

أولًا ما هو تعريف السطو؟ وما الفرق بينه وبين السطو المسلح؟

لا يمكننا الحديث عن جريمة السطو المسلح وعقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي قبل أن نذكر فعل السطو بحد ذاته والفرق بين السطو والسطو المسلح. تعد السرقة أو جريمة السرقة هي الهدف الأول من جريمة السطو، لكن السطو يعد أبشع، حيث إنه يعامل في السرقة بأنه من الظروف المشددة للجريمة.

السطو هو السرقة مع الإجبار والتهديد والتخويف؛ كأن يسرق اللص ويهدد الضحية إذا أصدرت صوتًا بأنه سيقتلها أو سيخطفها مثلًا، أو يروعها بأحد من أفراد أسرتها أو أبنائها، أما السطو المسلح فهو السطو مع التهديد بالسلاح، سواءً كان سلاحًا ناريًّا أم سلاحًا أبيضًا أم أي نوع من الأسلحة التي تروع الأشخاص.

وهنا يتعرض اللص إلى المساءلة على أكثر من جريمة السطو المسلح وحمل السلاح الأبيض أو السلاح الناري (الذي يكون في هذه الحالة دون ترخيص) وربما الخطف والتهديد والضرب إذا تسبب في أي منهم في أثناء ارتكابه لفعل السطو المسلح.

فالسطو أو السطو المسلح هما من أنواع جريمة السرقة، لكن ظروفهما أشد منها لأنهما يتمان تحت التهديد بالسلاح، الذي قد يؤدي إلى جريمة قتل.

وفي المعتاد أن جرائم السطو المسلح تحدث في حالات سرقة العقارات الكاملة أو البنوك والشركات والأبراج السكنية والفلل، وتندر في السرقة العادية التي تحدث في الطريق العام وفي الزحام.

وقد تصدت جميع القوانين العربية لهذه الجريمة الهمجية، التي تعد من أكثر الجرائم ترويعًا للآمنين، فالقانون المغربي والجزائري والتونسي والعراقي تصدوا لمثل هذا الفعل وبقوة، كما أن السعودية والإمارات أعدوا هذا الفعل ظرفًا مشددًا للحكم في جرائم السرقة، وسنتعرف إلى عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي في هذا الموضوع.

ثانيًا إليك أركان جريمة السطو المسلح تبعًا لتشريعات الكويت

تتسم أركان أغلب الجرائم بالثبات في جميع القوانين والشرائع، لكن في القانون الجزائي الكويتي وجدنا أنه قد خصص المواد من (26) إلى (56) لتفصيل الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي لعدة جرائم، وسنتناول أركان جريمة السطو المسلح في القانون الكويتي بالاستناد إلى هذه المواد.

  1. الركن المادي:

يتمثل في السرقة تحت التهديد واستخدام السلاح أمام الضحية وترهيبه، حيث من أبرز أركان وشروط إثبات جريمة السطو المسلح أن تتم بالسلاح أو الذخيرة أو المتفرقعات من الوسائل غير المصرح بها التي تستخدم في الجرائم أو في إحداث الذعر، وتتسبب في حدوث الخطر للضحية، مما يدفعه إلى التسليم لرغبة السارق والاستجابة له حفاظًا على حياته، وبالطبع لا بدّ أن يكون هناك شيء موضع السرقة كالمال أو السيارة أو الهاتف.

وقد جاء في المادة (217) أنه “كل من أخذ شيئًا أو مالًا مملوكًا للغير بهدف امتلاكه وحرمان صاحبه منه يعد لصًّا”.

2. الركن المعنوي:

يقصد به القصد الجنائي الدافع لارتكاب الجريمة، أي لا بدّ أن يكون الشخص الذي ارتكب جريمة السطو المسلح قد اتبع التهديد وأكمل جريمته تحت إشهار السلاح، وهنا يكون لديه العلم والإرادة للقيام بالجريمة، وفي الأغلب بل دائمًا ما تكون جرائم السطو المسلح جرائم عمدية بالمقام الأول.

اقرأ أيضًا:

عقوبة العنف ضد المرأة في الكويت

عقوبة شيك بدون رصيد في الكويت

تابع معنا: عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

ثالثًا أشكال جريمة السطو المسلح الأكثر انتشارًا في الكويت

بعد أن ذكرنا لكم أركان جريمة السطو المسلح كي تتعرفوا إلى كيفية إثباتها، ومتى نقول تعرضت إلى سطو مسلح، حيث إن الكويت بلد آمن للغاية، يكثر به الأعمال والاستثمارات العربية والأجنبية، فهو من الدول العربية التي تعد بوتقة لعدة ثقافات وجنسيات، نظرًا لاتساع بيئة العمل به وتعدد الجنسيات، لذا يسعى القانون الكويتي إلى مضاعفة الأمن في الشارع الكويتي دائمًا ومحاربة من يرتكبون الأفعال البشعة كالخطف والتحرش والسرقة وغيرهم من الأفعال التي تهدد أبسط حق للمواطنين وللوافدين أيضًا وهو العيش بأمان.

هناك عدة أشكال لجريمة السطو المسلح في المجتمع الكويتي، سنعرض لكم أبرزها، فمثلما تحدثنا أن السطو يكون عمدًا، وغالبًا ما يستهدف المجرمون البنايات والعقارات والفلل، وهم المباني الأكثر انتشارًا في الكويت، سنتعرف معًا إلى أبرز أشكاله في الكويت وذلك بالاطلاع على بعض بلاغات جرائم السطو المسلح في أثناء استخلاصنا عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي من طيات القانون الكويتي.

من أمثلة السطو المسلح:

  • الدخول إلى قسم من أقسام البناية:

ففي حالة سرقة عقار أو الهجوم عليه أو سرقة فيلا تعد الجريمة جريمة سطو مسلح، إذا وجد اللص أو مجموعة من اللصوص في مدخل البناء أو في الحديقة أو في المطبخ أو في أي مكان داخل البناء بغض النظر عن نوعه، وبالطبع يكون الهجوم بتشهير السلاح.

  • فتح مدخل من مداخل البناء:

كأن يضبط المتهم وهو يفتح شباكًا أو بابًا أو مدخلًا من مداخل البناء، سواء كانت محاولة الفتح هذه عادية أم عن طريق كسر الأبواب والأقفال، وتشهير السلاح في وجه من يضبطه.

  • دخول المتهم أو دخول آلة إلى البناء:

القانون الكويتي لم يشترط لحدوث جريمة السطو أن يدخل المتهم بنفسه إلى البناية، فمن الممكن أن يدخل يده مثلًا من أحد الشبابيك ويسرق مالًا أو جوالًا أو أي شيء من داخل البناء، فهذا سطو بالمقام الأول، ومن الممكن أن يدخل اللص آلة لسحب شيء من المنزل مثلًا لكنه لم يدلف بكامل جسده إلى المكان، وإذا ضبط متلبسًا أخرج سلاحًا، فهذا أيضًا يعد سطوًا.

ومع التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه الآن، أصبحت أغلب المباني تفعل نظام كاميرات التصوير لرصد أي محاولة سرقة أو سطو والإمساك بالمجرم، وهنا يمكن القبض على المتهم بسهولة، لكن الجريمة هنا تعد سرقة لا سطو، ما دام لم يشهر السلاح.

هناك بعض الظروف التي يتم فيها عمليات السطو المسلح على أحد البنايات أو الأماكن، لكن الهدف منها لا يكون السطو في المقام الأول، لكن يكون الهدف الأساسي ربما السرقة بغرض التزوير، أو القتل أو الاغتصاب وهتك العرض بدافع الانتقام وربما الخطف.

وعلى كل لا تتم جريمة السطو المسلح في الكويت وتطبق على المتهمين عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي، إلا في حال استخدام السلاح أو السرقة تحت التهديد التخويف.

ولا تقتصر جرائم السطو المسلح في الكويت على البنايات والأماكن السكنية فقط، فقد تخطى الأمر إلى السطو على البنوك ومحلات المجوهرات والشركات الاستثمارية، وسنأخذ مثالًا لسرقة بنك برقان في مدينة الجهراء الكويتية في عام 2021م.

طالع:

عقوبة شهادة الزور في الكويت

نناقش معكم سطو البنوك أو سرقة البنوك من نماذج جرائم السطو المسلح في الكويت

عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي

في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أكتوبر من العام 2021م انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع تويتر الذي عادة ما يهتم بالأخبار والمستجدات، احتوى الخبر على سرقة مبلغ 30 ألف دينار (يعادل 100000 دولار) من أحد فروع بنك برقان الكويتي الموجود بمدينة الجهراء منطقة تيماء، وتم ذلك في الصباح، وتضمنت الجريمة بأن عددًا من اللصوص طعنوا الحارس المصري الموكل بحراسة البنك، ليتمكنوا من الدخول إلى البنك وسرقته، وسرعان ما تنبأت أجهزة الإنذار وتم تبليغ الشرطة التي لم تتهاون في الأمر وتحركت سريعًا وكان هدفها الأول سرعة إسعاف الحارس وقد أنقذ من الموت وأصبح في صحة جيدة.

أما فيما يخص المبلغ المالي فقد سرق بالفعل من البنك، وحادثة كهذه من الحوادث النادرة في الكويت، وتؤدي إلى المساس بسمعة الأمن والاقتصاد الكويتي، خاصة بنك برقان هذا يعد من أشهر البنوك في الكويت وفي دول الخليج أجمع، ولديه في الكويت 29 فرعًا، من بينهم الفرع الرئيسي في العاصمة.

وقد اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة كي تحاول القبض على المتهمين وتوقيع عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي عليهم، أما بخصوص الأموال التي سرقت فلم يحمل البنك أصحابها مسؤولية السرقة وتحصلوا على كامل أموالهم وأرباحها من الدولة.

وقد انتشرت حوادث السطو المسلح مدة من الزمن في الكويت، وكانت في أثناء فترة احتلال العراق للكويت، وقد استقر الأمر بعدها، فالكويت بلد وضعه الاقتصادي والاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول إنتاج النفط وبين الدول العربية أجمع لا يسمح له بانتشار الجرائم كالسطو والسرقة به، وإلا ستهتز مكانته الأمنية والاقتصادية.

إليك:

عقوبة الزنا في الكويت

تابعنا في: عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

طالع معنا عقوبة سرقة بنك في القانون الكويتي

نقتبس عقوبة سرقة بنك من المادة (226) من مواد قانون العقوبات الكويتي، التي تتمثل في السجن 15 عامًا للمتهمين وتغريمهم مبلغًا قدره 125 ألف دينار، جراء هذه الفعلة، كما أنه في بعض الحالات تكون الأموال المسروقة من البنك تفوق مبلغ هذه الغرامة، وهنا تصادر هذه الأموال من المتهم وتطبق عليه عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

والآن نتحدث في صلب المقال وهو عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي (عقوبة السرقة تحت تهديد السلاح)

حدد قانون الجزاء الكويتي المختص بتفنيد العقوبات الموضوعة للجرائم كافة، كالاختلاس والتزوير وغسيل الأموال وغيرها، بتحديد عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي، وذلك وفقًا لظروف كل جريمة، وتنص عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي على الآتي:

المادة (21) من قانون العقوبات الكويتي رقم 16 للعام 1960 نصت على ما يلي

يعاقب كل شخص قام بالسرقة بالحبس 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف روبية، أو بعقوبة واحدة منهما، كل شخص سرق ولحقت بجريمة السرقة إحدى الظروف الآتية:

  • إذا حدثت السرقة في دار من دور العبادة.
  • إذا تمت الجريمة في مكان سكني (فيلا/ شقة/ عقار/ مجمع شقق) أو في أحد ملحقاته.
  • إذا حدثت السرقة على شيء منقول عن طريق وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية، أو على شيء محفوظ في مخزن ما للحفاظ عليه، أو شيء يمثل جزءًا من أحد الموان.
  • إذا سرق المتهم شيء من أحد المحلات التجارية.
  • إذا تمت الجريمة في أثناء الليل. (وهذا البند قد ألغى، لأنه وجد أن جرائم السطو المسلح تحدث أغلبها في وضح النهار ولا علاقة للتوقيت بها).
  • إذا تمت السرقة بحمل السلاح ظاهرًا كان أو مخفيًّا أو حدثت بواسطة أكثر من شخصين.

كل هذه الظروف كي تنطبق عليها عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي يجب أن يتوافر بها حمل السلاح واستخدامه في السرقة، وإلا تعد جريمة سرقة أو شروع في سرقة تبعًا لأحداثها.

فالعقوبة عند حمل السلاح تصل إلى الحبس 3 أعوام والغرامة 3000 روبية أو بعقوبة واحدة منهما.

ما زلنا حول: عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

المادة (225) من قانون العقوبات تضمنت الآتي

كل من سرق باستخدام العنف والتهديد أو باستغلال ظروف ضعف الضحية، سواءً تم العنف أو التهديد قبل ارتكاب جريمة السرقة بنية التمهيد لها، أم في أثناء إكمال الجريمة للتمكن من الهدف، أم بعد الانتهاء منها للتهديد بعدم الصراخ أو إصدار الصوت والاستغاثة، ليتمكن المتهم من الهروب بالمسروقات أو يتمكن من قضاء الهدف الذي جاء لأجله، يعاقب بالحبس مدة 10 سنوات، ويغرم مبلغًا قدره 10000 روبية.

لكن مع انتشار ظاهرة السطو المسلح في الكويت، ولا سيما على البنوك والشركات لا البنايات فقط، أصبحت عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي تصل إلى الحبس 15 عامًا بدلًا عن 10 أعوام وربما تصل عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا تداخلت مع جرائم أخرى كالقتل أو الاغتصاب، وقد وافقت جميع الجهات القانونية على هذا التشديد.

نص المادة (226) من قانون العقوبات الكويتي

المتهم بالسطو المسلح يعاقب بالحبس 15 سنة، ويغرم مبلغًا قدره 125 ألف دينار، ولا بدّ من اقتران فعل السطو بالآتي:

  • استخدام العنف المصاحب للسطو أدى إلى إصابة شخص أو أكثر بجروح.
  • حدثت الجريمة في طريق عام أو مكان سكني.
  • كثرة الجناة.
  • حمل السلاح وهو الركن العمدة والأساسي من أركان إثبات جريمة السطو المسلح.

إليك تفاصيل عقوبة السطو على منزل في الكويت

عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي

المنزل هو الملاذ الآمن لنا، نذهب إليه بعد يوم طويل شاق بهدف الراحة والجلوس مع العائلة والاستعداد لاستكمال بقية الأعمال ثانية، إلا أن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يقتحمون المنازل والسطو عليها بغرض السرقات وترويع السكان وإجبارهم على السكوت والتنازل لهم عن حقوقهم وأملاكهم كافة.

لكن طبق القانون الكويتي عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي على من يسطو على الأماكن السكنية ومن بينها المنازل، وتتمثل عقولة السطو على منزل في الكويت في الحبس 15 سنة وتغريم مبلغ يتجاوز 120 ألف دينار، وتشدد العقوبة إلى المؤبد وربما إلى الإعدام إذا لحق بالسطو جرائم أخرى كالقتل أو الجرح أو الاغتصاب.

وفي فترة الحرب بين الكويت والعراق قد انتشرت هذه الظاهرة في المجتمع الكويتي نتيجة انعدام الأمن وكثرة اللصوص، لكنه سرعان ما ضبط الأمر وشبه تم القضاء على جريمة السطو على المنازل بالكويت.

وقد رفضت القوانين كافة فعل التهجم على المنازل هذا كالقانون المغربي والقانون الجزائري، كما أن بعد تعديل عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي من الحبس 10 سنوات إلى الحبس 15 سنة، كان لهذا التعديل القانوني الأثر الكبير في القضاء على أفعال السطو غير الأخلاقية التي لولا هذا لكانت ملأت المجتمع الكويتي مثل الطاعون.

تابعنا: عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

نجيب عن السؤال الأشهر في الحديث عن السطو وهو ما الفرق بين السطو والسرقة؟

السرقة هي عملية أخذ ممتلكات الغير عنوة، دون انتباههم فيفاجأ الشخص أنه تعرض إلى السرقة بعد أن يشعر بفقدان أشيائه أو متعلقاته الشخصية.

أما السطو فعل سرقة لكن يصاحبه تهديد بالسلاح وعنف شديد يجبر الضحية على الاستلام، ويتم عادة في سرقة الأماكن والعقارات والمنازل والمصارف.

فالسطو أعم وأشمل من السرقة، وكلاهما يعاقب عليهما القانون الكويتي.

تعرف إلى حكم السطو المسلح في الإسلام 

إن السطو المسلح من أبرز نماذج الحرابة وهي محاربة الله ورسوله، وهذه عقوبتها واضحة ألا وهي القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والطرد من الأراضي، لكننا الآن، وتحقيقًا للصالح العام أصبحنا نطبق عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي أو أي عقوبة أخرى في أي قانون، تبعًا لما استقرت عليه العدالة، وما يعادل الحد في الشريعة الإسلامية.

لكنه على أي حال حكم السطو المسلح في الإسلام محرم تحريم تام، وطبق عليه حد الحرابة.

اقرأ أيضًا:

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت

عقوبة الإجهاض في القانون الكويتي

جريمة السطو المسلح من الجرائم المهددة لأمن المجتمع، ومن ثَمّ تنتقل براثنها إلى الاقتصاد والسياسة، لذا تحاربها القوانين وتفرض عليها أشد العقوبات. تابعونا للمزيد من التفاصيل حول عقوبات القانون الكويتي، وكيفية تعامله مع الجرائم المختلفة.

شرحنا لكم تفاصيل: عقوبة السطو المسلح في القانون الكويتي.

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *