عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي

عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي وما هو حكم الزاني في تونس، يعد الزنا من أبشع الجرائم التي ترتكب من مختلف الأزمنة والأعمار والدول والمهن، وفضلًا عن عادات المجتمع التونسي مثل كل المجتمعات العربية التي تحرص على الشرف.

أما بالنسبة للقانون الوضعي التونسي فإن تجريم الفعلة تجاوز المحافظة على صحة النسب إلى المحافظة على العِلاقة الزوجية وقد جاء أن جريمة الزنا تتم بالاتصال الجنسي التام بين الزانية والزاني ولو بحالة يستحيل معها الحمل أو وقع الاتصال دون انتشار أو بحائل خفيف لا يمنع اللذة إذ ليس الغرض من عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي يمنع اختلاط الإنسان بل صيانة حرمة الزواج. 

اقرأ أيضا: عقوبة جريمة التزوير في القانون التونسي

عقوبة التهديد بالقتل في القانون التونسي

عقوبة جريمة السرقة في القانون التونسي 

عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب

عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها في القانون المصري

رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني

عقوبة التشهير في المغرب

تعريف الخناء في القانون التونسي

ينص القانون التونسي على عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي إلا أن صعوبات اعترضت اعتبر توفر أركان جريمة تعاطي البغاء ولو عرضت المرأة نفسها بالإشارة أو إنها تعاطت الخناء مرة واحدة بوجه الصدفة وبدون تعود وهو ما يصعب معه التفريق بين تعاطيها  الخناء  “صدفة”  وبين اقامتها لعلاقة حب وهيام مع شريك واحد وهي الحالة التي أراد المشرع التسامح في شأنها.

 فهل أن مجرد استضافة في مطعم أو استهلاك مشروب من المبردات يعتبر مقابل يجيز التتبع من أجل جريمة تعاطي الخناء “صدفة”؟ وماذا لو أراد الزوج التغاضي والتسامح فهل تعتبر الفعلة من باب الزنا فينتفع الزوجة بتسامح زوجها وتفهمه أم هل تتمسك النيابة بحقها في التتبع من أجل تعاطي الخناء؟ أما في خصوص تعاطي البغاء “صدفة” فقد حاول فقه القضاء “إصلاح” النص بأن اشترط التعود لقيام جريمة تعاطي الخناء.

ثم أن فقه القضاء فرق بين سبب تجريم تعاطي الخناء وسبب تجريم الزنا فإذا كان التجريم الثاني لحماية الزواج فإن التجريم الأول مبناه صيانة الأخلاق العامة. إلا أن محكمة التعقيب لتؤكد أن تعاطي الخناء ولو “صدفة” موجب للعقاب ولو دون مقابل، أن تضارب مواقف فقه القضاء التونسي في جريمة تعاطي البغاء، في عدم بيان أركان الجريمة ولا شروط توفرها، كان له تأثيره على عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي.

اقرأ أيضا عقوبة اختلاس المال العام في تونس

 عقوبة تجارة المخدرات في تونس

عقوبة إجهاض المرأة في المغرب

عقوبة النصب في القانون المصري | أركان النصب وتعريفه

عقوبة انتهاك حرمه منزل في القانون المغربي 

عقوبة التحريض على القتل في القانون المصري

الزنا في تونس

عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي كركوب سيارات أشخاص غرباء في ساعات متأخرة من الليل وإجراء المكالمات الهاتفية المتعدّدة خلال فترات مختلفة أحيانا من نفس اليوم. والمكالمات المظروفة بالملف ولمدة طويلة يشكّل إخلالا واضحا من الزوجة بشرف وسمعة زوجها و استهتارا بالقيم الاجتماعية فإن المشرع التونسي حاول بنفسه عن المفهوم الفقهي للزنا احدث جريمة أشد في جريمة الزنا في الفقه لا تتكون أن كانت العِلاقة في حدود المداعبة والتلامس ولكنها تتوفر قد تتحول إلى جريمة تعاطي الخناء  لا ينفع معها الزوجة  رضي زوجها ولا تسامحه ولا إسقاطه لدعواه وعقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي غير مخالفة للقانون وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة في موعد أقصاه 3 أشهر.

اقرأ أيضا عقوبة التهديد بالقتل في المغرب

عقوبة مغتصب الأطفال في المغرب 

عقوبة جريمة الخطف في المغرب

عقوبة تبييض الأموال في المغرب

عقوبة التحايل على القانون في المغرب

كيف يفسر الزنا في قانون العقوبات؟

عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي حيث يحدث الزنا في القانون بواسطة أحد الأزواج، أم غير ذلك فلا يعتبر زنا من منظور القانون، فإذا قام رجل أعزب وامرأة عزباء بممارسة الرذيلة برضاهما وبدون مقابل فلا يقعان تحت طائلة القانون في شيء قانون الإجراءات الجنائية تقيد دعوى الزنا بقيد الشكوى، فلا تستطيع أي جهة سواء كانت النيابة العامة أو سلطة الضبط تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى، لأنها من المواد التي قيدها القانون بقيد الشكوى ‎ وهى الجرائم التي نص عليها القانون في (زنا الزوجة)، (زنا الزوج) من قانون عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي.

ففي حالة زنا الزوجة لا يحق للنيابة العامة أو الشرطة وسلطات الضبط القبض أو التحرك إلا بناء على شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التي تقع عليه من جرّاءِ محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لذلك في المجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجاني لما في إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجاني وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها.

اقرأ أيضا: عقوبة جريمة الاغتصاب في المغرب | ظروف الجريمة والعقاب

 عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في المغرب

عقوبة خيانة الأمانة في المغرب

عقوبة الرشوة في المغرب

الزنا في فقه القضاء التونسي

برغم الاختلافات الواضحة في الثقافات بين الدول العربية، يبدو أن جميع القوانين العربية اتفقت على التمييز بأي وسيلة في موقف الرجل والمرأة المتهمين بممارسة الجنس خارج إطار العِلاقة الزوجية. تجمع التشريعات في أغلب الدول العربية على عدم المساواة بين «الزاني» والزانية» في عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي وفي شروط تحقق الجرم، إلا في العراق ودول المغرب العربي، إذ إن هنالك مساواة بين الطرفين، علماً أن هذه المساواة لم تخل هي أيضاً من بعض أشكال التمييز. أن تحريم الزنا في الفقه الإسلامي مبناه المحافظة على صحة النسب لذلك اشترط الفقهاء الإيلاج، ولو لم يشترط الفقهاء الانتشار،  كعنصر أساسي لا تتكون بدونه الجريمة  حرصا من  الفقه والشريعة الإسلامية على صحة النسب لما له من تأثير على قواعد  الميراث

اقرأ أيضا: عقوبة السرقة في القانون المصري

عقوبة جريمة السرقة في العراق وتفاصيل المادة 440 في القانون العراقي

التمييز بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات التونسي

يميز القانون بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين من قانون عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي ، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ست أشهر.

يخفف يعقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، والتخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذين يسيطران على الزوج. عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفد منه

اقرأ أيضا: اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد بالمغرب

هل يعيش المجتمع التونسي حالة فصام في الجنس خارج الزواج؟

تشهد العلاقات الجنسية خارج الزواج داخل المجتمع التونسي، فرغم مفهوم الحرام وارتباط التونسيين بالقيم الدينية والعادات والتقاليد، فإن الجنس خارج الزواج حاضر بقوة داخل المجتمع، وفقا لدراسة المرصد التونسي للأزواج و الأسرة. وتفيد المعطيات أن التونسيين بقدر ميولهم إلى إقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، فإنهم وعلى النقيض تماما، تسامحهم يبدو محدودا إذا تعلق الأمر بعذرية المرأة، إذ يرون ذلك شرطا أساسيا للزواج.

نسبة الزنا في تونس

وفي هذا السياق أكدت دراسة قام بها المرصد الوطني للأزواج والأسرة أن نسبة الرجال في تونس الذين أقاموا عِلاقة خارج إطار الزواج بلغت 80 بالمائة في حين بلغت هذه النسبة عند النساء 50 بالمائة، في المقابل أوضحت 84 بالمئة من التونسيين يرفضون الزواج بامرأة لها تجارِب جنسية سابقة، ممّا دفع الكثير من النساء للالتجاء إلى الأطباء لإجراء عملية استرجاع غشاء البكارة تخوفا من نبذ اجتماعي.

عقوبة الزنا في القانون التونسي

كذلك نجد أن القانون التونسي، يتدخل في المساحة الشخصية للأفراد وينظم أو يدين ممارسات حميمية بين طرفين بالغين كتجريم المثلية الجنسية الذي يحدد عقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي بالسجن لمدة ثلاث أعوام ولكن من ناحية ثانية، نجد تكريسًا دستوريًا لحرية الضمير وحماية الحياة الشخصية من دستور مع عدم تطرق المشرع التونسي لبعض المسائل، وذلك في صمت يمكن فهمه كعدم رغبة في خرق خصوصية الفرد ومساحته الشخصية.

اقرأ أيضا:

قضايا الاختلاس في العراق والفرق بينه وبين الاستيلاء من الناحية القانونية

عقوبة التزوير في القانون العراقي وأنواعه وتفاصيل قانونية كامل

 عقوبة شيك بدون رصيد في المغرب 2021

بالتفاصيل حكم مروج المخدرات في المغرب

عقوبة القتل في كافة القوانين العربية وأنواعه في القانون

 

عن advice

شاهد أيضاً

جريمة الإجهاض في تونس

جريمة الإجهاض في تونس | شروط الإجهاض والعقوبة

جريمة الإجهاض في تونس، في ظل سماح القانون التونسي للمرأة بحقوقها وأحقية ملكيتها لجسدها، أباح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.