عقوبة السب والشتم في القانون التونسي | هل رادعة أم تحتاج تعديلًا؟

 عقوبة السب والشتم في القانون التونسي، يختلط معنى السب والقذف ويعتقد البعض خطئًا أنهما متشابهان، ولكن هذا غير صحيح.

نعرض لك هنا معنى السب والقذف وعقوبة السب والشتم في القانون التونسي، تابع معنا.

عقوبة العنف اللفظي في القانون التونسي 

تختلف عقوبة السب والشتم في القانون التونسي، إذ يختلف معنى السب عن معنى القذف، إذ يكون السب التلفظ بألفاظ خارجة عن نطاق الأدب والأخلاقيات بينما القذف هو قول أشياء عن شخص كذبًا ليست فيه.

وبهذا يكون القذف أن يسند شخص فعل معين لآخر ويكون هذا الفعل أمر مخل له عقوبة، بينما السب هو التلفظ بأي عبارة هدفها إساءة واضحة.

وبسبب سوء الأخلاق المنتشر هذه الأيام وبعد الناس عن سلوكيات الدين، كذلك ما يأتي من الإعلام والمساعدة على ازدياد هذه السلوكيات السيئة، نجد قضايا السب والقذف منتشرة انتشارًا كبيرًا، لذا كانت عقوبة السب والشتم في القانون التونسي من أهم الموضوعات حاليًا.

ولا يقتصر فعل السب والقذف في تونس على سب الأغراب، إنما وردت قضايا إلى ساحات المحكمة عن سب الابن لأمه أو سب الزوج لزوجته.

ويختلف القانون المصري عن التونسي في جريمة السب والقذف في ضرورة وجود أركان للجريمتين.

وأن أركانها تشمل الإسناد أن يسند المتهم فعلًا كذبًا على الضحية ووجوب فعل الإهانة والتحقير عليه.

كذلك لا يعتبر القانون المصري سب المتوفى جريمة، لأن لوجود حالة الجريمة وأركانها لابد من وجود شخصية موجودة بالفعل تضر بها الجريمة وتؤثر على معنوياتها وحالتها النفسية.

اقرأ ايضًا:

عقوبة التهجم على شخص في منزله بالمغرب

عقوبة التحرش في المغرب

عقوبة التشهير في المغرب

انتحال صفة في القانون المغربي | أشكالها وعقوبتها القانونية

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي

المسئولية الجنائية للقاصر في القانون المغربي

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي بين أفراد العائلة

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي، جعل القانون التونسي جريمة السب والقذف في تونس بين أفراد العائلة الواحدة كالزوج والزوجة والأبناء وأصولهم نوع من أنواع العنف المعنوي، كذلك خص هذا العنف نحو المرأة خصيصًا، إذ أن كل اعتداء لفظي ضد المرأة أو إهانة وكذلك التجاهل المتعمد والسخرية غير المقبولة تعد عنفًا لفظيًا معنويًا وهو يعتبر تقليلًا واضحًا من كرامتها ودورها في المجتمع.

عقوبة العنف اللفظي ضد المرأة في تونس

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي، وبذلك عاقب القانون التونسي الزوج الذي يسب زوجته وفقًا القانون الأساسي بالسجن مدة تصل إلى عام وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، شملت العقوبة كل اعتداء لفظي شامل القول أثر تأثيرًا سلبيًا على حالة الزوجة النفسية.

وأن سب الزوج للزوجة بهدف الإهانة فإنه يخل بالعلاقة الزوجية المقدسة وواجباتها ومن هنا نص القانون التونسي على حسن معاملة الزوجين لبعضهما، ووجوب حالة المعروف والإحسان وعدم تعمد الأذى والضرر. 

ووفقًا لذلك فإنه يمكن للزوجة طلب التعويض عن الأذى النفسي والمعنوي الصادر عن فعل زوجها.

وفي هذه الحالة قد تطلب الزوجة الطلاق وتبيحه المحكمة بسبب فعل الزوج الذي أنهى العلاقة المقدسة بفعله وجعل من المستحيل الاستمرار فيها.

بينما في حالة سب الابن لأمه، لا توجد مادة واضحة في القانون التونسي لهذه الحالة، إنما عمم القانون التونسي حالة القذف في عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية 1000 فرنك بينما في حالة النميمة تكون العقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 1000 فرنك.

وحالة قذف الابن لأمه هي حالة تحتاج إلى رد اعتبار باعتبارها هتك شرف واضح.

عقوبة الكلام البذيء في القانون التونسي

وبسبب تلك الأفعال المنتشرة، استقبل البرلمان التونسي مقترح بقانون يجرم الأخلاقيات المشينة التي بدورها تسبب مساسًا بالأخلاقيات والآداب، خاصةً من خلال السب والقذف عن طريق الانترنت.

وعليه فكانت عقوبة السب والشتم في القانون التونسي المقترحة لهذا القانون السجن لمدة سنتين والغرامة المالية.

واقترح هذا القانون وجود مادة منفردة تخص القذف على مواقع الانترنت أي عقوبة على جرائم الانترنت في حد ذاتها، وبها تطبق عقوبة على كل شخص يمس حياة الآخرين الخاصة والأخلاقيات العامة كذلك كان هذا المساس بإهانة شخص أو إسقاط اعتباره وكرامته بين المجتمع.

كذلك أضاف القانون المقترح مادة أخرى تخص حرمة الحياة الخاصة للآخرين والمساس بالأخلاقيات من أدعى أمرًا غير أخلاقي أن يعاقب عقوبة السب والشتم في القانون التونسي بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 3000 دينار على مواقع الانترنت.

سبب هذا المقترح حالة من الجدل في الشارع التونسي لاعتبار البعض أنه يقضي على حرية الرأي في تونس بينما كان الهدف الأساسي منه بحسب مقترحيه القضاء على واحدة من أخطر جرائم الانترنت في تونس وعودة أخلاقيات الشارع العربي مرة أخرى بعد اندثارها من التقدم التكنولوجي السلبي المسيطر على حياتنا.

وبحسب اعتباره فإن هذا المقترح هادم لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي هاجمه عديد من الصحفيين التونسيين وأقروا بضرورة تراجع البرلمان عن تنفيذ هذا المقترح الذي يضر ضررًا واضحًا بالحريات على حد قولهم، وأن كل من يهمه الحرية من الواجب عليه أن يتصدى لهذا القانون فور تنفيذه بكل قوة.

ومن هنا كان إصرار الصحفيين على ضرورة إلغاء هذا القانون كان الخوف من عودة الحريات إلى النظام السابق الذي قمعها قمعًا كبيرًا وكان يستخدم نفس الألفاظ وهي الأخلاقيات وبهذا كانت الثورة التونسية تشجع حرية الرأي والتعبير.

اقرأ أيضًا:

عقوبة خيانة الأمانة في المغرب

عقوبة مغتصب الأطفال في المغرب

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب

عقوبة جريمة الخطف في المغرب

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

عقوبة تبييض الأموال في المغرب

عقوبة التحايل على القانون في المغرب

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي عبر مواقع الانترنت

عقوبة السب والشتم في القانون التونسي عبر مواقع الإنترنت، إذ زادت حالة التوتر والقلق والرتابة في الآونة الأخيرة بسبب وباء كورونا الذي سبب توتر في الأحوال الاجتماعية اليومية للبعض، وأثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية وسبب ازدياد البعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وعليه زاد تعلق الناس بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها كطريقة للتنفيس عن حالة التوتر، وسبب ذلك ارتباكًا وقلقًا وعنفًا في الأغلب، وبسبب ذلك اعتقد البعض خطئًا أن بإمكانهم سب الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي دون رادع ودون أن يقبض عليهم.

لكن دولة تونس والقانون التونسي يأخذ الكرامة الإنسانية على محمل الجد ويعتبر حقوق الإنسان الاجتماعية وحريته فوق كل شيء، ومنها كانت متابعة دقيقة من الشرطة والقضاء لبلاغات تتطلب عقوبة السب والشتم في القانون التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويأخذها على محمل الجد.

وبهذا كان قانون الاتصالات ينص على عقوبة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية 1000 دينار في حالة تعمد الشخص الإساءة والإهانة للآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عقوبة السب والشتم في الهاتف

 يعاني البعض الإزعاج الهاتفي من خلال إرسال الآخرين رسائل مزعجة سواء كانت رسائل الخدمات التي تعتمدها الشركات من أجل الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وأن هذه الرسائل يكن من الصعب التخلص منها وحتى شركات المحمول لا تملك سيطرة عليها وبذلك تسبب الضيق والضجر للمواطنين.

كذلك رسائل الإزعاج التي يكون هدفها الأساسي اختراق الهواتف وابتزاز المواطنين وخصوصياتهم، أو رسائل الاختراق من خلال إدعاء المبتزين أنهم لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات البنكية ويجب إثبات الشخصية من خلال إرسال كلمة السر وما إلى ذلك ويكون الهدف الأساسي استغلال سذاجة البعض وسرقة بياناتهم.

ومن شأن القانون التونسي حماية المواطنين من الإزعاج والجرائم الإلكترونية كذلك ردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأخر وحريته.

وبهذا طبقت عقوبة السب والشتم في القانون التونسي بالإضافة إلى عقوبات أخرى على كل من يتسبب في هتك حرية الأخر والمساس بكرامته الإنسانية.

عقوبة السب والشتم في الفيس بوك

تتنوع عقوبة السب والشتم في القانون التونسي، كذلك أوجد القانون عقوبة مالية على من ينشر أخبارًا كاذبة بغرض القذف عبر مواقع الانترنت، وكانت هذه العقوبة غرامة مالية تصل إلى 5000 دينار.

لا تتردد أبدًا في إبلاغ الشرطة عن تعرضك لسب أو قذف على مواقع الإنترنت، واحتفظ بدليل على الواقعة مثل لقطات شاشة للفعل أو صور تثبت بها الجريمة، كذلك في حالة عدم معرفتك للمتهم لابد من الاحتفاظ بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو رقم هاتفه إن وجد حتى يسهل العثور عليه وينال عقوبة السب والشتم في القانون التونسي.

بالإضافة إلى ذلك قدم بلاغًا لإدارة الموقع بصفحة الشخص ومنها يمنع الموقع هذا المجرم من وجوده على الموقع وحجب أي حساب آخر يستخدمه.

ختامًا يعتقد الحقوقيون أن عقوبة السب والشتم في القانون التونسي تحتاج إلى تشديد حتى تكون رادعة لأي مجرم في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

عقوبة التهديد بالقتل في المغرب

عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب

عقوبة السب والقذف في القانون المصري

العنف ضد الأطفال في المغرب | أسبابه وعقوبته القانونية

الاعتداء على الأصول في القانون المغربي

عقوبة الرشوة في المغرب

عقوبة التزوير في مصر | أنواع التزوير وضرره في القانون المصري

 

عن advice

شاهد أيضاً

جريمة الإجهاض في تونس

جريمة الإجهاض في تونس | شروط الإجهاض والعقوبة

جريمة الإجهاض في تونس، في ظل سماح القانون التونسي للمرأة بحقوقها وأحقية ملكيتها لجسدها، أباح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *