عقوبة التهديد في القانون البحريني، لاحظت اليوم الضيق والقلق يبديان على وجه صديقي المقرب في العمل، فعملنا مكانه في الشركة المتحدة في المنامة العاصمة، فجلست جواره وسألته:
ماذا بك يا أخي؟ سكت برهة وقال لي: أشعر بالقلق والخوف، تلقيت رسالة نصية في الصباح، ومن لحظتها وأنا أشعر بشيء ينتزع مني وأخشى على ابني وزوجتي.
سألت مستفسرًا: رسالة؟ مِنْ مَنْ؟ وماذا فيها؟
قال: من رقم مجهول لا أعرفه، يهددني بخطف صغيري من مدرسته، إذا لم أدفع له مبلغ 2000 دينار خلال الغد.
انتابتني ثورة وغضب، وقلت له: هيَّا نستأذن المدير، ونذهب إلى مركز الشرطة.
شعر بالقلق وقال: لا هذا مجرد تهديد ليس له عقوبة سأنتظر وسأجعل أسرتي في البيت مدة من الزمن.
قلت له: كيف ليس له عقوبة، إليك بمقال عقوبة التهديد في القانون البحريني، اقرأه في الطريق، وأنا سأحضر الإذن.
جريمة التهديد وتعريفها في ضوء الإجابة عن سؤال ما الجرائم التي يعاقب عليها القانون البحريني
وضعت القوانين للحفاظ على الحقوق وضمان أمن واستقرار المجتمعات وردع المتهمين الخائنين والمساعدة لجميع فئات المجتمع، وقد اختص فرع القانون الجنائي بضمه لعقوبات جميع الجرائم كالقتل والسرقة والاغتصاب.
ونحن في موضوع عقوبة التهديد في القانون البحريني، أمام الحديث عن عقوبة التهديد وهو من الجرائم التي تتعدد اتجاهاتها وقد شغلت رؤساء مجلس النواب البحريني فترة من الزمن، وما زالت حتى هذه اللحظة تشغلهم؛ فجريمة التهديد قد تشمل التهديد بالقتل أو الخطف أو السرقة أو الاغتصاب أو الابتزاز أو التشهير.
أما عن تعريف التهديد في قانون العقوبات البحريني هو الفعل الذي يقوم به المتهم وفيه ينذر الضحية بخطر سيحدث له في وقت قريب، إذا لم يستجب لمطالبه التي يطلبها منه، والتي تكون مخالفة للقانون والأخلاق.
تكون المادة المتوقعة للتهديد تتمثل في الخطف أو الابتزاز المادي أو القتل وربما التهديد تحت السلاح، وتتعدد صور التهديد فتكون شفاهية وكتابة وإشارة وعن طريق مرسال أو في رسالة نصية.
فهذا تعريف موجز للتهديد قبل التوسع في شرح عقوبة التهديد في القانون البحريني.
موقف قانون العقوبات البحريني رقم (15 لسنة 1976) من جريمة التهديد
عد قانون العقوبات البحريني جريمة التهديد من أبشع صور الاعتداء على الحرية مثل الخطف والحجز، بل إنها تفوقهما خطورة لكونها متداخلة الأفعال والأركان وتتشعب وسائلها، وتتشعب الطرق المستعملة فيها والهدف منها ويحتمل تعرض جميع الفئات لها.
فجريمة مثل الاختلاس أو الرشوة تختص بالموظف العام، جريمة مثل التحرش تقتصر عادة على الفتيات والنساء وربما الأطفال، أما التهديد فجميع الفئات والوظائف قد تتعرض له؛ سواء في أرض الواقع أم في العالم الافتراضي، وهنا يعرف باسم التهديد الإلكتروني أو الابتزاز الإلكتروني، وسنناقش بعض عقوباته في القادم من موضوع عقوبة التهديد في القانون البحريني.
دعنا نناقش عقوبة التهديد في القانون البحريني في مجملها العام
تعد عقوبة التهديد في القانون البحريني من أكثر العقوبات الحاسمة، والتي حجمت من انتشار الابتزاز واستغلال ضعاف الخبرة وأصحاب الأمراض النفسية والأطفال والفتيات، وهذا ليس بالشيء الجديد على قانون العقوبات البحريني؛ إذ لم يترك تفاصيل صغيرة إلا وحسمها ووضع لها أحكامًا، فقد تحدث في عقوبة القتل وعقوبة شرب الخمر وعقوبة الزنا. وجميع الجنائيات التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده.
تشتمل عقوبة التهديد في القانون البحريني على شقين؛ الشق الأول التهديد بالمعنى المعروف، سواء مباشرة أم عن طريق شخص آخر، أو في رسالة نصية أو مكالمة تليفون أو رسالة عبر برامج الإنترنت.
والشق الثاني يقتصر على التهديد الإلكتروني، ولا أشعر بالمبالغة إذا قلت أنه يفوق التهديد الآخر خطورة؛ فالإنترنت برغم اجتياحه جميع جوانب حياتنا، فإنه ما زال يمثل شيئًا مجهولًا بالنسبة للكثيرين، علاوة على ضعف خبرة الفتيات والنشء في المجتمعات العربية، مما يجعل احتمالية انصياعهم للتهديد الإلكتروني عالية الاحتمالية.
سنتابع بالتفصيل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في البحرين جنبًا إلى جنب مع عقوبة التهديد في القانون البحريني.
المادة 361 من قانون العقوبات البحريني
إحقاقًا للحق إن المادة المتاحة لدينا وفي طيات دستور البحرين حول عقوبة التهديد في القانون البحريني ضخمة جدًّا، لذا فضلنا أن نعرض عقوبة التهديد الإجمالية قبل تفاصيل العقوبات الأخرى، ليكون القارئ مدركًا في أي درجة نتحدث.
نصت المادة (361) من القانون الجزائي للبحرين على أن كل من دخل مكانًا سكنيًّا أو مجهزًا للسكن أو أحد ملحقاته كالمطبخ أو الحوش، أو محلًا مجهزًا لحفظ المال أو عقارًا، خلافًا لإرادة صاحب المكان وفي غير الأحوال الموضحة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفيًّا عن نظر من له هذا الحق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتعدى 50 دينارًا.
تابع معنا الظروف المشددة لعقوبة التهديد في القانون البحريني
أكدت المادة 361 على أنه إذا وقعت جريمة التهديد ودخول المكان السكني أو المحل في وقت الليل، أو صاحبها عنف على الأشخاص أو تمت باستخدام السلاح أو بواسطة شخصين فأكثر، أو بانتحال شخصية عامة أو ادعاء وظيفة مكلفة بخدمة معينة كتحصيل الغاز أو الكهرباء، تكون العقوبة هنا الحبس مدة لا أكثر من عامين.
وإذا كان الهدف من دخول السكن منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة جنائية غير التهديد، يعد ذلك ظرفًا مشددًا.
نحن حول عقوبة التهديد في القانون البحريني.
عقوبة جريمة التهديد بالسلاح في القانون البحريني
بمجرد ذكرنا كلمة التهديد ربما يطرأ في ذهننا التهديد الشفوي، أو الكتابي أو الإلكتروني، لكن التهديد تحت السلاح، من أكثر الأفعال المخيفة، بل إن الكلمة لها وقع ثقيل على الأسماع.
وقد بينت المادة (362) عقوبة جريمة التهديد بالسلاح وتتمثل في الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 50 دينارًا، لكل شخص هدد غيره بالسلاح.
وإذا صاحب التهديد إطلاق النار، يعامل من ضمن الظروف المشددة لعقوبة التهديد في القانون البحريني.
المادة 363 من قانون العقوبات البحريني (عقوبة التهديد اللفظي وبالرسائل في البحرين)
بينت المادة (363) من قانون العقوبات للبحرين عقوبة التهديد الشفوي، وعقوبة التهديد اللفظي في البحرين وعقوبة التهديد بالرسائل وبالهاتف.
واشتملت على أن كل فرد هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر، يحبس مدة سنة أو يغرم 100 دينار.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بجريمة ضد النفس كالقتل أو الاغتصاب، أو المال أو بإفشاء السر أو بأمر خادش للشرف.
وإذا صاحب التهديد أمر أو طلب بالتكليف والإكراه، يتعامل معه القانون معاملة الظرف المشدد.
تابعنا في بقية عقوبة التهديد في القانون البحريني.
إليك التعديلات على عقوبة التهديد في القانون البحريني في قانون العقوبات البحريني الجديد
يقصد بالتعديلات على عقوبة التهديد في القانون البحريني، ما حدث في عام 2014 بالتعديل في نص المادة (363) من قانون العقوبات القديم، والتي شملت ما يلي:
- استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ويدور مضمونها حول إذا كان التهديد مع طلب أو تكليف، يؤثر في الشخص أو على أقواله في دعوى منظورة أمام السلطة، عد ذلك ظرفًا مشددًا.
- إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (60) للعام 2014، نتيجة احتياج مصطلحات جديدة تتصل بالإنترنت في حياتنا، وتسبب في الأذى للكثيرين، فواكب القانون هذا التطور.
هذه التعديلات يكون مصدرها اقتراحات النواب والنائبات، نتيجة البحث في التطور المعاصر الذي نعيشه جميعًا، كما يتحكم في هذه الاقتراحات والتحديثات معدل انتشار الجريمة في المجتمع ونسبة مقارنتها بالأعوام الأخيرة.
نناقش تفاصيل عقوبة التهديد في القانون البحريني.
أردنا تسليط الضوء على عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة في البحرين
إن التهديد بالقتل من أكثر أنواع التهديد خطورة، فأي جريمة أخطر من التهديد بإنهاء حياة الشخص وذكر مؤثرات في أثناء الحديث تجعله في حالة من الذعر قد تجعله ينصاع إلى ما يهدده به المجرم.
ولم تتهاون المحاكم البحرينية ولا النيابة العامة في تنفيذ عقوبة التهديد في القانون البحريني على المتهمين؛ إذ تعد الجريمة فعلة مباشرة للتهديد، ومن ثم لا يوجد مخرج أمام المتهم.
ننصح من يتعرض إلى التهديد بالقتل سواء تم ذلك شفاهية أم في أم كتابة أن يستشهد الضحية بشاهد على واقعة التهديد، أو يسجل ما قاله المجرم أو يصور المحادثة أو الرسالة قبل أن يحذفها المجرم حين بتأكد من رؤيتك لها.
والحل الأمثل في هذه الحالة الذهاب إلى مركز الشرطة وتحرير محضر تهديد بالقتل أمام الشرطة، وستتولى هي إدارة الأمر بالطريقة السليمة الآمنة دون أدنى خطورة على حياتك.
نحن في نقاش حول عقوبة التهديد في القانون البحريني.
عقوبة التهديد بالقتل في البحرين ما هي؟
إن عقوبة التهديد بالقتل في البحرين هي الحبس أو دفع غرامة لا تزيد على 100 دينار، وتعامل الجريمة معاملة الظرف المشدد وتتحول عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام إذا حدث للضحية شيء بسبب فعل التهديد المرتكب. أو طلب المجرم من الضحية تنفيذ شيء معين أو كلفه بخدمة غير شرعية يحاربها القانون.
تعرف إلى الحق العام في التهديد بالقتل في البحرين
يقصد بالحق العام هو الحد الأدنى من رد اعتبار الضحية والحصول على حقه مما تعرض له أو من المتهم، فالحق العام في التهديد بالقتل هو فرض عقوبة التهديد في القانون البحريني على المتهم، ومن ثم الحفاظ على الحق العام في التهديد بالقتل الذي يعد غير أي جريمة أخرى تستخدم في التهديد.
ما حكم التهديد بالقتل في الإسلام؟
التهديد بالقتل في الإسلام من الآثام العظيمة والذنوب التي لا تغتفر إلا بتوبة نصوح خالصة لوجه الله الكريم، فالإسلام حرم التهديد بالقتل وبشدة وشدد في تجريم استغلال السلطة والنفوذ في زيادة التهديد بالقتل؛ حيث إن هذه الظاهرة تنتشر في البحرين والمجتمعات الخليجية والعربية.
يهتم التشريع البحريني بجميع أنواع التهديد، وبالطبع لا يقتصر على التهديد بالقتل فقط، فهناك عقوبات في غاية الشدة سنتعرف إليها في الباقي من الحديث، وهناك قوانين جديدة استحدثت جديد وما زالت غير موجودة في ننصوص قانون العقوبات البحريني.
تطبق عقوبة التهديد في القانون البحريني على جميع أشكال التهديد؛ فتطبق في التهديد بالقتل والتهديد بالخطف أو الحفاظ على تعليم الأولاد بمستوى يلائم مستوى معيشتهم.
والآن جاء الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية البحرين
تخيل أن لك جد أو قريب من الزمن الماضي وكان يعمل محاميًّا أو قاضيًّا، وجلست تحدثه عن الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر أسلاك اسمها الإنترنت تجمعها شبكة كبيرة تعرف بالشبكة العنكبوتية أو شبكة المعلومات.
ربما يظن الشخص أنك أصبت في عقلك، أو تهزي بكلام غير مفهوم، ومن هذه المقدمة أحضرناها لتوضيح أهمية تفعيل قانون لتحرير المحتوى الحديث، ومن ثم التصدي للكثير من الجرائم التي أصبحت تتم بواسطة الابتزاز الإلكتروني ومشكلاته التي تخطت حيز الاهتمام بها، وأصبح من يريد أن ينجح فيها ينجح، ومن يريد الإخفاق فيها وعدم الإلمام ربما ظننت نفسي قويًّا.
فقانون الجرائم الإلكترونية الخاص بالبحرين من باكورة القوانين لدينا في محاربة جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ إذ يحتل اهتمامًا كبيرًا من قبل باحثي علم القانون وعلوم التكنولوجيا، وهذا ترك أثرًا إيجابيًّا في التحكم في معدل انتشار الجرائم الإلكترونية والتهديد عبر الإنترنت.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في البحرين
لا يمكننا أن نكون في صدد الحديث حول عقوبة التهديد في القانون البحريني، ولا نتحدث في الابتزاز الإلكتروني وعقوبته في البحرين، فالابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم عامة المنتشرة في البحرين ولا سيما في الخمس سنوات الأخيرة، وربما يعود ذلك إلى:
- تأثر الأوضاع الاقتصادية لبعض الأشخاص نتيجة أزمة كورونا.
- أصبح الإنترنت أساسيًّا في يومنا العادي، علاوة على استخدامه الذي لا غنى عنه في الدراسة والعمل.
- قلة خبرة الشباب والفتيات وضعف الوازع الديني واختيار الكسب والثراء السريع.
- عدم اهتمام المملكة بتطبيق عقوبة الابتزاز الإلكتروني التي سنجملها في عدة نقاط، هي:
- نصت المادة (4) من قانون الجرائم المعلوماتية على عدم الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر من قوانين المملكة، ويعاقب كل شخص تنصت أو اعترض أو التقط دون مسوغ قانوني كافي باستخدام وسائل تكنولوجية، إرسال غير موجه للعموم، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتخطى 100000 دينار أو بعقوبة واحدة منهما.
- إذا صاحب التنصت أو الالتقاط السابق ذكره إفشاء للإرسال أو جزء منه دون سبب قانوني واضح، عد ذلك ظرفًا مشددًا.
تابعنا في بقية عقوبة التهديد في القانون البحريني.
الخط الساخن للتبليغ عن حالات التهديد الإلكتروني في البحرين
يتعرض الكثيرون والكثيرات من الأشخاص إلى الابتزاز عبر الإنترنت، لذا أردنا توضيح كيفية التبليغ عن التهديد الإلكتروني المخيف واستغلال جبن المتهم وضعفه، فعلى الرغم من تهديده له، فإنه من أضعف ما يكون هذه الأيام.
وقد خصصت البحرين عدة أرقام لتلقي بلاغات الابتزاز الإلكتروني هي:
- هيئة مكافحة الابتزاز في البحرين على الرقم 17108000.
- الخط الساخن على 992، أو من الفاكس على رقم 0097317749467.
- تعمل هذه الأرقام على مدار 24 ساعة وسرعان ما تتلقى الرد.
الأسئلة الشائعة
جمعنا لكم إجابات أهم الأسئلة حول عقوبة التهديد في القانون البحريني، ونظمناها بواسطة فريق من المختصين.
ما هي عقوبة التهديد بالهاتف في البحرين؟
تقتبس عقوبة التهديد بالهاتف من المادة (363) والتي تتمثل في الحبس والغرامة 100 دينار، وربما تكون الحبس فقط في الظروف المشددة.
عقوبة التهديد في الواتساب في البحرين ما هي؟
يدخل التهديد في الواتساب ضمن حيز التهديد الكتابي، والذي تمثل في المادة (363) التي تعاقب على التهديد بالحبس والغرامة، وتعد من المواد المجملة الموجزة لأكثر من حالة حكم تطبق عقوبة التهديد في القانون البحريني على المتهم.
ما الكيفية الواجب اتباعها لإثبات جريمة التهديد؟
لإثبات جريمة التهديد عليك بما يلي:
- الاستعانة بأحد الشهود على تهديد الخصم الآخر لك.
- الاحتفاظ بالنسخة المكتوبة التي تشتمل على التهديد.
وإذا لم يستطع المرء إثبات الحالة بتوفير الأدلة، لا يتأخر في التبليغ عن التهديد للحفاظ على المتبقي من طاقته وسلامته النفسية.
ما هي العقوبة الجنائية وهل عقوبة التهديد في القانون البحريني كذلك؟
العقوبة الجنائية هو الحكم الصادر مباشرة من قانون الدولة، تتبعه المحاكم والقضاة في الحكم في القضايا وشؤون الزراعة والاستثمار والإقامة وجميع المصالح في البلد.
فالتزوير له عقوبة جنائية وغسيل الأموال والاختلاس وكل الجرائم، وبالطبع تعد عقوبة التهديد في القانون البحريني من العقوبات الجنائية في المقام الأول، فما الجريمة التي تستحق توجيه اهتمام، سوى لغتنا الفصحي.
خاتمة:
- التهديد تتعدد أنواعه ليشمل الشفوي والكتابي، العادي والإلكتروني.
- التهديد الإلكتروني أكثر خطورة من التهديد في الواقع.
- تبذل المملكة البحرينية أقصى الجهود في تطبيق عقوبة التهديد في القانون البحريني، وتطوير الأحكام التي تتصل بها.
- مواكبة التطورات الجديدة ومحاولة تغيير القانون.
