عقوبة السرقة في الإمارات، تعد السرقة من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الأفراد وفي حق المجتمع، وعلى الرغم من ذلك فإنها من أكثر الجرائم انتشارًا في العالم العربي؛ بداية من سرقة الجوال وحافظة النقود حتى سرقة السيارة والعقارات.
وباعتبار الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول التي تمثل واجهة للعرب وتتميز بأنها تطبق الشرائع واللوائح كافة في كل الأمور، فنجد القانون الإمارتي تصدى في مواجهة جريمة السرقة، وسنتعرف إلى ذلك بالتفصيل في صحبة مقال عقوبة السرقة في الإمارات.
سنتحدث حول عقوبة السرقة في الإمارات.
بداية سنتحدث حول قانون العقوبات الإماراتي
من المعروف أن كل دولة تمتلك قانون عقوبات خاص بها وبشرائعها ومدى انتشار الأحداث الإجرامية بها، ويشمل قانون العقوبات تحديد العقوبة المناسبة لكل جريمة فالسرقة لها السجن والغرامة مثلًا والاغتصاب سجن مؤبد والخطف حبس وغرامة وهكذا.
تعد الإمارات من البلدان العربية الحاضنة للثقافات المختلفة؛ فنجد بها داخل المؤسسة الواحدة الأوروبي والهندي والصيني والسعودي والسوري، لذا يتبع القانون وضع عقوبات شديدة؛ لا بهدف التعسف لكن بهدف تحجيم انتشار الجرائم وعقاب المجرم على فعلته.
وفي بداية عام 2022 أكد قانون العقوبات الإماراتي على عدة أمور في مرسوم، هذه الأمور هي:
- ترك جرائم القصاص والدية إلى الشريعة الإسلامية، أما بقية الجرائم وفقًا للقانون.
- لا يأخذ شخص حقه بالقصاص دون اللجوء إلى القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
- رفع قيمة الغرامة إلى الحد الأقصى وهو 10 مليون درهم في الجنايات و5 مليون في الجنح.
أما فيما يخص موضوعنا (عقوبة السرقة في الإمارات) لم تتغير في هذا المرسوم.
إليك تقرير عن جريمة السرقة في الإمارات
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تفرض على السارق في الإمارات، فإنها منتشرة إلى حد ما خاصة في المدن الكبيرة مثل أبو ظبي ودبي والشارقة، بسبب الازدحام وتكدس الأعمال والأفراد، لكنها تعد من أقل الدول العربية في معدلات السرقة، وعادة أنواع السرقة بها تكون سرقات بسيطة.
علاوة على أنه في ضوء تشدد قانون العقوبات الإماراتي في عقوبة السجن وعدم التهاون أو التنازل عنها أو التصالح فيها؛ لأن السرقة لا تعد اعتداءً على حق الفرد فقط، لكنها اعتداءً على حق مجتمع كامل. فمن الذي يضمن أن المجتمع بأكمله سيسامح السارق في حقوقه؟! بالطبع إذا سامح شخص ربما لا يسامح أشخاص، لذا تطبق عقوبات السرقة دون رأفة، سوى في حالات معينة سنتعرف إليها في مقالنا عقوبة السرقة في الإمارات. إضافة إلى رفع قيمة الغرامة مع بداية العام 2022 لتخوبف المجرمين أو من يرغب في الإقدام على ارتكاب جريمة.
تابع: عقوبة السرقة في الإمارات.
ثانيًا سننتقل إلى جريمة السرقةو عقوبة السرقة في الإمارات
تعرف السرقة في اللغة بأنها أخذ الشيء عمدًا وتعمد إخفاؤه عن صاحبه بغرض الانتفاع به، هذا الشيء قد يكون كبيرًا أو صغيرًا، لا فرق ففعل السرقة واحدة.
يتشابه مفهوم جريمة السرقة مع مصطلحات أخرى كالسطو والاختلاس؛ لكن السطو يقصد به السرقة مع اقترانها بجريمة التهديد والعنف، أما الاختلاس يقصد به سرقة المال العام للدولة، بالطبع كلها جرائم بشعة تستحق أكبر عقوبة أقرها القانون.
تعد جريمة السرقة من أقدم الجرائم على مر العصور وأبشعها تتفشى في المجتمعات الفقيرة، وأيضًا المجتمعات المتقدمة لا تسلم منها لكنها بدرجة أقل، ونلاحظ أن جميع القوانين تحارب السرقة فالسعودية تصدت إلى جريمة السرقة وبشدة، والعراق والجزائر والمغرب وتونس ومصر وجميع البلدان العربية والأوروبية.
أما فيما يخص عقوبة السرقة في الإمارات، فتتعدد عقوبات السرقة في الإمارات بين السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامة، وفقًا للظروف المحيطة بالجريمة.
ما هي أركان جريمة السرقة؟
تتكون أي جريمة من عدة أركان، وينتفى وقوعها بسقوط أحد هذه الأركان. وتتمثل أركان جريمة السرقة في الآتي:
- الركن المادي: أي قصد المجرم في أخذ الشيء المسروق خفية من صاحبه والتحفظ عليه، ومعرفته أن هذا فعل إجرامي صريح ومع ذلك يكمله. (إتمام فعل السرقة بالفعل).
- الركن المعنوي: توافر العلم والإرادة لدى السارق.
- مادية الشيء المسروق، أي قابليته للنقل والتحرك كالمال والسيارة والجوال.
- ملكية الشيء المسروق للغير، فلا يعقل أن نقول فلان سرق مالًا خاصًا به! فلا بد أن تكون ملكية الشيء تعود إلى شخص غير السارق، ومثال على ذلك في حالة الإيجار لا نعد المستأجر لصًا.
تابع معنا: عقوبة السرقة في الإمارات.
تعرف إلى معنى السرقة البسيطة (أنواع السرقة في القانون)
تنقسم السرقة في القانون إلى عدة أقسام من بينها سرقة بسيطة وسرقة هوية وسطو واحتيال.
ونعني بالسرقة البسيطة أخذ الشيء المملوك للغير والاستيلاء عليه عن طريق النشل أو الخطف أو الأخذ خفية دون اقترانه بأي ظرف من الظروف التي تشدد العقوبة؛ كالسرقة في الليل أو بواسطة عصابة أو مع تهديد السلاح.
تتمثل عقوبة السرقة البسيطة في الإمارات بالسجن مدة 6 أشهر فقط، ويمكننا ان نطلق عليها الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
أما سرقة الهُوية هي انتحال شخصية الآخر والتصرف باسمه وبجميع بياناته.
والسطو هو السرقة تحت تهديد السلاح سواءً للأفراد أم للشركات، والاحتيال هو السرقة لكن يسبقها عملية خداع من السارق على الضحية؛ كأن يقنعه أن يترك معه شيئًا يخصه ثم يقول هذا ملكي.
ما زلنا حول: عقوبة السرقة في الإمارات.
نتحدث عن عقوبة السرقة في الإمارات
الأصل في القانون الإماراتي أن عقوبة السرقة هي تطبيق الحد وهو قطع يد السارق، لكن المطبق الآن توقيع العقوبات المقررة من قبل القانون (العقوبات التعزيرية) التي تشمل السجن المؤبد والغرامة والحبس وفقًا لدرجة السرقة.
وبالنظر في مواد القانون بداية من المادة (381) إلى (393) نجد انقسام عقوبة السرقة في الإمارات إلى درجات وفقًا لوقائعها، وسوف نجمل ذلك في الآتي:
نجد عقوبة السرقة في الإمارات السجن المؤبد في الحالات الآتية:
- ارتكابها في الليل.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر (عصابة).
- السرقة مع حمل أو تهديد السلاح.
- أن تحدث في مكان سكني، إما عن طريق دخوله مباشرة أم عن طريق التسلق وكسر الأبراب والأقفال أو الدخول إليه بالخداع.
- حمل السلاح الأبيض أو أي سلاح آخر ولو لم يستخدمه.
عقوبة السرقة في الإمارات تكون السجن المؤبد أو المؤقت إذا تمت في المواصلات أو الطريق العام ولحقت بها الظروف الآتية:
- إذا تمت السرقة بواسطة عدة أشخاص ومعهم سلاح.
- إذا تمت من أكثر من شخص مع الإكراه والتهديد.
- إذا وقعت في الليل مع استخدام السلاح.
والمقصود بالسجن المؤبد أن يكون طيلة الحياة، لكن المطبق بالفعل هو السجن 25 عامًا، أما السحن المؤقت هو سجن لمدة محددة بواسطة القاضي وما أمامه من وقائع للسرقة وعادة ما تكون بين 3 سنوات حتى 15 سنة.
تكون عقوبة السرقة في الإمارات السجن المؤقت إذا كانت عن طريق التهديد بالسلاح، سواءً كان الهدف السرقة أم التحفظ عليها مدة أم الفرار بها.
تكون عقوبة السرقة في الإمارات هي الحبس مدة 6 أشهر فقط أو دفع غرامة إذا وقعت السرقة دون توافر أحد الظروف المذكورة في الأعلى.
نجد تشابهًا بين جريمة خيانة الأمانة والسرقة، لكن كل منهما جريمة مستقلة، فالتشابه يكمن في التعدي على أموال الغير، لكن السرقة تكون بالاستيلاء على المال أو الشيء عنوة وخفاءً. أما خيانة الأمانة تحدث بتعهد المؤتمن أمام صاحب الشيء بالحفاظ عليه، ثُمّ يستولى عليه أو يخدع صاحب الشيء.
تابع بقية موضوع عقوبة السرقة في الإمارات لتلم بكل التفاصيل.
إليك نص المادة 399 من قانون العقوبات الإماراتي
تنص المادة (399) من قانون العقوبات الإماراتي على أنه “كل من يستولى على مال غيره سواءً كان مالًا منقولًا أم سندًا أم توقيعًا، عن طريق اتباع الحيلة والخداع أو بانتحال شخصية أو اسم مستعار خدع الضحية واستمع إليه، يعاقب بالحبس أو بالغرامة.
ومن تصرف في شأن خاص بعقار من العقارات وهو يعرف أنه ملك لغيره أو لا يمتلك حق التصرف فيه، ورغم ذلك تصرف فيه وأبرم عقدًا بشأنه (بيع، رهن، شراء، إيجار) بهدف الإضرار بصاحب العقار يعاقب بالعقوبة نفسها.
وإذا كان محل الجريمة مالًا أو شيئًا يخص الدولة أو لجهة حكومية في الدولة أو جهة تخص دولة أخرى، يعد الحكم فيها ظرفًا مشددًا.
أما عند الشروع في هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس عامين أو غرامة قدرها 20 ألف درهم، ويجوز للمحكمة الحكم على العائم بالحبس مدة سنة مع المراقبة من قبل الشرطة مدة سنة أخرى.
تعرف على ظرف الليل في جريمة السرقة في الإمارات
يعد ظرف الليل في جريمة السرقة من الظروف التي تحول الجريمة من جريمة عادية عقوبتها 6 أشهر حبس وغرامة يقدرها القاضي إلى جريمة مشددة عقوبتها سجن مؤقت مدة طويلة، وإذا صاحب السرقة في أثناء الليل حمل سلاح أو تعدد لصوص أو تهديد أو سرقة في الطريق العام، تصل العقوبة إلى المؤبد وتزداد الغرامة.
وفي حالة ارتباط جريمة السرقة بظرف الليل وحده تتحول من جنحة بسيطة إلى جنحة مشددة، أو جناية إذا ارتبطت بظرف آخر.
ولعل الحكمة من وراء جعل ظرف الليل من الظروف المشددة في جرائم السرقة والسطو ونحوه، أن العامل الزمني له عامل مهم فالليل من المعروف أنه وقت سكون وهدوء حتى في العصر الحالي الذي يزدهر فيه الليل بالمارة في الشوارع وكثرة السياح في دولة مثل الإمارات، لكن المشرع أراد حماية أموال الناس وأعراضهم وتوفير عنصري الأمن والطمأنينة لهم.
إصافة إلى أن الليل يسهل ارتكاب جريمة السرقة أكثر ويزيد من جرأة السارق، بل يسهل له استخدام الوسائل كافة التي تساعده في الجريمة من حمل سلاح وسهولة التسلق ودخول الأماكن وترويع المارة في أثناء الهدوء.
إليك تفاصيل كيفية التحقيق في جرائم السرقة في الإمارات
أصبح التحقيق في جرائم السرقة في عصرنا الحالي يخرج عن النمط التقليدي، نظرًا لتشعب الحيل التي يتبعها السارقون والتي تحتاج إلى قدرات عالية من الذكاء وأجهزة دقيقة لاكتشاف الجريمة.
يتمثل التحقيق في جرائم السرقة مع الأفراد فيما يلي:
- السماع لأقوال المجني عليه والاحتفاظ باسمه ورقم هاتفه.
- معرفة الشيء المفقود ومواصفاته وقيمته ووقت ومكان حدوث الجريمة.
- إجراء التحريات حول اللصوص في هذا المكان عن طريق الملفات المتواجدة بمركز الشرطي أو عن طريق سؤال أبناء الحي.
- جمع المشتبه فيهم عن طريق القبض عليهم، والاستعانة بشركات الهاتف المحمول إذا تم إجراء مكالمة على هاتف المجني عليه قبل عملية السرقة.
- إخبار الضحية ليحضر كي يتعرف إلى المتهم، ومن ثَمّ استجوابه عن الشيء المسروق وتوقيع العقوبة عليه بإحالته إلى النيابة.
أما في حال وقعت جريمة السرقة لدى مبنى أو شركة أو عقار يكون التحقيق كالآتي:
- سماع أقوال الشهود والضحايا وتدوينها.
- معرفة الشيء المفقود وكيف تم فعل السرقة.
- التحفظ على بصمات موقع الحادث بواسطة الأجهزة.
- منع الدخول إلى المكان من غير أصحابه أو ربما يمنع أصحابه في بعض الظروف؛ كأن تقع السرقة مع السطو.
- فحص كالون المنزل أو البناء فحصًا فنيًّا لمعرفة هل تم الفتح بالمفتاح الطبيعي له أم بمفتاح مصطنع، وللتأكد من البصمات.
- الاحتفاظ بأي أثر لدم أو علامات تدل على الشخص السارق في حال وجودها.
- إجراء التحريات بالبحث عن المجرمين المحتملين الذين أشاروا لهم الضحايا أم المشتبه فيهم من قبل الشرطة.
ما زلنا نتحدث في: عقوبة السرقة في الإمارات.
إليك بعض الحلول التي تعد إجابة مناسبة عن طلبكم ما حل قضايا السرقة؟
تكمن الأسباب الرئيسية وراء انتشار السرقة في المجتمعات إلى الآتي:
- ضعف الوزاع الديني.
- انتشار البطالة بين الشباب.
- تفشي الظواهر الاجتماعية السلبية مثل تشتت أفراد الأسرة وانخفاض التواصل بينهم والتوعية.
- الفقر والعوز الشديد.
- الجهل.
- الأمراض النفسية، فهناك بعض الأمراض النفسية التي تدفع الشخص إلى السرقة رغم عدم احتياجه.
- انعدام الأمن في المجتمع وتهاون القانون في تنفيذ عقوبات السرقة.
ولحل قضايا السرقة والحد من انتشارها يمكن فعل الآتي بالتعاون بين المواطنين والحكومة:
- تكثيف دورات توعوية حول حكم السرقة في الإسلام والنظرة المتدنية التي تلصق بالسارق طيلة حياته.
- توفير فرص عمل مناسبة للشباب، بحيث ينشغلوا ويسدوا احتياجاتهم.
- صرامة القانون في تنفيذ عقوبة السرقة وعدم التهاون فيها.
- محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات والكحوليات وحصر أطفال الشوارع واللاجئين.
- زيادة الدوريات الأمنية في أثناء الليل، خاصة في المدن السياحية ومناطق الازدحام والأسواق.
تعرف على الفرق بين الشروع بالسرقة والسرقة
الشروع بالسرقة يتوافر فيه أركان جريمة السرقة نفسها ما عدا الركن المادي وهو إتمام فعل السرقة نفسه، لكن يكون مثل السرقة تمامًا ويتوقف السارق عنه بسبب رؤية الضحية له أو الشعور باقتراب خطر أو لأي سبب حدث خارج عن إرادته!
لكن على الرغم من عدم اكتمال الجريمة، فإن هناك عقوبة على الشروع في السرقة بين الحبس والغرامة.
إليك أركان جريمة الشروع في السرقة
- الركن المعنوي: وهو توافر العلم والإرادة عند السارق، يريد أن يختلس هذا الشيء لصالحه، ويعلم أنه بهذا الفعل يسرق المجني عليه.
- أن يكون الشيء المشروع في سرقته شيئًا ماديًّا منقولًا.
- أن يكون الشيء مملوكًا لشخص غير السارق.
نلاحظ أن أركان جريمة الشروع في السرقة هي أركان جريمة السرقة نفسها، باستثناء الركن المادي وهو تنفيذ فعل السرقة، فالمقصود بالشروع هو البداية في الشيء دون إكماله.
تابع معنا: عقوبة السرقة في الإمارات.
عقوبة الشروع بالسرقة في الإمارات
قد عاقبت القوانين على فعل الشروع بالسرقة، لكنها بالطبع تختلف عن عقوبة السرقة في الإمارات، حيث تتمثل عقوبة الشروع في السرقة في الإمارات في نصف العقوبة المقررة على السرقة التامة؛ فإذا كانت عقوبة السرقة في الإمارات في الظروف المخففة الحبس 6 أشهر أو دفع غرامة، تكون عقوبة الشروع في السرقة الحبس مدة 3 أشهر أو دفع نصف مبلغ الغرامة.
إليك إجابة سؤال هل تعتبر السرقة جنحة أم جناية؟
تعد جريمة السرقة جنحة في الأساس؛ لأن الحكم فيها في أغلب الأحيان يكون بالحبس أو السجن المؤقت أو الغرامة أو كلاهما، ومن ثَمّ تندرج ضمن الجنح. أما في الظروف المشددة المصاحبة لها قد تتحول إلى جناية وتكون عقوبتها السجن المؤبد.
تكلمنا عن: عقوبة السرقة في الإمارات.
وأخيرًا قد تناولنا موضوع عقوبة السرقة في الإمارات، لمزيد من الموضوعات الجنائية في الإمارات تابعونا.
