عقوبة السب والقذف في الإمارات و3 أركان للجريمة

عقوبة السب والقذف في الإمارات، تعد الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانون  السب والقذف، فكان لزاماً فرض ما يلزم لتحقيق العقوبة الرادعة من طريق تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإساءة لسمعة وحياة الأشخاص وذلك في حال ارتكاب الجريمة عبر استعمال إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وحاصر المشرع هذا النوع من الجرائم من طريق  توصيفها وعزلها عن بعضها البعض.

إليك أولًا ماذا نقصد بالقذف وما الفرق بينه وبين التشهير؟

عقوبة السب والقذف في الإمارات

تعريف القذف: هو نوع من أنواع التشهير والذي يندرج تحت بند الاتهام الكاذب لشخص أو منظمة، بقصد الإضرار بالسمعة، فالقذف هو عبارات تشهيرية منقولة شفهيًا، وذلك بنقل الأخبار الكاذبة على أنها حقيقية بسبب البغض والكراهية.

وحسب قانون العقوبات نص وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020.

فإن القذف هو الإسناد العلني لواقعة معينة، وهو جريمة عمدية على الدوام، وإحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الإضرار بشعور إنسان آخر وكرامته، والنيل من مكانته بين أشخاص في المجتمع، والاتهام بفعل الأمر الشائن يشكل واقعة محددة، التي تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – معاقبته إدارياً أو انضباطياً أو جزائيا ًأو احتقاره والتصغير من شأنه أمام أفراد أسرته وقومه ومجتمعه.

 

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

ماذا يقصد بالتشهير؟ 

هو نشر اتهامات، وافتراءات،أو كلمات مسيئة،بشكل مستمر أو مؤقت، تمسّ شخصًا ما، سواء بشكل شفهي،أو من خلال النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثلها مثل الصحف، والكتب، والمجلات، ويمكن أن تكون العقوبات شديدة للغاية، نظرًا للطبيعة غير الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكتب منشورًا، أو تسيء لفرد عبر تعليق دون أن تدرك المخاطر والأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفوق الوسائل الأخرى في الضرر نظرًا لانتشارها الكبير،والسريع،والفوري.

وتندرج  اللافتات و الرسوم المتحركة والصور الفوتوغرافية حتى عرض التماثيل تحت بند التشهير أيضًا.

يدور مقالنا حول عقوبة السب والقذف في الإمارات.

ما هي عقوبة السب(الشتم)في القانون الإماراتي 

السب في اللغة هو الشتم، وفي القانون هو إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من الفرد نفسه أو يخدش شخصه، أما القذف فهو إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، ويفرق المشرع ما بين السب العلني العادي المعروف، وبين السب الذي يكون علنيا من خلال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك، أو سناب شات، أو يوتيوب وغيرها.

أما السب العلني فإن عقوبته يحكمها قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2019 وفقا لآخر التعديلات على القانون، وقد جرى النص العقابي فيها طبقا للمادة رقم 373 بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم.

ينص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي  على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من علم الضحية بالجريمة وعلمه بمرتكب الجريمة لا يجوز قبول دعواه بالسب وذلك لأن التأخر في تقديم الشكوى يسقط حق المدعي حسب ما جاء في المادة 10 الفقرة الثانية من القانون.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

والآن لنناقش عقوبة السب والقذف في الإمارات

عقوبة السب والقذف في الإمارات

لم يتساهل القانون أبدًا في عقوبة السب والقذف في الإمارات ولا في أي جريمة من الجرائم التي تقع على الممتلكات مثل جريمة السرقة أو الجرائم التي تقع على الأشخاص مثل جريمة القتل وكذلك جريمة الخطف ونرى في هذا الشأن أن القانون شدد في الجرائم الواقعة على السمعة وإفشاء الأسرار في المواد 372 -374 عقوبات من أسند إليه تهمة الازدراء والسب بإحدى وسائل العلانية

وكانت الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة لنص قوانين مشددة وهي كالتالي: 

  • الغرامة وتصل إلى (عشرون ألف درهم).
  • الحبس بما لا يتجاوز سنتين.
  • الإبعاد للأجنبي المدان إلى خارج البلد.

أما من أسندت إليه تهمة رمي الأشخاص بإحدى تهم العلانية التي تمس الشرف والاعتبار فنصت عقوبة السب والقذف في الإمارات على التالي :

  • السجن مدة لا تزيد عن عام.
  • الغرامة بما لا يزيد عن عشرين ألف درهم 
  • الحبس بما لا يزيد عن عامين والغرامة بما لا يزيد عن خمسون ألف درهم لمن سب موظفا حكوميا عاماً يؤدي عمله.

وقد شدد المشرع على عقوبة السب والقذف في الإمارات إذا كانت الجريمة علنية عن طريق أي وسيلة إلكترونية للحد من إساءة استخدام التكنولوجيا، إذ إن السب الإلكتروني يكون فيه قصد التشهير عمداً، فيجد الانتشار السريع بحكم التفاعل والسرعة الشديدة في الانتشار، فيصبح من الصعب التحكم في محتوى المنشور المسيء بعد تداوله، حيث يمكن قصه ولصقه وتوسيع دائرة انتشاره مما يضاعف من حجم الضرر بعكس السب العلني وجهًا لوجه الذي قد ينتهي في مكانه ويظل أثره محدوداً.

يدور مقالنا حول عقوبة السب والقذف في الإمارات.

والآن لنناقش أركان جريمة السب والقذف في القانون الإماراتي

وفي مقالنا عقوبة السب والقذف في الإمارات تتكون أركان الجريمة من الآتي:

1- أولًا الإسناد (الاتهام):

الإسناد هو رمي فرد لفرد آخر بما يخدش شرفه أو إلصاق واقعة بعينها تمس سمعة المجني عليه بأيٍ من وسائل التعبير ونشرها، لذا فإن جريمتي السب والقذف الذي تتطلبها إثبات الجريمة تقوم على فعلين، أولهما الإفصاح عن الواقعة، وثانيها إذاعة الواقعة، أي العلانية.

والإسناد هو أيضاً اتهام الآخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة، ويترتب عليها أن ينظر إليه بشكل شائن من خلال سبه وتحقيره لقومه أو مجتمعه. وإذا تسبب القذف بإسناد تهمة إلى فرد ما، وجعل القانون أو المجتمع يظن فيه أو ينظر إليه بشكل شائن، فإن القانون يفرض عقاباً على القائم بالإسناد.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

2- ثانيًا الواقعة (الحادثة):

يجب في الإسناد الإشارة إلى واقعة أو حادثة بالتحديد، وبطريقة لا تدع مجالا للشك أو غموض، وفي القانون الإماراتي تكون الواقعة معينة إذا تم تحديد مكانها، وزمانها بالإضافة إلى عناصرها الأساسية، وإذا تم إسناد وقائع محددة تاريخيا، أي إن فردا أسند لفرد آخر جريمة الاعتداء على فرد معروف في حادثة معروفة وموثقة، فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج توضيح المكان والزمان.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

3- ثالثًا التشهير (الإعلان):

ويعتبر هذا من أهم أركان جريمة السب والقذف، وذلك من أجل إثبات جريمة السب والقذف، وقد اقتصر الإعلان أو التشهير قديماً على الإذاعة في الجرائد أو المذياع أو التلفاز، لكن في وقتنا الحالي دخلت جرائم القذف الإلكتروني في حيز تنفيذ القانون، وعلى هذا إذا تم سب وقذف فرد في منشور علني، أو على صفحة علنية، فيعد ذلك إعلانا أو تشهيراً.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

تعرف على أنواع التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون 

المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1970 حددت الأحوال التي يكون فيها نشر القذف مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بموجب هذا القانون في الأحوال الآتية

  • إذا نشرت مادة القذف من طريق الحكومة أو خولت ذلك في وثيقة رسمية. 
  • إذا كانت مادة القذف قد نشرت في تقارير رسمية متبادلة بين الموظفين العموميين في أثناء قيامهم بعملهم. 
  • إذا كانت قد نشرت خلال إجراءات قضائية من قبل فرد اشترك فيها كالقضاة أو الشهود أو فريق الدعوى. 
  •  إذا كانت المادة المنشورة بيان صحيح عما قيل أو جرى أو أبرز خلال إجراءات قضائية أمام المحكمة إلا إذا حظرت المحكمة نشر ما قيل وأبرز أمامها بداعي أنه يشمل فساداً أو إخلالاً بالآداب أو تجديفا.ً 
  • إذا كانت المادة المنشورة هي خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشرها مستثنى أو يمكن استثناؤه من المؤاخذة وفق هذه المادة  إذا أجبر الفرد على نشرها بحكم القانون.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

والآن لنتعرف على عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي 

عقوبة السب والقذف في الإمارات

في الآونة الأخيرة، برزت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد في سياق قانون التشهير. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية للتنفيس عن أفكارنا. في أغلب الأحيان، تكون ردود الفعل هذه عفوية في طبيعتها ونتيجة للغضب. بغض النظر عن مدى تافهه أو مظهره ، يمكن أن يكون له تأثير سلبي.

يدور مقالنا حول عقوبة السب والقذف في الإمارات.

بموجب المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية ، تعد جريمة:

  • لإهانة الآخرين أو وضع الآخرين في مواقف قد تعرضهم للعقاب، استخدام شبكات الكمبيوتر أو الوسائط الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي لازدراء الأشخاص.
  • إذا ثبتت إدانته بموجب المادة 20 ، فيمكن للمرء أن يتوقع عقوبة بالحبس وغرامة تتراوح بين 25000 درهم و 500000 درهم. إذا كنت أجنبيًا ، يمكنك توقع ترحيل محتمل.
  • بمقتضى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية، يُحظر على أي مالك موقع على الإنترنت أو مسؤول مجموعة تخزين وإخفاء وتوفير وتوزيع أي محتوى غير قانوني. حتى أن تكون مدركًا لها وفشل في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها يمكن أن يتسبب في وقوع مدرين المجموعة في ورطة ويمكن تحميلهم المسؤولية.

الإمارات العربية المتحدة لديها واحد من أكثر القوانين تشديدا ضد التشهير والجرائم الإلكترونية. تم ترحيل الكثير من المغتربين بسبب تعليقاتهم المهينة أو منشوراتهم المعادية للإسلام على منصات التواصل الاجتماعي. 

دولة الإمارات العربية المتحدة لديها سياسة مشددة للغاية ومدونة قواعد سلوك صارمة فيما يتعلق بالتشهير عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. لذا ، لنكن واضحين “لا يحق لأحد أن يهينك في الإمارات العربية المتحدة ، ولا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي”.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

بعض النقاط  المهمة التي يجب أن تعرفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات:

يعد التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة جنائية ، وإذا حدث على منصة التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى ، فإنه تتم محاكمته بموجب قانون الجرائم الإلكترونية . هذا يمكن أن يستدعي عقوبة السب والقذف في الإمارات وتكون أشد.

  • يجب على الأشخاص فهم المسؤولية والمخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات. سوف يساعدك إذا استخدمت العناية الواجبة قبل الإدلاء بأي تعليقات تشهيرية أو مهينة ضد الدين أو الموظف العام أو العرق.
  • يجب على كافة الشركات العاملة في دولة الإمارات تعديل وتحديث سياسات استعمال الإنترنت الخاصة بهم.
  • يجب ذكر وتحديد القواعد والالتزامات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على وجه التحديد.
  • يجب تزويد كافة الموظفين بالتدريب المناسب والإرشاد حول التعليق المناسب والمسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • يجب على مديري وأصحاب المواقع الإلكترونية ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الرسائل الفورية ضمان كافة التدابير اللازمة للمراقبة الفعالة. إضافة إلى ذلك، يجب عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتشاف هذا المحتوى.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

تعرف إلى عقوبة السب والقذف الإلكتروني

بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن أيضًا تجربة أي ملاحظات تشهيرية يتم القيام بها من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى مثل المواقع الإلكترونية أو المنتديات أو WhatsApp أو الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني بمقتضى المادة 20 من جرائم الإنترنت.

لنفترض أن فردا ما يستخدم مساحة المكتب أو الشبكة أو الجهاز للإدلاء ببيانات تشهيرية ومتهم بشكوى جنائية. في هذه الحالة ، يمكن حتى لرب العمل أن يشارك في العملية القانونية. لا يهم ما إذا كانت المشكلة قد أثيرت بسبب توظيف المتهم أو إذا كان اسم رب العمل أو العلامة التجارية المتورطة فيه. بصفته راعيًا ، سيتعين على رب العمل أيضًا تحمل بعض عواقب الجريمة.

خلال التحقيق، قد تطلب الشرطة الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية. هناك احتمال أن يتم ضبط الجهاز إذا تم استعماله لارتكاب الجريمة. اعتمادًا على خطورة الجريمة، ينص قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا على الحذف المستمر أو المؤقت للمعلومات وإغلاق موقع الويب المخالف وفقًا لتقدير المحكمة.،وكذلك إتلاف وتدمير الأدوات المستعملة في الجريمة الإلكترونية.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

ما هي عقوبة السب والشتم  في الهاتف 

وفقاً للمادة (374) من قانون العقوبات الاتحادي، عقوبة السب والقذف في الإمارات تكون هي السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمس آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب من خلال الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمس آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية طريقة كانت.

ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عمومي، أو مكلف بخدمة عامة أخلال أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق هدف غير مشروع.

تابع معنا عقوبة السب والقذف في الإمارات

كيف ترفع قضية سب وقذف في الإمارات؟

يتم التعامل مع كافة الجرائم المتعلقة بعقوبة السب والقذف في الإمارات وبقانون التشهير والسب في دولة الإمارات العربية المتحدة على محمل الجد. حدد القانون المسار القانوني المتاح للشخص الذي أساء فرد آخر إلى سمعته.

يجب على أي فرد ينوي تقديم شكوى أن يبدأ على مستوى الشرطة ثم ينتقل إلى النيابة العامة. يحق لأي ضحية سب وقذف تقديم شكوى إلى مركز الشرطة في غضون ثلاث أشهر بعد علم الضحية بالجريمة .

كيف يتم تقديم شكوى ضد المتهم؟

  • يمكنك الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لشرطة دبي وتسجيل شكوى، أو يمكنك استعمال تطبيق الهاتف المحمول.
  • يمكنك أيضًا الذهاب إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 999.
  • في حال شعر الموظف بأن المذكرات والخطابات الموجهة إليه تشهيرية، فيمكنه التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتقديم شكوى ضد رب العمل.
  • عند التحقيق ، إذا كانت شكواك تستحق محاكمة المتهم، يجوز للشرطة فتح قضية ضد المتهم. ستتم إحالة القضية بعد ذلك إلى المدعي العام لاتهامات بموجب قانون العقوبات المعمول به وقانون التشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب على المدعي العام استجواب الجاني في أول 48 ساعة من تقديم الشكوى.
  • بعد صدور الحكم لمصلحة الضحايا في المحكمة الجنائية ، يمكنهم المطالبة بتعويض عن الضرر مدني عن الأضرار المادية والمعنوية لتحقيق عقوبة السب والقذف في الإمارات.

على الرغم من أن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب كافة العناصر اللازمة لقضية ما للتأهل في المحكمة، في الممارسة العملية، غالبا ما تتم محاكمة هذه القضايا على أساس من رفع القضية أولاً. في إحدى الحالات ، اعتذر المدعى عليه للضحية من أجل حل القضية، لكن الشرطة اعتبرت هذا الاعتذار بمنزلة اعتراف بالذنب ووجهت الاتهام إلى المدعى عليه.

الإدانات أسهل نسبيًا في قضايا السب والقذف؛ لهذا السبب ينصح المحامون برفع مثل هذه القضايا لدعم الدعاوى في قضية الأسرة أو القضايا المدنية. مع أنّ عدم توفر إحصاءات موثوقة؛ ومع ذلك ، من خلال تجربتنا ، شهدنا أن غالبية قضايا محاكم الأسرة في دبي شملت الإساءة اللفظية.

ختامًا بعد تناول تفاصيل عقوبة السب والقذف في الإمارات لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *