عقوبة السرقة في الكويت، تعد السرقة أقدم الجرائم في التاريخ الإنساني، إذ يرجع أمر السرقة إلى جانب الطمع الإنساني وبالتالي يمكن القول إن جانب كبير منها غريزي.
كذلك مبدأ الاستحواذ من مبدأ الحق فيه حتى لو لم يوجد لذلك سبب.
على الرغم من ذلك تطبق عقوبة السرقة في الكويت لأنه مهما كان لا يمكن السماح للجريمة بغزو المجتمع والتأثير على أفراده بالسلب.
تابع معنا لتتعرف أكثر إلى عقوبة السرقة في الكويت والمسمى القانوني في الأحوال المختلفة كذلك أركان جريمة السرقة وحالات تشديد العقوبة.
ولنبدأ أولًا بشرح أركان جريمة السرقة
لم يغفل المشرع الكويتي وضع عقوبات مشددة لمختلف الجرائم ومنها عقوبة النصب والاحتيال، وكذلك جريمة التزوير وقبل الدخول إلى الأركان المادية والمعنوية في الجريمة والتي بناء على توافرها تطبق عقوبة السرقة في الكويت لابد من وجود هذه الأركان.
ففي أي جريمة لابد من وجود متضرر، وهنا يقع الضرر على الشخص الذي سلب منه ماله أو ممتلكه نتيجة فعل السرقة.
وبالتالي لابد أن يكون الشىء المسروق ملك للغير بحيث تكون الشرقة هنا اعتداء على حق الشخص في التصرف في ممتلكه بحرية والأحقية في حيازته.
إلا أن البعض يستغل بعض القواعد وأبرزها فمرة أن الشخص لا يسرق ما يملكه فقد يدعي السارق هنا ملكيته للشىء وبالتالي أحقيته في حيازته.
إلا أن ذلك لا يمنع أن القانون يعاقب في هذه الحالة إذا ما كان السارق قد سرق مال مرهون لآخر او للدولة.
إلا أن في هذه الحالة تقترن الجريمة بجرائم أخرى وفي هذه الحالة تطبق عقوبة السرقة في الكويت بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الأخرى، بحيث تكون الجريمة كجريمة القتل أو جريمة انتهاك حرمة المسكن من خلال دخول مسكن في القانون الكويتي.
حتى لو كانت الملكية للمسكن على سبيل المثال عليها نزاع بين السارق والموجود في المنزل فإنه ليس له الحق في الدخول عنوة إلا بحكم القانون وقوته.
وهنا تفرق المحكمة بين السرقة أو لا في مبدأ أحقية السارق فإذا ثبت أن السارق يمتلك المنزل تسقط عنه عقوبة السرقة في الكويت.
بينما إذا ثبت بالمحكمة أن الملكية للخصم تطبق عقوبة السرقة في الكويت ولا يغير من قرار المحكمة كون المبكية ثبتت بعد الحكم في القضية الأصلية.
أما الركن المادي لجريمة السرقة فهو هنا ينقسم إلى ثلاثة جوانب وهي الفعل وهو السرقة والنتيجة وهو الضرر والسبب الرابط.
إذ يكون الفعل هنا هو الأخذ أو الحيازة للشيء المسروق دون رغبة ورضا صاحبه وعلى ذلك فإن النتيجة هي هي انتقال الاستيلاء وحيازة الشئ المملوك للمالك الأصلي إلى السارق.
وبالتالي تكون السرقة بحيث تكون تتحقق الرؤية والجريمة بتحقق هذه الجوانب.
وعليه فإن لتحقيق الركن المادي في جريمة السرقة لابد من البحث بتحقق الجوانب الثلاثة وهو بيان فعل السرقة أو الحيازة دون رضا المالك كذلك العناصر وأخيرًا تحقق السرقة أو الشروع فيها.
يتساءل البعض هل يفرق حالة المال على تطبيق عقوبة السرقة في الكويت؟
بالطبع تؤثر، قد يفرق البعض في مفهوم السرقة على أحوال عدة إذا كان المال مملوك للغير تعد الاستيلاء عليه سرقة.
بينما في حالة كان المال على المشاع، أو كان المال المكنوز أو المتنازل عنه فماذا يكون موقف القانون في تنفيذ عقوبة السرقة في الكويت.
أولًا المال المملوك على المشاع
في هذه الحالة يكون المال مملوك لأكثر من شخص بحيث يكون السارق شريكًا فيه فقط، أذ يكون السارق مشارك بنسبة بحيث يكون أي سرقة لهذا المال جريمة.
كذلك في حالة سرقة الميراث أو الاستيلاء عليه من قبل فرد من الورثة باعتبار أنه يملك المال.
لكن هذه الحالة تعتبر سرقة لأن المال ليس له وحده.
حتى لو كان استيلائه على المال بنسبة صغيرة لا تتجاوز حقه فيه.
ثانيًا الأموال المفقودة
يعد الشيء المفقود هو الشيء الذي لم يعد بحوزة صاحبه، إذ لم يقصد التخلي عنه إنما ضاع دون قصد.
وبالتالي في حالة سرقة المال المفقود تطبق عقوبة السرقة في الكويت لأن المال مازال باسم صاحبه حتى لو لم يعد لديه سيطرة عليه وهنا قد.تعاقب عليه بعض القوانين بعقوبة خيانة الأمانة وقوانين أخرى بعقوبة السرقة.
ثالثًا المال المكنوز
هو المال الذي يتم العثور عليه مدفونًا أو مخبأ في مكان ما دون وجود إثبات معه أنه يخص شخص بعينه.
وفي هذه الحالة تكون ملكية المال للعقار أو صاحب قطعة الأرض المدفونة فيه.
وبالتالي في حالة عثور شخص على مال مدفون أو مخبأ في عقاره ولم يكون هناك دليل على اسم صاحبه الأصلي فإن المال يعتبر قانونًا ملكه ولا يعتبر أخذه سرقة.
رابعًا جثث الموتى والأموال المودعة معها
يبدو الأمر غير إنساني ، إنما يعرف كثيرًا في حالة الحوادث أو المستشفيات، فمثلاً تقع حادثة سير ولا يكون أحد أقارب المصاب موجود فيتم سرقة ماله أو هاتفه.
كذلك في حالة أن يكون المتوفى في المستشفى ولم يعرف له أقارب فتتم سرقته.
كذلك الجثث في حالة سرقة الجثة في حد ذاتها سواء للأغراض العلمية أو غيرها وهنا لا تكون الجثة مملوكة لأحد فبالتالي لا توجد جريمة من الأساس.
على الرغم من ذلك تكون جريمة انتهاك للحرمات وليست سرقة وبالتالي لا تطبق عقوبة السرقة في الكويت.
بينما الحلي والممتلكات الشخصية للجثة تدفن معه قانوناً إلا أن الرأي الفقهي في ذلك هو أن هذه الممتلكات ليس لها صاحب باعتبار أن صاحبها توفي ولابد من استفادة آخرين بها وهو في هذه الحالة من يجدها.
بشرط أن لا تكون الجريمة بعد دفن الجثة وإلا تعتبر انتهاك للحرمة ونبش للقبور.
كذلك ذهبت آراء فقهية أخرى إلى فكرة أن هذه الممتلكات تعتبر من حق الورثة وبالتالي لا يحق لآخرين الاستيلاء عليها.
خامسًا المال المباح
المباح من المال هو المال الذي لم يعد مملوكًا لأحد، وبالتالي تكون غير مملوكة لشخص في الوقت الذي يتم فيه الاستيلاء عليه وهنا الحصول عليها لا يعتبر مشكلة قانونية في حد ذاتها.
ومثال على ذلك ما يباح من قبل الطبيعة الأم من الثروات الطبيعية، وأكبر هذه الأمثلة هو صيد السمك.
يمكن لأي شخص الصيد والحصول على ما يجده من خيرات ومن يجدها لا يعد سارقًا.
وبالتالي بعد الصيد يكون السمك أو غيره ملك لصاحبه وفي حال الاستيلاء عليه يكون سرقة من الصياد.
إذ تعطي الدولة هنا حق الصيد لأي شخص في مكان معين أو بقعة معينة من الغابات أو أماكن الصيد المختلفة.
وبالتالي لا يمكن لشخص أن يكون مالك لسمكة أو حيوان إلا في حالة صيده، إنما في حالة وجود الحيوان في مكانه دون صيده لا يعتبر ملكية للصياد.
إلا أن هذا المفهوم لابد ألا يختلط على مفهوم ملك الدولة، فلا يمكنك حيازة حديقة أو مبنى ملك للدولة باعتبار أنك أول من وجده.
وهنا يعتبر مختلسًا من يسرق أزهار أو أشجار من حديقة عامة أو أحجار من محاجر.
وبالتالي فإن سرقتها يعتبر تعدي على حق الدولة وسرقة لحقها وبالتالي تطبق عقوبة السرقة في الكويت.
سادسًا المال المتروك
وبحسب ما ذكرناه سابقًا فإن الشيء المنقول هو ما تم الاستغناء عنه من صاحبه لصالح شخص آخر بحيث يتم نقل الملكية إليه.
إنما المتروك هو الذي تنازل عليه صاحبه ليس لشخص بعينه إنما التخلي في العموم.
وهنا يكون المال ليس لشخص ولا يعتبر ملكية لأحد.
مثل الملابس التي يتم التخلي عنها، أو الأغراض التي يتركها أصحابها على جانب الطريق.
وبالتالي من يعثر على شىء في حالة وجوده على جانب الطريق أو يكون مهملًا أو وجوده في غير محله مع عدم اهتمام من صاحبه بأخذه وامتلاكه يكون ملكًا لمن يجده وبالتالي فإن الاستحواذ عليه لا يكون جريمة تستدعي تطبيق عقوبة السرقة في الكويت.
إذ تعتبره المحكمة هنا إسقاط لحق صاحبه فيه بالاستغناء عنه فيصبح بدون مالك.
وذلك بسبب تخلي المالك بإرادته عنه دون ضغط، بحيث تطبق قواعد ترك الشيء وهي خروجه من حيازة صاحبه والجانب الآخر هو الرغبة والنية في التخلي وعدم حاجة الشخص للممتلك.
وهنا يكون ما يعرف وسط العامة ووضع اليد الذي يتم من خلال شخص لشيء ليس مملوك ومتروك وبهذه الطريقة يكون الشيء قانونًا ملكه.
ومثال لذلك أحوال جامعي القمامة ممن لديهم رخصة بجمع القمامة وتدويرها من الدولة إذا وجدوا شيء ورغبوا في حيازته فإنه لا يعاقب بعقوبة السرقة في الكويت وتعتبر ملكه.
والآن لنتعرف سويًا إلى القصد الجنائي في جريمة السرقة
وجود القصد الجنائي في جريمة السرقة أمر حتمي باعتبار أنه أحد أركان جريمة السرقة، والقصد هنا يعني نية ووعي المجرم بعدم أحقيته بما يفعله وتطبيق عقوبة السرقة في الكويت عليه نتيجة لذلك.
فعندما يأخذ شخص ما شيء معتقد خطئًا أن ملك له، أو في حالة استيلائه على مال بسبب اعتقاده أن المال ليس مملوكًا لأحد مع وجود قصد منه ونية وعلم باحتمالية وجود مالك أصل المال أو الشيء بصفة عامة.
وهنا يكون القصد الجنائي في جريمة السرقة وفقًا للقانون الكويتي هو علم المجرم وقت إتمام جريمته بوجود مالك للشيء وأن ما يفعله لا يوافق عليه المالك الأصلي.
تعرف على حالات تشديد عقوبة السرقة في الكويت
وفقًا المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي فإن كل شخص يقوم بفعل الاختلاس لمال شخص غيره مع وعيه بعدم موافقة المالك للفعل ولو حدث ذلك نتيجة تصرف خاطئ فإنه يدخل في نطاق جريمة الحيازة.
كذلك لا يمنع وقوع الفعل أو الجريمة حالة كان السارق شريك في الممتلك أو المال، بالإضافة إلى كان المال مرهون بسبب سداد دين أو غيره من أسباب الرهن ووقتها توقع عقوبة السرقة في الكويت كالمعتاد.
بالإضافة إلى المادة 219 من قانون الجزاء الكويتي التي تعاقب بالحبس لمدة ثلاث أعوام وتوقيع غرامة مالية، في حالة:
- كانت السرقة واقعة في مكان سكني كشقة محل سكن أو غيره.
- في حالة كانت السرقة حدثت في مكان ديني للعبادة.
- كان محل السرقة وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية، وكان الممتلك واقع في مخزن في وسيلة النقل.
- إذا كان محل الجريمة مكان عام ممتلك للدولة، حتى لو كان الشيء المسروق يمتلكه شخص آخر مثل خزائن البنوك وغيرها.
- لو استخدم السارق سلاح يساعده في إتمام الجريمة، كذلك لو كانت المساعدة على هيئة شريك آخر.
- إذا كانت السرقة حدثت في الليل.
- إذا كان مرتكب الجريمة عامل في المنزل أو موظف وأدى الجريمة ضد رب العمل.
بينما تكون عقوبة السرقة في الكويت خمسة أعوام والغرامة المالية في حالة:
- كان محل السرقة ذا سور وقام السارق بتكسير السور للدخول أو الخروج من المكان، كذلك في حالة استخدام مفاتيح غير أصلية أو صناعية للقيام بالجريمة.
بينما تكون عقوبة السرقة في الكويت السجن لمدة ٧ سنوات والغرامة المالية إذا وقعت السرقة من خلال تحطيم وعاء أو من خلال الاقتحام لباب غرفة أو سور.
والآن إليك مفهوم الشروع في السرقة
تعد جريمة الشروع سرقة إلا أنها غير مكتملة، بمعنى أن صاحبها نوى وقد قارب على إتمام الجريمة لولا وجود عامل خارجي أثر على الجريمة ومنع ارتكابها.
اهتم القانون الكويتي بجريمة الشروع وذكرها في المادة رقم خمسة وأربعين من القانون الكويتي.
إذ عرفها بارتكاب بقصد للسرقة إلا أنها لم تكتمل لوجود عامل خارجي أثر على ارتكابها وحال دون اكتمالها.
وبالتالي يعد المرتكب مجرمًا حتى في حالة عدم ارتكاب الفعل لوجود قصد ونية لإتمامها.
وعليه فإن القانون الكويتي يقر بوجود الجريمة منذ البدء فيها من قبل اللص حتى ولم يتم ارتكابها.
وسنأتي الآن إلى محور مقالنا عقوبة السرقة في الكويت
تنص المادة السادسة والأربعين من القانون الكويتي على تطبيق عقوبة السرقة في الكويت في الأحوال الآتية:
في حالة ارتكاب الجريمة فإن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة السرقة في الكويت.
إذ تكون العقوبة السجن المؤبد في حالة كانت الجريمة المكتملة الإعدام، بينما تكون العقوبة الحبس لمدة خمسة عشرة عامًا في حالة كانت عقوبة الجريمة المكتملة السجن المؤبد.
تعرف على عقوبة الشروع فى السرقة في الكويت
تنص المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي على أن أي وضع يد وأخذ واختلاس مال شخص آخر هي سرقة تستحق تطبيق عقوبة السرقة في الكويت.
كذلك كلمة اختلاس في حد ذاتها عرفها القانون الكويتي، بأنها أي فعل يستخدمه المجرم لأخذ شيء لا يخصه ومستحق لشخص آخر دون رضاء المالك.
وعليه فإن فعل الحيازة بعد السرقة لا يمنع أن يكون المالك الأصلي أو شريك للشيء المسروق.
بالإضافة إلى ذلك فإن السرقة يعتبر سرقة ولو كانت منفذة من صاحبها، فمثلاً إذا قام صاحب شركة باختلاس وأخذ مال من خزينة الشركة وتحتاج إلى أوراق ومستندات من قبل العاملين لإثبات حركة المال ولم يقوم المالك المختلس بذلك أصبحت سرقة.
تنص المادة 219 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة السجن لمدة سنتين وتوقيع غرامة مالية قدرها ألفين دينار في حالة تنفيذ الفعل السابق.
وعليه فإن عقوبة السرقة في الكويت هي الحبس لمدة عامين وغرامة مالية وعليه فإن عقوبة الشروع هي نصف العقوبة الأصلية بحيث تكون العقوبة السجن لمدة سنة ونصف قيمة الغرامة.
بحسب ما ذكرناه فإن عقوبة السرقة في الكويت تشدد في حالة الاقتران بجريمة أخرى أو في حالة ثبوت نية وعزم من السارق على ارتكاب جريمته بارتكاب أفعال عنيفة معها.
فمثلاً عندما يشرك شخص آخر أو عدة أشخاص للاستعانة بمجهودهم في الجريمة، أو التعدي من خلال تكسبر النوافذ والأبواب والأسوار ليستطيع الدخول والخروج بحرية.
ختامًا ناقشنا اليوم جريمة السرقة في الكويت وحالات تشديد العقوبة في حالة الاستعانة بآخرين او ارتكاب اقتحام للمباني او ارتكاب الجريمة ليلًا.
كذلك الأحوال القانونية للأموال والموقف القانوني والقضائي منها متى تم الاستيلاء عليها، كذلك مسمى الاستيلاء والعقوبة القانونية عليه في هذه الحالة.
أما إذا لم تكن لديك سيطرة حالية على ممتلك أو مال وترغب فيه حيازته قانونيًا وتوقيع عقوبة السرقة في الكويت على من يتعدى عليه، يمكنك الإبقاء عليه آمنًا في البنك أو الاستعانة بأحد الأقارب والمعارف مع نصيحة محام خبير للمساعدة في الأوراق القانونية لإثبات ذلك.
