عقوبة الخطف في الإمارات تكون غليظة ومشددة من قبل الدولة على مرتكبي هذه الجريمة. تتم العقوبة من خلال وضع تشريعات وقوانين صارمة على المخطط والمنفذ وذلك بهدف الحد من انتشارها.
تعرف أولًا على ماهية عقوبة الخطف في الإمارات
الخطف جريمة بشعة يسعى فيها الجاني إلى تحقيق أغراض دنيئة سواء كانت مالية أو مادية. عن طريق طلب فدية أو والمساومة، وأحيانا تكون جريمة الخطف لأغراض انتقامية من ورائها تصفية حسابات. لكن في النهاية الضحية ليس الشخص المختطف فقط سواء كان طفل أو امرأة أو رجل، بل أسرة الضحية كاملة تعيش لحظات صعبة من الهلع والخوف والرعب. وتكرار عملية الخطف لأكثر من حالة وأن كانت على فترات متباعدة يسود الاضطراب في المجتمعات ويسود حالة من الفوضى وعدم الشعور بالأمان.
جريمة الخطف فيها يحرم الشخص من حريته عن طريق حجزه أو تقييده بمكان محدد دون رغبة منه. لذلك حرصت دولة الإمارات على تشريع عقوبة الخطف في الإمارات على مرتكبي هذه الجريمة.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
تعرف ماهي صور الخطف المختلفة – عقوبة الخطف في الإمارات
للخطف عدة صور أهمها: الخطف المشدد و الخطف العادي و خطف الاطفال و الخطف بغرض الحصول على الفدية، و خطف أحد الوالدين لولده إذا لم تكن له أو لها الحق في الحضانة، وفقا لقانون قضايا الحضانة الإماراتي.
إذا اتهم شخص بجريمة خطف في الإمارات، فبالتأكيد سوف يتعرض لعقوبات شديدة لكن ليست كل عقوبات الخطف واحدة.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
تعرف إلى تدرج عقوبة الخطف في الإمارات في شدتها
تختلف عقوبة الخطف في الإمارات على حسب نوع الخطف مثلا:
في جريمة الخطف العادية قد تكون العقوبة أن يزج الخاطف في السجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 15 سنة.
أما في حالات الخطف المشدد فقد يحكم على الخاطف بالسجن المؤبد والذي يقدر بحوالي 16 عام على الأقل.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبة قد تشدد وتزداد أيضا في بعض الحالات مثل:
- الخطف بغرض الحصول على فدية.
- التسبب في أذى المخطوف جسدياً او الاعتداء عليه أو عليها جنسياً.
- تقمص الخاطف شخصية عامة (كرجل أمن مثلا ).
- استخدام التحايل والقوة أو التهديد بالقتل و التسبب في الأذى الشديد أو التعذيب الواقع على المخطوف سواء البدني أو النفسي .
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
إذا حدث الخطف من قبل شخصين أو أكثر، أو من قبل شخص لديه سلاح.
إذا طالت مدة الاختطاف وتجاوزت الشهر.
إذا كانت المختطفة أنثى أو لم تصل لسن 18 عاما أو مصابة بالجنون.
إذا تم الخطف من قبل موظف يعمل بالحكومة أو مؤسسات الدولة وتم الخطف أثناء تأديته لمهام وظيفته.
قد بينت النيابة العامة للدولة، عن طريق مادة فيلمية بثته على حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp المتعلقة بجرائم خطف الأشخاص، والتعدي على الحريات الخاصة.
يتساءل البعض هل جريمة خطف الأطفال تعد ظاهرة أم شائعة؟
قد شهد العالم العربي في الفترة الأخيرة تزايد ملحوظ في جرائم خطف الأطفال. إذ يتم بالفعل رصد حالات اختطاف للأطفال في مناطق مختلفة داخل هذه الدولة العربية أو تلك. لكن على عكس الإحصاءات الرسمية التي لم ترصد العديد من تلك الحالات. لذا بمكان تظهر على أنها «ظاهرة» مثلما يراها البعض الأخر مما يستدل عليها في بعض الأحيان أنها أقرب إلى أن تكون «الشائعات».
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
إليك ما الغرض الحقيقي وراء انتشار جريمة خطف الأطفال؟
عادة خطف أطفال يكون بغرض الاتجار في الأعضاء بشكل كبير أو لأي سبب آخر.
يجب التنويه إلى أن مواجهة جرائم الخطف والاتجار بالأطفال بالمنطقة العربية يستلزم سياسات متوازية، و رؤية كاملة وواضحة. تشمل جوانب عدة، منها التشديد والتغليظ في عقوبة جريمة الخطف في تلك البلاد، وتكوين المجالس النيابية أو البرلمانية للجان المتابعة للأزمة. وقد يكون الدافع وراء ارتكاب تلك الجريمة هو «الانتقام من الوالدين» أو «الاغتصاب»، على طريقة تختلف عن بقية الدوافع السابق ذكرها.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
تعرف إلى دور المؤسسات المجتمعية في التصدي لجريمة الخطف في الإمارات
وقد شاركت الكثير من مؤسسات المجتمع المدني في جميع الدول العربية ومراكز البحوث الوطنية. وكذلك منظمة «اليونيسيف»، في إجراء العديد من الدراسات الميدانية من مختلف التخصصات بغرض الحد منها.
كما عملت تلك المؤسسات على زيادة التوعية لدى الآباء والأبناء بقدر ما يمكن أن يفعل ؛ للحفاظ على الأبناء من الوقوع في دائرة الاختطاف التي تسبق دائرة الاتجار.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
لمنع تحول الأطفال إلى «سلعة» يتم الاتجار فيها بعدة أغراض مثل التسول القسري أو الدعارة وجريمة الاغتصاب فيما يعرف بالاستغلال الجنسي. أو بغرض تجارة الأعضاء والتربح ماليا بمبالغ طائلة من وراء بيعها عن طريق القتل العمد، أو عن طريق إجراء عمليات جراحية للحصول على بعض أعضائهم مقابل مبالغ مالية.
وقد يكون الغرض في بعض الأحيان وراء اختطاف الأطفال هو طلب الفدية، فقد تتم جرائم اختطاف الأطفال، بغرض مساومة أهل المخطوف على مبلغ مالي باهظ يتم دفعه من قبل أهالي المخطوف للخاطفين نظير السماح بإطلاق سراح المخطوف.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
إليك تفاصيل دور النيابة العامة في مكافحة جريمة الخطف- عقوبة الخطف في الإمارات
وقد أوضحت النيابة العامة إلى أنه استنادا للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي فإن القانون يعاقب بالسجن المؤقت لمن خطف شخصاً، أو حتى قبض عليه. وتسبب في احتجازه أو سلب منه حريته بأية طريقة كانت بغير تصريح قانوني سواء أكان ذلك التعسف تم من قبل شخص بذاته أو عن طريق وسيط آخر غيره.
هنا تصبح العقوبة السجن المؤبد خاصة في الحالات السابق ذكرها.
بينما إذا أدى الخطف إلى موت المجني عليه أصبحت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كذلك يعاقب بالعقوبة المستحقة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك في ارتكاب أي جزء من أجزاء الجرائم المذكورة في هذه المادة. ونفس العقوبة أيضا سينالها كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بمكانه.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
والآن لنناقش أثر انتشار جريمة الخطف على أمن المجتمعات – عقوبة الخطف في الإمارات
وقد قامت الدولة بنشر هذه التغريدات الخاصة بالأمور القانونية في باب حرص النيابة العامة للدولة على نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ككل.
حيث من الملاحظ أنه تحدث جريمة خطف واحدة ، وبعد مدة طويلة من الاستقرار والهدوء والأمان. تتم عملية اجرامية تتسبب في ترويع مجتمع بأكمله مرة أخرى.
حيث أن جريمة الخطف ليست مثل جرائم السير والمرور كون جرائم السير تحدث يوميا، ومع ذلك يكفي أن تتم جريمة خطف واحدة كل فترة، لكي تثير الرعب بين أفراد الشعب و تخل بالأمن العام لدى الدولة.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
تعرف كيف يتم التخطيط لجريمة الخطف -عقوبة الخطف في الإمارات
عادة عملية الخطف لها سيناريو شائع في كثير من حالات الخطف عبارة عن أن يتم احتجاز الشخص المخطوف في مكان مجهول بالنسبة له. يقوم الخاطف بإجراء اتصال هاتفي مع ذوي الشخص المخطوف. هذا السيناريو بمثابة كابوس يضعه الخاطف بطريقة متقنة ومحكمة. ليخطف الضحية من أهلها رغما عنهم وتحت التهديد دون أن يعرف أهلها لها طريق.
دفعت- هذه الجرائم التي تتم تحت تخطيط منظم واحترافية في التنفيذ – المشرعون لعمل قوانين جادة .تكون سبب في جعل اي مجرم يقاوم فكرة خطفه لانسان اخر ويستصعب فكرة الخطف، نتيجة صعوبة القوانين المطبقة عليه حيال اكتشافه.
وبالرغم من ذلك لازال هناك بعض حالات للخطف في جميع المجتمعات دون استثناء حتى المتقدمة منها لكن بنسب مختلفة.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
لذلك كان تجريم القانون لها فقد وضعت الإمارات قانون العقوبات الإماراتي والتي ذكرت فيه المادة 344 التي تنص على:
السجن المؤقت لمن خطف شخصاً أو قبض على شخص أو حجزه أو سلب منه حريته. بأية طريقة كانت بغير تصريح قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة أحد آخر .
لذا يعد السجن المؤقت هي عقوبة البسيطة للأشخاص الذين تسببوا في كل من حرمان الإنسان من حريته سواء بالخطف أو القبض عليه أو الاحتجاز. ويتساوى في العقاب من قام بجريمة الاختطاف بنفسه أو الشخص الآخر الذي كلف من قبل شخص آخر.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
إليك تفاصيل متى تكون عقوبة الخطف في الإمارات مشددة؟
وهنا يوضح النص عقوبة الخطف في أبسط صوره إلى جانب ما يتعلق بحبس إنسان دون أية نوايا اخرى ، ومع ذلك فقد شدد المشرع العقوبة وجعلها سجنا مؤبدا في حالات محددة هي :
– إذا تم الفعل بانتحال شخصية عامة
أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو انتحال صفة كاذبة مثل :
أن يقوم الخاطف بتقمص صفة موظف مكلف بالقبض على المجرمين. ويستخدم هذه الصفة المتحايل عليها في إلقاء القبض على إنسان آخر وحجزه وتقييد حريته دون وجه حق.
– إذا تم الخطف من خلال الحيلة أو استغلال صحبه في استخدام القوة أو التھدید بالقتل أو بالأذى الشديد أو وقوع أعمال تعذيب بدنية أو نفسية على الضحية مثل:
وضع حيلة أو خطة بغرض استدراج الضحية لكي يتم اختطافه. كأن يعقد اتفاق بين شخصين على بيع بيتا فيما بينهما ويقوم أحدهما بموافقة الآخر وهناك يخطط الشخص للحظة الاختطاف.
-كذلك في حالة استخدام القوة في حدوث الاختطاف أو التهديد بالتعذيب أو الإيذاء الجسدي والمعنوي .
– إذا وقعت جريمة الخطف من شخصين فأكثر أو من شخص واحد ، لكنه مسلح عندما يحدث فعل الخطف من تخطيط شخصين فأكثر فنحن هنا نتحدث عن عصابة تحيك جريمة منظمة ومدبر لها. مما يستوجب تغليظ العقوبة في هذه الحالة.
وينطبق نفس العقاب على من يستخدم السلاح في أثناء عملية الخطف.
-إذا طالت مدة الاحتجاز أو القبض أو الخطف أو الحرمان من الحریة على شھر:
تنم عملية الخطف والاحتجاز للمخطوف لفترة من الزمن قد تزيد على شهر واحد على تصميم لدى الخاطف على القيام بهذه الجريمة. والتمادي في تنفيذها أي أنه مصر على ارتكاب الجريمة والتمادي في إلحاق الأذى بالمجنى عليه حتى وإن كان أذى نفسي.
كما أن طول مدة الاحتجاز الطويلة تتسبب في ألم كبير لأهالي الضحية أيضا من قبل الخاطف، لذا كان من الضروري تغليظ العقوبة للجاني في حال زيادة طول فترة الاحتجاز للمجني عليه بل أصبحت واجبة.
-إذا كان المجني عليه أنثى أو قاصرا أو مجنوناً أو معتوھاً:
ففي هذه حالة يحدث نوع من الاستغلال حيث يستغل المجرم ظروف الضحية كونها الانثى او صغيرة أو ليس لديها ضعف إدراك ووعي غير كافي. في أن تدافع عن نفسها مثل المجنون او المعتوه ، وبالتالي فهي ينتهي حالة الضعف الضحية. لذا فهي تعد جريمة مركبة خطف واستغلال لذا قام القانون بمساندة هذه الفئات وحمايتهم. وغلظ العقوبة على المجرم الذي ينفذ عملية الخطف في هذه الحالة بهذه الطريقة لهذه الفئات تحديدا.
يدور مقالنا حول عقوبة الخطف في الإمارات
إليك ما هي الأغراض الأكثر شيوعا التي تدفع لارتكاب جريمة الخطف؟
-أما إذا كان الغرض من الخطف هو الكسب أو الانتقام لأي سبب أو اغتصاب المجني عليه أو التعدي على عرضه أو إحداث أذى به أو دفعه على ارتكاب الخطف:
فقد حدد القانون في هذا البند مجموعة من الأغراض والتي تم اعتبارها ظرفا مشددا من قبل المشرع تغلظ عليها العقوبة أيضا، من أهم هذه الأغراض:
- الكسب : كأن يكون الغرض من عملية الخطف هو الاتجار بالبشر أو بيع الأعضاء البشرية.
- الانتقام : فقد يكون هناك عداء شديد بين بعض الأشخاص فيلجأ أحدهما بخطف الشخص الآخر، بغرض الانتقام الشخصي منه أو من عائلته وعادة في هذه الحالات يكون المجرم على جهل بالقانون .ولا يدري بأن القانون هو المظلة الآمنة التي تحمي الناس و حياتهم وحرياتهم.
- جريمة الاغتصاب أو هتك العرض : هنا يكون الخطف وسيلة لجريمة أخرى أبشع وهي هتك العرض أو الاغتصاب او الشروع به
- الحاق الاذى بالضحية : مثل اختطاف سيدة حامل بهدف إلحاق الأذى بها وحرمانها من الجنين وإحداث جريمة الإجهاض بها.
- اجبار المخطوف ودفعه إلى ارتكاب جريمة: مثل الدفع بالضحية في عملية قتل أو حيازة أسلحة ممنوعة أو تعاطي مخدرات.
-إذا حدث الخطف على موظف عام في أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك:
إذا كانت الضحية موظفا عاما وقد قام المجرم بتنفيذ عملية الخطف عليه في اثناء او بسبب تأدية عمله. ففي ذلك مساس من هيبة الدولة لذا وضعت هذه الحالة ضمن الحالات التي تعد ظرفا مشددا.
وبذلك فقد حصد المشرع الحالات التي وجب فيها تغليظ وتشدد في عقوبة جريمة الخطف الى السجن المؤبد.
إلى جانب ذلك إذا أودت عملية الخطف الى موت المجني عليه كانت العقوبة السجن المؤبد او الاعدام حيث جاء بالقانون:
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ومن جانب أخرى فقد اعتبر المشرع التوسط في ارتكاب عملية الخطف جريمة عقوبتها مثل عقوبة الخطف. حيث جاء مقطع يوضح ذلك بالقانون:
ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إلیھا في ھذه المادة. و كذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك. مما يشير إلى التساوي في العقوبة بين الذي خطط والذي نفذ كذلك الذي تستر على إخفاء المجني عليه مع علمه بمكان احتجازه.
تعرف متى يلجأ القانون إلى إعفاء الخاطف من جريمته؟ عقوبة الخطف في الإمارات
ومع ذلك فقد حرص المشرع على سلامة الإنسان وحريته لذا كان من أهم أولوياته الأساسية هو سلامة الشخص المخطوف. وفك أسره واستعادة حريته المسلوبة منه إليه. وإعادته سالما إلى أهله بأخف الأضرار، لذا لجأ المشرع إلى إغراء الخاطف بإعفائه من العقوبة. إذا تجاوب مع المحقق وقام بإعلامه
عن مكان الشخص المخطوف وابلغ عن شركائه في ارتكاب الجريمة. وبالتالي سوف يساعد ذلك في إنقاذ المخطوف ، وبناء على ذلك نصت المادة 543 مايلي:
يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص علیھا في المادة السابقة إذا تقدم بإرادته إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل أن تكتشف السلطات مكان وجود المخطوف. وأفصح عن مكان الاختفاء وكذلك ساعد في معرفة الجناة مما ساعد ذلك في حماية المخطوف.
الخاتمة
في النهاية يتبين لنا كيف جرم المشرع والقانون عملية الخطف التي تؤثر على حياة الإنسان وحريته. وشدد على عقوبتها في ثلاث مستويات تبدأ وتتدرج حسب شدتها من السجن المؤقت الى السجن المؤبد وحتى الإعدام. وذلك طبقا لظروف عملية الخطف والنتائج التي ترتبت على هذه الجريمة ، ومن ناحية أخرى فتح المشرع الباب مفتوحا امام اي مجرم للتوبة والعودة إلى صوابه وانسانيته. بأن تم إعفاؤه من وقوع عقوبة الخطف في الإمارات عليه إن هو تعاون مع السلطات و ساعد في إرجاع المخطوف إلى أهله ورد له حريته.
