عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر، بالرغم من أننا نعيش في مجتمع إسلامي ومحافظ لا يقر بالعلاقات الجنسية خارج حدود الزواج، إلا أن هناك فئة معينة من النساء في الجزائر اللواتي سقطن في الخطيئة يتورطن في الحمل غير الشرعي.
هذه الظاهرة الخطيرة نجد أنها في ارتفاع مستمر، ورغم كونها دخيلة على المجتمعات العربية إلا أنها متواجدة وبكثرة، فرغم تقدم الوضع التعليمي والاجتماعي للمرأة إلا أنها لا تملك خبرة كافية في التعامل مع الشباب.
ثم أن هناك علاقات غير شرعية عدّة ينجم عنها الحمل في المناطق الشعبية حتى في الأرياف ويحمل المختصون الدولة والأسرة مسؤولية تخفيف المخاطر المجتمعية لهذه الظاهرة.
حكم إنجاب طفل غير شرعي
تعد الأسرة النواة الأساسية في بناء المجتمع، وأي مشكلة بها سواء كان من الداخل أوالخارج يعبر عن المجتمع كليًّا.
- ولقد آثرنا أن نركز دراستنا هذه على إحدى الجرائم المؤثرة تأثيرا مباشرا على وجود الأسرة، ألا وهي جريمة الحمل الغير شرعي، حيث أنها تؤثر على الفضيلة والأخلاق في المجتمع.
- وهذا ما جاء التأكيد عليه في نص المادة الرابعة من قانون الأسرة حيث إن: “الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب”.
- والمتأمل في الجرائم لا يجد خطرا على رابطة الزواج أكثر من خطر الزنا والحمل الغير شرعي، ذلك أنه نظير الزواج في فعل الوطء، حيث أنه مهلك للأسرة من حيث ذهاب المودة والإحسان وكذا اختلاط الأنساب لذلك قرر المشرع عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الجزائري
تختلف عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر والعقوبة المقدرة لجريمة الزنا من قانون وضعي لآخر، وذلك من حيث مدتها من جهة، ومن حيث المدة التي يعاقب بها كل من الزوج أو الزوجة في القانون الواحد من جهة ثانية.
- فإن كان المشرع الجزائري قد ساوى بين الزوج أو الزوجة من حيث مدة العقوبة فإن هناك من القوانين التي لا تزل تفرق في مدة العقوبة.
- فنجد أن المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري تعاقب على جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين، وذلك دون التمييز بين الزوجة والزوج، وتطبق ذات العقوبة على الشريك أو الشريكة. وهاته العقوبة لم تكن على هذا الشكل قبل تعديل قانون العقوبات بموجب قانون 13 فيفري 1982.
- إذ كان الزوج يعاقب بعقوبة أخف من الزوجة، حيث كانت العقوبة المقررة في حقه هي الحبس من ست أشهر إلى سنة، أما الزوجة فكانت تعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين.
إثبات النسب في القانون الجزائري
يعد موضوع إثبات النسب من بين المواضيع الشائكة و المهمة جدا وذلك لطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، فالمجتمع الجزائري مثل باقي المجتمعات العربية يهتم الأسرة و يعد النسب أقوى الركائز التي تبنى عليها الأسرة ويؤكد على أهمية عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر.
زيادة على ذلك يرتب النسب أثار ذات أهمية بالغة، بحيث أن ثبوت النسب يؤدي إلى ثبوت الحق في الإرث و الحق في حمل الاسم العائلي و الحق في النفقة.
1-تعريف النسب
يعرف النسب من الناحية القانونية على أنه تلك الصلة التي تربط الإنسان بأصوله وفروعه، ﺃﻤﺎ نسبة للمشرع الجزائري فقد حدد عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر والمقصود بقرابة النسب في القانون بأنها الصلة القائمة بين الأفراد الذين يجمعهم أصل مشترك.
2-أنواع الطرق العلمية لإثبات النسب
طريقة تحليل فصائل الدم
يوجد في الدم العديد من الصفات الوراثية الموروثة من عند الأب والأم، بحيث يأخذ الطفل نصف الصفات من أبيه الحقيقي و النصف الآخر من أمه، ذلك عن طريق الحيوان المنوي للرجل و بويضة الأنثى.
تحليل DNA في الجزائر
قد تم تعريف البصمة الوراثية على أنها الأساس الجينية للخلية إلى نسبة الى الجينات أي المورثات التي تدل على أصل كل فرد بعينه.
اقرأ أيضًا: عقوبة التحرش في الجزائر
3-موقف قانون الأسرة من الطرق العلمية لإثبات النسب.
لم يعترف المشرع في قانون الأسرة عند صدوره بالوسائل العلمية لإثبات النسب، باعتبار أن هذه الوسائل في ذلك الوقت لم تكن متقدمة فقد رأينا أن طريقة تحليل فصائل الدم نتائجها غير مؤكدة في بعض الأحيان.
و المشرع الجزائري بدوره وافق على عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر وعلى استخدام هذه الوسائل العلمية و الفقهية في مجال إثبات النسب، وفي هذا النطاق صدر سنة 2005 القانون 05 – 02 المسجل في 27 / 02 / 2005 المخصص لقانون الأسرة.
المادة 40 من قانون الأسرة
تنص المادة 40 من قانون الأسرة على عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر حيث يثبت النسب بالزواج المعلن أو بالإقرار حيث إن المادة 40 من قانون الأسرة لم يبين نوع الأساليب العلمية التي يمكن أن يستخدمها القاضي لإثبات النسب.
حيث صممت المادة 40 من قانون الأسرة تجاه هذه المسألة قد يخلق عدة مشكلات أمام الجهات القضائية، فقد يحدث تضارب بين الجهات القضائية في تحديد الطريقة العلمية لإثبات النسب، فيلجأ قاضي إلى تحليل فصائل الدم بينما آخر يستعمل تحليل البصمة الوراثية للوصول إلى النسب وعقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر.
المادة 40 من قانون الأسرة سمحت للقاضي بعقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر والتقدير في هذه القضية، فالقاضي يمكنه رفض طلب اللجوء إلى الطرق العلمية، وهذا حسب اعتقادنا أمر غير مقبول.
عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر
وفي عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر ينص قانون الأسرة الجزائري الصادر في 9 يونيو 1984، على القوانين المتعلقة بالعلاقات الأسرية في الجزائر، ويحتوى على نصوص قوية من الشريعة الإسلامية التي حصلت على موافقة من الإسلاميين ورفض من العلمانيين.
المادة 40: يثبت النسب بالزواج المعلن أو بالإقرار أو بعد أن تم الطلاق بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون. ويجوز للقاضي استخدام الوسائل العلمية لعقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر لإثبات النسب.
المادة 41: ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالوسائل المشروعة.
المادة 42: أقل مدة الحمل ست أشهر و أقصاها عشر أشهر.
المادة 43: ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشر أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44: يثبت النسب بالإقرار بالأبوة أو الأمومة للطفل الغير شرعي غير معروف النسب.
المادة 45: الإقرار بالنسب في غير الأبوة والأمومة لا يقوم على غير المقر إلا بموافقته.
اقرأ أيضًا: عقوبة خيانة الأمانة في القانون الجزائري
عقوبة الحمل الغير شرعي في الإسلام
وبعد أن أكد المشرع على أهمية عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر فلا نجد أحسن مما جاء في الشريعة الإسلامية التي عاقبت على كل وطء محرم، سواء وقع من محصن أو غير محصن مع تباين في العقوبة المقررة لكل منهما.
وأهمها وجود عِلاقة زوجية شرعية عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول الولد للفراش و للعاهر الحجر بحيث أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية أي علاقة زنا لا يمكن المطالبة بإثبات نسبه للأب وإنما ينسب لأمه.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقال عقوبة الحمل الغير شرعي في الجزائر، لعلك تكون وجدت ضالتك حول الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
