عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر، تمثل الآثار ركنًا أساسيًّا من حضارات الأمم؛ بل تعد رمزًا لثقافتها ودليلًا على تقدم علومها عبر الزمن. تحترمها الأجيال ويزورها الأشخاص ويحكي الكبار عنها دائمًا للصغار والنشء لمعرفة تاريخ البلد. لذلك هي مسئولية وزارة السياحة والآثار تحافظ عليها وترممها ومن وقت لآخر يتم اكتشاف آثار جديدة لم تكن معروفة! لكن يتم ذلك بطريقة قانونية مصرح بها من وزارة الآثار. لذلك تفرض عقوبة كبيرة على من ينقب عن الآثار دون علم المسئولين.
ونظرًا لما نسمعه في هذه الأيام عن أشخاص تقوم بالتنقيب عن الآثار لأهداف غير سليمة، فنقدم لكم في مقال عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر، عقوبة من ينقب عن الآثار والذهب وتفاصيل ذلك. تابع معنا.
أركان جريمة التنقيب عن الآثار
تتكون جريمة التنقيب عن الآثار من الأركان الآتية:
- الركن المادي: وهو قيام المجرمين بفعل الحفر للبحث عن الآثار.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): الحفر بنية حيازة الآثار لبيعها والتجارة فيها، أو تهريبها وكل ذلك سرقة لمال الدولة وتدمير للحضارات. ويشترط في هذا الركن أن يكون المتهم على علم ونية بذلك. ومجرد المحاولة تدينه.
نتحدث في هذا المقال عن: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
يعد التنقيب عن الآثار جنحة لا جناية؛ فالجنحة هي التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامات، أما الجناية هي التي يعاقب عليها القانون بالإعدام والسجن المؤبد.
عقوبة التنقيب عن الآثار (قضية التنقيب عن الآثار)
أصبحت جريمة البحث عن الآثار تثير الكثير من الجدل في الشارع الجزائري، فهي فعل جديد على هذا المجتمع لكن أصبحنا نسمع عنه كثيرًا. ففلان حفر بجانب منزله لظنه أنه يوجد آثار، وهذا حفر في أرض رملية لأن هناك من أخبره بوجود مقبرة في هذه الأرض وبها كنز!
يعاقب القانون على التنقيب عن الآثار مثلما يعاقب بالعقوبات الرادعة المناسبة على الجرائم الأخرى كالسطو المسلح والإخلال بالنظام العام وانتحال الشخصية وغيرهم، لأن سرقة الآثار تعد سرقة مال دولة بأكملها، علاوة على أنه قد يفسد البنية التحتية للأرض وربما يعرض حياة بعض الأشخاص للخطر، فهو فعل سيئ بكل الأحوال.
تابع معنا: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر
يهتم قانون العقوبات الجزائري بوضع عقوبات رادعة، تحجم المجرمين عن أفعالهم غير القانونية، ومن أمثلة هذه الجرائم التنقيب عن الآثار، والحفر في الأرض بنية إيجاد المعادن أو الذهب أو التماثيل الأثرية.
وتعد الجزائر من أكبر ساحات الآثار الرومانية بعد مدينة روما، لذلك تشدد القانون في حمايتها.
أورد المشرع الجزائري في المادة رقم (98) من قانون العقوبات الجزائري رقم 4 للعام 1998 أنه من نقب عن آثار أو صدر بصورة غير قانونية ممتلكًا ثقافيًّا للدولة دون تصريح يعاقب بالحبس مدة من 3 سنوات إلى 5، ويدفع غرامة قدرها يتراوح من 200000 إلى 500000 دينار وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة رقم (64) من القانون رقم 98-04 تنص على أن الممتلكات الثقافية والموروثات الحضارية التي هي ملك للدولة لا يصح أن تكون مصدرًا تجاريًّا، بل هي من الأملاك الوطنية للدولة والشعب.
ونتيجة لاهتمام الجزائر بالحفاظ على تراثها الثقافي نصت المادة (95) من القانون نفسه على أن “إخفاء أو تهريب ممتلكات ثقافية مسجلة لدى الدولة أو اكتشف أنها سرقت من باطن الأرض أو حتى المحاولة فيوجب ذلك العقوبة.
اتخذت السلطات الجزائرية أيضًا قرارًا بمنع أساتذة علوم الآثار والطلبة الباحثين في التاريخ والآثار من التنقيب عنها والحفر دون وجود تصريح من الدولة، لتحجيم الأفراد عن هذه الجريمة، وتفاديًا لما قد يحدث من وراءها من عمليات تهريب وتجارة آثار ونحوه.
تابع حديثنا: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
عقوبة التنقيب عن الذهب في الجزائر
يحذر القانون الجزائري التنقيب عن الذهب من قبل الأفراد دون الحصول على تصريح حكومي، ففي الأعوام الأخيرة أمسكت الشرطة بشركاء أجانب يتعاونون مع أفراد من داخل الجزائر لسرقة الذهب من باطن الأرض خاصة في جنوب الجزائر، وأماكن جبال الهقار بمحافظة تامنراست.
وعقوبة من ينقب عن الذهب بطريقة فردية دون تصريح السجن من 3 إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها قد يصل إلى 500000 دينار، فما في باطن الأرض ملك للدولة لا ملك لأفراد معينين.
ومؤخرًا سمحت الجزائر بالتنقيب عن الذهب للشباب لمساعدتهم في العمل، لكن لا بدّ من وجود تصريح من الحكومة، وإلا ستكون مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون.
المقال عن: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
التنقيب عن الآثار بدون ترخيص
نظرًا لتزايد جرائم التنقيب عن الآثار وتهريبها في الأعوام الأخيرة في الجزائر، وضع المشرع الجزائري جهازًا تابعًا للشرطة مهمته مكافحة سرقة الآثار، حيث يقومون بعمل إحصائيات للآثار الموجودة في البلدة ويحصرونها.
إضافة إلى أنهم يمتلكون صلاحية منح التراخيص لمن ينقب عن الآثار، وتكون في حالات ضيقة وتحت إشرافهم، أما دون ذلك فلا يصح التنقيب ويعد جريمة.
نظرًا لوجود عدد كبير من معدومي الضمير يتعاونون مع أجانب لتهريب الآثار الجزائرية إلى أوروبا وتغطية ذلك في غطاء السياحة، حدد القانون الجزائري المناطق التي هي تربة أثرية في المادة رقم 32 من قانون عام 98.
تابع الحديث عن: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
تهريب الآثار
وقف المشرع الجزائري وقفة شديدة أمام تهريب الآثار وفرض أقصى العقوبات على ذلك، بل وضع قوانين تفصيلية في أحكام تهريب الآثار الناتجة عن التنقيب عنها، فعادة ما يكون التنقيب بنية التجارة والتهريب (أعمال غير مشروعة).
المقال موضوعه: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
عقوبة جريمة تهريب الآثار في الجزائر
يلاحظ أن المشرع الجزائري في المادة رقم 10 للأمر 5/6 المؤرخ عام 2005 قد ساوى بين عقوبة تهريب الآثار وبين عقوبة تهريب مواد أخرى مثل الوقود والحبوب والأدوية المحظور تداولها والتحف الفنية أو أي مادة أخرى تهرب وتكون العقوبة الحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تعادل خمس مرات الشيء المهرب، ووضع لذلك شروط منها:
- أن يتم التهريب عن طريق أكثر من 3 أفراد تكون العقوبة الحبس مدة من سنتين إلى 10 سنوات، وغرامة تساوي عشر مرات الشيء المهرب.
- عند استخدام السلاح أو مركبات النقل في عملية التهريب تكون أيضًا العقوبة نفسها من سنتين إلى 5 سنوات.
ويعاقب أيضًا الذي أشرع في التهريب بالعقوبة نفسها.
تابع موضوع: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
توصيات للحد من التنقيب عن الآثار وتهريبها
- نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بقيمة وأهمية الآثار.
- عقد ورش توعي المواطنين بكيفية الحفاظ على الآثار، وكيفية التصدي والتبليغ عن جرائم التنقيب.
- إلغاء نظام منح المكافآت العينية من الآثار وجعل المكافآت المالية بدلا منها.
- زيادة تدريب العاملين بالآثار على عمليات التأمين.
- وضع استراتيجية شاملة للتصدي لجرائم النقب والتهريب.
- زيادة الوازع الديني للأفراد (فالتعدي على الآثار يدخل في بند نهب المال العام).
المقال عن: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
التنقيب عن الآثار جريمة لا يسكت عنها أبدًا، والحفاظ على حضارة البلاد تعد من مسئوليتنا جميعًا، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعونا.
دار المقال حول: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
تكلمنا عن: عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر.
