السرقة جريمة عمدية تقوم على أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذنه أو موافقته بقصد حرمانه ملكه والانتفاع به بغرض التمليك، وتعد السرقة من المصطلحات الدالة على الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الخاصة،
مثل: السطو والنهب والاحتيال والأخذ بالقوة، فما عقوبة السرقة في القانون المصري؟ هذا ما سنتعرف إليه في هذا المقال.
تعد السرقة فعلًا مجرمًا ومخالفًا للقوانين والأديان كافة، فتابع معنا _عزيزي القارئ_ قراءة مقال عقوبة السرقة في القانون المصري المقدم من موقعنا؛
كي تتعرف إلى عقوبة السرقة في مصر، وأركان جريمة السرقة في القانون المصري، ومدة سجن السارق، ونص المواد الخاصة بالسرقة في قانون العقوبات المصري.
تعريف السرقة
السرقة لغةً: أخذ المال خفية.
السرقة شرعًا: أخذ مال معلوم المقدارعنوة دون إذن صاحبه.
السرقة قانونًا: نجده في المادة 311 من قانون العقوبات المصرية “من أخذ شيئًا ملكًا لغيره فهو سارق”.
وقد عاقب القانون المصري بأشد العقوبات على جريمة السرقة كغيرها من الجرائم كالاختلاس، والنصب الإلكتروني، وغسل الأموال.
أنواع السرقة
السرقة الحدية:
هي السرقة التي يتوجب فيها قطع اليد، وتنقسم قسمين:
سرقة صغرى:
تشمل الأموال والبضائع.
سرقة كبرى:
وهي عبارة عن الحرابة؛ إذ يأخذ السارق المال من صاحبه بالمغالبة، وتعد من الكبائر.
سرقة الهُوية:
وهي من أخطر أنواع السرقة المنتشرة مؤخرًا، خاصة بعد توافر المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسمى بانتحال الشخصية، وعقاب السارق فيها يكون السجن لأعوامٍ طويلة، ويعد هذا النوع من السرقات مندرجًا تحت الجرائم الفيدرالية.
جرائم السطو:
تكون بهدف تهديد أو تخويف المسروق للحصول على أمواله وممتلكاته الثمينة.
وفيها يقع على السارق عقوبة كبيرة ربما تكون أكبر من عقوبة السرقة في حد ذاتها؛ فهو سرق ومارس العنف على أحدهم.
جرائم الاحتيال:
يقصد بها الخداع أو التلاعب أو النصب على شخص ما بهدف سرقته، وتكون بقيام الشخص بالتمثيل أنه تخلى عن حقوقه الشخصية دون إجبار لكن تحت حُجج وذرائع واهية تجعل المجني عليه يتنازل عن ممتلكاته.
أركان السرقة
بالنظر إلى تعريفات السرقة، نستنتج أن السرقة لها ثلاثة أركان، هم:
أن يكون المسروق مالًا؛ فالشرط الأساسي في جريمة السرقة وجود مال مملوك للغير، ودون هذا الشرط لا تقع جريمة السرقة.
الركن المادي للسرقة، ويعني:
أن المال يكون قابلًا النقل من مكان إلى آخر دون نقص أو تلف؛ فالعقارات والمباني مثلًا ثابتة لا تتحرك فلا تُسرق.
أن يكون المال مملوكًا للغير؛ فمثلًا مؤجر الشيء لا نُعِدَه سارقًا إذا استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار مثلًا‘ فهو مالك للشيء، ولا توجد سرقة للأشياء المتروكة فهي لا يملكها أحد.
يتكون الركن المادي لجريمة السرقة من نشاط ونتيجة:
النشاط: عمل السرقة نفسه.
النتيجة: تتحقق بخروج الشيء المسروق من حيازة المالك وانتقاله إلى السارق.
مثال: شخص مد يده في جيب شخص آخر ليسرق محفظته وفعلًا نجح في ذلك، يكون تحقق النشاط والنتيجة وتعد جريمة سرقة.
أما في حال كون الشخص الآخر انتبه وأمسك يد اللّص فلا تعد جريمة سرقة، لكن شروع في سرقة.
الركن المعنوي للسرقة:
يقصد به أنه لكي تقع جريمة السرقة لا بد أن تكون نية السارق تملك هذا المال المنقول، ولا يُكتفى باستيلاء الجاني على المال فقط.
ومن ثَمّ لا يعد سارقًا من يستولي على مال غيره بهدف استخدامه وإعادته ثانية، أو الاطلاع عليه، كذلك لا يعد سارقًا من يأخذ مال مدينه بنية الرهن لحين سداد المَدين ما عليه من ديون، ولهذا أثر في الدين الإسلامي (النبي _صلى الله عليه وسلم_ مات ودرعه مرهونة عند يهوديّ).
عقوبة السرقة في القانون المصري
تتمثل عقوبة السرقة في القانون المصري فيما يلي:
نصّت المادة (318) من قانون العقوبات على معاقبة السارق مدة لا تقل عن سنتين في حال كانت السرقة ليست ظرفًا من الظروف المشددة، أما في حال كون السرقة من الظروف المشددة التي نصت عليها المادة (317) _نتعرف إليها في هذا المقال_ تكون العقوبة الحبس مع الشغل 3 سنوات، وتنص المادة (320) أنه يجوز في حال العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت المراقبة سنة في الأقل أو سنتين على الأكثر.
يتم الحكم في جرائم السرقة والشروع فيها فورًا، حتى في حال استئنافه، فلا تهاون به، وتشمل العقوبة عدة أنواع، منها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
جاء في المادة (319) عقوبات أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة 2 جنيه فقط لا أكثر، في حال كون المسروق محاصيل زراعية وغلالًا غير منفصلة عن الأرض الزراعية، ولا تزيد قيمتها على 25 قرشًا مصريًّا.
تنص المادة (319) أنه إذا كان الفعل جنحة من السرقات العادية لا يطبق عليه نص المادتين 317 و318 من هذا القانون، لكن في حال كان الفعل جناية فيستحيل أن يسير عليه الظرف المخفف.
نجد في المادة (312) عقوبات أنه لا يجوز محاكمة مرتكب جريمة سرقة زوجته أو أفراد أسرته المقربين، إلا بِناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعوته إذا شاء، فضلًا على ذلك أنه يحق له وقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وضع هذا المشروع مرونة من النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وحرصًا على مصلحة الأسرة الواحدة، وهذا النص ينطبق أيضًا على السرقات البسيطة والمشددة كما يسري على الروع فيها ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة:
هي حالات يعاقب فيها المتهم بالحبس مع الشغل وَفقًا للمادة (317):
السرقات التي حدثت في مكان سكني، أو إحدى دور العبادة.
السرقات التي حدثت في مكان مسور بحائط أو سياج.
السرقات الواقعة ليلًا.
السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر.
السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو العاملين في المحلات التي يعملون بها.
السرقات التي تقع بواسطة المحترفين في نقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب، أو أي شخص مكلّف بنقل أشياء.
السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
عقوبة الشروع في جنح السرقات
هناك جانب من جوانب عقوبة السرقة في القانون المصري نجده متمثلًا في عدة مواد:
تقول المادة (47) عقوبات أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون على ذلك.
نصت المادة (321) على أن “يعاقب الجاني الشارع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة” ولذلك يجب تحديد نوع الشروع في السرقة من حيث كونها بسيطة أم مشددة.
يتضح من المادة (321) أن المشرع أورد الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة. أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة السرقة تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة.
بينت المادة (46) عقوبات حدود العقاب على الشروع في الجنايات عامة، وفيها السرقة بالطبع، وهي:
أقصى عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وعليه يكون عقاب المشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة.
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الكاملة هي الأشغال الشاقة المؤقتة، يعاقب الجاني على الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ أي نوع العقوبة نفسه مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا.
في الختام نرجو أن نكون قد أزلنا الغموض وكشفنا الستار عن كل ما يخص عقوبة السرقة في القانون المصري، وأركانها وأنواعها، لمزيد من المعلومات تابع موقعنا.
اقرأ أيضًا: عقوبة السرقة في القانون الجزائري
