عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب، أ للحمل الغير شرعي عقوبة قانونية مثلها مثل جرائم السرقة والسطو وخيانة الأمانة وغيرهم؟! بالطبع نعم فهو عمل له آثار سلبية تعد ولا تحصى على المجتمع، ومن أشهرها وأخطرها دينيًّا وقانونيًّا اختلاط الأنساب مما يحول المجتمع إلى غابة تنتشر فيها الفواحش.
إضافة إلى أنه يؤدي إلى ما يعرف بأبناء الزنا في حالة عدم تسجيل الطفل. فإذا كنت مهتمًا بمعرفة عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب، ودعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية، والابن غير الشرعي في القانون المغربي، وعلاقة غير شرعية نتج عنها حمل، والفصلين 490 و493 من القانون الجنائي المغربي، تابع معنا قراءة مقال عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
الابن غير الشرعي في القانون المغربي
الأبناء غير الشرعيين ظاهرة تثير الغضب والشفقة في الوقت نفسه لدينا جميعًا، فالخلية الأساسية للمجتمع هي الأسرة القائمة على الزواج الشرعي. كما أن الابن غير الشرعي يقودنا إلى قضية أخرى وهي قضية الحرية الجنسية وما يترتب عليها من آثار، وهذا لا تقبله المجتمعات العربية المسلمة.
وفي هذا العام قد أصدرت محكمة النقض المغربية وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة، قرارًا يخص الابن غير الشرعي في المغرب، وهذا القرار قد أثار الكثير من الجدل في المجتمع المغربي.
قررت محكمة النقض أن “الطفل غير الشرعي لا يرتبط بالأب البيولوجي لا بنوة ولا نسب، وأن الحكم بثبوت بنوة ابن غير شرعي مخالف للشرع والقانون ولا يقبله المجتمع، حتى في حال إثبات أنه ابنه ومن نطفته”.
ولهذا القرار أثر سابق نتيجة حكم قد صدر عن محكمة الأسرة منذ 3 سنوات، كانت المحكمة قد حكمت فيه بإثبات بنوة طفلة مولودة بطريقة غير شرعية نتيجة إلى ما أثبته توافق الحمض النووي بينها وبين الأب، لكن هذا الحكم قد ألغي في الاستئناف استنادًا إلى الأحاديث النبوية والشريعة الإسلامية التي هي الحاكم الأول للقوانين في المغرب، وأيدت المحكمة حكم عدم إثبات بنوة الطفل لأبيها على الرغم من توسلات الأم، ولن تأخذ في الاعتبار نتيجة اختبار الحمض النووي.
نحن نتحدث عن: عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
لكننا نرى أن هذا الحكم الاستئنافي يتعارض مع المادة (148) من قانون الأسرة المغربية التي تنص على “عدم ترتب على البنوة غير الشرعية للأب أي آثار من البنوة الشرعية، لكن تقع آثارها على الأم وحدها فهي من أنجبته أما الرجل قد غفر له القانون”
لكن هذا يتعارض مع الدستور المغربي الذي يقتضي المساواة بين الرجل والمرأة. لكننا أمام صراع القوانين والظواهر، فلا يقبل أحد سلب طفل مولود جاء إلى الدنيا حق نسبه نتيجة عادات اجتماعية، وقد يترتب على ذلك كثير من الآفات الأخرى.
وفي الإسلام نجد أن حقوق الأطفال غير الشرعيين مثلها مثل حقوق الأطفال الشرعيين من: الجنسية والكفالة والنفقة، وغالبًا تكون من قبل الأم أو شخص آخر يتكفل بنفقتهم، لكن فيما يخص الميراث، يرث الطفل من الأم فقط ولا يرث أبيه لأنه غير معروف.
إليك: عقوبة إجهاض المرأة في المغرب
تابع المقال عن: عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية
المشرع المغربي كان قد أولى اهتمامًا كبيرًا بالأسرة وكينونتها ويرى أن الأسرة هي البنية الأولى في المجتمع، ففي حال طفل ولد من علاقة غير شرعية، وأرادت والدته إثبات النسب لأبيه يشوب ذلك كثير من الالتباس وغير الاسقرار في المغرب.
فعلى الرغم من وجود التشريعات الوضعية التي تزيل الفروق بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين، فإننا نجد كثرة نزاعات في القضاء تخص أمر إثبات النسب أو نفيه، لأن مدونة الأسرة في المغرب ما زالت ترفض الاعتراف بما يثبته الطب والهندسة الوراثية من إثبات بنوة الطفل لأبيه المذكور في الدعوى من قبل الأم العزباء، وهذه الثغرة القانونية تشجع من هم ذوي النية السيئة على إنكار نسب أبنائهم إليهم.
لكن في العصر الحالي أصبح من المطلوب الاستعانة بالخبرة الطبية من قبل القاضي وإثبات نسب الطفل لأبيه تلافيًّا للأضرار التي تنجم عن عدم ثبوت بنوة الطفل إلى اب.
وبالفعل تم إدراج الأخذ بالخبرة الطبية والقضائية في مدونة الأسرة استنادًا لما يعرف في الشرع بالقيافة ولها أثر منذ عهد الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وتعني الحكم على نسب الطفل للأب نتيجة تشابههم في الشكل والجسم، مما يبرر الأخذ برأي الطب والهندسة الوراثية في حكم إثبات الطفل غير الشرعي، وهو ما نعرفه بالقوانين في هذا المقال، فتابع معنا عزيزي القارئ.
عقوبة علاقة غير شرعية (عقوبة مواقعة أنثى برضاها)(عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب)
ما زال الجدل منتشرًا في المغرب حول أمر العلاقات غير الشرعية التي تكون بالتراضي بين الطرفين بين مؤيد ومعارض لما ورد في الفصل 490 من القانون المغربي.
فما عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب
ينص الفصل 490 من القانون المغربي على أن “كل رجل وامرأة تحدث بينهما علاقة غير شرعية؛ أي خارج إطار الزواج، هو عمل إجرامي يعاقب عليه القانون بالسجن مدة من شهر إلى سنة وفقًا للنظرة التقديرية للقاضي”.
ولهذا الفصل الكثير من المعارضات من قبل رجال القانون، فهو يؤدي إلى حدوث الحمل غير الشرعي وأطفال مشردين لا يعرفون آبائهم، لذلك جاءت اقتراحات قوية لتعديل هذا الفصل ووضع عقوبة قاسية لردع هذه الجريمة.
مقالنا عن: عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
عقوبة علاقة غير شرعية نتج عنها حمل (الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي)
جريمة الفساد مثل هذه في المغرب جاءت في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن “كل رجل وامرأة تحدث بينهما علاقة جنسية خارج إطار الزواج هي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة من شهر إلى سنة وفقًا للنظرة التقديرية للقاضي”
نحن نتحدث عن عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب
لكن وفقًا للفصل 493 من القانون نفسه فإن الجرائم المذكورة في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا في حال محضر رسمي في الشرطة القضائية ويكون وجد الرجل والمرأة في حال تلبس أو اعتراف رسمي من قبلهم أو مستندات أخذت على المتهم، وفي حالة عدم وجود إثباتات لدى المرأة لا يدان الرجل، ويصعب إثبات نسب الطفل.
المقال عن: عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي
بالاطلاع على الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع المغربي قيد الإثبات في جريمتي الفساد (علاقة غير شرعية نتج عنها حمل) وبين الخيانة الزوجية في الآتي:
- لا بدّ من وجود محضر يحرر من قبل ضابط شرطة قضائي، ويكون إما تم ضبط الفعل بحالة تلبس الجناة، أو عن طريق اعتراف كتابي يكتبه الجاني وهذا ما يندر.
- أو في حالة الاعتراف القضائي بالفعلة أمام المحكمة.
ينص الفصل (491) على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين الزوج أو الزوجة الذي يقوم بفعل الخيانة، ولا تجب المتابعة للمتهم في هذه الحالة غير في حال وجود شكوى من الزوجة”.
المقال حول عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب
وفي نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد كشفنا لك الستار _عزيزي الزائر_ عن عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب، ونصوص القوانين 490 و493 من القانون الجنائي المغربي. لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا فدائمًا ننتظر أسئلتكم.
دار المقال حول: عقوبة الحمل الغير شرعي في المغرب.
