عقوبة السب والقذف في القانون المصري تقع في حال وجود اثباتات واضحة تدين مرتكب تلك الواقعة، مع اكتمال أركان الجريمة. والسب والقذف في الإسلام من الأفعال المنهي عنها، ويحرمها الإسلام تحريمًا قاطعًا، ويعتبرها كبيرة من الكبائر، ولا يؤخذ بشهادة القاذف. وسوف نذكر في هذا المقال عقوبة السب والقذف في القانون المصري بالتفصيل، وما هي أبعاد وأركان الجريمة، وشروط حدوثها. ولكن سوف نشرح أولًا -عزيزي القارئ- معنى مصطلحي السب والقذف والفرق بينهما بلغة القانون، ثم نفصل عقوبة السب والقذف في القانون المصري فتابع معي القراءة.
تعريف السب والقذف والفرق بينهما
عقوبة السب والقذف في القانون المصري، وهل السب والقذف شيء واحد؟ يعتقد الكثير من المواطنين الذين ليسوا على علم بمصطلحات ونصوص القانون أن كلمتي “السب” و”القذف” لهما نفس المعنى. كما أنه لا يستطيع الكثير من المواطنين العاديين التمييز بينهما إذا كانا جناية أم جنحة، مما يؤدي إلى وقوع الكثير من الأفراد في الأخطاء. في الواقع يعد السب والقذف جنحة وليس جناية، ويقصد بالجنحة جريمة مصغرة، وعادة يعاقب عليها بعقوبات أخف من الجنايات. ولكن يختلف معنى كل منهما عن الآخر، وسوف نتناول الفرق بينهما وأركان وشروط كل منهما بالتفصيل في الفقرة التالية.
تعريف القذف في القانون
لمعرفة عقوبة السب والقذف في القانون المصري ينبغي أن نعرف تعريف القذف أولًا، يُعد الشخص قاذفًا إذا أسند لغيره واقعة، أو اتهمه بأمور صريحة وواضحة أدت إلى احتقار أهله ووطنه له، وذلك وفقًا لنص المادة رقم “302” من قانون العقوبات المصري. وقد يحدث ذلك بطرق مختلفة، وقد تم ذكر هذه الطرق بوضوح في المادة رقم “171” من القانون المصري للعقوبات، وسوف نتعرض لها فيما بعد.
شروط وأركان القذف
يفترض وجود شرطين محددين لاكتمال أركان جريمة القذف، أولهما وجود واقعة أو اتهام واضح للمجني عليه، كما يجب أن تكون الواقعة علنية. وثاني شرط هو أن تؤدي هذه الواقعة إلى احتقاره أو عقابه من الناس والوطن، او الضرر بمكانته الاجتماعية. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون نتائج تلك الواقعة مادية فقط، فالقذف يشمل ركنين أساسيين، هما ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي لواقعة القذف
في عقوبة السب والقذف في القانون المصري ينبغي وجود الركن المادي، ويشمل الركن المادي لواقعة القذف 3 عناصر أساسية وهي:
العنصر الأول
فعل الإسناد، ويُقصد به إسناد الواقعة للمجني عليه، وذلك بأي وسيلة من الوسائل المختلفة، مثل: الكتابة، أو القول، أو الإشارة، أو صورة، أو رمز، أو أي وسيلة أخرى. كما ينبغي أن تكون هذه الواقعة محددة ويتضح فيها وضوح الشمس الإساءة ووقوع الضرر على المجني عليه. بمعنى أن تكون طرق أو عبارات القذف مفهومة ومعروف من هو الشخص المقصود بها. ويُقصد بالعلن أي وسيلة من الوسائل التقليدية، أو وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل شبكة الإنترنت، أو السب والقذف عن طريق رسائل المحمول، أو أي وسيلة أخرى تمنح الواقعة صفة العلانية.
ليس مرتكب الواقعة فقط هو الجاني، حيث يُعد من قام بمجرد الترويج أو الإعلان عن واقعة قام بها شخص غيره فاعلًا كذلك ومشاركًا في فعل القذف، ويتوجب إلقاء عقوبة عليه.
العنصر الثاني
العنصر الثاني في واقعة القذف والذي تنص عليه عقوبة السب والقذف في القانون المصري وهو الواقعة نفسها التي أدت إلى الضرر بمن أسندت إليه -المجني عليه- وليس بالضرورة أن يكون الضرر وقع بالفعل، فإذا كان مُحتمل حدوثه، فإن هناك جريمة.
أما إذا كانت الواقعة مُلفقة ومبالغ فيها ويستحيل حدوثها، أي غير منطقية، فإنه يترتب على ذلك استحالة وقوع الضرر على من أُسندت إليه، وبالتالي لا يكن هناك جريمة.
العنصر الثالث
هو علانية هذه الواقعة، أي الجهر بها وإظهارها أمام الناس بغرض جعل الناس تحتقر المجني عليه، وتقلل من مكانته الاجتماعية.
فليست الجريمة في القول أو الفعل المشين نفسه، بل في الإعلان عنه وإظهاره أمام الجميع.
الركن المعنوي لجريمة القذف
يقصد بالركن المعنوي عقد النية المسبقة بكامل إرادة القاذف على نشر القذف وإظهاره أمام الجميع، بغرض جعل المسند إليه محلًا للعقاب، أو السخرية، أو الاحتقار من الآخرين.
وفي أغلب الأحيان يقبل القاذف على هذا الأمر المشين بغرض الاستفادة من الضرر بسمعة المجني عليه.
تعريف السب والشتم
السب وفقًا لنص المادة رقم “306” من قانون العقوبات المصري، يقصد به خدش شرف شخص ما عمدًا، ويُعاقب عليه وفقًا للمادة رقم “171” من نفس القانون.
شروط وأركان السب
لمعرفة عقوبة السب والقذف في القانون المصري نفصل لك أولًا شروط وأركان السب، إذ يُشترط على جريمة السب والشتم الإعلان أو الإفصاح، مثلها كمثل جريمة القذف، كما يشمل السب العلني ركنين أساسيين، وهما الركن المادي والركن المعنوي.
ووفقًا لأنواع الجرائم في القانون المصري، فالسب يعد جنحة.
الركن المادي لجريمة السب
يقصد بالركن المادي لجريمة السب خدش شرف المجني عليه بطريقة معلنة، دون وجود شرط إسناد واقعة معينة له، وينبغي توفره لوقوع عقوبة السب والقذف في القانون المصري.
الركن المعنوي لجريمة السب
من أركان وقوع عقوبة السب والقذف في القانون المصري، ويقصد بالركن المعنوي لجريمة السب، مثله كمثل القذف جريمة عمدية يرتكبها الجاني عن قصد بكامل إرادته.
السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عقوبة السب والقذف في القانون المصري هل تقع عند وقوعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ لقد غزت وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها كل بيت مصري، سواء كان بيت قروي أم بيت متمدين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سيئة بشكل مبالغ فيه، وهي ظاهرة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة لمناقشة العديد من القضايا بمختلف أنواعها، سواء كانت قضايا اجتماعية، أو سياسية، أو دينية أو ظواهر سلبية سيئة كتعاطي المخدرات، والضرب. مما أدى إلى نشوب العديد من الخلافات والنزاعات بين المواطنين، بسبب وجود شريحة كبيرة من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يفتقرون إلى ثقافة الحوار.
لذا يتطاول بعض الأفراد من خلف الشاشات على البعض الآخر بطريقة مهينة ومبالغ فيها _تتداخل هذه الجريمة مع الابتزاز الإلكتروني_، ظنًا منهم أنه لن يدينهم شيئًا ولن يعاقبهم أحد! ولكن وضع القانون المصري في عقوبة السب والقذف في القانون المصري حدًا لهذا التطاول الغير أخلاقي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر قانون العقوبات المصري قوانين محددة وصارمة لردع هؤلاء الأفراد، ولذلك فرض عقوبة السب والقذف في القانون المصري.
شروط اثبات السب والقذف على الانترنت
عقوبة السب والقذف في القانون المصري، هناك عقوبة تقع على جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالتلفظ بألفاظ غير أخلاقية، موجهة بشكل صريح إلى غيرهم من المستخدمين. وقد تكون في صورة كتابة، أو رسالة صوتية، أو صورة، أو رمز، أو إشارة، أو كاريكاتير. سواء تم نشرها في رسائل خاصة، أو أمام الجميع، أو أي طريقة أخرى تسيئ إلى المجني عليه. وتشمل جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مثل منصة الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام، وكذلك عقوبة السب والقذف على الواتس. ولكن يجب أن يتوفر أولًا شروط إثبات جريمة السب والقذف على الانترنت، وهما عبارة عن شرطين:
1- برينت سكرين (screenshot) يتضمن كلام مستخدم الإنترنت الذي تطاول على المجنى عليه.
2- نسخة من حساب التواصل الاجتماعي (account) الشخصي لمرتكب هذا الفعل الشنيع.
والآن هيا بنا نتعرف على عقوبة إثبات جريمة السب والقذف على الانترنت، وتشمل كذلك عقوبة السب والقذف على الواتس.
عقوبة السب والقذف في مصر
عقوبة السب والقذف في القانون المصري تقع عند توفر شروط إثبات جريمة السب والقذف، والتي ذكرناها سابقًا، يتم توقيع عقوبة السب والقذف في القانون المصري وهي كالتالي:
حبس المتهم لمدة تتراوح بين 24 ساعة و 3 سنوات، مع إلزامه بدفع غرامة تتراوح بين 500 جنية، و 20 ألف جنيهًا مصريًا.
بالنسبة للحد الأقصى للعقوبة وهو الحبس لمدة 3 سنوات والتغريم بمبلغ 20 ألف جنيهًا، فهو يقع على الأفراد الذين يتطاولون بألفاظ خارجة على أشخاص بهدف التشهير بهم.
هذا وقد تصل الغرامة المالية في بعض القضايا إلى مليون جنيهًا، وذلك طبقًا لتقدير حجم الضرر والكارثة التي وقعت على المجني عليه من قبل هيئة القضاء المصري.
ختامًا فصلنا لكم عقوبة السب والقذف في القانون المصري، عند ثبوتها والتي لا يرضاها الإسلام ويضع لها القانون ضوابط لتمنع افتراء طرف على الآخر.
