تفاصيل كاملة عن عقوبة التهرب الضريبي في الكويت وقانون الضريبة في الكويت

تمثل عقوبة التهرب الضريبي في الكويت أولوية عظيمة، نتيجة لما يسببه عدم دفع الضريبة لنا من أضرار شديدة في المجتمع. إذ أن التهرب الضريبي في الكويت  يتسبب في عجز الموازنة العامة. الشيء الذي ينتج عنه عجز الدولة عن إنجاز كثير من المشروعات العامة. كما أن التهرب الضريبي يوصل إلى عدم التوازن بين مبدأ المساواة والعدالة في إطار  الضريبة على المكلفين.

لما سبق تظهر أهمية البحث في عقوبة التهرب الضريبي في الكويت. وخاصة أن ظاهرة التهرب الضريبي منتشرة في الكويت.

جريمة التشهير في القانون الكويتي

عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي 

أسباب منع السفر في الكويت

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

ونأتي بداية لمحور مقالنا عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

 فرضت نتيجة أنه لم يكن في البداية الكشف عن التهرب الضريبي أو إخفاؤها من جهة الكيان. إلى جانب التهرب من دفع الضريبة. بالإضافة إلى ذلك أنه ستنتهي مدة التقادم عند إبلاغ الكيان الأساسي بدفع الضريبة اللازمة. أو بقرار من لجنة الاعتراضات الضريبية من خلال الإشارة بالبريد المسجل إلى قيمة الضريبة.

تستعمل السنة التقويمية الجورجية للشؤون الضريبية. يتيح في البداية بمدة محاسبية تقدر بحوالي ثمانية عشر شهرًا. وبعد ذلك تصبح مدة المحاسبة تصل إلى اثني عشر شهرًا. الموعد المسموح به من أجل تقديم الإقرارات الضريبية هو اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يأتي بعد انتهاء المدة الضريبية.

تعرف على قانون الضريبة في الكويت- عقوبة التهرب الضريبي في الكويت 

قانون الضريبة هو مشروع الدراسة القانونية التي تتفق مع القواعد القانونية والتنظيمية والدستورية. كما أنه يمثل القانون العام الصادر على الضرائب، وهي الوسيلة التي تحسب بها الحكومة المعاملات الاقتصادية. يمكن توصيف القانون الضريبي بأنه فرع من فروع القانون العام يشمل كل القواعد القانونية المرتبطة بالضرائب.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

إجراءات الطلاق في الكويت

خطوات تأسيس شركة في الكويت 

عقوبة القتل في الكويت

مثل: ضرائب المبيعات أو قوانين القيمة المضافة أو حتى ضرائب الممتلكات وغيرها. مما يفسر أن الأفراد (كويتيين أو وافدين) والشركات الكويتية لا يقعون تحت  سيطرة ضريبة الدخل.

لا تشارك الشركات الكويتية مع شركاء أو مساهمين غير كويتيين في إطار قانون ضريبة الدخل.  ما لم يصبح هؤلاء المساهمون أو الشركاء شركات أجنبية. وفي هذه الحالة يتم إضافة الضريبة على حصة الشركة الأجنبية من مكسبها فقط. الشركة الأجنبية التي تقوم بالأنشطة التجارية في الكويت ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تقع تحت قانون دفع ضريبة الدخل. لا تُشترط ضريبة دخل الشركات على دخل الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأيضا تكون مملوكة كلها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عملياتها في الكويت.

 ومع ذلك فإن الشركات الخليجية ذات الملكية الأجنبية تندرج  لحكم الضرائب في حدود الملكية الأجنبية. 

تفرض الضرائب على الدخل في الكويت للتشريعين التاليين .قواعد ضريبة الدخل الكويتية (المرسوم رقم 3 لعام 1955) القانون رقم 23 الذي ينسق دخل الشركات في المنطقة المعينة.

عقوبة السطو المسلح في الكويت

عقوبة الخطف في الكويت 

عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص في الكويت 

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

إليك تفاصيل ضريبة الدخل في الكويت-عقوبة التهرب الضريبي في الكويت 

قرر مجلس الأمة الكويتي قانونًا في 26 ديسمبر 2007 ، يصلح الكثير من أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955. والذي يمثل تعديلًا أساسيا خاص باللوائح الضريبية الكويتية. التي تكون مؤثرة على الشركات الأجنبية التي تقوم بالأعمال التجارية في الكويت. بات قانونًا عند نشره في الجريدة الرسمية في 3 فبراير لسنة 2008.لكن التغيير الأبرز أهمية هو تقليل كبير في نسبة ضريبة الدخل على صافي مكاسب الكيانات الأجنبية، التي تقوم بالأعمال التجارية في الكويت.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

 تعرف على قانون الضرائب الجديد- عقوبة التهرب الضريبي في الكويت 

عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

ينص على نسبة ثابتة قدرها 15٪ بدلاً من النسبة الحالية، ويتراوح ما بين 5٪ إلى 55٪ ، ويتوقف على المكاسب التي ترتفع عن 5،250 دينار كويتي.

كذلك سيتم فرض ضريبة قيمتها 15٪ على دخل أي كيان يقوم بالتجارة أو الأعمال التجارية في الكويت. بصرف النظر عن مكان تأسيس الشركة. مما سيؤدي نسبة الضريبة الجديد الثابت إلى تقليل كبير في الالتزام الضريبي لهذه المؤسسات الأجنبية.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت 

عقوبة التزوير في الكويت

عقوبة الاغتصاب في الكويت

عقوبة العنف ضد المرأة في الكويت

بالإضافة إلى تبديل شكل معدل الضريبة، إلى جانب التشريع الجديد. تم إضافة  أحكامًا أكثر دقة فيما يرتبط برؤساء الدخل الخاضعين للضريبة. تقع الأرباح الناتجة من أي من الأنشطة التالية للضريبة:

  • الأرباح الحاصل عليها من عقد يتم تنفيذه جزئيًا أو كليًا في الكويت.
  • الدخل القادم عن البيع أو الإيجار أو منح الامتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية، أو حتى براءة اختراع أو حقوق نشر.
  • العمولات المستحقة وكذلك المستلمة من الإقرارات أو من السمسرة التجارية.
  • الأرباح الناتجة من الأنشطة الصناعية والتجارية.
  • المكاسب الناتجة عن التخلص من الأصول.
  • الأرباح المكتسبة من شراء وبيع البضائع أو الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها. وأيضا من فتح مكتب دائم في الكويت إذ يتم تنفيذ عقود البيع والشراء.
  • أرباح تأجير العقارات، والأرباح القادمة من تقديم الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك يبين التعديل أن الدخل الذي تكسبه  المؤسسات الأجنبية من بيع الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم عدم خضوعه لضريبة الدخل في الكويت. بصرف النظر عما إذا كان قد تم إجراؤه بصورة  مباشرة أو من خلال المحافظ الاستثمارية أو الصناديق.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

عقوبة شهادة الزور في الكويت 

عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت

عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي

يشمل التشريع الجديد إرشادات معينة للجهات الأجنبية من أجل تقييم مصادر الدخل الخاضع للضريبة. يبين التعديل أيضا أنه يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم كل المصاريف والتكاليف اللازمة، بما في ذلك ما يأتي:

  • الرواتب والأجور والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها. 
  • الضرائب والرسوم ، ما عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى القانون.
  • التخلص من الأصول طبقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية.
  • الهدايا والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة، طبقا للمعدلات التي تقررها اللائحة التنفيذية ونفقات المكتب.
  • رئيس النحو المعين في اللائحة التنفيذية.

عقوبة الزنا في الكويت

عقوبة غسيل الأموال في الكويت 

عقوبة التحرش في الكويت 

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

فيما يلي مصاريف لا تخضع للخصم:

  • المصاريف الشخصية والخاصة وكذلك الرسوم التي لا ترتبط بالأنشطة الخاضعة للضريبة أو التي لا ترنو إلى تحقيق مكاسب.
  • الغرامات الجزائية.
  • سداد الخسائر.

يمنح القانون أيضًا نسبة على قدرة الشركة على ترحيل الخسائر، والتي تعتمد بموجب هذا على ثلاث سنوات، بشرط إعفاء مدة التعليق الإجباري من القيام بالأعمال. من منطلق قانون الضرائب السابق، كانت الشركات لها القدرة على ترحيل الخسائر لمدة زمنية غير معينة.

لذا ينص قانون الضرائب الجديد على نسبة ثابتة قدرها 15٪ بدلاً من النسبة  الحالية، ويتدرج من 5٪ إلى 55٪. ويتوقف على الأرباح التي تزيد عن 5،250 دينار كويتي. كذلك سيتم فرض ضريبة تقدر بحوالي 15٪ على دخل أي كيان يقوم بالتجارة أو الأعمال التجارية في الكويت. بصرف النظر عن مكان تأسيس الشركة.

وضعت الحكومة بعض المقترحات للضريبة على الفترة القريبة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل التصاعدية. وكذلك ضريبة المبيعات وأيضا الضريبة الانتقائية. وغالبا  ستكون أولى الضرائب هي ضريبة القيمة المضافة، طبقا لاتفاقية دول مجلس التعاون، ومن ثم ضريبة المبيعات.

وفي تحقيق قامت به بعض الجهات مع عدد من المتخصصين، وصلوا إلى أمور كثيرة مرتبطة بالضرائب. مثل بنيتها التحتية، وكيفية تفعيل الامتثال الضريبي، وهل الحكومة عندها القدرة على توفير المناخ الصحيح للضريبة وتجهيز المجتمع قبل التطبيق أم لا. وهل الضريبة بالنمط الذي تقدمت به الحكومة مستحقة، وهل عندنا استعداد وبنية تحتية، وأساس لإدارة تلك النظم الضريبية؟ وهل مجلس الأمة بإمكانه الوفاء لناخبيه والتصدي للضرائب العشوائية؟

كل هذه التساؤلات، إلى جانب أمور أخرى، يضمها هذا التحقيق. 

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

تفاصيل كاملة عن وزراء المالية في الكويت- Ministry Of Finance Kuwait

عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

وزارة المالية الخاصة بدولة الكويت والتي يطلق عليها Ministry Of Finance Kuwait).‏ هي تلك الوزارة التي يقصد بها الإدارة العامة التنفيذية الخاصة بالشؤون المالية العامة في دولة الكويت.

ومن مهامها أيضا أنها تتولى الإشراف على:

  • الخزانة العامة.
  • كذلك أملاك الدولة (العامة والخاصة).
  • كل مجالات التعاون الاقتصادي الدولي.
  • أي من الاستثمار النقدي.
  • أيضا مشاريع الصفقات التعويضية.
  • وكذلك الخدمات العامة للضيافة العامة.
  •  إسكان موظفي الدولة.
  • الخدمات الخاصة بالنظم المالية المتكاملة.
  • كل ما يتعلق بنظم التخزين والشراء العامة.
  • إعداد مشروع من أجل  الميزانيات العامة.
  • تجهيز الحسابات الختامية للدولة ووضع ضوابط تنفيذها ومتابعتها الرقابية.
  • تتبع الإشراف على إيرادات الدولة ويشمل ذلك الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

تفاصيل عن مكتب وزير المالية

هناك أرقام من أجل التواصل مع خدمة وزير المالية كالتالي:    مباشر: 22480000 

فا كس: 22434862-22446361    إدارة مكتب وزير المالية

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

تعرف إلى بعض قرارات وزارة المالية- عقوبة التهرب الضريبي في الكويت 

أصدرت وزارة المالية الكويتية بعض المؤشرات الخاصة بمشروع الموازنة العامة 2023/2022.

وذكرت المالية الكويتية، إنها عملت مشروع الموازنة بعجز متوقع 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار).

كما أن وزارة المالية الكويتية،أضافت  في بيان لها أن  العجز المتوقع يقل بنسبة 74.2% عن العام المالي السابق.

علما بأنه يبدأ العام المالي في الكويت، في الأول من أبريل/ نيسان، من كل عام.

وبينت وزارة المالية الكويتية، أن البلد الخليجي العضو في “أوبك” يتنبأ دخلا من النفط 16.7 مليار دينار في السنة المالية المقبلة. التي تنتهي في نهاية مارس/ آذار 2023، بزيادة 83.4% عن العام المالي الحالي 2021/2022.

وذكرت، أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات 18.8 مليار دينار، والإنفاق 21.9 مليار دينار في 2022/2023، وذلك طبقا لرويترز.

وأوضحت بيانات وزارة المالية الكويتية، الأسبوع الماضي أن الميزانية العامة قد سجلت نقصا. قدره 2.26 مليار دولار في الأشهر التسعة السابقة بنهاية ديسمبر.

الكويت جاذبة للاستثمارات بتطورات مدروسة تزيد من  إقامة الأجانب. وبينت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الإيرادات النفطية وصلت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) في نفس المدة.

ومن المتوقع أن تصل المرتبات وما في حكمها 12.82 مليار دينار وأنواع الدعم المتنوعة 3.53 مليار دينار. بينما ستكون المصروفات الرأسمالية 2.9 مليار دينار.

كما أن وزارة المالية الكويتية تعلن عن مشروع موازنة مالية  العام المقبل. حيث أن موازنة الكويت تتنبأ بتراجع في العجز يصل إلى 74%. وصرحت وزارة المالية الكويتية عن مؤشرات خاصة  بمشروع الموازنة العامة 2023/2022.

وأوضحت المالية الكويتية، إنها قامت بعمل مشروع الموازنة بعجز من المحتمل أن يقدر بحوالي 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار).

كما بينت وزارة المالية الكويتية، أن ينخفض العجز المتوقع بنسبة تصل إلى 74.2% عن العام المالي الفائت.

علما بأن يبدأ العام المالي في الكويت، في الأول من أبريل/ نيسان، من كل عام.

وقد بدأت الكويت تعلن عن عجز ميزانيتها وإيرادات النفط في فترة التسعة أشهر السابقة.

وبينت وزارة المالية الكويتية، أن البلد الخليجي العضو في “أوبك” يقول أنه يحتمل أن يكون هناك دخلا من النفط يقدر بحوالي 16.7 مليار دينار. في السنة المالية المقبلة، التي تنتهي في نهاية مارس/ آذار 2023، بارتفاع 83.4% عن العام المالي 2021/2022.

إلى جانب أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإيرادات 18.8 مليار دينار، بينما يصل الإنفاق 21.9 مليار دينار في 2022/2023 عجز الميزانية.

وذكرت بيانات وزارة المالية الكويتية، فيما يخص الميزانية العامة: أنها سجلت عجزا قدره 2.26 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في نهاية ديسمبر.

وقد حرصت الكويت على أن تحاول جذب السياح  بالاستثمارات عن طريق إجراء تعديلات معدلة من حيث إقامة الأجانب.

وبينت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الإيرادات النفطية قد تصل إلى 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) في نفس المدة.

ومن الطبيعي أن تصل المرتبات وما في حكمها 12.82 مليار دينار وأنواع الدعم المتنوعة 3.53 مليار دينار. لكن ستكون المصروفات الرأسمالية 2.9 مليار دينار.

وتم ووضُع خطط الموازنة الجديدة على أساس متوسط قيمته 65 دولارا لسعر برميل النفط. بالإضافة إلى إيرادات نفطية متوقعة تقدر ب16.7 مليار دينار، بارتفاع قيمته 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار.

بينما تم حساب الإيرادات غير النفطية بحوالي 2.1 مليار دينار بارتفاع نسبته إلى 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية.

وصرح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن مشروع الموازنة الحديثة تعتمد على الحرص على  ترشيد الإنفاق العام.

كما أن وزارة المالية حددت سقفا للميزانية لا يتعدى 22 مليار دينار. إلى جانب المحافظة على حد صحي للإنفاق الرأسمالي بغرض دعم عجلة الاقتصاد الوطني. كما توضح هذه الأرقام، أن ميزانية البلد الخليجي العضو بمنظمة أوبك  حصلت على دعما كبيرا ناتج من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

وصلت ميزانية الكويت للعام المالي  2021/2022  قد تصل إيراداتها إلى 10.9 مليار دينار. ويصل حد الإنفاق إلى 23.05 مليار دينار، بينما العجز يصل  قدره إلى 12.1 مليار دينار.

وقد تم تجهيز مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا، كسعر متوسط  لسعر برميل النفط، وكان معدل إنتاج 2.4 مليون برميل في اليوم، لكن لكي يحدث  التعادل بين المصروفات والإيرادات يحتاج ذلك إلى سعر قدره حوالي 90 دولارا للبرميل.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

تقر دولة الكويت ضريبة على الدخل الخاص بالشركات الأجنبية التي تشتغل في دولة الكويت بنسبة تقدر بحوالي 15% من صافي المكاسب السنوية. وقد وضع المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1955 والمحدث بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية. ويقدم مكتب بيكر تلي خدماته لكل الشركات الأجنبية بغرض إدارة ملف ضريبة الدخل الخاص بها داخل دولة الكويت، ويشمل ذلك الخدمات التالية:

  • تقديم طلب من أجل التسجيل.
  • تقديم طلب اعتماد المدة المالية الأولى.
  • مراجعة وتدقيق كل الإقرارات الضريبية. 
  • حضور الفحص المستندي بدلا عن الهيئة المؤسسة.
  • متابعة إصدار قرار الربط الضريبي.
  • الحرص على متابعة الحصول على شهادة المخالصة الضريبية.
  • كذلك متابعة الحصول على شهادة الافراج عن محجوز الضمان الضريبي.
  • أيضا مساعدة الهيئة المؤسسة في إعداد الاعتراض الضريبي ومستنداته. 
  • أخيرا مساعدة الهيئة المؤسسة في تجهيز الطعن الضريبي ومستنداته.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

إليك تفاصيل مزادات حكومية- عقوبة التهرب الضريبي في الكويت 

الخدمة

تسمح هذه الخدمة بإمكانية إجراء معاملة تنسيق عمليات البيع بالمزاد بالظرف المختوم.

كما أن الشروط الواجبة لكي يتم الحصول على الخدمة.

  • صيغة اللازمة للإعلان عن عقد مزاد.
  • يتم تحديد موعد وكذلك شروط المزاد من قبل الجهة الحكومية صاحبة المواد.

تابع: عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

بينما المستندات المطلوبة:

لا يوجد.

لكن الإجراءات

أحضر المستندات اللازمة واذهب إلى مجمع الوزارات بمنطقة المرقاب بلوك 1 ، مبنى رقم 11 ، الطابق الأرضي ، إدارة شؤون التخزين.

هناك يتم التحصيل لدى الجهات الحكومية وهذه تعد رسوم  متغيرة بالإضافة إلى الرسوم الثابتة المفروضة.

الخاتمة

تعتبر الضريبة نظام اجتماعي يشترط خضوع الدولة والأفراد له. بغرض توفر المال للقيام بالعديد من المؤسسات والمشروعات التي تخدم الدولة والمجتمع. لذا لزم فرض عقوبة التهرب الضريبي في الكويت على المتهرب من دفع الضريبة بها.

تكلمنا عن عقوبة التهرب الضريبي في الكويت

عن advice

شاهد أيضاً

تصفية الشركات في القانون الكويتي

معلومات كاملة عن تصفية الشركات في القانون الكويتي وماذا يترتب عليها

تصفية الشركات في القانون الكويتي، تعتبر التصفية أمرا حتميا للشركات غير القادرة على مزاولة أعمالها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *