عقوبة الرشوة في القانون العراقي، تعد الرشوة من أكثر أنواع الفساد سوءًا في المجتمعات كافة، فمجرد دفع الرشوة لشخص ما أو مؤسسة ما مقابل قضاء حاجة أو الحصول على تسهيل في مصلحة ما ليس من حق الشخص الذي يدفع الرشوة يؤدي ذلك إلى ظلم الكثير من الأشخاص وإلى تعطيل المصالح وتأخر الطلبات المستحق تنفيذها، وفساد أعمال كثيرة في المؤسسة كلها.
نلاحظ أن الرشوة أكثر انتشارًا في المجتمعات العربية عن غيرها من المجتمعات، والمجتمع العراقي من القوانين التي تشهد هذه الجريمة بشكل مبالغ فيه. لذا سنعرض لكم عقوبة الرشوة في القانون العراقي، وما هي عقوبة الراشي والمرتشي والمادة 309 من قانون العقوبات العراقي. فتابع معنا.
أركان جريمة الرشوة
الرشوة نوع من أنواع الفساد، يقوم شخص بدفع مال مقابل أخذ حق ليس من حقه أو نتيجة عدم قيامه بواجب مفروض عليه، وقد تشددت القوانين العربية كافة أمامها مثل تونس والجزائر والمغرب وغيرهم. ولكي تثبت هذه الجريمة لا بدّ من عدة أركان هم:
- صفة الجاني: فلكي تثبت جريمة الرشوة يشترط أن يكون المتهم من أعضاء المجالس النيابية، أو مكلفًا بأداء خدمة عامة تخص الدولة، أو عاملًا في أحد المصالح الحكومية (موظفًا حكوميًّا) أو يعمل في سلك القضاء والتحكيم.
- الركن المادي لجريمة الرشوة: ويقصد به طلب الشخص المرتشي أو أخذه للرشوة، وقيامه بتنفيذ العمل للراشي أو إعفائه من واجب مقرر عليه.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): أي توافر عنصري العلم والإرادة.
تابع الحديث يدور حول: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
عقوبة الرشوة في القانون العراقي
يعد القانون العراقي من القوانين التي تضع عقوبات شديدة للجرائم مثل: السرقة والتهديد بالقتل، والتشهير وتجارة المخدرات، وغير ذلك الكثير. وقد تعددت المواد التي تقتضي بأحكام وعقوبات السجن والغرامة على الشخص المرتشي نتناولها في هذا المقال.
الحديث عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 307 من قانون العقوبات العراقي
تنص هذه المادة على أنه “كل موظف عمومي وقبل على نفسه أن يأخذ مالًا من غيره أو منفعة ما لأداء عمل له وهذا العمل مخالف أو مقابل إقصاء الشخص الآخر عن دور لا بدّ له القيام به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها لا يزيد على 500 دينار عراقي.
تكون العقوبة 7 سنوات، في حالة حدث الطلب أو القبول أو أخذ المال بعد أداء العمل.
نتحدث عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 308 من قانون العقوبات العراقي
كل موظف عمومي أو مكلف بخدمة تخص الحكومة قبل على نفسه أن يأخذ مالًا أو عطية من شخص آخر مقابل قضاء مصلحة له أو إعفائه من واجب مقرر عليه، لكنه فعل هذا عن طريق الخطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، ويدفع غرامة لا تقل عما أعطي له أو طلبه من الغير ولا تزيد على 500 دينار.
ربما يهمك: قضايا الاختلاس في العراق
المادة 309 من قانون العقوبات العراقي
تسري أحكام المادة 307 والمادة 308 ولو كان الموظف يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الإخلال بوظيفته.
الموضوع عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
نص المادة 310 من قانون العقوبات العراقي
كل من أعطى أو قدم عرضًا أو وعد أن يعطي لموظف حكومي شيئًا مما ورد في المادة رقم 308 يعد راشيًا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة نفسها.
المادة 311 من قانون العقوبات العراقي
تنص هذه المادة أن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة في حال إبلاغه السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل إعلام المحكمة بالدعوى.
وإذا تم البلاغ أو الاعتراف بعد معرفة المحكمة بالدعوى وقبل الحكم النهائي فيها، يكون الحكم مخففًا على المتهم. (تشجيع للمواطنين على المبادرة بقول الحق).
تابع مقال: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 312 من قانون العقوبات العراقي
يعاقب الحبس كل من أخذ مالًا أو منفعة لنفسه وزعم أنه يأخذها لأجل الموظف لينهي له حاجته سريعًا.
وأيضًا من أخذ عطية أو مالًا وسيطًا بين شخصين وهو يعلم أن هذا المال يستخدم في رشوة.
المادة 313 من قانون العقوبات العراقي
كل من عرض رشوة على موظف حكومي ولم تقبل منه، يعاقب بالحبس أو بالغرامة.
المادة 314 من قانون العقوبات العراقي
يحكم فضلًا عن العقوبات الواردة في قوانين عقوبات الرشوة السابقة بمصادرة العطية التي قبلها الموظف على نفسه أو التي عرضت عليه ولم يقبلها.
تابع الحديث عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 315 من قانون العقوبات العراقي
يعاقب بالسجن كل موظف اختلس أو أخفى مالًا أو ورقة أو مستند مثبت لحق ما، مما وجد في حيازته.
المادة 316 من قانون العقوبات العراقي
كل موظف استغل وظيفته واستولى على أشياء تخص الآخرين وكانت هذه الأشياء ملكًا للدولة أو لمؤسسة حكومية يعاقب بالسجن. وتصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات في حال كانت المسروقات تخص جهات غير المذكورة في هذه المادة.
المادة 317
إذا كان موضوع الجريمة في المادتين 315 و316 أقل من 5 دنانير، جاز للمحكمة أن تحكم على المتهم بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين.
اقرأ معنا مقال: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 318
كل من كان مكلفًا بأداء خدمة ما أو بحيازته عهدة ما وتسبب في الإهمال في حمايتها مما أتلفها أو أضاعها ليحصل على مصلحة لنفسه، يعاقب بالحبس.
المادة 319
كل موظف انتفع مباشرة بأشغال أو مقاولات يجب عليه حمايتها أو الإشراف عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
المادة 320
كل موظف مسئول عن تشغيل العمال التابعين لمؤسسة ما، وقام باستغلال جزء من هؤلاء العمال لقضاء مصالحه هو، أو جعلهم يعملون سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو سجل في الدفاتر الرسمية أسماء أشخاص وهميين لم يقوموا بالعمل وأخذ أجورهم لنفسه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات.
لا زلنا بصدد الحديث عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
المادة 321
علاوة على العقوبات المذكورة في المواد السابقة يعاقب المتهم بالرشوة برد ما أخذه مقابل إنجاز العمل.
الشروع في جريمة الرشوة في القانون العراقي
أعد المشرع العراقي الشروع في الرشوة جريمة مثل الرشوة تمامًا ويعاقب عليها مثل عقوبة الرشوة سواء بالحبس أو الغرامة، لكن يكون عقاب الراشي في حال عدم قبول الرمتشي للرشوة يكون أقل من عقوبة الجريمة الكاملة.
الحديث حول: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
حكم الرشوة في الإسلام
تعد الرشوة خيانة للأمانة وتدميرًا للمجتمع، وقد حرمها الإسلام تحريمًا تامًا؛ فقد لعن الراشي والمرتشي والرائش بنص الحديث الشريف، حتى إذا كانت وفقًا لما يقال الآن هدية لا رشوة فقد أعدها الشرع خيانة للأمانة؛ وتزداد حرمة الرشوة إذا حدث بها أكل لأموال الآخرين وحقوقهم.
الرشوة فعل غير أخلاقي وغير شريف لا تتبعه أبدًا وانصح من يتبعه بالتوقف عنه فورًا، لتتجنب التعرض إلى عقوبة الرشوة وتحتفظ بسمعة طيبة بين الناس، وتنجو من عقاب المولى في الآخرة.
لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا، فدائمًا نرحب بكم.
تكلمنا عن: عقوبة الرشوة في القانون العراقي.
