عقوبة الخطف في القانون السعودي، الاختطاف هو أسلوب يقوم به مجموعة من الناس لها حد أدنى من القدرة الجسدية لخطف شخص ما ونقله إلى مكان مجهول وله عقوبة الخطف في القانون السعودي ويمكن أن يكون بالمساومة عليه من أجل إطلاق سراحه مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة أو من غير مساومة أو بتهديد أو بغير تهديد ولربما يقتلونة وتلجأ المجموعة الخاطفة إلى هذا الأسلوب
لتحقيق أهداف تختلف من حالة إلى أخرى حسب دافع الاختطاف وقد يكون الاختطاف بقصد الفدية عندما يكون موجهاً للطفل أو ابن أحد الأثرياء وتقوم بالعملية إحدى العصابات المتخصصة في هذا الأمر ولهذا إذا ثبت الخطف طبقا للنظام السعودي يكون له عقوبة الخطف في القانون السعودي
تعرف إلى أسباب الاختطاف
قد تكون :
- المال فقد يطلب الخاطفون فدية.
- المساومة السياسية وهكذا بعض من يوصف فعله بالإرهاب.
- تبادل أسرى الحرب.
ما هي أنواع الاختطاف:
- خطف الأطفال.
- خطف أنثى.
- خطف رجل.
- خطف الطائرات.
- خطف الرهائن.
- اختطاف السفن.
إليك نسبة الخطف في السعودية
بلغ معدل الاختطاف في المملكة العربية السُّعُودية 1.8 حالة لكل 100 ألف من السكان في عام 2017 وله عقاب طبقا لقانون العقوبات وهو عقوبة الخطف في القانون السعودي.
تعرف إلى جريمة الاختطاف في السعودية
” يُقصد بمصطلح “الاختطاف” الاحتجاز غير القانوني لأي شخص أو أشخاص ضد إرادتهم (بما في ذلك في أثناء استخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال أو الإغراء) بغرض المطالبة بمكاسب غير مشروعة أو أي مكاسب اقتصادية أخرى أو أي منفعة مادية أخرى؛ أو لإجبار شخص ما على القيام بشيء ما أو عدم القيام به.
معلومات كاملة عن أركان جريمة الخطف
لكل جريمة أركان، أركان جريمة الاختطاف هي:
- الخاطف
- المخطوف
- دافع الخطف
- انتزاع الشخص (المجنى عليه) وإبعاده من بيئته.
وسنتطرق إلى قضية خطف الأطفال في السعودية
أبرز حالات الخطف في المملكة العربية السعودية هي حالات خطف الأطفال، حدثت عمليات الاختطاف المتسلسلة لثلاثة أطفال على مدار تسع سنوات، يستمر التهديد بالاختطاف من قبل الجماعات الإرهابية مع أنّ جهود مكافحة الإرهاب الأخيرة،
قد تلجأ العناصر الإرهابية إلى استهداف الأفراد بدلاً من تنفيذ هجمات واسعة النطاق، وعادة ما ترتبط عمليات الاختطاف الإجرامية بجرائم عنيفة أخرى ويطبق عليها عقوبة الخطف في القانون السعودي.
ما عقوبة الاختطاف في السعودية
لقد نصت المادة الأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله،” أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات،
كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال استعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.” وهي عقوبة الخطف في القانون السعودي.
تعرف إلى جرائم الخطف في السعودية
وتختلف عقوبة الخطف في القانون السعودي باختلاف دوافعها، وهي عقوبة تعزيرية تصل إلى القتل تعزيرا، في حالة التكرار أو بغرض الزنا بالنسبة للجاني المحرم، لأنها تعتبر إفسادا في الأرض، أو في حالة التنصير، لكنها تقل لتصل إلى السجن،
إذا كان الأمر شخصيا، وهي في النهاية تظل العقوبة سلطة تقديرية للقاضي، على حسب الجريمة وحالتها وبما يراه القاضي يحقق الردع المناسب، لكل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجريمة.
هل تعرف ما هو الحق العام في الخطف؟
إن حكم قضاة المحكمة يعكس خطورة الجريمة، ويأمل في أن تكون عقوبة الخطف في القانون السعودي هي الإعدام رادعة للآخرين.
“الحق القضائي مكفول حتى لمن تثبت إدانتهم بسبب الأنظمة في الدولة، حتى بالنسبة لأولئك الذين تثبت
إدانتهم في مثل هذه الجرائم والمحكوم عليهم بالإعدام، فإن تحقق محكمة الاستئناف أمر إلزامي، مما يعني إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف للتأكد من أن المتهم يستحق عقوبة الإعدام طبقا لقانون عقوبة الخطف في القانون السعودي
هل سمعت عن عقوبة اختطاف الأطفال في الإسلام
للشريعة نصوص وعقوبات واضحة تؤكد على أهمية الحفاظ على أمن المجتمع، فمن يخطف طفلا يجب
أن يواجه عقوبة الخطف في القانون السعودي والحرابة لان الاختطاف جريمة تهدد الأمن والنظام العام “.
فحكم اختطاف الأطفال في الإسلام هو حد الحرابة لما ينشره من مفسدة في المجتمع، لذا فإن
التعامل مع هذه الجريمة يجب أنت تكون عقوبته مشددة وينطبق عليه عقوبة الخطف في القانون السعودي.
ما عقوبة خطف الأب لابنه في القانون السعودي
المملكة العربية السُّعُودية ليست طرفًا في اتفاقية بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدُّوَليّ للأطفال،
ولا توجد أي معاهدات دولية أو ثنائية سارية بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى تتعامل مع اختطاف الوالدين الدولي للأطفال، يخضع مواطني البلدان الأخرى الذين يسافرون إلى المملكة العربية السُّعُودية للاختصاص القضائي للمحاكم السُّعُودية، فضلاً عن قوانين ولوائح الدولة.
وهذا ينطبق على جميع المسائل القانونية بما في تلك حضانة الأطفال، ويجب إلى الآباء الذين يخططون للسفر مع أطفالهم إلى المملكة العربية السُّعُودية وضع ذلك في الاعتبار.
وفي المملكة العربية السعودية، تستند حضانة الأطفال إلى الشريعة الإسلامية، وهو الشغل الشاغل للمحاكم السعودية في الفصل في قضايا حضانة الأطفال هو تربية الطفل على العقيدة الإسلامية، ويتم التعامل مع معظم نزاعات الحضانة في المملكة العربية السُّعُودية من قبل المحاكم “الشرعية” الإسلامية. في حالات نادرة، حكم ديوان المظالم، وهو محكمة استئناف دينية، في نزاعات الحضانة.
مقالنا يدور حول عقوبة الخطف في القانون السعودي
ما أهم سبل وحكم الخطف
يختلف الحكم على الخاطف باختلاف الجريمة واختلاف المخطوف وفيما يلي سنوضح لكم في مقالنا عقوبة الخطف في القانون السعودي أنواع الخطف وحكم كل نوع على حدا.
أولاً : الاختطاف بالإكراه والقوة مع ارتكاب الفاحشة:
جريمة الفاحشة التي يقترن بها الاختطاف بالإكراه والقوة من الجرائم المركبة بمعنى أنها تشتمل على مجموعة من الأعمال الذي يشكل كل احد منها عملا إجراميا بذاته، ففيها التعرض للآمنين وإخافتهم، والمغالبة على الأنفس والفروج، واستخدام القوة في ذلك سواء قوة السلاح أو قوة البدن،
يضاف إلى ذلك كله الوقوع في الفاحشة الموجبة للحد، ولما كانت جريمة الاختطاف مع جريمة الاغتصاب والوقوع في الفاحشة بهذه المثابة ذهب كثير من الفقهاء إلى أنها ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والمحاربة لله ولرسوله.
وهذا قول طائفة من الفقهاء الذين ذهبوا إلى توسيع مفهوم الحرابة ليشمل كل الجرائم التي فيها قطع للسبيل وتخويف الآمنين، ومطالبتهم على أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، سواء كذلك داخل العمران، أو كان في الصحراء، وسواء استخدم المحارب في ذلك السلاح، أو قوة البدن،
فذهبوا إلى أن هذا كله موجب لحد الحرابة لكونه من الإفساد في الأرض، وإذا كان الكثير من الفقهاء يرون أن قطع الطريق للمغالبة على الأموال من صور الحرابة، فلا شك ولا ريب أن قطع الطريق لانتهاك العرض والمغالبة على الفروج، واستباحة الأعراض أفحش، وأشد ضررا، وأعظم خطرا.
وبهذا القول صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السُّعُودية رَقَم 85 وتاريخ 11 \ 11 \ 1401هـ
ونصه:” لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس, والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة, وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم,
وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله – سبحانه وتعالى – قد حفظ للناس أديانهم، وأبدانهم، وأرواحهم، وأعراضهم وعقولهم؛ بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص, وأن تنفيذ مقتضى آية الحرابة، وما حكم بهفي المحاربين, كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان, وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين؛
إذ قال الله تعالى: (إنما جزاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة: ٣٣
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمورالتالية :
أ- إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا, المستحقة للعقاب الذي ذكرها لله سبحانه في آية المائدة, سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار،
كما هو الراجح من آراء العلماء – رحمهم الله تعالى الذي أراه ـ والعلم عند الله ـ أن جرائم الاختطاف الذي يقترن بها اغتصاب وارتكاب للفاحشة بالشخص المختطف سواء كانت جريمة الزنا أو اللواط أن المتعين في مثل هذه الجرائم يعاقب عليها بقتل الجاني حدا طبقا لقانون العقوبات في عقوبة الخطف في القانون السعودي، لأن هذه الجرائم شديدة الخطر، وهي ـ كما سبق ـأفحش المحاربة، وأخطر من أخذ المال وخراب البيوت.
وذلك لأن الطفلة بذلك تُسلب أغلى ما لديها وهو عفتها، وشرفها، وقد تُـفضل الموت على ذلك، وكذلك بالنسبة للطفل الذي يجبره الخاطف على (اللواط) فإنه من أشنع الجرائم أيضاً،
وقد يصاب المجني عليه بأمراض خطيرة جراء هذه الجريمة، كما قد يفضل الموت على ذلك، وتقدم أن عقوبة الخطف في القانون السعودي مرتكب اللواط في الطفل هي القتل بكل حال، فتكون عقوبة القتل مع الاقتران بالاختطاف أولى.
وهي أنسب عقوبة الخطف في القانون السعودي لمن كان هذا حاله لأن ضرره على المجتمع ظاهر وخطير، فوجب قتله واستئصاله؛ قطعاً لدابر الفساد والمفسدين، وتثبيتاً لدعائم الأمن في المجتمع، حتى تكون هذه العقوبة الخطف في القانون السعودي رادعة للمجرمين،
الذين يستسهلون الوقوع في مثل هذه الجرائم في سبيل تحقيق شهواتهم ونزواتهم الخبيثة، كما ينبغي إشهار هذا الأحكام وإعلانها للملأ ليعلم حكم الله وليظهر شرع الله الذي بهيا من الناس على أرواحهم وأعراضهم ومحارمهم، وأموالهم، والله المستعان.
ثانياً : الاختطاف بالإغراء والخديعة مع ارتكاب الفاحشة :
تقدم في المسألة السابقة أن الاختطاف الذي يكون بالقوة والإكراه ويكون فيه ارتكاب الفاحشة يعتبر نوع من المحاربة الموجبة للحد، وأن الحد في تلك الحالة هو القتل لا غير، وتبين أن علة هذا الحكم هو تحقق،
صفة الحرابة فبهذه الجريمة وهي المكابرة المغالبة على العرض الذي هي أشد من المغالبة على المال، وأضيف إلى هذه العلة علة أخرى موجبة للحد وهي الفاحشة، فكان الحكم المناسب لهذه الجريمة هو القتل حدا.
أما في حالة الاختطاف الناتج عن إغراء وخديعة فإنها ربما تنتفي علة المكابرة والمغالبة التي بها تتحقق صفة الأساسية في الحرابة، لكن بعض الفقهاء عد إغراء الصبي و خديعته لأخذ ما معه نوعا من الحرابة
وبناءا على هذا فلا فرق بين الاختطاف على سبيل المكابرة والمغالبة والإكراه، وبين الاختطاف بالخديعة والإغراء عند تحقق جريمة ارتكاب الفاحشة،
فإن الحكم فكلا الطريقتين هو الحد، إما حد الفاحشة، وإما حد الحرابة، فيعاقب المختطف على سبيل المخادعة والإغراء بعقوبة القتل طبقا لقانون العقوبات في عقوبة الخطف في القانون السعودي
ثالثاً : الاختطاف دون فعل الفاحشة
قد يحدث الاختطاف للطفل لأسباب أخرى غير قصد انتهاك العرض، مثل اختطاف الأطفال حديثي الولادة وقد يكون الغرض من الاختطاف الابتزاز المالي أو المساومة لأهل الطفل، ونحو ذلك.
وقد تأصل لدينا أن جريمة الاختطاف ضرب من الحرابة ونوع من أنواعها، لكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون في الحكم بين المحارب الذي يقتل ويأخذ المال، وبين المحارب الذي لا يفعل شيئا من ذلك.
وذهب الإمام مالك إلى أن المحارب الذي يأخذ المال يخير الإمام في العقوبات الواردة في حد الحرابة بين قتله أو صلبه، أو قطع يده ورجله من خلاف.
وهذه العقوبة الخطف في القانون السعودي في حق المحارب الذي يأخذ المال، فهل الخاطف الذي يأخذ الطفل من أجل المساومة المالية يكون داخل في حكم المحارب الذي يأخذ المال، أو لا؟
في الحقيقة أن الأصل أن تكون العقوبة الخطف في القانون السعودي على أخذ الأشخاص أشد من العقوبة على أخذ المال، وتقدم معنا في مبحث سرقة الحر الصغير غير المميز أن ذلك لا يعد سرقة لأن الطفل ليس بمال،
وصفة المالية غير متوفرة في الإنسان، وأن الخاطف إذا قام بأخذ إنسان حي واختطفه فإنه يعاقب بقطع اليد والرجل من خلاف حداً، سواء قام بخطف مولود أو طفل أو أنثى أو شخص بالغ،
إلا إذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فإن العقوبة الخطف في القانون السعودي تشدد على الخاطف ويعاقب بقطع اليد والرجل من خلاف مع التعزير بما يراه الحاكم مناسبا
ختامًا، يعد الخطف من أبشع الجرائم التي تواجه المواطنين لذا كانت عقوبة الخطف في السعودية عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الإتيان بمثل هذا الفعل وكل من يتسبب في ترويع الآمنين.
