عقوبة الرشوة في المغرب ونص المادتين 248 و249 من القانون المغربي

عقوبة الرشوة في المغرب، تعد الرشوة جريمة من جرائم الإخلال بالثقة العامة

الجرائم التي تمس بالثقة العامة هي تلك الجرائم التي يكون اقترافها قاصدا إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة وهي نوعين :

أنواع الرشوة في المغرب

1 – النوع الأول :

لا يقترف هذا الفعل بوجه عام إلا الموظفون العمومين ومن في تحت سلطتهم و تشمل الرشوة واستغلال السلطة والاختلاس والغدر وتواطؤ الموظفين والعاملين في استخدام السلطة وغيرها. وهذا النوع هو الذي ذكره المشرع الجنائي المغربي بالجنايات والجنح الذي يقوم بها الموظفون ضد النظام العام (المواد 233 إلى 262 من القانون الجنائي)

2 – النوع الثاني:

 فيرتكبه الموظفون وغير الموظفين ويشمل جرائم تتفق جميعها في صفات مميزة لها وهي أن ركنها المادي يقوم على الكذب وتغيير الحقيقة والاحتيال. وتشمل جرائم التزوير والتزييف والخداع (المواد 334 إلى 391 من القانون الجنائي).

جريمة الرشوة

عقوبة الرشوة في المغرب

تعدّ الرشوة ظاهرة شديد الْخَطَر وجديرة بالمكافحة، لأنها تؤدي إلى أمرين يُنذِرُ بالخطر، أولهما أنها تسفر عن فقدان الثقة لدى الأفراد بالمهمة التي أودعتها الدولة بين أيدي الموظفين العموميين والأمر الآخر يرجع في أن الرشوة في حد ذاتها تؤدي إلى اختفاء العدالة بين المواطنين. فمن كانت له القدرة على دفع المقابل، تؤدى لمصلحته جميع الأعمال الوظيفية، ومن لا يستطيع أو لا يريد ممتنعا تهدر حقوقه ومصلحته.

تعريف الرشوة 

والرشوة بهذا المعنى هي استغلال الموظف العمومي ومن في مكانه بالوظيفة الموكلة عليه أو بالأحرى استعمال السلطات المباحة ايله بموجب تلك الوظيفة لحسابه الخاص وذلك حين يطالب لذلته أو لغيره أو يوافق أو يقدم وعدا أوهدية  للقيام بعمل من أعمال مهامه الوظيفية أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو يرفض القيام عن ذلك العمل أو للإخلال بواجبات وظيفته.

ونظرا جسامة الرشوة فقد أصدرت الشريعة الإسلامية بيانا إلى تحريمها والنهي عنها ففي القران الكريم يقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 187 يقول الله تعالى:”لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”. صدق الله العظيم. وفي الحديث الرسول الشريف “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما”.

تقسيم الرشوة وتنظيمها :

وبالنسبة للتشريعات المنصوص عليها القديمة والحديثة منها فقد اشتملت جميعها على تجريم هذا الفعل المكروه وذلك من طريق خلال تنظيميين مختلفين.

  • تنظيم يرى أن الرشوة تتشكل من جريمتين مختلفتين هما المرتشي الذي لابد أن يكون موظفا عموميا وجريمة الراشي الذي لا يحتاج أن تتوفر فيه أية صفة على الإطلاق. وقد أخذ بهذا النص الفقه القانوني الفرنسي والتونسي والأردني والألماني.
  • وعن هذا الأخير أكد النص الجنائي  في عقوبة الرشوة في المغرب أن الأحكام المنظمة للرشوة  تتكون من جريمتين مستقلتين هما جريمة المرتشي المذكور عليها في المادتين 248 و249 من القانون الجنائي وجريمة الراشي المذكور عليها في المادة 251 من نفس القانون.
  • والقانون الجنائي يرى بأن الرشوة جريمة واحدة يقوم بها الموظف العمومي الذي يستغل وظيفته وحده كفاعل أساسي.
  • أما الذي يقوم بتقديم الرشوة له مقابل حيازته على خدمة فيعدّ شريكا له ويجري عليه أحكام المشاركة وقد أخذ بهذا الاتجاه النص الجنائي المصري والعراقي والإيطالي.

قيام جريمة الرشوة

عقوبة الرشوة في المغرب

باعتبار المشرع الجنائي المغربي تبنى الاتجاه الذي تعد عقوبة الرشوة في المغرب وجريمتها  تتكون من جريمتين مستقلتين هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي فان الضرورة تقتضي التطرق إلى العناصر التي تقيم كل جريمة على حدة من طريق النصوص القانونية المنظمة لكل منهما.

1-عناصر قيام جريمة الرشوة وثبوتها على المرتشي

لتطبيق عقوبة الرشوة في المغرب لا بد من توافر عدة عناصر:

تنص المادة 248 من القانون الجنائي:

(ينص القانون الجنائي بالمادة الثانية  رقم 03-79 الصادر بالتعهد له الظهير الشريف رقم 129-04-1 بتاريخ 29 رجب 1425 (15 سبتمبر 2004) : ج.ر. بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)) :

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من عامين إلى خمس وبغرامة من ألفي دَرْهم إلى خمسين ألف دَرْهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبه أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :

1 – القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته حاكما أو موظفا عموميا أو مديرا لمركزا نيابيا أو الرفض عن هذا العمل ، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الرفض القيام عن أي عمل ولو أنه خارج عن حدود وظيفته إلا أن منصبه سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

2 – إصدار نص أو إبداء رأي لمصلحة فرد أو ضده، وذلك بصفته قاضيا أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو وقع الاختيار عليه من قبل الأطراف.

3 – الانحياز لمصلحة أحد الأشخاص أوالعكس، وذلك بصفته أحد رجال الحكام أو المستشارين أو أحد أعضاء هيئة القضاء.

4 – إدلاء شهادة زور بوجود أو عدم وجود عله أو عاهة أو حالة صحية أو تقديم ادله كاذبة عن أصل عله أو عاهة أو عن سبب موت وذلك كونه طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو ممرضة.

إذا كانت الرشوة تتجاوز مئة ألف دَرْهم تكون عقوبة الرشوة في المغرب في هذه الجريمة، السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمس آلاف دَرْهم إلى مئة ألف دَرْهم.

وتنص المادة 249 من نفس القانون:

(وتنص المادة الأولى من القانون رقم 03-79 الصادر الظهير الشريف رقم 129-04-1 بتاريخ 29 رجب 1425 (15 سبتمبر 2004) : ج. ر. بتاريخ فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)) :

يعد منفذا لجناية الرشوة وتكون عقوبة الرشوة في المغرب على كل جاني بالحبس من عام إلى ثلاث أعوام وبغرامة من خمس آلاف إلى خمسين ألف دَرْهم؛

كل من طلب أو استعمل أو موكل بأجر أو بمقابل، من أي نوع كان عرضا أو قبل خدمة أو وعدا أو تسلم همولة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة،

قاصدًا أو عن طريق وسيط، دون موافقة مخدومة ودون علمه، وذلك من أجل القيام بعمل أو الرفض عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن حدود وظيفته الشخصية ولكن منصبه سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

ومن خلال هاتين المادتين فان جريمة الرشوة تقوم على العناصر التالية:

  •  لاتصاف بصفة الموظف العمومي طبقا لنص المادة 224 من القانون الجنائي.
  •  ركن مادي قوامه فعل الخدمة أو الموافقة أو تسلم منحة أو هدية أو أية فائدة أخرى مقابل العمل أو الرفض.
  •  ركن معنوي يتخذ غالبا صورة القصد الجنائي.
  • عناصر قيام جريمة الراشي.

تنص المادة 251 من القانون الجنائي على ما  يلي ”من استخدم عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو منحه أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على هذا العمل أو رفض القيام به أو الحصول على هبه أوهدية مما أشير إليه في المادة 243 إلى 250، وكذلك من وافق لطلب رشوة ولو دون أي طلب من جانبه، تكون عقوبة الرشوة في المغرب بنفس العقوبات المقررة في تلك النصوص، سواء أكان تحت الضغط أو للرشوة نتيجة أو لا.”

وعن طريق هذه المادة يتضح لنا أن جريمة الراشي منفصلة عن جريمة المرتشي بحيث يمكن العمل بالمادة المشار إليها في النص أدانه الراشي أو تبرئته باستقلال تام عن الموظف الذي قد يتابع ويتم إدانته بالرشوة. ذلك كما أشرنا في السابق أن يكون المشرع المغربي نظر إلى جريمة المرتشي بنظره تامه عن جريمة الراشي.

ما هي العناصر التي يقوم عليها الركن المادي لجريمة الرشوة 

لكي تطبق عقوبة الرشوة في المغرب، لا بد أن تتوافر الأركان التالية:

الركن المادي

1-استعمال العنف أو التهديد: وهي حالة الضغط على الموظف بعينه لدفعه إلى مخالفات مهام وظيفته ونحو ذلك رفع السلاح في وجهه لإرغامه على الفعل الشائن أو التهديد بخطف أحد أولاده أو ابتزازه أو اختلاس ماله إلى غير ذلك من الحالات…

ويقوم الركن المادي بهذه الوسيلة من الضغط سواء كان للتهديد نتيجة أم لا.

2-تقديم وعد أو عرض: فيكفي لكي تتم الجريمة في حق الراشي أن يقوم باستدراج الموظف للاستغلال بوظيفته.

لذلك كان مجرد تقديم الوعد أو العرض كافيا بإدانته بغض النظرعن قَبُول الموظف المسئول عن العمل أو رفض الوعد أو العرض أوالامتناع عنه.

ويشترط في العرض أن يكون على درجة عالية من الجدية أي يهدف من وراءه الحصول على هدف معين أما إذا كان هدف الراشي كشف الموظف أمام الهيئة فان الركن المادي لا يقوم وعلى هذا لا يعد راشيا.

3-الاستجابة لطلب الرشوة:تقوم هذه الحالة على عكس الحالات السابقة من صور الركن المادي على ارتكاب الموظف طريقة سلبية للتعامل مع هذا الموقف من جانب المرتشي، وهو موافقته لطلب المرتشي فهو لم يعرض رشوة ولم يستطيع إعطاء الموظف وعد أو عهد ولكنه استجاب للموظف حينما طلب منه رشوة بموافقة منه وعلى معرفه من الأمر.

والشرط لقيام هذه الجريمة هو علم الراشي بطبيعة المقابل المطلوب منه أما إذا وقع في خطأ كان يعتقد بان هذا المقابل هو ضريبة تتحصل عليها المصلحة العامة وأنه مجبر بدفعها فانه لا يعد مرتكبا لجريمة الراشي.

الركن المعنوي

جريمة الراشي جريمة عمدية لابد فيها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه المعرفة والإرادة.

والعلم بأركان الجريمة وارداته إلى الفعل المكون لها والنتيجة المترتب عليها.

فيلزم أن يكون الجاني عالما بأنه يتجه بفعله إلى موظف عمومي أو مستخدم لكي يجبره على القيام بالعمل أو يستدرجه للقيام به. كما يلزم أن يتجه الجاني بارداته إلى أحداث الفعل المادي ونتيجته ولو لم يتحقق فعلًا.

في حال توافر هذه الأركان في شخص ما، من الضروري التشهير به لتحذير الأشخاص منه.

عقوبة الرشوة في المغرب.

عقوبة الرشوة في المغرب

نص المشرع الجنائي على عقوبة الرشوة في المغرب إذا ما توافرت عناصرها بعقوبات أصلية و أخرى إضافية.

العقوبات الأصلية للرشوة

هذه العقوبات إما تكون جنحية أو جنائية

أ – العقوبات الجنحية:

هي التي نص عليها المشرع في المادة 248 من القانون الجنائي الذي اكد في التشريع على أنه ”عقوبة الرشوة في المغرب على الفرد الذي يعتبر مرتكبا للجريمة، بالسجن من عامين إلى خمس وبغرامة من ألفي دَرْهم إلى خمسين ألف دَرْهم، من قبل أو وافق على عرضا أو وعدا أو منحة أو هدية أو أية فائدة أخرى”

ومن خلال نص المادة يتضح لنا أن القانون الجنائي يعاقب الموظف العمومي المجرم إذا تمت إدانته وثبتت في حقه جريمة الرشوة فتكون عقوبة الرشوة في المغرب وهي الحبس من عامين إلى خمس أعوام كما فرض إلى جانبها وبكيفية الزأمية غرامة مالية تتراوح بين ألفي وخمسين ألف دَرْهم وكذلك تنطبق هذه العقوبات على الراشي طبقا لمنصوص عليه في المادة 251 من القانون الجنائي.

ب – العقوبات الجنائية:

أكد المشرع عقوبة الرشوة في المغرب ليجعل منها جناية وذلك في الحالات التالية:

  • وأوضح المشرع في النص المذكور عليها في المادة 252 من القانون الجنائي التي يكون الهدف فيها من الرشوة قيامه بعمل رشوة وتكون جناية في الواقع وهكذا تنص المادة على انه:

” إذا كان الغاية من الرشوة أو استغلال السلطات هو القيام بفعل يكون جناية في القانون، فإن عقوبة الرشوة في المغرب المنصوص عليها في القانون الجنائي لتلك الجناية تطبق على من قام بالرشوة أو استغلال السلطات”.

وكمثال على ذلك اتفاق مسبق مع فرد آخر على تزوير محضر رسمي مقابل أن يأخذ هذا الشخص رشوة فان المتفقان يعاقبان بعقوبة الرشوة في المغرب وهي عقوبة جنائية، وتشمل السجن المؤبد سواء ارتكبت جريمة التزوير أوأثناء محاولة القيام بها. ولا يعاقبان بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي لأن الرشوة وان كانت في الأساس جنحة إلا أن الهدف منها هو ارتكاب جناية التزوير في محضر رسمي طبقا للنص المخصص للمادة 352 من القانون الجنائي.

  • الحالة المنصوص عليها في النص القانوني 253 من القانون الجنائي وهي عندما تؤدي رشوة أحد رجال الحكم إلى صدور عقوبة الرشوة في المغرب باعتبارها جناية ضد المتهم في احدي القضايا.

وأكد المشرع في هذه المادة على أنه ”إذا كانت رشوة أحد رجال الحكم أو الأعضاء المستشارين أو قضاة المحكمة قد سمحت بتنفيذ حكم عقوبة الرشوة في المغرب، حيث تعد جناية ضد المتهم، فإن هذه العقوبة تطبق على منفذ جريمة الرشوة.”

والتشديد هنا على كل من ارتكب وكان جزء من في جريمة الرشوة (الراشي والمرتشي) على أن تكون عقوبة الرشوة في المغرب جناية وقد صدر حكم ضد المتهم  حتى وان كان هذا الحكم غير نهائي أي قابل للطعن.

المقال يتحدث حول عقوبة الرشوة في المغرب

العقوبات الإضافية للرشوة

وأكد المشرع على العقوبات في المادتين 255 و256 ومن القانون الجنائي الجديد وهي

أ)-المصادرة:

أكد المشرع في المادة 255 من القانون الجنائي التي تنص على أنه:” : لا يجوز بتاتا أن ترد إلى الراشي, الأشياء التي قدمها ولا قيمتها بل يجب أن يحكم بالاستحواذ عليها وايداعها لخزينة الدولة ”

والمصادرة لا تقتصر على المبلغ المالي الذي قدم كرشوة وإنما تنصب على كل ما يكون الراشي قدمه فعلا كمقابل سواء كان عقارات أو جواهر أو أسهم، على أن يتم ضبط هذا المقابل عند المرتشي وعلى هذا فلا تحتوي مصادرة الأشياء التي يكون قد اتفق بها مع الراشي فقط أو حتى المقابل الذي قدم فعلا كرشوة لكنه اختلس أو غض النظر بأية طريقة أو اتلف.

ب)-الحرمان من بعض الحقوق التي نصت عليها في المادة 40 من القانون الجنائي.

أكد المشرع على المادة 256 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “الحالات التي تكون فيها العقوبة المنصوص عليها، طبقا لأحد مقتضيات هذا النوع من عقوبة الرشوة في المغرب تكون جنحية فقط، يستطيع أيضا أن ينفذ الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في النص 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة المهنة أو الوظائف العمومية مدة لا تزيد عن عشر سنوات.”

وبالرجوع إلى المادة 40 نجدها بدورها تحيلنا في تحديد هذه الحقوق على المادة 26 من القانون الجنائي الذي تنص على أن التجرد من الحقوق يشمل عده أحكام.

التجريد من الحقوق الوطنية  في القانون المغربي يشمل علي :

1 – عزل المحكوم عليه في عقوبة الرشوة في المغرب وفصله من كافة الوظائف العمومية وكل الخِدْمَات والأعمال العمومية.

2 – حرمان المحكوم عليه في عقوبة الرشوة في المغرب أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من كافة الحقوق الوطنية والدبلوماسية وعدم أحقيتة في الحصول على أي تكريم.

3 – عدم الأحقية  للقيام بوظيفة مهمة مثل عضو محلف أو خبير، وعدم أحقيت لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل المعرفة فقط.

4 – عدم أحقية المحكوم عليه في عقوبة الرشوة في المغرب لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده.

5 – يحرم المحكوم عليه في عقوبة الرشوة في المغرب من حق حمل السلاح ومن الخدمة العسكرية ومن القيام بممارسة التعليم أو إدارة تعليمية أو العمل في مؤسسة تعليمية كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

والتجريد من الحقوق القانونية عندما يكون هناك عقوبة صادرة ومنفذه، يحكم بها في محكمة الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين عامين وعشر أعوام ما لم تنص النصوص على خلاف ذلك.

وفي الختام نتمنى أن نكون قد أشرنا إلى كل ما يخص عن عقوبة الرشوة في المغرب، تناولنا تعريف الرشوة، أركان الرشوة والعقوبة وتفاصيلها. ونرحب بجميع الاستفسارات عن الموضوعات القانونية المختلفة بالوطن العربي. 

عن advice

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *