عقوبة الحمل السفاح في الإمارات، “البشر خطّائون وتوابون” عبارة منطقيّة وتحميل في بعدها الفلسفي حقيقة سلوك الإنسان مهما عظُم شأن سلوكه أو صغر، فالبشر مجبولون على الخطأ والخطيئة والسّلوك السّوي المرافق لهم هو التّوبة والنّدم على الفعل الشائن وتصحيحه إن أمكن وفي أقل تقدير التّعلّم منه منعاً لتكراره ونصح الغير لعدم خوض نفس التّجربة.
وهنا لا نبرر أو نجيز الخطأ ولكن نوضح حقيقة الجوهر الإنساني بالتّعامل مع الخطأ لكونه أيضاً من أهم وسائل التّعلم البشري والإنساني.
في هذه المقالة عن عقوبة الحمل السفاح في الإمارات ومشاكل النّسب سنتحدث عن نتائج وعواقب إقامة علاقات غير شرعيّة والحمل السفاح من العلاقات غير الشرعية وتبعات هذا الحمل على المولود الذي سيعاني من مشاكل النّسب ومشاكل قانونيّة ووصمات عار اجتماعيّة وغيرها من التّفاصيل.
يدور مقالنا حول عقوبة الحمل السفاح في الإمارات
نبدأ أولًا بتعريف مصطلح أبناء السفاح (الأطفال المولودين لحمل غير شرعي)
يطلق مصطلح أبناء السفاح على الأطفال الذين يولدون نتيجة حمل غير شرعي، ما تسمى بعلاقة زنا بالعرف القانوني والديني وتبدأ معاناة هؤلاء الأطفال غير المذنبين قبل ولادتهم وتستمر غالبا معهم وتلاحقهم في جميع نواحي الحياة وتشكل لهم عقدة وتسبب للبعض منهم اضطرابات نفسيّة وعاطفيّة وخوفاً من رفض المجتمع وإنكاره لهم.
كما أنهم يولدون فاقدين للعديد من الحقوق المدنيّة والشرعية إضافة لخسارتهم فرصة العيش في بيئة أسريّة سويّة وصحية وتنشئتهم مثل باقي الأطفال في كنف الأم والأب والعائلة واحتضان المجتمع وتقبله لهم.
عادةً يتم التّخلص من أبناء السفاح والأطفال النّاتجين عن علاقة غير شرعيّة بعد ولادتهم فكثيراً ما سمعنا عن وجود طفل حديث الولادة على باب المسجد أو الكنيسة أو الملجأ، وفي حالات أكثر قبحاً وبعداً عن الإنسانيّة يتم الإلقاء بهم على قارعة الطّريق أو في مكب النّفايات وأكياس النّفايات وغيرها من الأماكن التي تنم على جهل وعدم وعي وانعدام للمسؤولية والإنسانية.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
والآن لنتعرف على مشاكل إثبات النسب التي تواجه طفل السفاح في القانون الإماراتي
يعد موضوع إثبات النسب من بين المواضيع الشائكة و المهمة جدا وذلك لطبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، فالمجتمع الإماراتي مثل باقي المجتمعات العربية يهتم الأسرة و يعد النسب أقوى الركائز التي تبنى عليها الأسرة ويؤكد على أهمية عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
زيادة على ذلك يرتب النسب أثار ذات أهمية بالغة، بحيث أن ثبوت النسب يؤدي إلى ثبوت الحق في الإرث و الحق في حمل الاسم العائلي و الحق في النفقة.
1-تعريف النسب
يعرف النسب من الناحية القانونية على أنه تلك الصلة التي تربط الإنسان بأصوله وفروعه، أما نسبة للمشرع الإماراتي فقد حدد عقوبة الحمل الغير شرعي في الإمارات والمقصود بقرابة النسب في القانون بأنها الصلة القائمة بين الأفراد الذين يجمعهم أصل مشترك.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
2-أنواع الطرق العلمية لإثبات النسب
طريقة تحليل فصائل الدم
يوجد في الدم العديد من الصفات الوراثية الموروثة من عند الأب والأم، بحيث يأخذ الطفل نصف الصفات من أبيه الحقيقي و النصف الآخر من أمه، ذلك عن طريق الحيوان المنوي للرجل و بويضة الأنثى.
تحليل DNA في الإمارات
قد تم تعريف البصمة الوراثية على أنها الأساس الجينية للخلية إلى نسبة الى الجينات أي المورثات التي تدل على أصل كل شخص بعينه.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
3-موقف القانون الإماراتي من الطرق العلمية لإثبات النسب.
أقرت محكمة التمييز بمبدأً يقضي بثبوت نسب الطفل إلى والده بناء على الإقرار الصادر من الوالد أمام القاضي الشرعي بأن المولود ابنه، ولو كان الطفل ولد قبل مضي أقل مدد الحمل المقررة قانوناً، وهي ستة أشهر من تاريخ زواج والديه حتى تاريخ ولادته، وذلك في حال توافر شروط الإقرار بالنسب المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
- حيث أكدت المحكمة بأنه لا حاجة لبحث شروط النسب بالفراش متى ثبت النسب بالإقرار، وتالياً لا تنظر المحكمة في المدّة الزمنية للنسب كونه بالإقرار، مشيراً إلى أن أقل مدّة حمل ست أشهر تتعلق بحالة إثبات النسب بالفراش وهي الفترة القانونية لنسب الطفل.
- إن من المقرر بالمواد (،89 90/،4 92) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة ،2005 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فالنسب يثبت من جانب الرجل بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالنسب أن يكون الولد المقر به محتمل الثبوت، لأن الإقرار إخبار عن كائن، فإذا استحال كونه فالإخبار عنه يكون كذباً محضاً وأن يولد مثله لمثل المقر.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
والآن لنتعرف معًا ما هي عقوبة الحمل السفاح في الإمارات
نص القانون الإماراتي الجديد في عقوبة الحمل السفاح في الإمارات على بعض التعديلات ومن أبرز ما تطرقت له هذه التعديلات إلغاء المادة ٣٤٤ من قانون العقوبات التي كانت تخفف ما يسمى بـ “جرائم الشرف”.
- وكانت هذه المادة تعاقب بالحبس المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا في الحال. وكذلك كانت تعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا في نفس ذات الوقت. وكانت هذه المادة تعد من مواد الشرف كون عقوبتها الحبس المؤقت، والحبس المؤقت عقوبة مخففة لجريمة جسيمة مثل جريمة القتل.
- وبحسب التعديلات الجديدة فإن هذه الجريمة ستعامل على أنها جريمة قتل وتعاقب بالمواد قانونية ذات الصلة في قانون العقوبات الإماراتي وهذا تحول قانوني مهم يؤكد التزام دولة الإمارات بحماية حقوق المرأة والتأكيد على سيادة القانون.
- علما بأن التشريع الإماراتي نحى إلى المساواة بين الزوج والزوجة في هذه الحالة وذلك خلافا لبعض التشريعات العربية التي تسمح بالظرف المخفف فقط في حالة تلبس الزوج زوجته في وضعية الزنا كالمادة ٢٣٧ من قانون العقوبات المصري الذي تنص على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالسجن بدلا من العقوبات المعتادة.
- وجملة القول أن هذه التعديلات تؤكد على التوجه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تبنته دولة الإمارات وتمشي عليه وتهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة تشريعية تتماشى مع تعددية الثقافات، والالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
تعرف إلى تعديل قانون العقوبات الإماراتي 2021
جاءت التعديلات التشريعية الأخيرة في قوانين العقوبات والأحوال الشخصية من شأنه أن يحقق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية الإمارات في استقطاب هؤلاء المستثمرين وتوطين أموالهم فيها وتعكس هذا التوجه.
- فإقرار مبدأ حرية غير المواطنين للاحتكام إلى القوانين التي تنفذ على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات من شأنه أن يؤدي إلى استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية الإمارات في استقطاب هؤلاء المستثمرين وتوطين أموالهم فيها، علما بأن قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر عام 1985 كان قد أقر مبدأ الاحتكام إلى الجنسية في المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد وأهليتهم وذلك في المواد من 10 إلى 17، وكانت المحاكم تقوم بتنفيذ هذا المبدأ فجاءت التعديلات الأخيرة لتؤكد هذا الحق وتشدد عليه.
أكمل معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
- في قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من الحبس، وأجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين وهو الأمر الذي كان يحدث فعليا على أرض الواقع.
- يعاقب القانون على ممارسة الجنس بالتراضي إذا كان الضحية، ذكرا كان أم أنثى، أقل من 14 سنة أو إذا حُرمت المجني عليها من إرادتها بسبب صغر سنها أو جنونها أو إعاقتها العقلية أو إذا كان المتهم قريب من الدرجة الأولى للضحية أو مسؤول عن تربيته أو رعايته المعتادة أو له سلطة على الضحية القاصر، ويعاقب بالإعدام أي فرد يُدان بممارسة الجنس مع قاصر أو متخلف عقلياً.
- وجملة القول أن هذه التعديلات تعكس التوجه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تبنته دولة الإمارات وتمشي عليه وتهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة تشريعية تتماشى مع تعددية الثقافات، والالتزام ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة، فبعض هذه التعديلات إنما يراعى التطبيق الموجود أصلا على أرض الواقع فرفع بتلك الازدواجية بين النص والممارسة الفعلية. ثم أن بعض هذه النصوص وإن لم تكن تطبق على أرض الواقع إلا أن بعض الجهات كانت تتخذها ذريعة للمس بالسمعة الذي تحققها الإمارات في المحافل الدولية.
ما زلنا معكم في عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
تعرف على حكم إنجاب طفل غير شرعي في الإمارات
تعد الأسرة النواة الأساسية في بناء المجتمع، وأي مشكلة بها سواء كان من الداخل أوالخارج يعبر عن المجتمع كليًّا.
ولقد آثرنا أن نركز دراستنا هذه على إحدى الجرائم المؤثرة تأثيرا مباشرا على وجود الأسرة، ألا وهي جريمة حمل السفاح، حيث أنها تؤثر على الفضيلة والأخلاق في المجتمع. فالمتأمل في الجرائم لا يجد خطرا على رابطة الزواج أكثر من خطر الزنا والحمل السفاح، ذلك أنه نظير الزواج في فعل الوطء، حيث أنه مهلك للأسرة من حيث ذهاب المودة والإحسان وكذا اختلاط الأنساب لذلك قرر المشرع عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
أكد المشرع الإماراتي على عقوبة الأم التي تترك وليدها في الطريق وتتخلى عنه، بفترة تراوح بين شهر إلى ثلاث أعوام، وقد تزيد على 10 أعوام، إذا نتج عن ترك الطفل وفاته.
- حيث أفرد المشرّع الإماراتي نصاً لتلك العقوبة، غير أنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها، مطالبين بـتغليظ عقوبة المرأة المتهمة نتيجة التخلي عن طفلها السِفاح على اعتبار أنها عادات دخيلة على المجتمع الإماراتي.
- ويقسم فعل التخلي عن الطفل على الطريق إلى حالتين «الأولى أن تنتج عن امرأة متزوجة حملت بطفل شرعي، لكن ظروف الحياة اضطرتها إلى التخلي عن طفلها، نتيجة الفقر أو أسباب اجتماعية مثل رفض الزوج لحملها، أو في الحالة الأخرى الذي ينتج الحمل بطريقة غير شرعية، إثر ارتكاب واقعة الزنى»، معتبراً أن «العقوبة التي قررها القانون تعد رادعة للأم التي تتخلى عن طفل شرعي، وغير رادعة للأم التي تتخلى عن طفل سفاح».
- تنص المادة (349) يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على عامين لكل من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم 15 عام أو فردا عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بالوصاية عليه أو رعايته.
- فإذا نشأ عن تلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته من غير أن يكون المتهم قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بمقتضى الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً بتقديمها».
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
ما هي عقوبة الحمل السفاح في الإسلام
وبعد أن أكد المشرع على أهمية عقوبة الحمل السفاح في الإمارات فلا نجد أحسن مما جاء في الشريعة الإسلامية التي عاقبت على كل وطء محرم، سواء وقع من محصن أو غير محصن مع تباين في العقوبة المقررة لكل منهما.
وأهمها وجود عِلاقة زوجية شرعية عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول الولد للفراش و للعاهر الحجر بحيث أن الطفل الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية أي علاقة زنا لا يمكن المطالبة بإثبات نسبه للأب وإنما ينسب لأمه.
تابع معنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
ولا يجوز شرعاً الإجهاض وإسقاط الجنين في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك ، وسواء تزوج بها أم لا، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد.
وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة، حيث إن جريمة الإجهاض لا تزيل جريمة الزنا ، بل يضيف إليها جريمة أخرى ، ولهذا تعامل الزانية والزاني بنقيض قصدهما ، وهو ترك ما نشأ عن جريمة الزنا من الحمل والولد شاهدا على قبح تلك الفعلة ، رادعا غيرهما عن الإقدام على مثلها ، وهذا من مقاصد الشرع في العقوبات وإغلاق أبواب الحيل ، ولهذا قال سبحانه في تذييل الآية التي فيها ذكر عقوبة الزانيين غير المحصنين ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
يدور مقالنا حول عقوبة الحمل السفاح في الإمارات
تعرف على مشاكل النسب ومعاناة أبناء السفاح
وبعد أن ذكرنا في مقالنا عقوبة الحمل السفاح في الإمارات فإن مشكلة النّسب في مجتمعاتنا العربيّة للحمل الغير شرعي من المشكلات المهمة، يتم نسب المولود للوالد قانوناً وبحكم الأعراف المجتمعيّة وفي هذه الحالة والتي قد يكون في خلط للأنساب إذا ما كانت المرأة قد أقامت أكثر من علاقة غير شرعيّة أو علاقة شرعيّة إلى جانب علاقة شرعيّة فإن نسب الطفل غير معروف والزّاني لن يعترف بخطأة ويصلح من الأوضاع في معظم الأحيان وهنا يفقد الطفل حقوق النّسب من اسم ابن وعائلة ويفقد حق الميراث من الأب.
- مشاكل نفسيّة نتيجة شعوره بالنّقص والدونيّة وأنه أقل من أقرانه عندما ينضج.
- مشكلة النّفقة وتأمين مستلزمات الحياة وبيئة حاضنة لتربيته. فإذا لم تستقبل الملاجئ ودور الأيتام هذا اللقيط أو ابن السّفاح فإن الدولة تتكفّل بإيجاد مأوى له لكن بالطبع لن يكون أي مأوى مثل دفء الأسرة والبيت والعيش في كنف الوالدين.
- مشاكل اجتماعيّة: كالنّبذ ووصمة العار والتّجريح والتّنمر ومعاملته بدونيّة وانتقاص من كرامته واحترامه دون وجه حق.
- مشكلة اختلاط الأنساب في حال معرفة الأم وعدم معرفة هوية الأب وتحديداً إذا ما أقامت الأم أكثر من علاقة غير شرعيّة ولم تكن هي ذاتها قادرة على تحديد الأب.
- لا إثبات على أبوة هذا الطفل إلا عن طريق القيام بفحص DNA ومطابقة النّتائج مع الأم والأب للتأكد من ذلك وهذا الفحص مكلف مادياً ويشترط موافقة الأشخاص على القيام به أو أمر من المحكمة يلزمهم بذلك ولكن يمكنه رفض القيام به وهكذا لا يثبت نسب الطفل أبداً.
يدور مقالنا حول عقوبة الحمل السفاح في الإمارات
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية مقال عقوبة الحمل السفاح في الإمارات، لعلك تكون وجدت ضالتك حول الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
دار الحديث عن : عقوبة الحمل السفاح في الإمارات.
