عقوبة الخطف في القانون العراقي، مجرد تخيلك أن شخص يمتلك شيئًا ما ويؤخذ منه عنوة دون وجه حق، لهدف السرقة أو الترويع أو الانتقام أو الطمع. فماذا يحل بالشخص المجني عليه؟ بالطبع سيحزن حزنًا شديدًا؛ بل يتآكل قلبه خاصة كان هذا الشيء مرتبطًا بعمله أو كان شيئًا مؤتمنًا عليه. فما بالك بخطف الأطفال والفتيات والأشخاص عامة، يا ترى ما عقوبة القانون العراقي أمام جريمة الخطف؟
أكمل معنا قراءة مقال عقوبة الخطف في القانون العراقي المقدم من مجلتنا القانونية، لتتعرف على عقوبة الخطف في القانون العراقي، وأركان جريمة الخطف، والشروع في جريمة الخطف، والمادة 421 من قانون العقوبات العراقي، وجرائم خطف الأطفال في العراق. هيَّا بنا أعزائي القراء.
تعريف الخطف
الخطف في اللغة: الاستلاب والنزع بسرعة دون رضا الآخر، يقولون خطف النسر الفريسة؛ أي انقض عليها.
الخطف في القانون والاصطلاح: فعل ينفذه شخص أو عدة أشخاص لأخذ شخص آخر عنوة لأغراض دنيئة؛ قد تكون سرقته، أو إجباره على فعل شيء، أو مساومته على دفع مبلغ مالي، أو اغتصاب في حال خطف الفتيات، أو القتل العمد أو التهديد بالقتل وغير ذلك. ونريد الإشارة هنا إلى أن القانون العراقي تتعدد به أنواع العقوبات في القانون العراقي ويتصدى إلى جميع الجرائم المذكورة سابقًا كالتهديد بالقتل وكذلك القتل العمد والسرقة.
المقال يتحدث عن: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
أركان جريمة الخطف
كي تثبت جريمة الخطف في القانون العراقي لا بدّ من توافر هذه الأركان:
- التحايل على الشخص المراد خطفه في حال سار مع المتهم برغبته.
- الركن المادي للجريمة: وهو إثبات أخذ المجني عليه من بيته أو مكان ما واحتجازه في مكان مجهول لفترة.
- الركن المعنوي: وهو قصد المتهم أو العصابة الإضرار والأذية أو إجبار المخطوف أو ذويه على تنفيذ شيء ما.
تابع موضوع: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
جريمة اختطاف الأشخاص
تعد جريمة اختطاف الأشخاص كبارا كانوا أم صغارًا ليست بالسهلة؛ فكم قلبًا تم ترويعه، وكم من الآثار النفسية السيئة التي تتركها هذه الجريمة على المجني عليه، ولا سيما كان طفلًا. وعادة ما ينتج عن هذه الجريمة جرائم أخرى كالقتل والاغتصاب والسرقة والتهديد.
لذلك نلاحظ أن قوانين الدول العربية كافة تضع عقوبات شديدة لهذه الجريمة كالجزائر والمغرب وغيرهم.
تابع معنا مقال عقوبة الخطف في القانون العراقي للتعرف على موقف القانون العراقي منها وحالاتها.
عقوبة الخطف في القانون العراقي
مثلما عهدنا المشرع العراقي وصرامته أمام الجرائم والمجرمين، فلا تخفى علينا صرامته أمام جريمة العنف ضد المرأة وضرب الزوجة وكذلك عقوبة تجارة المخدرات وتعاطيها وشهادة الزور. فلا تنفذ منه جريمة مثل الخطف، فهذه الجريمة لا تضر فردًا بعينه، لا تضر مجموعة أفراد ومجتمع.
تابع مقال: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
مادة 421 من قانون العقوبات العراقي
تختص المادة 421 من قانون العقوبات العراقي بتفصيل حكم الخطف في العراق حيث تتضمن الآتي:
“يعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو احتجزه أو حرمه الحرية بأي وسيلة كانت، ما دام ليس هذه الشخص من أفراد الشرطة ويتصرف وفقًا لأوامر السلطات، وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد 421 و423 بالسجن مدى الحياة (أي يظل المتهم في السجن حتى مماته).
وتكون العقوبة السجن مدة 15 سنة في الظروف الآتية:
- ارتدى المتهم زيًا خاصًا برجال الشرطة أو حمل وسامًا أو بطاقة مزورة لإقناع المجني عليه بهوية زائفة للمتهم هذا.
- إذا حدث في أثناء الخطف والاحتجاز تهديد للضحية بالقتل أو غيره أو تعذيبه بأي وسيلة كانت ولو وسيلة نفسية وتلاعب بالأعصاب.
- إذا تمت جريمة الخطف مع استخدام السلاح، أو بواسطة أكثر من شخص (عصابة).
- إذا زادت مدة الخطف واحتجاز الضحية على 15 يومًا.
- إذا اتضح من التحقيقات أن الغرض من الخطف أخذ مبلغ مالي من وراء خطف الضحية، أو تم الاعتداء على المجني عليه (تكثر في حال خطف القاصر والفتيات).
- إذا وقعت الجريمة لموظف أو ضابط أو شخص يعمل في الحكومة في أثناء تواجده بوظيفته أو أداء خدمته.
الحديث حول: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
جرائم خطف الأطفال في العراق
باتت تتكرر هذه الجريمة أمام المحاكم والقانون تكرارًا مقلقًا خاصة في عامي 2020 و2021، والأشد ترويعًا أنها منتشرة في مختلف المحافظات العراقية، وتكون على هيئة عصابات وشبكات مختصة بخطف الأطفال، وتصنف هذه الجريمة من أشد جرائم العنف ضد الأطفال، ولم يسلم الأطفال الرضع من ذلك؛ ففي عام 2021 تم كشف مكان تواجد عصابة تخطف الأطفال وكان من بين المخطوفين طفلان رضيعان عمرهما بين الشهر والشهرين، وتتعدد أسباب هذه الجريمة مثلما ذكرنا.
تابع مقال: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
المادة 422 من قانون العقوبات العراقي
تنص المادة 422 على “من تم اختطافه بنفسه أو بواسطة شخص آخر دون إكراه وتهديد وحيلة قاصرًا عمره أقل من 18 عامًا، تكون عقوبته السجن 15 عامًا في حال كان المخطوف أنثى، وفي حال كان المخطوف ذكرًا يعاقب بالسجن 10 أعوام”.
“وإذا تم الاختطاف بالإكراه والتهديد والتحايل، أو كانت الجريمة بها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 421 تكون العقوبة السجن في حال كان المخطوف أنثى، والسجن مدة لا تزيد على 15 سنة في حال كان المخطوف ذكرًا”.
المادة 423 من قانون العقوبات العراقي
تنص على “من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالإكراه والتحايل وكان المخطوف أنثى عمرها 18 عامًا فأكثر، تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 15 عامًا، وإذا نتج عن جريمة الخطف جريمة أخرى كاغتصاب الضحية أو الشروع فيه تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام”.
تابع مقال: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
المادة 424 من قانون العقوبات العراقي
“في حالة أدى خطف الضحية في حالات المادتين 422 و423 أو التعذيب المذكور في الفقرة الثانية من المادة 421 إلى موت الضحية، تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام”.
نحن نتحدث عن: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
قانون الخطف لمدة 72 ساعة
يشيع في معظم البلدان أنه في حال عودة الشخص المخطوف إلى ذويه في مدة أقل من 72 ساعة، تخفف العقوبة المفروضة على الجاني، لكن في العراق قننت هذه المادة بمدة 48 ساعة فقط.
المادة 426 من قانون العقوبات العراقي
تنص على الآتي:
- في حال لم يحدث للمخطوف أي نوع من الأذى وعاد إلى ذويه قبل مرور 48 ساعة، وعاد من طريق ومكان أمين لا يتعرض فيهما للخطر، تخفف العقوبة على المتهم إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- يعفى المتهم تمامًا من العقوبات الواردة في المواد 421 و422 و423 و424 إذا بلغ السلطات عن مكان الضحية قبل الإمساك بالمجرم وقبل الوصول للضحية، وأيضًا إذا دل السلطات على أفراد العصابة الآخرين في حال كان مشتركًا مع تنظيم عصابي، وكان المجني عليه في حالة جيدة وتم القبض على المتهمين يعفى المتهم من أي عقوبة وأي متابعة له.
ما زلنا بصدد الحديث حول: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
المادة 427 من قانون العقوبات العراقي
“في حال تم الزواج بطريقة رسمية وعقد رسمي بين الخاطف والمجني عليها، يتم إيقاف الدعوى والتحقيق فيها والتأكد من رغبة المجني عليها في ذلك، وأنه لم يتم تحت التهديد. لكن يستأنف الحكم من جديد في حال وقع الطلاق نتيجة سوء تصرفات الزوج قبل مرور 3 سنوات على العقد.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عقوبة الخطف في القانون العراقي، تابعونا فنحن نغطي الاستشارات القانونية في الدول العربية كافة.
تكلمنا عن: عقوبة الخطف في القانون العراقي.
