عقوبة السرقة في البحرين، إن السرقة من أبشع الجرائم التي تقع على المال والممتلكات، ولا تكاد دولة واحدة مهما بلغ تحضرها تخلو من السرقة، بل إنه لا توجد مدينة أو قرية صغيرة لا يوجد بها سرقة.
ونحن في هذا الموضوع نناقش عقوبة السرقة في البحرين، حيث إن المملكة البحرينية من الدول الهادئة والمستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا، وتختفي فيها الجرائم البشعة بنسبة جيدة مقارنة بنظيراتها من دول الخليج العربي الأخرى.
وبرغم استقرار الأوضاع الأمنية في البحرين، فإن قانون العقوبات البحريني جاء في غاية الصرامة والشدة؛ ولعل هذا السبب في الاستقرار.
هيَّا نكمل مقال عقوبة السرقة في البحرين، ونطلع على نظام قانون العقوبات البحريني 2021 وموقفه من السرقة وقانون العقوبات العام وتعديلاته.
في البداية نتعرف إلى مفهوم السرقة في قانون العقوبات البحريني
السرقة في اللغة بمعنى الأخذ في الخفاء، وتقع على الأموال واقترنت بها منذ القدم، وتقريبًا هذا المفهوم ثابت في جميع القوانين والبلدان.
أما في الاصطلاح تعرف باختلاس المال المملوك للغير بغرض امتلاكه.
وقد عرف قانون العقوبات البحريني جريمة السرقة في المادة رقم (373) بأنها “أخذ مال منقول مملوك لشخص آخر بهدف الاستيلاء عليه وعدم النية في إعادته”. وقد عالج قانون العقوبات البحريني حالات السرقة بالتشديد على تنفيذ عقوبة السرقة في البحرين على اللصوص، وجعل الإكراه مع الجريمة من المسوغات التي تطبق الأحكام المشددة في جريمة السرقة.
قبل تفصيل عقوبة السرقة في البحرين أردنا الوقوف على قانون العقوبات العام في البحرين
يختص قانون العقوبات في أي قطر بشموله العقوبات والأحكام لكل الجرائم الجنائية؛ كالسرقة والقتل والتحرش والتزوير وغسل الأموال وغيرهم من الأفعال الجنائية التي تمثل اعتداءً على الأرواح والأشخاص وما يتصل بهم من أسرة وأموال ومؤن وممتلكات.
ولا شك أن السرقة تعد من أكثر الجرائم الجنائية التي تشغل رجال القانون في جميع الأقطار.
وقد خصص قانون العقوبات العام في البحرين فصلًا كاملًا من هذا القانون، ضم عقوبة السرقة في البحرين موزعة على 17 مادة من مواد هذا القانون؛ مما يقدم لنا دليلًا قاطعًا على تصدي دولة البحرين للسرقة.
وتتميز البحرين عن غيرها من الدول في متابعة هذا الصدد ومحاربة السرقات، في أن بقية الدول ربما يسمح بتخفيف حكم جريمة السرقة، وربما يقبل طرق الطعن فيها بحيث يتأخر الحكم وتوقيع العقوبة، إلا أن البحرين لا مجال بها لذلك، وإليكم هذا المثال الواقع في عام 2021 نقلًا عن صحيفة الأيام الإلكترونية.
(توجد واقعة مشهورة في البحرين لعقوبة سرقة بالإكراه وقعت على شخص طلب المساعدة من أحد السيارات على الطريق العام، وعندما توقف له الضحية بسيارته طلب منه توصيله إلى بيته لأن سيارته تعطلت، فأخذه الشخص وتوجه إلى مطعم في البداية لشراء مشروب، وعندما رأى اللص النقود التي معه انهال عليه بالطعن وسرق محفظة نقوده منه وهرب).
وهنا عجلت النيابة العامة بالحكم وكانت عقوبة السرقة في البحرين في هذه الحالة السجن المؤبد، ولا مجال للتقليل. (نشير هنا بأنه ذكر أن المتهم قد اتهم مرة سابقة في جريمة سرقة).
ما هي إجراءات القانون الجنائي في البحرين وتعامله مع جرائم السرقة؟
القانون الجنائي هو الدستور الذي يجمع بين دفتيه جميع العقوبات الواجب فرضها على المتهمين، وكل جريمة منه لها إجراءات معينة تختلف عن الأخرى، لكننا سنبرز أهم الإجراءات المتبعة في التعامل مع القضايا _ولا سيما السرقة_ فيما يلي:
- الدعوى الجنائية تخص النيابة العامة فقط، وإذا قدم البلاغ في مركز الشرطة سرعان ما يحول إلى النيابة.
- لا تقبل الدعوى المقدمة إلا في حال الأحوال المبينة في القانون.
- لا يسمح بالتنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأسباب المذكورة، فإيقافها دون داع يعني إدانة المتسبب في ذلك.
- يتحمل النائب العام مسؤولية رفع الدعوى الجنائية ومتابعتها، إما هو أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة المعينين من قبله.
- لا أحد يعفى من عقوبة السرقة في البحرين، ما دام انطبقت عليه شروط جريمة السرقة.
إليك أركان جريمة السرقة بالإكراه في قانون العقوبات البحريني رقم (15 لسنة 1976)
شدد قانون العقوبات البحريني عقوبة السرقة في البحرين في حال وقوعها تحت عدة ظروف كان من بينها الإكراه، ولم يحدد القانون صور الإكراه التي تحدث للمجني عليه وإن كان يحمل في معناه على أنه إكراه مادي.
ولإثبات أن عنصر الإكراه ركن من أركان جريمة السرقة في البحرين لا بد من تضمنه للشروط الآتية:
- أن يكون واقعًا على الضحية.
- أن يكون في شكل مادي.
- أن يكون سابقًا لجريمة سرقة أو في أثنائها.
- أن يكون بنية أخذ شيء ما عنوة.
أما عن أركان جريمة السرقة التي توجب بتوافرها تنفيذ عقوبة السرقة في البحرين على المتهم:
- الركن المادي: وهو عملية السرقة وسلوك المتهم في أخذ مال أو شيء مملوك لغيره، باستخدام وسبلة مادية تساعده على السرقة كتقييد حركة الضحية أو ضربه أو تخديره.
- الركن المعنوي: يتجلى في أن يكون المتهم على علم بالجريمة، وأنه يختلس مال منقول ليس ملكه، وأن يريد تخويف الشخص الآخر صاحب المال للحصول على ما يمتلكه. فالركن المعنوي هو القصد الجنائي من إتمام السرقة.
موقف جريمة السرقة من قانون العقوبات وتعديلاته في البحرين
من مميزات البحرين في تنظيم القوانين أنها تعدل النص القانوني نتيجة التغيرات التي تصارعها الدولة على مدار عدة أعوام؛ كأن تضيف جريمة جديدة وعقابها، أو تغير عقوبة إحدى الجرائم نتيجة تغير معدل انتشارها في المجتمع البحريني بالزيادة أو بالنقصان.
أما عن التعديلات الواقعة على عقوبة السرقة في البحرين، فلا توجد تعديلات على عقوبة هذه الجريمة، سوى عقوبة واحدة نلتمسها في جريمة سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
ففي منتصف عام 2021 أعلنت صحيفة الوطن البحرينية قرار إصدار قانون يؤمن مجال تقنية المعلومات، والسيطرة على شبكة الإنترنت وتحجيم الجرائم عليها، حيث إن الجرائم الإلكترونية تقود الحكومة إلى جرائم أخرى.
وقد وصلت عقوبة سرقة الحسابات الشخصية إلى الحبس مدة عام والغرامة 30 ألف دينار أو عقوبة واحدة منهما.
فهذا التعديل الذي حضر إلى ذهننا في أثناء تجميع المادة العلمية ذات الصلة بعقوبة السرقة في البحرين.
أما العقوبة للسرقة العادية، فلا يحدث لها أي تعديل في أي حركة من حركات التعديلات.
دعنا نفصل عقوبة السرقة في البحرين في قانون العقوبات البحريني 2021
سنتناول المواد التي شملت عقوبة السرقة في العموم، قبل توضيح الحالات الدقيقة المصاحبة للجريمة.
- نصت المادة (374) على أن عقوبة السرقة في البحرين تنفذ في الحالات الآتية:
- الوقوع ليلًا.
- من أكثر من شخص.
- حمل السلاح من قبل اللصوص.
- داخل مكان سكني أو مجهز للسكن أو داخل ملحقاته، ومصاحبتها بشيء عنيف كالكسر أو التسلق.
- أن تحدث الجريمة تحت الإكراه أو التهديد أو السلاح.
- المادة (375) أكدت أن عقوبة السرقة في البحرين هي السجن المؤقت أو المؤبد إذا حدثت في الطريق العام أو أي وسيلة مواصلات في الظروف الآتية:
- إذا تمت بواسطة شخصين وكان أحدهم حاملًا سلاحًا.
- إذا وقعت بواسطة أكثر من شخص بالإكراه.
- إذا تمت تحت تهديد السلاح وفي الليل.
- المادة (376) تنفذ عقوبة السرقة في البحرين بالسجن إذا ثبت هدف الاستيلاء على الشيء أو الفرار به، وتصبح العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن الحادث جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو المؤبد إذا مات الضحية نتيجة فعل في أثناء السرقة.
- المادة (377) يعاقب بالسجن على السرقة التي تحدث في الليل من أكثر من شخص مع حمل السلاح، وتطبق العقوبة نفسها على السرقة التي تقع ليلًا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحًا.
إليك عقوبة السرقة في البحرين على المعدات العسكرية بموجب قانون العقوبات العسكري البحريني
إن قانون العقوبات العسكري يضم العقوبات التي تطبق على الأفراد الذين ينتمون إلى الجيش أو الشرطة أو القضاء، وتكون عقوبة الجريمة هنا مضاعفة أو شديدة عن ارتكابها في الوضع العادي أو في خارج هذه القطاعات.
ونورد في هذا حكم سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته في المادة (378) والتي تقول بالسجن المؤبد للشخص إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو تهديد السلاح أو صحبها ظرف من الظروف الواردة في المادة (380).
أما من يسرق أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات التابعة للحكومة، يعاقب بالسجن 10 سنوات، وفقًا لما ورد في المادة (379).
وتتمثل عقوبة السرقة في القانون العسكري في البحرين في حبس المتهم مدة شهر في المعسكر وحرمانه من الإجازات، وإذا كان يشغل منصبًا ذا شأن يعزل من الوظيفة، وهذا إذا لم يصاحب الجريمة ظرف مشدد، أما إذا صاحبها ظرف مشدد يكون هناك قرار آخر.
نص المادة (380) من قانون العقوبات البحريني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر إذا وقعت السرقة:
- في مكان عبادة أو مكان سكني.
- في وسيلة مواصلات أو محطة أو ميناء أو مطار.
- في وقت الليل.
- إذا تمت السرقة بكسر الزجاج أو الباب أو التسلق.
- إذا كان اللص حاملًا للسلاح.
- إذا كان اللص مكلفًا بخدمة عامة أو منتحل شخصية أحد.
- إذا كانت من شخصين أو أكثر.
- إذا وقعت على جرحى الحروب، ولو كانوا من الأعداء.
- إذا تمت على مواشي أو دواب.
وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة، تكون عقوبة السرقة في البحرين مضاعفة.
نناقش معًا أحكام حول عقوبة السرقة في البحرين
- جاء في المادة (381) أن الشخص الذي يسرق والجريمة لا تتضمن ظرفًا من الظروف الواردة في المادة (380)، يعاقب بالحبس سنتين، ويجوز إبدال العقوبة بغرامة 10 دنانير، إذا كانت المسروقات حاصلات زراعية لم تنقل من الأرض.
- المادة (382) يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة.
- المادة (383) يسأل من يساهم في سرقة أو شروع فيها عن الجرائم التي تقع من غيره من المشاركين ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته.
- يعاقب بالحبس سنة وغرامة 100 دينار أو بواحدة من العقوبتين من يستعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أي آلة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها، كما جاء في المادة 385.
نحن حول عقوبة السرقة في البحرين.
ما هي عقوبة التحريض على السرقة في قانون العقوبات البديلة البحرين؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تتضمن شقين؛ الشق الأول هو توضيح الغرض من سؤال ما هي العقوبات البديلة في البحرين، وهي مرسوم ملكي بحريني، ينفذ ما فيه في حالات عقاب النشطاء السياسيين والصحفيين وتكون الجريمة المرتكبة في شأن بعيد عن الجانب الجنائي.
وقد نص المرسوم الصادر في عام 2021 على “أنه يحق لوزارة الداخلية الطلب من قاضي التنفيذ استبدال العقوبة الأساسية بأخرى، على ألا يسبب ذلك خطر في الأمن العام”.
وهنا نستنتج خروج عقوبة السرقة في البحرين من حيز هذا القانون.
أما فيما يخص التحريض على السرقة فعقوبته الحبس عامين، ولو لم يفعل الشخص الجريمة، وتخفض العقوبة إلى الحبس 3 أشهر إذا كان التحريض تحت التهديد، وتضاعف العقوبة إلى غرامة ألف دينار إذا تم التحريض بواسطة أكثر من شخص.
(ننوه هنا أن الشخص المقصود بكونه ضحية التحريض على السرقة يكون دون سن 18 عامًا، ويفترض علم الجاني بسنه).
تعرف إلى عقوبة سرقة الطعام والشراب في البحرين
بالاستناد إلى النص رقم (386) يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تتخطى 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما من تناول طعامًا أو شرابًا في محل مخصص لذلك، ولو كان مقيمًا فيه أو يشغل غرفة أو أكثر منه في فندق أو استأجر سيارة معدة للإيجار، مع علمه بأنه لا يتمكن من سداد ثمن هذا الطعام.
كما يشمل الحكم سرقة الطعام من المطاعم أو محلات البقالة أو من أي مكان.
(نشير بأن في حالة سرقة الطعام والشراب، ينظر القاضي نظرة تقديرية للأمر، فإذا كان السارق فقيرًا معدمًا تخفف عنه العقوبة مع التعذير، أما إذا كان غير ذلك يعاقب، وتشترك المملكة البحرينية في هذا الحكم مع التشريع السعودي للسرقة).
تابع عقوبة السرقة في البحرين.
المادة 387 من قانون العقوبات العام للبحرين
من قلد مفتاحًا أو غير في صناعته أو صنع آلة بغرض السرقة، أو يعرف أن من يريدها سيستخدمها في هذا الغرض، يعاقب بالحبس مدة عامين، وتزيد العقوبة إذا كان المتهم محترفًا في صناعة وبيع هذه الأدوات.
المادة 388 في أحكام عقوبة السرقة في البحرين
إذا استغل اللص لارتكاب جريمة السرقة أو أي فعل منصوص عليه في المواد السابقة فرصة هياج أو فتنة أو حرق أو كارثة طبيعية، يعامل معاملة الظرف المشدد للسرقة.
تابع عقوبات تعدي على الأموال تحت بند عقوبة السرقة
تنص المادة (389) على أن الشخص الذي حصل بالقوة أو التهديد على سند أو على الإمضاء عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه، تكون العقوبة السجن.
وتنطبق هذه العقوبة على أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 376.
هل هناك عقوبة على التهديد بتسليم النقود في فصل عقوبة السرقة؟
نعم، أنه بنص المادة (390) يعاقب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة.
وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفًا مشددًا. ويعاقب على الشروع بالجريمة بالعقوبة التامة.
متى يكون فعل السرقة مباحًا ومشروعًا في القانون البحريني؟
جاءنا السؤال بهذه الصيغة، وربما السائل أخطأه التعبير، فبقراءة ما يريد فهمنا أنه يقصد متى يكون أخذ شيء يخص الغير مباحًا؟
إن أي شيء متروك فهو حلال، مثل:
- الأزهار في الحديقة العامة.
- الملابس والأشياء التي تبرع بها أصحابها.
- الأشياء الملقاة في الشوارع.
- الحيوانات والطيور الموجودة في أماكن غير المحميات الطبيعية.
- الطعام الذي يعطى صدقة أو فعل خير.
- الحجارة في الجبال والأماكن التي ليس عليها حماية من الدولة.
فسرقة الأشياء المتروكة كالتي ذكرت، تخرج عن دائرة التجريم، ولا تعني السرقة بالمعنى الجنائي المعروف، وبالطبع لا تطبق عليها عقوبة السرقة في البحرين.
متى تكون الجريمة جناية وما موقف السرقة؟
السرقة في الأساس جنحة، لكنها قد تصير جناية إذا وقعت تحت ظرف مشدد وكانت عقوبتها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، وهذه نظرة التشريع البحريني.
وفي نهاية موضوع عقوبة السرقة في البحرين، نشيد بجهود المملكة البحرينية في مكافحة هذه الظاهرة، فحقيقة للحق من البلدان التي تقف كالطود أمام اللصوص والمجرمين. تابعونا للمزيد.
